أفق جديد
أطلقت مجموعة من الحقوقيين والنشطاء السودانيين حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي السوداني محمد عز الدين، بعد مرور عام كامل على اعتقاله، معتبرين أن قضيته تمثل نموذجًا لما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي والانتهاكات القانونية” التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء في السودان.
وقالت الحملة، في بيانها الأول، إنها مبادرة سلمية وحقوقية تنطلق من الإيمان بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز محمد عز الدين دون منحه الحق في محاكمة عادلة يشكل انتهاكًا واضحًا للضمانات القانونية والدستورية.
واتهم البيان قوات العمل الخاص بتنفيذ إجراءات اعتقال “غير مشروعة”، إلى جانب “تكييف البلاغات بصورة كيدية” وتوظيف نصوص القانون الجنائي خارج سياقها العدلي، واستخدامها كأداة للقمع السياسي وتكميم الأفواه بدلًا من حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وأكدت الحملة أنها ستعمل عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل ممارسة ضغط سلمي ومنظم للمطالبة بالإفراج الفوري عن محمد عز الدين، وضمان حقه الكامل في الحرية والمحاكمة العادلة، استنادًا إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
واعتبر البيان أن قضية محمد عز الدين “ليست قضية فردية”، بل جزء من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق والحريات وصون مكتسبات ثورة ديسمبر، في مواجهة ما وصفه بمحاولات إعادة إنتاج القمع تحت غطاء القانون.
ودعت الحملة إلى التضامن الواسع مع القضية عبر نشر البيان على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسوم: #الحرية_للمحامي_محمدعزالدين
#عام_بلا_تهمة_يكفي
#العدالة_لا_تُعتقل
