أفق جديد
سجّلت صادرات السودان في عام 2025 تراجعاً حاداً، إذ بلغت نحو 2.64 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل. هذا الرقم لا يعكس فقط ضعف الأداء الاقتصادي، بل يُعبّر عن أثر عميق للحرب التي إندلعت في أبريل 2023، والتي أدت إلى تعطيل واسع في مفاصل الاقتصاد الإنتاجي والخدمي.
ويُلاحظ أن هذا التراجع يأتي في سياق انخفاض عام في النشاط الاقتصادي، وتدهور القدرة الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي يعتمد عليها السودان تاريخياً في التصدير، مثل الزراعة والتعدين. ووفقاً لبيانات بنك السودان المركزي، تُظهر أرقام 2025 أن الاقتصاد لم يتعافَ بعد من صدمة الحرب، بل لا يزال في مرحلة انكماش حاد، حيث تراجعت الصادرات من حيث القيمة والتنوع، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على ميزان المدفوعات وسعر الصرف، ويُضعف قدرة البلاد على تمويل وارداتها الأساسية.
هيكل الصادرات
تكشف بيانات بنك السودان أن هيكل الصادرات في 2025 أصبح أكثر اختلالاً مقارنةً بالسنوات السابقة. فقد تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية التقليدية، وعلى رأسها الزراعة، بينما ارتفعت النسبة النسبية للذهب، ليس نتيجة نموه، بل بسبب انهيار بقية القطاعات.
هذا التحول يعكس فقدان التوازن في الاقتصاد، حيث أصبح يعتمد بشكل أكبر على مورد واحد، ما يزيد من هشاشته أمام الصدمات. كما أن تراجع الصادرات الزراعية والحيوانية يعني فقدان مصادر دخل كانت توفّر قدراً من الاستقرار النسبي.
من جهة أخرى، لا تزال غالبية الصادرات في شكل مواد خام، دون تصنيع أو إضافة قيمة، وهو ما يحدّ من العائد الاقتصادي. ويُظهر ذلك أن الاقتصاد لم ينجح في التحول نحو نموذج إنتاجي متطور، بل ازداد اعتماداً على الأنشطة الاستخراجية.
هذا الخلل في الهيكل التصديري يُعد أحد أبرز نتائج الحرب، حيث أدت إلى إضعاف القطاعات الأكثر ارتباطاً بالإنتاج الحقيقي، مقابل بقاء الأنشطة الأقل ارتباطاً بالبنية المؤسسية.
القطاع الزراعي
يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً وفق تقرير بنك السودان، حيث انخفضت صادراته إلى نحو 604 ملايين دولار في 2025، مقارنةً بمليار دولار في 2024، و1.68 مليار دولار في 2022.
هذا الانخفاض الحاد يعكس تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي، نتيجة خروج مساحات واسعة من الأراضي عن الخدمة، ونقص المدخلات الأساسية مثل الوقود والأسمدة، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد. كما لعبت الأوضاع الأمنية دوراً كبيراً في تقليص النشاط الزراعي، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
كذلك، أدت هجرة المزارعين والعمال الزراعيين إلى تراجع الكفاءة الإنتاجية، بينما واجهت عمليات الحصاد والنقل صعوبات كبيرة. ويُلاحظ أن هذا التراجع لم يكن جزئياً، بل شمل معظم المحاصيل دون استثناء، ما يعكس أزمة شاملة في القطاع.
ويؤكد هذا الوضع أن الزراعة، التي كانت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، أصبحت اليوم أحد أبرز ضحايا الحرب، مع تراجع دورها في دعم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
المحاصيل النقدية
تُظهر بيانات بنك السودان أن المحاصيل النقدية كانت الأكثر تأثراً داخل القطاع الزراعي، حيث شهدت انهيارات حادة في قيم صادراتها.
الفول السوداني، على سبيل المثال، تراجعت صادراته إلى نحو مليوني دولار فقط في 2025، بعد أن كانت 293 مليون دولار في 2024، و351 مليون دولار في 2022. هذا الانخفاض الكبير يعكس شبه توقف في الإنتاج أو التصدير، نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية.
أما القطن، فقد استمر في التراجع ليبلغ نحو 64 مليون دولار في 2025، مقارنةً بـ 384 مليون دولار في 2022. ويُعد هذا مؤشراً على فقدان السودان لمكانته التاريخية في سوق القطن العالمي، نتيجة الإهمال المزمن الذي تفاقم مع الحرب.
هذا الانهيار في المحاصيل النقدية لا يؤثر فقط على الصادرات، بل يمتد إلى سلاسل القيمة المرتبطة بها، مثل التصنيع الزراعي والتوظيف، ما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.
صادرات الذهب
رغم أن الذهب تصدّر قائمة الصادرات في 2025، إلا أن بيانات بنك السودان تُظهر أنه لم يسلم من التراجع. فقد بلغت صادراته نحو 1.54 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.57 مليار دولار في 2024، ونحو ملياري دولار في 2022.
ارتفاع نسبته من إجمالي الصادرات لا يعكس تحسناً حقيقياً، بل يعود إلى تراجع القطاعات الأخرى. وبذلك، أصبح الذهب يشكل العمود الفقري للصادرات، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
تشمل هذه التحديات انتشار التهريب، وضعف الرقابة، وغياب الشفافية، إضافة إلى سيطرة جهات غير رسمية على بعض مناطق الإنتاج. كما أن تقلبات الأسعار العالمية تجعل الاعتماد على الذهب خياراً محفوفاً بالمخاطر.
وبالتالي، فإن الدور المتزايد للذهب في الصادرات لا يمثل تحولاً إيجابياً، بل يعكس اختلالاً في بنية الاقتصاد، حيث يتم تعويض التراجع في القطاعات الإنتاجية بموارد أقل استدامة.
الثروة الحيوانية
سجلت صادرات الثروة الحيوانية تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 471 مليون دولار في 2025، مقارنةً بـ 535 مليون دولار في 2024، و551 مليون دولار في 2022، وفقاً لبنك السودان.
هذا التراجع يعكس تأثير الحرب على سلاسل الإمداد، خاصة في ما يتعلق بالنقل والتصدير. كما أن الأوضاع الأمنية حدّت من حركة الماشية بين مناطق الإنتاج والأسواق، ما أثّر على حجم الصادرات.
ويُلاحظ انخفاض صادرات الإبل والأبقار، مقابل استقرار نسبي في صادرات الضأن. كما استمرت صادرات اللحوم المذبوحة في التراجع، رغم إعادة تشغيل بعض المسالخ، ما يشير إلى أن التعافي لا يزال محدوداً.
هذا الأداء يعكس أن القطاع، رغم إمكاناته الكبيرة، لم يتمكن من الصمود أمام التحديات، وهو ما يحدّ من دوره في دعم الاقتصاد خلال فترة الأزمة.
اتجاهات عامة
تعكس بيانات 2025 مجموعة من الاتجاهات العامة في الصادرات السودانية، أبرزها التراجع في القيمة الإجمالية، والانخفاض في التنوع، وزيادة الاعتماد على الذهب.
كما تُظهر الأرقام أن الاقتصاد فقد جزءاً كبيراً من قدرته على الإنتاج والتصدير، خاصة في القطاعات المرتبطة بالزراعة. ويُلاحظ أيضاً أن التعافي، إن وُجد، لا يزال جزئياً وغير متوازن.
من جهة أخرى، فإن استمرار انخفاض الصادرات يعني تراجع تدفقات النقد الأجنبي، ما يؤثر على استقرار العملة، ويزيد من صعوبة تمويل الواردات.
هذه الاتجاهات تشير إلى أن الأزمة ليست مؤقتة، بل تعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، يحتاج إلى معالجة شاملة تتجاوز الحلول قصيرة المدى.
في المجمل، تكشف بيانات بنك السودان المركزي أن صادرات 2025 تعكس اقتصاداً يمر بمرحلة حرجة، حيث أدت الحرب إلى تراجع حاد في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة، مع بقاء الذهب كمصدر رئيسي لكنه غير كافٍ لتعويض الفاقد.
كما أن استمرار التراجع في الصادرات يضع ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الكلي، ويحدّ من فرص التعافي في المدى القصير. ويبدو أن استعادة الأداء التصديري تتطلب أكثر من مجرد تحسن أمني، بل تحتاج إلى إعادة بناء شاملة للقطاعات الإنتاجية.
وبينما تعكس الأرقام واقعاً صعباً، فإنها في الوقت نفسه توفّر أساساً لفهم التحديات ووضع سياسات مستقبلية أكثر فاعلية، إذا ما توفرت الإرادة والظروف المناسبة.