القتلة
إعداد/ فريق “أفق جديد”
(في الليلة السابقة للتنفيذ دعونا إلى اجتماع موسع حضره كلُّ أعضاء المجلس العسكري، حضره كلُّ قادة الأجهزة النظامية والقوات المسلحة، رئيس الأركان ومجموعته، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، مدير جهاز الأمن الوطني ونائبه، مدير عام الشرطة ونائبه، قائد قوات الدعم السريع، وطلبنا أيضاً من السيد رئيس القضاء والنائب العام أن يحضروا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية كلُّ من ذكرتهم كانوا حضوراً في ذلك الاجتماع. أخذنا الاستشارات القانونية اللازمة في كيفية التعامل في هذه الظروف وفي مثل هذه المنطقة الحساسة، وشاكرين السيد رئيس القضاء والسيد النائب العام قدموا لنا الاستشارات اللازمة ثم خرجوا. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية للتخطيط لفض هذا الاعتصام، وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة، القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها، ونفذت وحدث ما حدث).
فلاش باك
هكذا روى الفريق أول شمس الدين الكباشي المجزرة التي حدثت أمام بوابات القيادة العامة في فجر يومِ الإثنين الثالث من يونيو 2019م، فاتحاً بذلك قوس من الأسئلة حول العقيدة القتالية للقوات النظامية في السودان لم يغلق بعد، ومن يومها ظلت الأسئلة تتناسل.
أسئلة دونما إجابات، إلى أن وقعت الطامة الكبرى بالحرب التي اشتعلت في 15 أبريل 2023م، لتضع المواطن السوداني أمام الحقيقة الكبرى، التي حاول الهروب منها لزمان طويل، ألا وهي أن مجموع ما يسمى بالقوات النظامية، هي أكثر فئات الشعب بعداً عن النظام والالتزام بالقانون، ولا تكترث لشيء اسمه وطن ولا مواطن ويمكنها أن تدوس في أية لحظة على كلِّ من يقف في وجه مصالحها.
يعتبر كثير من المراقبين أن جريمة فض اعتصام القيادة العامة هي الملمح الحقيقي الذي ظهر من وجه القوات النظامية السودانية، خاصة أمام مواطني مناطق وسط وشمال السودان، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه من الانتهاك البشع لحقوق المدنيين، بهذه الجريمة المركبة بات واضحاً أن هناك خللاً بائناً في تركيبة هولاء الذين يرتدون “الكاكي” ويمشون بيننا في الأسواق ويلتقوننا في الأفراح والأتراح وبهم ومعهم نمضي ليالي السمر والمؤانسة.
المسجل من ضحايا جريمة فض اعتصام القيادة يبلغ 200 شهيدٍ 40 منهم رميت أجسادهم في النيل، بعضهم أحياء ووثقت كذلك 70 حالة اغتصاب، في فجر من العشرة الأواخر لشهر رمضان، حاول الكثير منا إشاحة وجهه عن ذلك الصباح، هكذا يقول أحد الضباط والذي لا يزال في الخدمة، فساحة الاعتصام لم تكن موقعاً لعدو، ولاهي تشكل خطراً أمنياً، واضحاً، ولكن الحديث عنها داخل الوحدات العسكرية كان عدائياً جداً، الكثير من العسكريين ينظرون إلى ذلك المشهد وكأنه تحدٍ شخصيٍّ لهم، كيف لهؤلاء الشباب أن يظهروا كلَّ هذا القدر من الشجاعة، وهم “مليكون، وأهالي ساكت”. ويمضي قائلاً: نعم، كنت أتفهم موقفهم فهذا ما درسوه وتعلموه في الكلية الحربية أن الملكي هو شخص جبان بلا قيمة ولا يمكنه أن يقوم بفعل وطني، يظنون أن مجموع الشابات والشباب الموجودين على بوابات القيادة هم من المخمورين ومتعاطي المخدرات لذا لا يكترثون لشبح الموت الذي يحوم حولهم، هذا كان المفهوم داخل حاميات الجيش ومعسكراته عن الاعتصام ونظرتهم له، ويشترك في هذا العسكري المؤدلج وغير المؤدلج إلا مَنْ رحم ربي.
قالوا
يُجمعُ عدد من خريجي الكلية الحربية، على أن كل من يدخل إلى ذلك المبنى يخرج شخصاً آخر فأول ما يقابله على الباب لافتة كبيرة مكتوب عليها “مصنع الرجال وعرين الأبطال”، ولتلك العبارة وقع كبير في نفوس الطلاب القادمين وهم في أواخر سنين مراهقتهم، فهي مرفوقة مع منهج كامل متكامل يبني في المتخرج إحساساً بالأهمية وأنه أرفع درجة من أولئك المدنيين الذين تركهم بالخارج عند دخوله وهو الآن عائد لهم وكأنه عائد من المريخ مختلف في لبسه مختلف في تعامله مع الآخر ومختلف في درجة وطنيته فهو الأحق بالوطن من غيره، وبينما يقول عددٌ ممن استطلعناهم من العسكريين السودانيين وبعضهم لا يزال في الخدمة، إن مناهج الكلية الحربية محتاجة إلى تغيير ولكن يجب أن يسبق ذلك إصلاح سياسي ودستوري شامل في البلاد. ترى الأستاذة في جامعة برانديز، والكاتبة الأمريكية المهتمة بالشرق الأوسط بروفيسور إيفا بيلين، أن الطالب الحربي في كثير من الكليات العسكرية، لا يتلقى تدريباً كافياً على احترام المبادئ الدستورية وفصل السلطات وأهمية الحفاظ على الشرعية الديمقراطية وبدلاً عن ذلك، يركز التدريب غالباً على الطاعة العمياء والانضباط العسكري دون تعميق فهم الدور المحدد للجيش كحامٍ للبلاد وليس كحاكم، وفي الاتجاه ذاته يذهب المقدم المتقاعد من الجيش السوداني محمد أحمد محمد نور عضو الأمانة العامة لتنظيم “تضامن” ويقول لـ”أفق جديد”، إن الكلية الحربية السودانية أدخلت العديد من التعديلات على مناهجها غير أنها إلى الآن لم تدخل دراسة القانون الدولي الإنساني، وإلا لم نكن نرى المشاهد التي تابعناها خلال هذه الحرب، وهي أقل ما توصف بأنها مجافية للطبيعة البشرية ناهيك عن القوانين الدولية، ويزيد قائلاً تُعزز المناهج التدريبية الشعور بالهيمنة والسيطرة لدى العسكريين، حيث يُدرب الضباط على أهمية القوة في فرض النظام وحماية البلاد، وهذا التركيز على القوة قد يجعل العسكريين يرون أنفسهم في موقع أعلى من السلطات المدنية. ويعزز المحلل العسكري المصري اللواء متقاعد محمود خلف رؤية بليين ومحمد نور، مؤكداً في عدد من مقالاته وبحوثه المنشورة على أن ضعف التربية والتدريب داخل الكليات العسكرية يعد أحد أسباب التجاوزات التي تقوم بها الجيوش في حقِّ دساتير بلادها ويضيف إليها أيضاً ضعف المؤسسات الديمقراطية والمدنية.
القصة
نعم، يمكن أن يكون ميل العسكريين في دول العالم الثالث للانقلاب على الأنظمة الدستورية دليلاً على وجود خلل في المناهج التدريبية والتعليمية داخل الكليات العسكرية، ولكن هناك عدة أوجه لهذا الخلل المحتمل، يحدد محمد نور واحداً منها وقد يكون خاصاً بالسودان، وهو تأثر العديد من المنتمين للكلية الحربية بعد استيلاء الإسلاميين على السلطة في العام 1989 بالأدب الجهادي للتنظيمات الإسلامية والذي يقدس الموت والقتل، حيث تم تغيير جميع الجلالات العسكرية بأخرى تخص هذه التنظيمات وباتت سيرة قادتها العسكريين يتم تناولها بين الطلاب، حيث يستقطب فعلياً بعضهم للانتماء للأخوان المسلمين، والمؤسف أن هؤلاء العسكريين يكونون مناقدين بالكامل للتنظيم وهو المتحكم فيهم بشكل كامل خاصة وأن تربيتهم العسكرية تجعلهم مطيعين بالكامل لأميرهم في التنظيم، أكثر من قائدهم في الجيش، لهذا بتنا نرى هذه الانتهاكات البشعة التي يجب أن لا تخرج من جيوش نظامية مثل بقر البطون وجز الرؤس وتصفية الأسرى.
تصفية الأسرى وإهانتهم سمة اتسمت بها الحرب الحالية. ويقول عسكريون بعضهم في الخدمة وآخرون متقاعدون إن حرب 15 أبريل هي الأعلى في حروب السودان من حبث معدلات الأسرى، وبالتالي هي الأعلى في معدلات إهانة الأسرى بل وتصفيتهم، ورغم التكتم الكبير الذي تفرضه أطرافها على هذه القضية ونفيهما القاطع لحدوثها غير أن فديوهات مسربة كشفت عن أن عملية إهانة الأسرى لدى الطرفين وتصفيتهم، هو أسلوب منهجي يتبارى الجنود فيه. اطّلع محرر “أفق جديد” على عدد 8 فيديوهات بتواريخ مختلفة يقوم فيها جنودٌ تابعون للطرفين بتصفية أسرى، و24 فيديو يقوم فيها جنود آخرون بإهانة معاملتهم.
منذ الأسابيع الأولى للحرب تكشّفت بشاعتها وعدم التزام طرفيها بقواعد الاشتباك، والقانون الدولي الإنساني، وبدأت تتكشف للشعب السوداني الانتهاكات البشعة التي يرتكبها الطرفان، إذ صُدم السودانيون بفيديو يُظهر جندياً يبدو أنه يتبع للدعم السريع، وهو ممداً على الأرض، بينما تحرض مجموعة من أفراد يرتدون ذياً مدنياً الجنودَ للإجهاز عليه فينبري أحدُهم ويستل سكيناً ويذبحه كما الشاة، وفي يونيو من ذات عام 2023م، كانت جريمة تصفية والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته، لتشهد المدينة عمليات تصفية واسعة قامت بها قوات الدعم السريع لإثنية المساليت تتحدث بعض التقارير عن أن عدد القتلى ناهز العشرة آلاف مواطن.
وفي أكتوبر، بث جنودٌ تابعون لكتيبة “البراء بن مالك” المتطرفة فيديو صادم يُظهر عدداً من منسوبيها وهم يقتادون شابين وصفوهما في الفيديو بأنهما “حثالة” ويجبرونهما على حفر قبريهما بأيدهم ومن ثم يعدمونها بدم بارد وهم يهللون ويكبّرون.
ونشر ناشطون في يناير الماضي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من جنود الجيش يقودها ضابط برتبة لواء وهم يرددون شعارات جهادية ويحملون “سكاكين” وسط جثامين لثلاثة أشخاص بلباس مدني في منطقة قريبة من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، أشارت تقارير إلى قتلهم ذبحاً بعد الشكِّ في موالاتهم للدعم السريع.
ووعد الجيش في بيان صادر عن ناطقه الرسمي بإجراء تحقيق في واقعة قطع الرؤوس التي حدثت في ولاية شمال كردفان، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان عن الجيش يؤكد إجراء التحقيق.
ولم يخرج السودانيون من صدمتهم جراء فيديو جز الرؤس ليصدموا في مايو بتداول ناشطين على وسائط التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم جديد يظهر جنوداً تابعين للجيش وهم يحتفون بنهش وإخراج أحشاء مواطن تم قتله في منطقة “المناقل” في الجزيرة بوسط البلاد.
تظهر الفيديوهات جنوداً يوثقون بهواتفهم عمليات “إعدام الأسرى” باحتفاء بائن مما يشي بحسب خبراء إطلعوا عليها أنهم لا يخشون عقاباً محتملاً وبالتالي طبقاً لـ3 منهم أن ذلك يؤكد أن عمليات التصفية تُحظى بمباركة قيادتهم، وأنهم هم من يشجعونهم على ارتكاب تلك الأفعال.
وفي سبتمبر، كشفت فيديوهات اطلع عليها فريق “أفق جديد”، عن أن أكثر من 70 شاباً من شمال الخرطوم تم إعدامهم على يد القوات المسلحة، وكتيبة “البراء بن مالك” المتحالفة معها.
وتحظر القاعدة 113 من القانون الدولي وأكثر من 10 موادٍ من ميثاق روما الموقّع في العام 1949م سوء معاملة جثث الموتى في النزاعات المسلحة، كما تعتبر القاعدة 156 من القانون الدولي الإنساني إساءة التعامل مع الأسرى أو القتلى في النزاعات المسلحة جريمة حرب مكتملة الأركان
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وثقت المنظمة إعدامات في ولاية غرب كردفان نفذتها قوات الدعم السريع في يونيو 2024م، حيث أظهرت مقاطع فيديو جنوداً من قوات الدعم السريع يعدمون نحو 21 شخصاً، بعضهم كانوا يرتدون زي القوات المسلحة وبعضهم بملابس مدنية، وذلك على مشارف مدينة الفولة بعد سيطرة القوات على المنطقة. كما وثقت تقارير لاحقة من أكتوبر 2024م عمليات مشابهة نفذتها قوات الدعم السريع في منطقة مطار بليلة جنوب شرق الفولة، شملت إعدام 14 أسيراً دون سلاح.
ونفذت قوات الدعم السريع خلال شهر أكتوبر الحالي، إعدامات واسعة النطاق في قرى شرق ولاية الجزيرة بحق المدنيين. وقال ناشطون من المنطقة إن عدد القتلى ربما يفوق 300 قتيلٍ.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال الانتهاكات المتزايدة، مشيرة إلى أن الطرفين ارتكبا عمليات قتل وإعدامات خارج نطاق القانون.
ويعد توثيق هذه الانتهاكات مطلباً أساسياً لمحاسبة المتورطين، وتدعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحقيقات مستقلة وشاملة لضمان العدالة للضحايا ولوقف الإفلات من العقاب في هذا الصراع المستمر.
الخلاصة:
عاد فريق “أفق جديد” إلى ضباط القوات المسلحة المتقاعدين منهم والذين ما زالوا في الخدمة طارحين سؤالاً على من تقع مسؤولية الجرائم المرتكبة من الطرفين، وأكد ضابط كبير لا يزال في الخدمة لـ”أفق جديد”، أن معظم الانتهاكات المرتكبة من طرف الجيش تقوم بها جهتان متنفذتان الأولى تعرف بكتائب العمل الخاص، وهي مجموعة تضم مجاهدين مدنيين، إلى جانب تشكيلة من ضباط وجنود من جميع الأجهزة النظامية يعتقد أنهم ينتمون للحركة الإسلامية، ويعملون في كثير من الأحيان بمعزل عن أوامر القيادة، إلى جانب “كتيبة البراء” التي تدير المعارك في مواقع حساسة مثل سلاح المدرعات وقبله قيادة الاحتياطي المركزي قبل سقوطها في يد الدعم السريع.
وكشف عن أن عدداً من ضباط الجيش ظلوا طوال الفترة الماضية يحذرون من خطورة ربط اسم الجيش بأية ميليشيات مسلحة، لكن تلك الدعوات كانت تقابل بالتجاهل من قيادة القوات المسلحة.
ونبه إلى أن الطبيعة المتطرفة لمنسوبي “كتيبة البراء” تتسبّب في مشكلات فنية وميدانية كبيرة لقيادات القوات المسلحة في مناطق العمليات، مؤكداً أن معظم الهزائم التي منيت بها متحركات القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية تسببوا فيها مثل ما شهدته منطقة قري خلال سبتمبر الماضي وما جرى في منطقة الفاو خلال أكتوبر وغيرهما من الانتكاسات.
ووفقاً للضابط، فإن الكتيبة تعمل حالياً تحت مظلة ما يعرف بـ”قوات العمل الخاص”، التي تحظى عملياتها بتوثيق دعائيٍّ مكثف من قبل أجهزة الإعلام الرسمية على غِرار ما كان يحدث مع الدفاع الشعبي الذي كان أفراده يقاتلون إلى جانب الجيش في حرب الجنوب التي انتهت بانفصال الجنوب في العام 2011م.
ويتفق الجنرال المتقاعد علي المشرف مع ما ذهب إليه الضابط المتقاعد في أن الكتائب الإسلامية هي التي ترتكب الانتهاكات ذات الطبيعة “الداعشية”، مؤكداً أن جنود الجيش النظامي بعضهم يرتكب بعض الحماقات لكن احتكاكهم بمنسوبي التنظيمات المتطرفة إلى جانب خطاب الكراهية الذي تفشى جعل بعضهم يقع في وحل الانتهاكات وإن كانت بوتيرة أقل، فيما تجاهلت قوات الدعم السريع الرد على أسئلة الفريق.
ووفقاً للتقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والتقارير الإعلامية، فإن الاتهامات الموجهة لقيادة الدعم السريع وعلى رأسها محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” هي:
الجرائم ضد الإنسانية: يُتهم حميدتي وقواته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب.
الهجمات ضد المدنيين: هناك اتهامات بأن قوات الدعم السريع قامت بقصف المناطق السكنية والمدن، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات العامة ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة.
التهجير القسري: يُزعم أن حميدتي استخدم استراتيجيات تهجير قسري للمدنيين كجزء من عمليات عسكرية، مما أسفر عن نزوح الآلاف من منازلهم.
الانتهاكات ضد حقوق الإنسان: تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، التعذيب، والاعتداء على المتظاهرين السلميين.
المسؤولية عن النزاع المسلح: يُعتبر حميدتي أحد الأطراف الرئيسية في النزاع المسلح، حيث تقود قواته حرباً ضد الجيش، مما أدى إلى تصعيد العنف وزيادة الضحايا.
التورط في الفساد وسوء الإدارة: هناك اتهامات بالتورط في الفساد واستغلال الموارد، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
التعاون مع ميليشيات أخرى: يُتهم حميدتي بالتحالف مع ميليشيات مسلحة أخرى، مما زاد من تعقيد الصراع الداخلي في السودان.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يواجه اتهامات وجرائم تتعلق بتصرفاته وقراراته خلال فترة حكمه، خاصة منذ بداية النزاع المسلح في أبريل 2023م وهي:
الجرائم ضد الإنسانية: يُتهم البرهان وقواته، بما في ذلك الجيش السوداني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المدنيين، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب.
الهجمات على المدنيين: هناك تقارير عن قصف عشوائي للمدن والمناطق السكنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق الحضرية يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
التهجير القسري: تسبب النزاع المسلح في تهجير عدد كبير من السكان من منازلهم. يُزعم أن هذا التهجير تم بشكل قسري كجزء من استراتيجيات عسكرية.
الانتهاكات ضد حقوق الإنسان: تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني، التعذيب، والاعتداء على المتظاهرين السلميين قبيل الحرب.
المسؤولية عن النزاع المسلح: يُعتبر البرهان أحد الأطراف الرئيسيين في الصراع المسلح الدائر في السودان، حيث قاد قواته ضد الدعم السريع، مما أدى إلى تصعيد العنف بشكل كبير.
الفساد وسوء الإدارة: هناك أيضاً اتهامات بالفساد وسوء إدارة الموارد، مما أسهم في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسودانيين.
