ظاهرة تعدد المليشيات تقلقنا ورصدنا قرابة “20” من المجموعات المسلحة وأمراء الحرب
نحن مقبلون على وضع أسوأ مما شهدته رواندا إنْ لم نتدارك الوضع
بلادنا تنزلق بسرعة نحو المجهول في ظل التسليح غير المسؤول للمواطنين
استعادة السودان لعضويته في الاتحاد الأفريقي رهينة بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية
غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية وتحويلات المغتربين استدعاء لإرثنا التليد في التضامن و”اقتسام النبقة”
آلاف المدنيين ماتوا جراء القصف الجوي بالبراميل المتفجرة وظللنا نطالب بحظر الطيران والمسيرات
التسليح غير المسؤول وتشجيع تكوين المليشيات سيخلق واقعاً يصعب التعامل معه
نحمّل هؤلاء مسؤولية الأرواح التي أزهقت جوعاً أو لنقص الدواء
ندعو الدول الفاعلة أن توحّد كلمتها في قضية إنسانية بحتة بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية
حين تقف الحرب سيكتشف الناس حجم الخراب غير المسبوق الذي أحدثته في السودان
الوضع الإنساني ظل في صدارة أجندة نقاشاتي مع قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
سنعلن قريبًا ميلاد جسم مدني يُعنى بجهود المناصرة للعمل الإنساني وتسليط الضوء على الكارثة وتداعياتها
التواصل مستمر بيني والرفيق الحلو
“تقدم” منفتحة على العمل المشترك مع كل الداعين لوقف الحرب والعودة بالبلاد إلى المسار المدني الديمقراطي
لمسنا ما يشبه التوافق مع بعض مكونات الكتلة الديمقراطية
التواصل مستمر مع مبارك الفاضل وآخرين لتطوير التفاهم المشترك
استمرار الحرب يهدّد بقاء السودان كدولة
الشعوب الحيّة تحوّل الكوارث إلى فرص
سلطات الأمر الواقع في بورتسودان فقدت شرعيتها منذ انقلابها على النظام الدستوري في البلاد
***********************
تنزلق البلاد بسرعة كبيرة صوب الحرب الأهلية؛ حرب الكلّ ضد الكلّ، مع شبه توقف لمبادرات الحل، وهو وضع يبعث المخاوف لدى الكثيرين، ومن بينهم الدكتور عبد الله حمدوك، الذي يبدي أسفه على مآلات الراهن السوداني.
لكن الرجل، الذي أطاح ائتلاف القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالحكومة الانتقالية التي كان يرأسها قبل ثلاث سنوات، ما زالت كلماته يشوبها بعض التفاؤل، خصوصاً في ظل بارقات العمل الشبابي والفاعليات الشعبية التي تتجلّى وسط المآسي. وخلال مقابلة خاصة أجرتها معه “أفق جديد” يذكّر بأنّ الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم، طبقاً للتوصيفات الأممية، انبرت لها بصورة ملموسة مجموعات المجتمع المدني من غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية، فضلاً عن تحويلات أبناء وبنات السودان في المهاجر، وهي في اعتقاده ممارسات تمثل تجسيداً حياً واستدعاء لإرثنا التليد في التضامن و”اقتسام النبقة”. “ولولا هذه المبادرات التي تتم في مناخ الحرب المحفوف بالمخاطر” -كما يسترسل- “لمات الملايين من السودانيين جوعًا”.
وبين يدي المقابلة التي أجرتها “أفق جديد” حرص رئيس الوزراء السابق، عقابيل عودته من بريطانيا مؤخراً على انتهاز سانحة الحوار ليترحّم على أرواح الجنود المجهولين الذين ضحّوا بحياتهم وهم يعدون الطعام -على قلته- للجوعى أو يعالجون الجرحى تحت الرصاص، مشيراً إلى أنّ القوى المدنية تقوم بعمل خارق، مدلّلاً على ذلك بالإشارة إلى “المئات الذين أتوا إلى أديس أبابا من داخل الوطن رغم الصعوبات، وشاركوا في المؤتمر التأسيسي لتقدم في مايو الماضي، وعادوا يحملون رسالة معسكر السلام”.
فرص التدارك
لا ينسى حمدوك التنبيه إلى مغبة وعواقب الحرب السودانية إن لم يتم تداركها بأعجل ما تيسر، مؤكداً أنّ البلاد مقبلة على أوضاع أسوأ مما شهدته رواندا عام 1994، وحينها “سوف لن نجد وطنًا نتصارع فيه”، مذكراً بأنّ المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع التسامي فوق الخلافات والمصالح الضيقة والاحتكام لصوت العقل من أجل وقف نزيف الدم وإنقاذ الوطن من المصير المظلم الذي نراه في الأفق.
وبنبرة يشوبها القلق يبث الرجل مخاوفه مما يسميه مزيج التسليح غير المسؤول للمواطنين وتسيّد خطاب الكراهية، في ظل حالة الانهيار الكامل للدولة، وفي ظل الاصطفاف الجهوي والإثني البائن، وبروز ظاهرة تعدد المليشيات المسلحة، التي بلغت قرابة العشرين مجموعة مسلحة وأمراء حرب، بحسبه.
دول الجوار
حمدوك، الذي وصفته وزارة الإعلام السودانية غداة الانقلاب على حكمه بأنه “السلطة الانتقالية الشرعية”، كان قد أعرب عن تفاؤله في وقت سابق بمبادرة دول الجوار، وذلك بحكم معرفة القائمين عليها بالتعقيدات السودانية، إلا أنه ومع استمرار الحرب – كما يقول- “ظهرت تقاطعات خطيرة حالت دون نجاح المبادرة، مثل مواقف بعض الدول من طرفي النزاع، وكذا التوترات في العلاقات بين بعض هذه الدول”.
ويقر الرجل، الذي شغل منذ عام 2011 منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، بخطورة الواقع الدولي والإقليمي وتأثير المحاور وحالة الاستقطاب الدولي على الصراع في السودان، وبروز مسألة التكتلات خلف أطراف الحرب.
وطبقًا لحمدوك الذي شغل كذلك العديد من المناصب الإدارية الوطنية والدولية والمواقع الدبلوماسية فإنّ هذه الحرب أشعلها السودانيون في المقام الأول، إلا أنّها، وكتجارب كل الحروب في الإقليم من حولنا، وفى العالم؛ تتحوّل الى منطقة جذب للأيادي الخارجية على ضوء تقاطع المصالح وتناقضات الجغرافيا السياسية والمحاور، وبالتالي إن لم ينتبه السودانيون لخطورة هذا الواقع فسينفلت القرار من أيديهم قريباً، كما يقول.
المنظومة القارية
ولا يتفق رئيس الوزراء الخامس عشر لجمهورية السودان مع توصيف دور الاتحاد الافريقي بالضعف، بل يحمد للاتحاد الأفريقى أنّها المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة التي لها آلية للتعامل مع التغييرات غير الدستورية في الدول الأعضاء، كما يقول.
ويعضّد زعمه بالتذكير بقرار الاتحاد الافريقى تجميد عضوية السودان عند وقوع الانقلاب في أكتوبر 2021، “وهو الانقلاب الذي قاد إلى الحرب الحالية”، كما يقول، مشيراً إلى “أنّ قرار الاتحاد الإفريقي سيظل فاعلًا إلى حين عودة البلاد إلى الشرعية الدستورية وفق الآليات المعروفة”، مؤكداً أنّهم على تواصل مستمر مع الاتحاد الإفريقى وآلياته المذكورة، معرباً عن تفاؤلهم بمقدرته على المساهمة في دعم السودانيين في إيجاد الحلول المستدامة.
شرعيّة على المحك
في منتصف أكتوبر الماضي طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في السودان، في بورتسودان، من أجل السماح للاتحاد الأفريقي، من بين أمور أخرى، بالتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للسودان، بما في ذلك من خلال استخدام صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي.
تلك المطالب رأى البعض أنّها تحمل إشارات توحي بأن الاتحاد تراجع عن قراراه المتخذ منذ انقلاب 25 أكتوبر بتجميد عضوية السودان.
ويقرّ حمدوك، الذي عمل في وقت سابق ضمن مجموعة المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات، بأنّ بيان مجلس السلم والأمن تضمن إشارات أثارت بعض الانتقادات، بيد أنّه يعود ويؤكّد أنّ فكّ تجميد عضوية السودان لن يتم إلا وفق مطلوبات الميثاق المؤسس للاتحاد الأفريقي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات. وبالنسبة للسودان، والحديث ما يزال لحمدوك، “هذا يعني إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وعودة الشرعية الدستورية للبلاد”.
وطبقاً لرئيس وزراء السودان المنقلب على حكمه، والذي شغل الموقع في الفترة من 2019 إلى أكتوبر 2021، ومرة أخرى من نوفمبر 2021 إلى 2 يناير 2022، فإنّ “سلطات الأمر الواقع في بورتسودان فقدت شرعيتها منذ أن انقلبت على النظام الدستوري في البلاد، وهو ما دفع المنظمة القارية الاتحاد الافريقي لتجميد عضوية السودان، وهو التجميد الذي ظل قائماً لثلاث سنوات وحتى الآن.
ميلاد جسم جديد للمناصرة
لحظة توقف الحرب كما يسميها حمدوك، هي اللحظة التي سيكتشف الناس حجم الخراب غير المسبوق الذى احدثته في السودان؛ فإلى جانب عشرات الآلاف من القتلى وملايين المشردين وانهيارقطاعي التعليم والصحة، سيتراءى لنا حجم الدمار التام للبنى التحتية والمصانع والقطاعات الإنتاجية وشبكات التوزيع والنقل والمواصلات وكافة الخدمات الأساسية، علاوة على النزيف الكبير في رأس المال البشرى، “وهى أمور لابد أن يضعها الجميع في الاعتبار في التعامل مع الأزمة الحالية”.
والحال كذلك، يقول السياسي المولود بقرية الدبيبات، بولاية جنوب كردفان، والحاصل على بكالوريوس الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم مطلع الثمانينيات، إن اكثر ما يشغل باله في راهن جولاته خارج السودان، هو الوضع الانساني الكارثي “الذي ظلّ في صدارة أجندة النقاش في كل لقاءاتي مع قادة الدول والمنظمات الانسانية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية”، وفى هذا الإطار، كما يقول، واستشعاراً لأهمية هذا المجال كنا قد دعونا في مارس الماضي للتفاكر حول ما يمكن أن تقوم به القوى المدنية، وتم التوافق على إنشاء جسم مدني يُعنى بجهود المناصرة للعمل الإنساني وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية وتداعياتها، وقد شارك في الاجتماع كما يقول خبراء وطنيون في المجال، أغلبهم من خارج “تقدم”، وقد اكتلمت كل الدراسات، “وأبشركم بأنّنا سنعلن قريباً ميلاد هذا الجسم”.
الداخل ومقاربات الخارج
واجهنا الموظف الأممي السابق، والحاصل على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد فِي المملكة المتحدة حول تعويله ومنظومته بصورة مبالغ فيها على المؤسسات القاريّة والفاعلين في المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، فترافع بهدوء مؤكّداً إيمانهم الكامل أنّ المسؤولية الأولى في وقف الحرب تقع على عاتق السودانيين أنفسهم، “وهو ما يدفعنا للعمل لخلق أكبر جبهة من أبناء السودان الحادبين على بقاء الوطن لفرض وقف الحرب”، كما يقول، “ولا نشترط في ذلك، بالضرورة، الانضمام إلى تقدم، إنّما نمدّ أيادينا للعمل سويًا مع كل من يؤمن بوقف الحرب واستعادة الحياة المدنية الديمقراطية”.
وعلى سبيل التوضيح يوالي رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك نفي الاتهامات الرائجة والمتداولة من قبل شانئي منظومته بأنّ تحركات “التنسيقية” دائما تنتظر المبادرة من المجتمع الدولي، وأنّ قواهم الداعية لإيقاف الحرب تنازلت عن دورها للخارج، مؤكّداً مرّة أخرى أنّ المسؤولية الأولى في وقف الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، فيما يلعب الدور الخارجي عاملاً مساعداً؛ سواءً بالمساعي الحميدة أو اللجوء إلى آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حماية المدنيين وإنفاذ السلام ودرء الإبادة الجماعية والحيلولة دون تهديد الأمن والسلم الدوليين.
حظر الطيران.. لماذا؟
فتلاً على ذات الجديلة، ونفياً لمزاعم التعويل على الخارج ذاتها، شرع حمدوك في تبيان أوجه المآسي والخسائر البشرية المترتبة على الحرب، مترحمًا على آلاف المدنيين الذين ماتوا بعيداً عن مناطق القتال جراء القصف الجوّي بالبراميل المتفجّرة وغارات المسيّرات في استهداف متعمّد، كما يسميه، للمدنيين العزّل غير المشاركين في العمليات الحربية، وهي ما اعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون الإنسانى الدّولي وقانون حقوق الإنسان، وهي الدواعي التي اتكأ عليها لتبرير مطالبتهم مؤخراً وفي فاعليات عدّة بحظر الطيران؛ بما في ذلك المسيّرات.
كما يبدي محاورنا خشيته من عواقب تسليح المواطنين كيفما شاء والتحشيد على الأساس القبلي، ما أدّى إلى بروز قرابة العشرين حركة وتنظيم مسلح، وفقاً لتقديراتهم، مشيراً إلى أن البلاد مرشحة لحرب أهلية طاحنة أسوأ مما جرى في رواندا والحروب في سيراليون وليبيريا حال أضفنا لكل ما سبق تنامي خطاب الكراهية والتسليح غير المسؤول وتشجيع تكوين المليشيات.
سلاح التجويع
المؤسف كذلك، من وجهة نظر حمدوك كما يسترسل في إجاباته عن تساؤلات “أفق جديد”، أنّ البعض، ولحسابات الربح والخسارة في الحرب يستخدم الغذاء سلاحاً في الحرب، لأكثر من عام، مشيراً إلى أنّهم يحملون هؤلاء مسؤولية المواطنين الذين ماتوا جوعًا أو لنقص الدواء، مذكراً بلقائه مع السيد مارتين قريفيث وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأسبوع الثاني لاندلاع الحرب، في نيروبي.
يقول حمدوك: “حذرنا وقتها من أزمة إنسانية وشيكة في السودان، ودعونا الأمم المتحدة لأن تسرع بالتدخل، وطرحت عليه فكرة نقل الإغاثة عبر دول الجوار السبع وعبر خطوط المواجهة”.
وبحسب رئيس الكتلة المدنية فإنّ حجم الأزمة الإنسانية أكبر بكثير مما تم من إجراءات وتدابير حتى الآن، ما يستدعي رفع كافة القيود الإدارية وذرائع السيادة “في وقت يموت فيه المواطن جوعًا”.
ويشير حمدوك إلى أنّ تجربة قرابة العامين من هذه الحرب اللعينة أثبتت ضرورة ممارسة الضغط من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، داعياً في السياق الدول الفاعلة أن تتوحد كلمتها في قضية إنسانية بحتة في سبيل إنقاذ الشعب السوداني بعيدًا عن الحسابات الجيوسياسية.
الحلو ومبارك الفاضل
سألنا حمدوك في ثنايا مقابلتنا معه حول علاقتهم مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وما إذا كانت متوترة كما يروج البعض، فردّ بالقول: “العكس هو الصحيح، فالعلاقات مع الحركة الشعبية ظلت على الدوام متميزة، ويمكنكم الرجوع هنا الى الزيارة التاريخية الى كاودا أيام الحكومة الانتقالية والتوقيع على إعلان أديس أبابا عام 2020، وإعلان نيروبي مع الرفيقين عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد مجمد نور”، مؤكّدا أنّ “التواصل مستمر بيني والرفيق الحلو”.
وحول لقاءاتهم مع فاعلين سياسيين آخرين في الساحة ومكونات الكتلة الديمقراطية ومبارك الفاضل فيقول حمدوك: تقدم منفتحة على العمل المشترك مع كل من يلتقى معنا في أمرين هامين: هما وقف الحرب والعودة بالبلاد إلى المسار المدني الديمقراطي، وأحسب أنها تشكل أقصى درجات المرونة حرصاً على جمع الصف الوطنى، وقد لمسنا ، بكل سرور، إبان مؤتمر القاهرة ما يشبه التوافق مع بعض مكونات الكتلة الديمقراطية حول هذين الأمرين الهامين، لذلك التواصل مستمر لتطوير التفاهم المشترك.
الديمقراطية هي الحل
ويذكر حمدوك في ختام مقابلته مع “أفق جديد” أنّ الشعوب الحية هي تلك التي تحول الكوارث إلى فرص تتعلم فيها من ويلات الماضي وتنطلق إلى فضاءات البناء والتنمية المستدامة، “ونحن لسنا أول شعب يمتحن بمثل هذه الكارثة؛ انظر مثلًا الى رواندا القريبة أو فيتنام وكوريا الجنوبية”، “وبالتالي أنا متفائل، آخذين في الاعتبار حيوية الشعب السوداني والموارد الطبيعية لبلادنا”، معتبراً أن خيار الحكم المدني الديمقراطي توافق عليه السودانيون منذ فجر الاستقلال، ويقول: “إذا كان النضال ضد المستعمر بداية للاصطفاف من أجل حكم ديمقراطي، فالديمقراطية هي الوعاء الوحيد الذي يساعد على توحيد السودانيين ومعالجة قضايا التنمية المتوازنة والمواطنة بلا تمييز وخلق وطن يسع الجميع”.