أفق جديد
قالت مجموعة محامو الطوارئ في السودان إن قرية كمبو طيبة، في محلية ام القرى بولاية الجزيرة تعرضت لاعتداءات متواصلة من قبل قوات تتبع للجيش والمليشيات المتحالفة معها، حيث أسفرت هذه الاعتداءات منذ 9 يناير 2025 عن مقتل 13 شخصًا، بحسب بيان صادر عن المجموعة، بينهم طفلان، واعتقال عدد من المدنيين، من بينهم نساء.
وطبقاً لمحامي الطوارئ فإن الاعتداءات تأتي في سياق ما سمتها بالحملات العرقية والمناطقية التي تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة، تتهم بالتعاون مع الدعم السريع، وخاصة سكان قرى الكنابي.
ويتعرض سكان الكنابي كما يقول محامو الطوارئ، لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم تزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة لأكثر من عام.
ويشير الكيان الحقوقي إلى أن هذه الخطابات “المدفوعة بمواقف عنصرية وغير قانونية، تعزز مناخًا عامًا للكراهية والعنف ضد هذه المجتمعات”، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك أصدرت أمانة الإعلام بحزب المؤتمر السوداني بياناً حول ما سمتها بـ”عمليات التحريض والاستهداف الممنهج ضد سكان الكنابي إثر تقدم القوات المسلحة والمليشيات المساندة لها في اقليم الجزيرة”.
وأشار البيان إلى أن “عمليات الاستهداف الممنهج تأتي تحت ذرائع التعاون مع قوات الدعم السريع وما يسمى بقانون الوجوه الغريبة”، معددا الجرائم التي شملت كذلك إحراق عدد من منازل سكان كمبو خمسة (كمبو طيبة).
وبحسب البيان فإن الجرائم نجمت عن خطابات تحريض في وسائل التواصل الاجتماعي “من قبل عناصر النظام البائد”.
من جهتها أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية “تقدم” الانتهاكات الجسيمة في كمبو طيبة، بولاية الجزيرة، مؤكدة أنّ هذه الانتهاكات، التي طالت حياة وأمن المدنيين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب سلطة شرعية مستقلة قادرة على إنفاذ القانون والمساءلة.
واعتبرت اللجنة أن التوصيف القانوني للانتهاكات وفقاً لما تم توثيقه، فإن الانتهاكات في كمبو طيبة تضمنت القتل العمد، الاختطاف والاعتداء على النساء، حيث اختطفت 13 امرأة برفقة أحد المدنيين، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي.
كما تضمن سجل توثيق الجريمة التهجير القسري وحرق المنازل، حيث تم حرق الكمبو بالكامل، وتشريد السكان، وهو ما يشكل جريمة التهجير القسري بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل الجبري أو التهجير غير القانوني للمدنيين من المناطق المحتلة.
وأشارت اللجنة القانونية بتقدم إلى أن الجرائم عاليها تأتي كجزء من سلسلة ممنهجة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات مسلحة غير خاضعة للسلطة القانونية، ومن بينها مليشيات درع البطانة بقيادة المدعو كيكل، التي تعمل دون أي مساءلة قانونية أو إشراف قضائي، مدعومة بتحالفات مع عناصر متنفذة داخل الجيش السوداني.
وطالبت اللجنة بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن الجرائم المرتكبة في كمبو طيبة ومناطق الكنابي الأخرى، استناداً إلى المبادئ الأساسية للتحقيقات الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية التحقيقات.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في ظل غياب الحكومة الشرعية وعجز المؤسسات المحلية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين، وإعمال الآليات الدولية لضمان سلامة وأمن المدنيين في مناطق النزاع.
وأكدت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية تقدم على استمرارها في متابعة هذه الجرائم وتوثيقها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. كما سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة.
إلى ذلك عبر حاكم إقليم دارفور عن قلقه إثر وقوع مجزرة لأهل الكنابي، قائلا خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه قام باتصال بمن لهم الدراية بالمنطقة، و”لقد علمت فعلا وقوع الحادث على مواطنين عزل بدوافع انتقامية”. وأكد مناوي أنه “مهما كانت المبررات لن نقبل لأية مجزرة جديدة في البلد”، مطالباً قادة القوات بالقبض على الجناة أولا وتقديمهم للمحاكمات.
وفي السياق أصدر حزب الأمة تصريحاً صحفياً حول مجزرة كمبو طيبة، مشيراً إلى أنهم ظلوا يتابعون بقلق بالغ الإنتهاكات والجرائم المروعة التي أرتكبتها مليشيات تتبع للمدعو أبو عاقلة كيكل بقرية كمبو طيبة، حسب الإفادة الواردة من المنطقة، وطبقا لبيان مؤتمر الكنابي، والتي أدت لتصفية المواطنين الأبرياء علي أساس جهوي، مما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين معظمهم من كبار السن والأطفال.
وأدان حزب الأمة القومي بشدة هذه الجرائم الشنيعة. وحمل قيادة القوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين من جرائم المليشيات المتحالفة معها، مطالباً بالتحقيق الفوري في هذه المجزرة البشعة وضبط المنتهكين ووقف هذه الإنتهاكات بحق ألمواطنين في كافة المناطق.
كما حذر الحزب من الممارسات الإنتقامية ومحاولات جر ولاية الجزيرة للفتنة والزج بالمواطنين في مبررات هذه الحرب الإجرامية المدمرة.
وسارعت العديد من الفاعليات السياسية والنشطاء لإدانة المجزرة، مطالبة بالاحتكام للقانون، والتحقيق في الجرائم بحق المدنيين العزل.