أفق جديد
أثارت وثيقة منسوبة لقوات اللواء أبو عاقلة كيكل جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن فرض رسوم مالية على السكان مقابل الحصول على خدمات المياه والكهرباء.
وبحسب الوثيقة التي جرى تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، ألزمت اللجنة التسييرية التابعة لقوات كيكل كل منزل بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني خلال 72 ساعة، مع التلويح بفرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وقطع الخدمات عن الممتنعين أو المتأخرين في السداد.
الخطوة قوبلت بموجة من الانتقادات الحادة من قبل ناشطين ومواطنين، وصفوها بأنها تمثل “جباية قسرية” في ظرف إنساني بالغ الصعوبة، حيث تعاني القرى المتأثرة بالحرب من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تكشف عن اتساع نفوذ قوات كيكل وتغلغلها في تفاصيل الحياة اليومية للمدنيين داخل المناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين ويُعمّق حالة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه شكاوى المدنيين من تحوّل العديد من المناطق التي يسيطر عليها الفاعلون المسلحون إلى فضاءات مغلقة، تُفرض فيها جبايات ورسوم تحت ذرائع مختلفة، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية وانشغال الأطراف المتحاربة بصراعها العسكري.
ويحذر خبراء من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم التوتر الاجتماعي ويقوّض أي فرص للاستقرار، إذ يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين نيران الحرب وضغوط الجبايات المفروضة عليهم باسم الخدمات أو الأمن.