انتشار وبائي للملاريا وحمى الضنك في الجزيرة وسط انهيار المنظومة الصحية

أفق جديد

تفاقمت الأزمة الصحية في ولاية الجزيرة وسط السودان، مع تزايد وتيرة انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك في مختلف المدن والقرى، ما يكشف عن تدهور خطير في البنية التحتية الصحية، وعجز واضح للسلطات في التصدي للأوبئة.

وأكدت مصادر طبية لـ”أفق جديد” أن الوضع الوبائي في الولاية بات يهدد حياة المواطنين، في ظل غياب شبه تام للإجراءات الوقائية، وتوقف حملات الرش الضبابي، وغياب برامج التوعية الصحية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر البعوض، في مقدمتها الملاريا وحمى الضنك.

وتعاني المرافق الصحية في الجزيرة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يعقّد من فرص إنقاذ المرضى، ويزيد من احتمالات الوفاة نتيجة عدم توفر العلاج.

ويقول شهود عيان ومواطنون إن عددًا من القرى باتت عاجزة تمامًا عن التعامل مع تفشي المرض، في ظل تجاهل حكومي واضح، وغياب أي تدخلات فعلية لاحتواء الأزمة.
وصرّح المواطن أنس التهامي لـ”أفق جديد”: “نعيش كارثة صحية حقيقية، جميع المدن والقرى تشهد انتشارًا مخيفًا للملاريا وحمى الضنك، والمسؤولون غائبون عن المشهد تمامًا، وكأن أرواح المواطنين لا تعنيهم.”

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، أعلنت حكومة الولاية عن خطة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض عبر الرش بالطيران، في خطوة متأخرة اعتبرها مراقبون محاولة لتدارك ما يمكن تداركه، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة.

وعقد والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، اجتماعًا مع وزير الصحة، د. أسامة عبد الرحمن الفكي، ووزير المالية، عاطف أبو شوك، بحضور الأمين العام للحكومة وممثل عن هيئة الصناعات الدفاعية، لمناقشة ترتيبات حملة الرش، التي ستنفذها شركة “صافات للطيران” بتكلفة 60 ألف دولار.

ووجّه الوالي وزارة المالية بالإسراع في توقيع العقد مع الشركة، كما وجّه وزارة الصحة بتوفير المبيدات والكوادر الفنية المطلوبة.
وقال وزير الصحة في تصريحات صحفية إن الحملة ستستمر 45 ساعة بواقع ساعتين يوميًا، وستغطي كافة مناطق الولاية.

ورغم الإعلان عن هذه الحملة، يرى مختصون أن الاستجابة الحكومية لا تزال بطيئة وغير كافية لمواجهة أزمة صحية بهذا الحجم، خصوصًا في ظل استمرار تدهور البيئة، وغياب نظم الرقابة الوبائية، وانهيار البنية التحتية للمؤسسات الصحية.

ويأتي هذا التصاعد في انتشار الأوبئة في وقت تعاني فيه البلاد عمومًا من أزمة شاملة في القطاع الصحي، حيث باتت المستشفيات عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، في ظل شُح الموارد، وهجرة الكوادر الطبية، وانعدام السياسات الصحية المستدامة.