محمد طاهر أحمد النور
في المقال السابق ناقشنا تجربة لجان المقاومة خلال الفترة الانتقالية والدور الذي لعبته في حراسة مكتسبات الثورة والضغط نحو استكمال العملية الديمقراطية عبر حراكها القاعدي. في هذا المقال الثالث سنتطرق إلى تجربة الحكم المحلي عبر لجان الخدمات والتغيير.
ارتبطت لجان المقاومة بشكل وثيق بمستوى الحكم المحلي بل حتى هياكلها التنظيمية بُنيت على هذا الأساس فكان التقسيم الجغرافي الذي انتهجته مبني بالأساس على التوزيع في مستويات الحكم المحلي انطلاقاً من تأسيسها القاعدي .
خاضت لجان المقاومة صراع انتزاع وتأسيس السلطة المحلية مبكراً بدءًا بتشكيلها للجان تسييرية في الأحياء بديلاً للجان الشعبية التي كانت تدين بالولاء لنظام البشير وصولاً لتشكيل لجان الخدمات والتغيير بناءً على قرار وزارة الحكم المحلي حينها.
بمجرد صدور قرار تشكيل لجان الخدمات والتغيير دخلت اللجان في منعطف جديد وهو البدء في تشكيل سلطة رسمية من سلطات الدولة، شكل هذا المسار كثيراً من التساؤلات حول مستقبل اللجان وحول ما إذا كان سيمثل فرصة أم تهديدا لها، قبل الخوض في مزايا وعيوب هذا المسار يجدر أن نتحدث عن قرار وزير الحكم المحلي بتشكيل لجان الخدمات الصادر في 2020.
صدر قرار وزير الحكم المحلي يوسف آدم الضي حينها القاضي بتشكيل لجان الخدمات والتغيير في الأحياء عبر لجان المقاومة وباشراف منسق تعينه الحرية التغيير، بالرغم من أن القرار سعى لمعالجة وضعية اللجان التسييرية لكنه وفي تقديري شكل أزمة جديدة للجان المقاومة من حيث عموميته واصطدامه بقانون الحكم المحلي المعطوب في البلاد.
أعطى القرار لجان المقاومة الحق في تشكيل لجان الخدمات متناسياً أن اللجان هي ليست تنظيمات حكومية رسمية أو يتم تشكيلها بناء على قانون أو مسجلة مما فتح طريقًا لادعاء أطراف عدة تمثيل لجان المقاومة منهم من هم محسوبين على النظام البائد، حاول بعدها القرار معالجة الأمر بإضافة منسق للجان تعينه الحرية والتغيير وكعادة السياسيين كانت العلاقات الشخصية والحزبية مبرراً لقبول قوائم لجنة ورفض أخرى وهو ما زاد من حدة الانقسامات التي وصلت في بعض الأحياء لانقسام لجنة الحي الواحد.
القرار نصً على حل اللجنة عبر الجمعية العمومية متجاهلاً أن الجمعية العمومية كهيكل محلي لم تذكر في قانون الحكم المحلي ولم يعرفها القرار أيضا مما جعل المدراء التنفيذيين يعتمدون سياسة (خيار وفقوس) في قبول جمعية ورفض أخرى.
هذا بخصوص القرار أما بخصوص تأثير القرار على لجان المقاومة فنجد أنه عزز من الانقسامات داخل اللجان وخلق المزيد من الصراعات الشخصية والحزبية، البعض في انتقادهم للقرار يرى أنه جاء لمحاولة أشغال اللجان بالعمل الخدمي والحد من تحركاتها السياسية التي كانت في لحظة ما متعارضة مع سياسات الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.
لكن هل يمكن القول إن تجربة لجان الخدمات والتغيير كانت ذات فوائد على اللجان؟ أرى أن الإجابة بالإيجاب فقد ساهمت تجربة الخدمات والتغيير بشكل مباشر في زيادة احتكاك اللجان بالقواعد والتعاطي اللصيق مع المواطنين مما ملكهم معرفة معقولة بمستوى الحكم المحلي وإجراءاته الإدارية ورفع قدرة عدد من منسوبيها في مجالات الإدارة وإعداد التقارير والإشراف.
لم تقتصر تجربة لجان المقاومة في الحكم المحلي على اللجان الخدمية فقد توسعت في مناطق أخرى عبر مناقشة قضايا الحكم المحلي بصورة أوسع عبر منتديات وعبر حراك اعتصامات المحليات الذي أفرز واقعًا جديدًا، حيث تحركت اللجان نحو المحليات مباشرة باعتصامات كانت تنادي بالشفافية في طرح موازنة الدولة، الإيرادات وأوجه صرفها ونادت بتشكيل المجالس التشريعية المحلية وهو ما لم يتم الفصل فيه حاله كحال مؤسسات عدة من مؤسسات الانتقال!
نتج عن الاعتصامات بعض النتائج الإيجابية كقرار تشكيل لجنة تنمية محلية امبدة – الذي ظل قراراً غير منفذ لاعتبارات كثيرة، واللجنة المشتركة بين تنسيقية لجان مقاومة كرري ومحلية كرري والمجلس المحلي بالقضارف وعدد من الهياكل المحلية الأخرى.
كان لتأخير إجازة وتعديل قانون الحكم المحلي وغياب تعداد سكاني مكتمل وصحيح تأثيراً مباشراً على تعثر مساعي لجان المقاومة نحو حكم محلي ديمقراطي برغم وجود رؤى مميزة لكيفية تشكيل مؤسساته ورغبة جادة في بنائه.
لم تكتفِ لجان المقاومة بالسعي نحو الحكم المحلي في الفترة الانتقالية بل جددت مساعيها بقوة في فترة الانقلاب واستندت مواثيقها على عملية انتزاع السلطة قاعديًا عبره، أفرزت هذه المساعي العديد من الشراكات مع المجتمعات المحلية والهياكل المشتركة يمكن الحديث عنها في سياق متصل.
انقلاب 25 أكتوبر 2021 – قيادة اللجان للحراك السياسي
بمجرد حدوث انقلاب 25 أكتوبر واعتقال كل قادة القوى السياسية وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية انتقلت اللجان من حالة الاختلاف حول مصير الحكومة الانتقالية (إصلاح أم إسقاط) لنقطة مشتركة وهدف مشترك هو إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وهو ما مثل موقفاً سياسياً مشتركاً واضحاً.
بدأت اللجان في التحرك مبكرًا عبر مليونية 30 أكتوبر 2021 الداعية لإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته وساهمت عبر فعالياتها الاحتجاجية من تتريس للطرقات وتسيير للمواكب في تضييق الخناق على الانقلاب وافقاده للشرعية وفي عدم
وصوله لأي مظهر من مظاهر الاعتراف الدولي والإقليمي.
خلق انقلاب 25 أكتوبر حالة من العمل الدؤوب داخل اللجان بالإضافة إلى المسؤولية عن استمرار الحراك الجماهيري.
الرافض للانقلاب كانت اللجان بحاجة لبلورة موقف سياسي يمكن اعتماده بديلاً مقبولاً للشعب السوداني ومع كل ذلك استمرارها في عمليات التنظيم الداخلي وبناء الهياكل.
نجحت اللجان ميدانيًا إلى حد كبير في قيادة الحراك الرافض للانقلاب أما عمليات التنظيم والرؤية السياسية فواجهتها العديد من المعضلات بدءًا من الخلط بين الأولوية مروراً بالاستقطاب السياسي المستمر للجان منذ إنشائها وتكوينها وانتهاءً بضعف القدرات التنظيمية والسياسية لعدد كبير من عضوات وأعضاء اللجان.
تجارب البناء القاعدي والمواثيق – البناء التنظيمي للجان
لم تخلو أروقة مكاتب لجان المقاومة واجتماعاتها في عموم السودان عن تساؤلات ونقاشات ومحاولات للاجابة عن البناء القاعدي من حيث الأهمية والتعريف والوسائل الممكنة لذلك والفائدة المرجوة .
أيضً ظلت النقاشات محتدة في بعض الأحيان بين رؤى مختلفة عن البناء القاعدي ووسائله والغرض منه والأهداف المرجو تحقيقها عبره، أرى أن معظم النقاشات ذات طابع الرفض المطلق أو الدفاع المطلق جاءت منطلقة من باب تبني وجهة نظر واحدة ومن منطلق الهواجس المتعلقة بالاستقطاب السياسي ذلك الوقت .
التقت نقاشات البناء القاعدي عند نقطة موحدة وهي ضرورة تمتين هيكل لجان المقاومة وصناعة أنظمة أساسية توضح الإجراءات المحاسبية والعقابية وضرورة فتح الباب أمام الراغبين المنطبق عليهم شروط اللجان للانضمام .
حدث أيضًا بعض اللبس في خطاب البناء القاعدي مقرونا مع الحكم المحلي فعدد من المروجين له كانوا يربطون تشكيل المجالس المحلية للمحليات والجمعيات العمومية للأحياء بالنظام الأساسي للجنة والتنسيقية وهو ما ذهبنا خلافه في تجربة تجمع أحياء امبدة السبيل حيث اختارت عضوية التجمع الفصل بين البناء القاعدي للجان وتشكيل المجالس المحلية.
استند قرار التجمع في اختيار الفصل بين مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات اللجنة على عمومية وشمولية الحكم المحلي بحيث يخضع الانتماء للجمعية العمومية للحي لشرط السكن فقط بينما يخضع الانتماء للجمعية العمومية للجنة لعدة شروط أهمها الموقف السياسي من ثورة ديسمبر وعدم الانتماء للنظام البائد.
اكتملت التجارب على مستوى عدد من اللجان بانتخاب مكتب تنفيذي وتوقفت عند نظام اساسي ينتظر الاجازة مع لجان تسييرية بينما اختارت بعض التنسيقيات البناء على أساس النظم الاساسية للتنسيقية دون الحاجة لتوسيع اللجان وتوقفت كل تلك النقاشات عند حدوث انقلاب 25 أكتوبر الذي شكل نقلة أخرى في حراك اللجان .
كان لنفاذ فعالية إعلان الحرية والتغيير نسبة لتغير الظروف التي تم إعلانه فيها ولحدوث متغيرات على الساحة السياسية تتطلب تطويره أو الاستغناء عنه باعلان سياسي مشترك يعبر عن الوضع السياسي الجديد تأثيراً مباشراً في اتخاذ اللجان قراراً بإصدار مواثيق سياسية تجاوب على اسئلة اسقاط الانقلاب وتسعى لتحديد شكل دولة ما بعد الانقلاب.
ترددت أسئلة كثيرة حول قضية المواثيق وتعددت المواقف تجاهها بحيث رأى البعض أهميتها والحاجة الضرورية لها وذهب جزء مع خيار الوقوف ضدها لمعارضته فكرة الرؤى السياسية للجان، برغم التباينات توافقت اللجان وانتجت مواثيق تبلورت في ختامها في ميثاقين هما ميثاق تأسيس سلطة الشعب والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ورغم تعثر جهود دمجهما أو جمعهما في ميثاق موحد إلا أنهما أذّنا بميلاد فجر جديد للجان المقاومة له ما له وعليه ما عليه .
بين الميثاق والبناء القاعدي تولد سؤال هو ايهما اجدر بالأسبقية وفي تقديري الشخصي كان ذلك السؤال شبيها بتساؤلات (الأول البيضة أو الدجاجة؟) لأن الفكرة العامة للمواثيق كانت عبارة عن تكوين مبادئ مشتركة ورؤى تفصيلية على المستوى القومي – رغم محاولات تجييرها لأهداف أخرى – وفكرة البناء القاعدي قامت على أساس تمتين العمل المؤسسي للجان الواضح أن المواثيق كانت يمكن أن تكون إطار عام لعملية البناء القاعدي والبناء القاعدي يمكن اعتباره ضامن لاستمرار العملية وتطويرها مستقبلا فلا يوجد ضرر في سيرهما بصورة مشتركة خصوصا وأن الظرف السياسي كان يتطلب وجود رؤى سياسية تعبر عن الحراك .
إذا ولمَ التشظي والانقسام الحاد؟! في تقديري أن حدة الانقسامات داخل لجان المقاومة لم تكن يوما آتية من خلاف رئيسي في الرؤى والمواقف بل دائمًا تزداد الحدة بسبب السعي الحثيث لعديد من المكونات السياسية لتعزيز هذا الانقسام رغبة في الاستئثار باللجان وتجييرها لخدمة خط سياسي دون الآخر ؛حيث وجدت القدرة للجان كما تبين في عدد من المواقف للوصول لمواقف مرضية لكل الأطراف وغير متجاوزة لمبادئ ثورة ديسمبر لكن ما اتضح جليا أن عبارة – مواقف مرضية وفق المبادئ – لم تكن خيار الأطراف السياسية المتصارعة على خلافة المؤتمر الوطني بل كان خيارهم دومًا ادعاء الصاح المطلق .
أنا لا أعزي هنا انقسامات اللجان لصراع القوى السياسية فقط بل أقول إنه السبب الأعظم وهو في تقديري ناتج من سوء تقدير في تصنيف اللجان في خانة اما معي أو عدوي ويرقى حينا لمرحلة الخيانة الوطنية لما يحمله موقف الصراع من عدم المراعاة لحجم التدهور السياسي الذي قد يحدثه غياب قاعدة مؤيدة للديمقراطية وكبيرة كلجان المقاومة.
ذهبت الفترة الانتقالية وذهب الانقلاب ورغم تسارع التغيرات السياسية إلا أن ذلك لم يجابه بسرعة في تغيير التكتيكات السياسية للجان المقاومة كان للاختلالات التنظيمية والخلافات الحزبية والشخصية دورا كبيرا في هذا التأخير .
تعتبر تجارب البناء القاعدي وتجارب المواثيق واخيرا تجربة غرف الطوارئ التي جاء تشكيلها استجابة لظرف الحرب اشكال لعملية التحولات في البناء التنظيمي للجان، حيث حملت كل تجربة عدد من الرؤى والنظريات التنظيمية التي سعت لتنسيق العمل المشترك .
التساؤلات حول هياكل اللجان التنظيمية وعملية التمثيل الأفقي وما شابهها من استفهامات ظلت وتظل دائرة في رأس كل عضوية اللجان وكل متابع لحركة اللجان التنظيمية وجميع من يسعى للتنسيق او التواصل مع مجموعات اللجان، للإجابة على أسئلة كهذه مع استحالة إيجاد أسئلة قطعية يجب بالضرورة الحديث عن طبيعة هياكل اللجان وعملها والسعي لفهمه أولًا .
يجدر الإشارة لأن المدخل الصحيح يبدأ من التعامل مع اللجان على أساس أنها مجموعات تحمل أهدافًا قومية مشتركة وتنسق فيما بينها لتحقيقها مع احتفاظ كل مجموعة من المجموعات بأهدافها المحلية الخاصة بمنطقة تواجدها، مستويات اللجان تبدأ من الحي مرورا بالوحدة الإدارية والمحلية ثم الولاية عليه يمكن القول إن كل المحاولات التي سعت لجعل اللجان تنظيما رأسيًا واحدًا بتسلسل قيادة معروف باءت بالفشل وستبوء القادمة لأن أساس العمل بين اللجان هو التنسيق وليس الذوبان في تنظيم واحد .
لا يمكن القول إن لجان المقاومة هي أحزاب سياسية ولا يمكن أن توضع في قالب المنظمات الطوعية لكن يمكن توصيفها بأنها مجتمعات محلية لديها مصالح مشتركة ومجموعة من الأهداف السياسية فاللجان لم تنفصل عن المجتمع المحلي وتوزيعها المستند على أساس جغرافي يخدم هذا التعريف، لذلك كان خيار القيادة الأفقية مقبولا لضرورة تمثيل جميع مطالب وقضايا هذه المجتمعات المحلية دون مفاضلة بينها .
يخدم هذا التوصيف أيضًا التغيرات العديدة التي طرأت على اللجان وتكييفها مع مطلوبات الواقع المحلي كتجربة الخدمات والتغيير وتجربة غرف الطوارئ التي نشأت استجابة لواقع الحرب الإنساني، جاءت الحرب حيث وجدت اللجان نفسها فيها في ضرورة تبني العمل الإنساني فلا أولوية على حياة المواطن وقوته وتلك تجربة ثرة تمثلت في إنشاء غرف الطوارئ والمبادرات الإنسانية، وأرى ضرورة أيضًا في السعي لتوثيق هذه التجربة ولا أراها بعيدة عن أشكال التطور التنظيمي للجان، من هذا الواقع أرى أن محاولات البعض لحصر اللجان في هيكل محدد أو شكل تنظيمي ثابت يغض النظر عن القضايا المشتركة سيفقد اللجان قدرتها على التكيف مع الواقع ومتغيراته ويحجم دورها .
لا يمكن مثلاً للقيادة الرأسية أن تتبنى جميع القضايا أو تعبر عن جميعها حتى وإن سعت لذلك وإن ركنت لتقديم قضية على الأخرى فلا يجوز لها ذلك وفقًا لعدم استعداد المجتمعات المحلية للتنازل عن قضاياها أو تأخيرها، لكن مع ذلك فقد كانت تجربة المواثيق السياسية هي محاولة لبلورة القضايا القومية والمواقف منها في مسودة موحدة والتعبير عنها بشكل مشترك .
وجدت نفسي داعمًا لعملية إنتاج المواثيق السياسية لأنها تحقق غرض المواقف القومية المشتركة والتمثيل القومي المشترك مما يسهل من عملية التواصل مع الفاعلين الآخرين داخليا وخارجيا، بما أن عملية إنتاج الميثاق المشترك توقفت في خلافات الدمج يمكن اعتبار مجموعة المواثيق المنجزة بمثابة معبر مشترك عن اللجان المنتجة لها، بناء على ذلك نستطيع القول أنه يوجد الآن ثلاثة مجموعات من اللجان هي الموقعة على ميثاق تأسيس سلطة الشعب و الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ومجموعة اللجان التي لا يوجد بينها ميثاق مشترك وغير موقعة على أي من الميثاقين .
وفقا لما سبق أرى أنه من غير الضروري اشتراط عملية بناء تنظيمي بشكل محدد للتواصل مع اللجان وفقا لما يرد كثيرا من شكاوى عدم القدرة على التواصل التي تقدمها القوى السياسية والمجتمع الدولي متحججة بغياب هيكل موحد ، فمن حيث المواقف السياسية العامة عبرت عنها لجان المقاومة في شعاراتها ومن حيث التفصيل وهياكل التمثيل جاوبت اللجان على هذه القضايا عبر المواثيق، وكطبيعة أي ثائر أجد نفسي راغبا في ميثاق موحد يجمع جميع اللجان تحت مظلته لكن بغيابه لا أرى عذرًا لاختطاف صوت اللجان بحجة عدم توحدها فالتعامل والتواصل الآن يمكن أن يتم مع كل مجموعة على حدة ما دامت تحقق شرط انها تجسد حراكًا سياسيًا وتعبر عن رؤى مشتركة .
بالعودة لقضايا الخلاف التي ناقشتها في المقالات السابقة يمكنني القول إن جميع المجموعات لا تحمل اختلافا كبير في الرؤى رغم تعدد المواثيق المكتوبة ولكن بما أنها حتى الآن لم تقل أنها شكلت هيكل واحد لهذه الرؤى فلا خيار للاطراف الاخرى (قوى سياسية /مجتمع دولي) سوى التعامل وفق المجموعات دون السعي لفرض شكل تنظيمي محدد لم تختاره اللجان .
ختامًا يمكنني القول إن مجموعات لجان المقاومة تبني تنظيماتها وهياكلها بناء على القضايا المشتركة وتفضل التنسيق والعمل المشترك بهياكل مؤقتة للغرض المطلوب عن الذوبان في تنظيم واحد ووقوفي مع هذا الخيار منطلق من رغبة في الحفاظ على مرونة اللجان في تحقيق تحولاتها التنظيمية المطلوبة لمجابهة أي تغيير في الواقع بالسرعة اللازمة عليه يمكن القول ‘نه على الفاعلين الآخرين التنسيق مع اللجان بناء على القضايا المطروحة والهياكل التي تطرحها اللجان لكل قضية سواء سياسية أو إنسانية أو خدمية فهو الطريق الوحيد لإحداث تنسيق مثالي مع الحفاظ على استمرارية اللجان كخط دفاع ما زال مستمر عن الحراك المُطالب بالديمقراطية .
ولا يسعني هنا سوى أن أشير إلى أن كل ما ورد هو آراء تعبر عن الكاتب لا عن شخص أو مجموعة أخرى سعيت لتضمينها هنا ولكتابتها رغبة في توسيع النقاش حول لجان المقاومة وفتح مساحة للكتابة حول هذه التنظيمات علَنا نصل مجتمعين لدراسة متكاملة حول التجربة تمهد مستقبلا لتحليل مثالي لظاهرة لجان المقاومة ومتطلباتها وخيارات المحافظة عليها وتطويرها وصولا للسودان الذي ننشد فحقا رحلة الاشواق طويلة .
١اتسمت انطلاقات مواكب ثورة ديسمبر بالزغاريد في تمام الساعة الواحدة ظهراً
٢ إعلان التجمع لموكب التنحي وتحويل وجهته من البرلمان للقصر الجمهوري مطالبًا بتنحي الرئيس المخلوع وحكومته في 25 ديسمبر 2018
(https://www.facebook.com/share/wiW5LTLEPCkD8vao/?mibextid=WC7FNe)
٣.قوى الحرية والتغيير هي تحالف سياسي يضم جميع القوى السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية المعارضة لنظام الانقاذ حينها ، تشكلت في 1 يناير 2019 عبر التوقيع على وثيقة إعلان الحرية والتغيير وتولت مهام تشكيل الحكومة الانتقالية وإدارة الحراك الثوري بعد ذلك .
٤.قانون تفكيك تمكين نظام الانقاذ وفقا لموقع ويكيبيديا (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86)
٥. رابط صفحة منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر على منصة فيسبوك (https://www.facebook.com/Fomosudan?mibextid=LQQJ4d)
٦.المذكرة التي تم تقديمها عبر اسر الشهداء ولجان المقاومة لرئيس مجلس الوزراء وفقا للصفحة الرسمية لمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر
(https://www.facebook.com/share/VpxJLmEPu1wGPn9U/?mibextid=WC7FNe)
7 فض اعتصام القيادة العامة وفقا لويكيبيديا (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%7D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9)
8قرار اقالة مدير عام قوات الشرطة وفقا للخبر (https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1358591-%D8%A7%D9%94%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59034043
9انقلاب 25 اكتوبر في السودان.