صديق الزيلعي
نواصل عرض ونقاش تجارب الحزب الشيوعي في التحالفات. في المقال السابق أوضحنا العداء الذي كان يكنه الحزب الشيوعي (الجبهة المعادية للاستعمار آنذاك) للأحزاب، وخاصة حزب الأمة، وركز حملاته العدائية القوية على السيد عبد الرحمن المهدي، راعي حزب الأمة. وأوضحنا انه عندما صارت قضية الاستقلال أو الوحدة مع مصر، هي التحدي الأساسي، قرر الحزب الانضمام للجبهة الاستقلالية التي يتزعمها السيد عبد الرحمن المهدي، وتضم أيضا الحزب الاشتراكي الجمهوري وهو حزب رجال الإدارة والشيوخ، ويتهم بأنه صنيعة الدولة الاستعمارية، بالإضافة للحزب الجمهوري المعروف. هذا المثال يؤكد ان الخلافات مهما تعمقت والعداوات مهما تجذرت، يجب ألا تقف امام الوحدة عند اللحظات التاريخية والمفصلية.
نعرض اليوم مثالا آخر من أحداث تلك الفترة المهمة في تاريخ بلادنا:
ذكر فيصل عبد الرحمن على طه في كتابه “السودان على مشارف الاستقلال الثاني” في صفحة 25:
” عارض الحزب الشيوعي اتفاقية الحكم الذاتي ونشر أحد كوادره وهو قاسم أمين ضابط نقابة عمال السكة الحديد كتيبا بعنوان “اتفاقية السودان في الميزان” عرض فيه لبعض أوجه الاتفاقية وتناولها بنقد وتحليل اتسم في بعض جوانبه بالمبالغة والتهويل”.
ما حقيقة موقف الحزب الشيوعي من الاتفاقية: كتب عبد الخالق محجوب في كتاب لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني:
“إن الدعاوى العريضة للاستعماريين وللدوائر المصرية التي تتبجح بأنها منحت الشعب السوداني استقلاله مجافية للواقع ووقحة في نفس الوقت، فالاستعماريون نجوا بجلودهم من وطننا وكانت الاتفاقية إنقاذا لهم من تطور الحركة الجماهيرية بطابعها الجديد.
لقد وقعت اتفاقية فبراير 1953 في ظرف كانت الحركة الجماهيرية فيها تسير بخطوات سريعة في نضالها ضد المستعمرين وتتخذ طابعا جديدا بظهور الجبهة المتحدة لتحرير السودان وقيام النقابات العمالية بدور فعّال فيها. لقد كانت الحركة الجماهيرية تطالب بالجلاء الناجز للمستعمرين وحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي بناء سودان ديمقراطي حر، ولكن الاتفاقية لم تحقق هذا المطلب الشعبي، بل أجلته إلى ثلاث سنوات ووضعت قيودا عدة على حرية الشعب السوداني وأعطت الحاكم العام البريطاني سلطات خطرة ليستغلها في تقوية النفوذ البريطاني والضغط على البرلمان. لقد اتخذت أحزاب الطبقة الوسطى موقف التبعية فقبلت الاتفاقية دون تعديل أو نقد ومن وراء ظهر الجبهة المتحدة لتحرير السودان التي كانوا يشتركون فيها.
رغم هذا الجو التهريجي الذي خلقته تلك الأحزاب وقف الحزب الشيوعي ناقدا لتلك الاتفاقية وموضحا مزالقها ومشيرا إلى أنها لا تتماشى مع الرغبة الجماهيرية الملحة في وجوب الجلاء الناجز للمستعمرين قبل إجراء أي انتخابات في بلادنا.
إن التاريخ يثبت أن الحزب الشيوعي السوداني كان الحزب الوحيد في السودان الذي نظر للاتفاقية المصرية البريطانية نظرة ناقدة وكشف عيوبها ومزالقها التي اتضحت لدى الناس فيما بعد”.
كما قاد اتحاد العمال، الذي كان يسيطر الحزب الشيوعي على قيادته، حملة قوية ضد الاتفاقية، ونشر قاسم أمين كتابه الشهير ضد الاتفاقية. ورغم كل ذلك العداء الشديد والحملة القوية والرفض التام للاتفاقية، قرر الحزب الشيوعي (الجبهة المعادية للاستعمار آنذاك) أن يشارك في الانتخابات التي أجريت بموجب الاتفاقية التي رفضها. ونلاحظ هنا انه رغم كل النقائص التي ذكرها الحزب الشيوعي في نقده للاتفاقية واتهامه للأحزاب الأخرى بأنها أيدت الاتفاقية من خلف ظهر الجبهة المتحدة لتحرير السودان، لم يقاطع وإنما قرر ان يحول المعركة الانتخابية لحملة ضد الاستعمار. وفعلا خاض الحزب الشيوعي (الجبهة المعادية للاستعمار آنذاك) الانتخابات التي فاز فيها حسن الطاهر زروق عن إحدى دوائر الخريجين، ويقال إنه أول نائب شيوعي ينتخب في برلمان في العالم العربي.
نلاحظ هنا ان الحزب الشيوعي هو الأكثر تمسكا بالجبهة المتحدة رغم خلافه الحاد مع الأحزاب حول الموقف من الاتفاقية، وينقدها بأنها تخلت عنها، وأيدت الاتفاقية من وراء ظهر الجبهة.
مما يجدر ذكره، هنا، ان الحزب الشيوعي قام، لاحقا، بتصحيح موقفه من الاتفاقية. وقال إنه أخطأ في النظر إليها من زاوية واحدة، نظر إلى مزالقها التي يستغلها المستعمرون، وإلى كونها مناورة للمستعمرين ليخلقوا وضعا شرعيا في البلاد لاستمرار نفوذهم ولم ينظر إليها باعتبارها نتاجا من نتاج الكفاح الشعبي الذي كان في الإمكان ان يثمر أوفر منها لو تقيدت أحزاب الطبقة الوسطى بحلفها في الجبهة المتحدة لتحرير السودان.