إريتريا بدعم من السودان تسعى لإلغاء ولاية المقرر الأممي السوداني محمد عبد السلام

جنيف – وكالات
في خطوة غير مسبوقة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقدمت إريتريا، بدعم من السودان وروسيا وإيران، بطلب رسمي لإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً الخبير السوداني محمد عبد السلام بابكر.

أرسلت إريتريا وفداً رفيع المستوى إلى جلسات المجلس في جنيف يوم الاثنين، معلنة اعتراضها على الآليات الأممية التي تراقب أوضاع الدول بشكل فردي، معتبرة أن تلك التحقيقات “تتعارض مع مبدأ السيادة”. ووفقاً لدبلوماسيين حضروا الجلسة، فقد انضمت السودان وروسيا وإيران إلى تأييد المقترح، في حين وقفت دول من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بقوة ضده خلال مناقشات محتدمة.

يعد هذا التحرك الأول من نوعه منذ تأسيس ولاية المقرر الخاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا عام 2012، مما أثار قلقاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع الدولي.

محمد عبد السلام بابكر، أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم والمدير المؤسس لمركز حقوق الإنسان بالجامعة، يشغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2020. وقد عمل على إعداد تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتجنيد القسري لفترات غير محدودة، وتقييد حرية التعبير والتنقل.

بحسب مصادر مطلعة داخل المجلس، تبرر إريتريا طلبها بإنهاء الولاية بحجة أن “الوضع الداخلي بات لا يستدعي رقابة دولية”، لكن مراقبين يرون أن الهدف الحقيقي هو التخلص من الضغوط الدولية وإنهاء آليات المساءلة المفروضة عليها منذ أكثر من عقد.

الدعم السوداني لهذا المقترح أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن المقرر الخاص نفسه سوداني الجنسية، في وقت يتعرض فيه السودان لتحقيقات دولية بسبب الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال الحرب الجارية منذ أبريل 2023.

منظمات حقوقية ودبلوماسيون حذروا من أن الموافقة على إنهاء ولاية المقرر الخاص قد تُشكل سابقة خطيرة، وتشجع دولاً أخرى على تقويض نظام الرقابة الأممي، مما يُضعف جهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، حيث سبق لإثيوبيا في عام 2023 أن سعت لإلغاء تفويض مشابه لكنها تراجعت بعد ضغوط دولية مكثفة.

من المتوقع أن يعرض مجلس حقوق الإنسان هذا المقترح للتصويت خلال دورته المقبلة الشهر القادم في جنيف. وتشير التقديرات إلى أن التصويت سيشهد انقساماً حاداً بين الدول الأعضاء، وسط غموض بشأن فرص تمرير القرار.