بقلم: عمر سيد أحمد
لم يعد الصراع العالمي على الموارد الطبيعية يدور حول النفط فقط. فمع التحول التكنولوجي العالمي، أصبحت المعادن الحرجة – من العناصر الأرضية النادرة إلى الليثيوم والغاليوم – هي البنية التحتية الخفية للاقتصاد العالمي الجديد.
هذا التحول كان محور نقاش واسع في مقال نشرته مجلة The Economist بعنوان “Digging for Victory”، والذي يوضح كيف تسابق الولايات المتحدة الزمن لكسر قبضة الصين على سلاسل إمداد المعادن الاستراتيجية. لكن ما يبدو للوهلة الأولى منافسة صناعية بين قوتين عظميين يخفي في الواقع تحولاً أعمق في الجغرافيا الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت أفريقيا – والسودان ضمنها – جزءاً من هذه المعادلة الجيو-اقتصادية.
ففي عالم يتجه بسرعة نحو صراع على الموارد التكنولوجية، يمكن أن تتحول الدول الغنية بالمعادن إلى مراكز قوة اقتصادية جديدة، أو إلى ساحات صراع بين القوى الكبرى. والسودان يقف اليوم عند هذا المفترق.
معادن المستقبل: سلاح الاقتصاد العالمي
تعتمد الصناعات الأكثر تقدماً في الاقتصاد الحديث على مجموعة محدودة من المعادن الحيوية. هذه المواد تدخل في تصنيع:
أشباه الموصلات
البطاريات الكهربائية
الطائرات المسيّرة
الأقمار الصناعية
أنظمة الدفاع المتقدمة
الطاقة المتجددة
ولهذا السبب تُعرف هذه المواد باسم “المعادن الحرجة”.
المشكلة بالنسبة للغرب هي أن الصين نجحت خلال العقود الثلاثة الماضية في بناء شبه احتكار عالمي لسلاسل إمداد هذه المعادن. فالصين لا تهيمن فقط على التعدين، بل على مرحلة التكرير والمعالجة الصناعية التي تشكل الحلقة الأكثر حساسية في سلسلة القيمة.
تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تنتج نحو 60% من المعادن الأرضية النادرة عالمياً وتسيطر على أكثر من 90% من قدرات التكرير والمعالجة لهذه المعادن.
كما تهيمن على إنتاج عدد كبير من المعادن الاستراتيجية الأخرى مثل:
الغاليوم
المغنيسيوم
التنغستن
الجرافيت
وفي بعض هذه المواد تصل حصتها إلى أكثر من 80 أو 90 في المئة من الإنتاج العالمي.
هذا التركيز الشديد في سلاسل التوريد دفع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى إطلاق استراتيجيات جديدة لتأمين المعادن، تشمل:
الاستثمار في التعدين خارج الصين
إنشاء مخزونات استراتيجية
تطوير صناعات التكرير المحلية
بناء تحالفات مع دول غنية بالموارد
وهنا تحديداً تبدأ أهمية أفريقيا.
أفريقيا: الجغرافيا الجديدة للمعادن الاستراتيجية
تمتلك أفريقيا بعضاً من أكبر احتياطيات المعادن الاستراتيجية في العالم.
فالكونغو الديمقراطية تنتج أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، بينما تملك زامبيا احتياطيات ضخمة من النحاس، وتحتفظ جنوب أفريقيا بمعادن البلاتين، في حين تمتلك غينيا أحد أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم.
ومع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، أصبحت هذه الموارد جزءاً من الأمن الاقتصادي للدول الصناعية.
لكن تاريخ القارة مع الموارد الطبيعية يكشف مفارقة معروفة في الاقتصاد السياسي: الدول الغنية بالموارد ليست بالضرورة دولاً غنية اقتصادياً.
بل على العكس، كثيراً ما ترتبط هذه الثروات بما يعرف بـ “لعنة الموارد”، حيث تتحول المعادن إلى مصدر للصراع السياسي والفساد وضعف الدولة.
والسودان مثال واضح على هذه الظاهرة.
السودان: ثروة معدنية في ظل اقتصاد الحرب
يمتلك السودان واحداً من أكبر المخزونات المعدنية غير المستغلة في أفريقيا.
فإلى جانب الذهب، تشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود احتياطيات من:
النحاس
الكروم
الحديد
المنغنيز
الفوسفات
معادن أرضية نادرة محتملة في الصحراء الشرقية
لكن هذه الثروة لم تتحول إلى قاعدة للتنمية الاقتصادية، بل أصبحت جزءاً من اقتصاد الظل واقتصاد الحرب.
والذهب يمثل المثال الأوضح.
بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 وخسارة معظم عائدات النفط، أصبح الذهب المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. ومع الوقت توسع التعدين الأهلي بشكل هائل، في حين نشأت شبكات تهريب إقليمية معقدة تربط السودان بأسواق الذهب العالمية.
الذهب السوداني وتمويل الحرب
أصبح الذهب خلال السنوات الأخيرة أحد أهم العوامل الاقتصادية في الصراع السوداني.
فبحسب تقديرات تقارير دولية، بلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 80 طناً في عام 2024 بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، ما يجعله من أكبر المنتجين في أفريقيا.
لكن جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج لا يمر عبر القنوات الرسمية.
فالتقارير تشير إلى أن أكثر من نصف الإنتاج يتم تهريبه عبر شبكات إقليمية، غالباً إلى الإمارات العربية المتحدة أو عبر دول مجاورة.
كما أن الإمارات أصبحت الوجهة الرئيسية للذهب السوداني، سواء عبر التجارة الرسمية أو غير الرسمية.
وقد أدى ذلك إلى دمج السودان في ما وصفه تقرير لمركز تشاتام هاوس بـ “اقتصاد الصراع الإقليمي المرتبط بالذهب”.
وبمرور الوقت، أصبح الذهب ليس مجرد سلعة تصديرية، بل أداة سياسية وعسكرية.
فالعائدات الناتجة عن التعدين تمول:
شبكات مسلحة
شراء الأسلحة
الاقتصاد الموازي
شبكات التهريب العابرة للحدود
وقد جذبت هذه الثروة أيضاً اهتمام قوى خارجية، بما في ذلك شركات تعدين وشبكات مرتبطة بروسيا، حيث أشارت تقارير إلى عمليات تهريب ذهب من السودان إلى روسيا عبر شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر.
وبذلك أصبح الذهب جزءاً من شبكة معقدة تربط بين الاقتصاد المحلي والصراعات الجيوسياسية العالمية.
السودان في الجغرافيا الجديدة للموارد
في الوقت الذي تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على تأمين المعادن الاستراتيجية، تزداد أهمية الدول الغنية بالموارد التي تقع خارج دائرة السيطرة الصينية.
ومن الناحية الجيولوجية، يمكن أن يكون السودان واحداً من هذه الدول.
فالمنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى الصحراء الشرقية جزء من الحزام العربي-النوبي، وهو واحد من أقدم الأقاليم المعدنية في العالم ويحتوي على ثروات متنوعة من الذهب والمعادن الصناعية.
لكن المشكلة الأساسية في السودان ليست الموارد، بل المؤسسات.
فقطاع التعدين يعاني من:
ضعف الإطار القانوني
غياب الشفافية في عقود التعدين
انتشار التعدين الأهلي غير المنظم
ضعف البنية التحتية
غياب الصناعات التحويلية المعدنية
وفي ظل الحرب المستمرة منذ عام 2023، أصبحت هذه التحديات أكثر تعقيداً.
الفرصة الضائعة
إذا نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في إدارة الموارد الطبيعية – مثل أستراليا وكندا والنرويج – نجد أن العامل الحاسم لم يكن الثروة الطبيعية نفسها، بل المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تديرها.
فالموارد تتحول إلى تنمية عندما تتوافر:
الشفافية
سيادة القانون
إدارة مالية فعالة
استثمارات في الصناعة المحلية
أما في غياب هذه المؤسسات، فإن الموارد غالباً ما تتحول إلى مصدر للصراع.
وهذا ما يواجهه السودان اليوم.
خاتمة
الصراع العالمي على المعادن الحرجة يعكس تحولاً عميقاً في طبيعة القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. فالمعادن التي تدخل في صناعة البطاريات وأشباه الموصلات والطائرات المسيّرة أصبحت تعادل في أهميتها النفط في القرن الماضي.
وفي هذا السياق، يمكن أن يصبح السودان لاعباً مهماً في الاقتصاد المعدني العالمي، ليس فقط بسبب الذهب، بل أيضاً بسبب إمكاناته المعدنية غير المستغلة.
لكن تحقيق هذا الاحتمال يتطلب أكثر من مجرد اكتشاف الموارد.
فالمعادلة الحقيقية لمستقبل السودان ليست في كم يملك من المعادن، بل في كيفية إدارتها.
وفي عالم يتجه بسرعة نحو صراع على الموارد الاستراتيجية، قد يكون بناء مؤسسات اقتصادية قوية هو المورد الأهم الذي يحتاجه السودان.