مخاطر تقسيم السودان
ندى أبو سن
كثيرة هي المؤشرات على أن السودان يمضي نحو التقسيم بعد حالة الاستقطاب الحاد والجدل الواسع التي سيطرت على المشهد السوداني منذ اندلاع الحرب ما بين المؤيدين للحرب والرافضين لها.
في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم يدفع الانسان السوداني فيها فاتورة حرب غير اخلاقية تجرد طرفاها من الرحمة والانسانية أوصلا بها البلاد إلى مفترق طرق تبدو العودة منه عصية.
خاصة بعد استخدام خطاب الكراهية الاقصائي والتنكيل والقتل على الهوية وتجريم مجتمعات بعينها باعتبارها حواضن اجتماعية لطرفي القتال أدت إلى حالة من التمزق والغبن والكراهية بين السودانيين.
وارتفعت بسببها اصوت داعية إلى التقسيم والانفصال، بعضها ينفذ اجندات خارجية لتمزيق السودان خدمة لمصالحه.
وفي خطوة مفاجئة اصدرت حكومة الامر الواقع في بورسودان عملة جديدة رفض الدعم السريع تداولها في مناطق سيطرته ثم اتبعتها بخطوة اخطر وهي قيام امتحانات الشهادة السودانية في الولايات الشمالية التي تسيطر عليها مما يترتب عليه حرمان الطلاب في ولايات كردفان ودارفور من الجلوس إلى الامتحان وهي خطوات بلا ادنى شك في طريق التقسيم.
وكانت سلطات بورسودان في خطوات سابقة قد حرمت بعض السياسيين والناشطين وبعض المواطنين من دارفور داخل وخارج البلاد من استصدار أو تجديد اي اوراق ثبوتية.
وقد شهدت الساحة السياسية جدلا واسعا عقب تصريحات ادلى بها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابقة ورئيس القوى المدنية “تقدم” في بداية اجتماعات هيئة القيادة بعنتيبي في مطلع ديسمبر اكد فيها عزم “تقدم” على نزع الشرعية من سلطة الامر الواقع ببورسودان.
وكانت بعض التنظيمات المنضوية تحت “تقدم” طالبت بتكوين حكومة منفى غير ان الفكرة وجدت معارضة واسعة من التنظيمات والنقابات الاخرى في “تقدم” حيث تم تحويل المقترح إلى لجنة سياسية للبت فيه وقد اكدت “تقدم” رفضها للمقترح. ذلك بالرغم من ان طرفي الحرب لا يمثلان الشرعية في السودان وخلصت اجتماعاتها إلى ان تكوين حكومة سيودي إلى تقسيم السودان.
غير أنه مؤخرا رشحت انباء عن قيام حكومة موازية لسلطة بورسودان يقف وراءها ساسة وتنظيمات عسكرية وبعض اعضاء الحكومة المدنية السابقة
وصفت بأنها حكومة سلام ستقام في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع ولكنها مستقلة عنه إلا ان الدعم السريع أكد انه لن يكون جزءا من الحكومة المزمع قيامها في وقت اكد فيه على انه سيتعاون معها ولن يسيطر عليها.
وتقول وكالة رويترز ان الحكومة المزمع قيامها حكومة مدنية ستحل محل سلطة الامر الواقعة في بورسودان. وقد اكد الهادي ادريس ومحمد حسن التعايشي والطاهر حجر اعضاء مجلس السيادة السابق مشاركتهم في هذه الحكومة، وتضم ايضا كل من الاتحادي ابراهيم الميرغني وسليمان صندل عضو فصيل حركة العدل والمساواة المنشق وآخرين.
لا شك ان هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها من توابع وقد تفضي إلى اعلان انفصال جنوب كردفان وجزء من دارفور. وكان المبعوث الامريكي الخاص للسودان توم برييلو قد قال إنه يرى بأن تشكيل حكومة موازية بمثابة خطوة للخلف. في وقت تؤكد فيه الحكومة الامريكية والاتحاد الاوروبي انهم ليسوا مع تكوين حكومة جديدة تعقد الموقف وإنهم مع الذهاب إلى عملية تفاوضية تنهي الازمة في السودان.
