مشروع قانون أمريكي جديد يفتح باب الأمل لإعادة توطين ملايين اللاجئين السودانيين في الولايات المتحدة
أفق جديد
في وقت يُصنف فيه السودان كأكبر أزمة نزوح إنساني في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين واللاجئين السودانيين 13 مليون شخص وفقًا للأمم المتحدة، تقدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي وريتشارد بلومنثال (ديمقراطيان من ولاية كونيتيكت) بمشروع قانون يفتح نافذة أمل جديدة أمام السودانيين الفارين من الحرب.
المشروع، الذي سلطت الضوء عليه منصة Common Dreams، طُرح هذا الشهر، ويهدف إلى إضفاء الطابع الدائم على برامج استقبال اللاجئين المجتمعية، عبر تمكين مجموعات من المتطوعين المحليين من المشاركة في رعاية وإعادة توطين اللاجئين بالتعاون مع الوكالات الرسمية. وسيشمل الدعم الحكومي تمويل هذه المجتمعات المحلية لتوفير السكن، والتعليم، والعمل، والرعاية الاجتماعية للقادمين الجدد.
القانون المقترح مستوحى من تجربة “فيلق الترحيب” التي أُطلقت سابقًا في الولايات المتحدة، ويُكمل برامج إعادة التوطين التقليدية. كما يطالب بإعادة تفعيل جميع إجراءات برنامج قبول اللاجئين الأمريكي، والذي تأثر سلبًا بتعليق إدارة ترامب السابقة وقيود السفر التي فُرضت على السودان.
السيناتور مورفي قال في بيان صحفي: “نحن أمام فرصة تاريخية لتعزيز إنسانيتنا، عبر توفير طريق قانوني وآمن لعائلات اللاجئين التي تبحث عن الأمان. هذا القانون يضع المجتمعات المحلية في قلب الحل.”
الخطوة لاقت دعمًا واسعًا من منظمات الهجرة وإعادة التوطين، مثل خدمات اللاجئين والمهاجرين المتكاملة في كونيتيكت (IRIS)، ومعهد كونيتيكت للاجئين والمهاجرين، إلى جانب منظمات إنسانية ودينية أخرى.
اللاجئون السودانيون الذين تمكنوا من الفرار يواجهون أوضاعًا قاسية في الدول المجاورة. ففي ليبيا، يتعرض الكثيرون منهم للعنصرية والعنف، بل أُعيد عدد منهم قسرًا إلى السودان. أما في تشاد، فيواجه نحو مليون لاجئ أمراضًا مثل الكوليرا ونقصًا حادًا في الغذاء والخدمات الصحية، ما دفع برنامج الغذاء العالمي للتحذير من تفشي المجاعة.
ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون سيكون بمثابة منعطف إنساني، إذ يمنح اللاجئين السودانيين فرصة حقيقية للبدء من جديد في بيئة آمنة، ويخفف الضغط على الدول المستضيفة التي ترزح تحت أعباء اقتصادية وإنسانية ضخمة.
