سلفاكير يضع بلاده على شفا الحرب الأهلية من جديد

أفق جديد
أدخل قرار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخميس، بإيقاف نائبه الأول رياك مشار عن العمل، البلاد في نفق سياسي وأمني غامض، بعد أن وجهت السلطات القضائية اتهامات خطيرة لمشار شملت “القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. الاتهامات مرتبطة بمزاعم تورطه في هجمات شنتها ميليشيا عرقية على قوات اتحادية في مارس/آذار الماضي، وهو ما وضع الرجل تحت الإقامة الجبرية منذ ذلك التاريخ.

الخطوة التي اتخذها سلفاكير أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب الأهلية الدامية (2013 – 2018) التي خاضتها قوات الرئيس والقوات الموالية لمشار، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص، ودفعت بملايين إلى النزوح والمجاعة، قبل أن تنتهي باتفاق سلام هش لم ينجح في إزالة الشكوك المتبادلة بين الرجلين.

ويُنظر إلى مشار باعتباره أبرز وجوه المعارضة المسلحة في جنوب السودان، وقد ظل على الدوام لاعبًا أساسيًا في المعادلة السياسية رغم محاولات إقصائه أو احتوائه. دخوله الحكومة بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2018 كان محاولة لطي صفحة الحرب، غير أن توترات ميدانية وسياسية متكررة ظلت تعكر أجواء الشراكة بينه وبين سلفاكير.

ويرى مراقبون أن الاتهامات الأخيرة قد تفتح الباب أمام مواجهة جديدة تهدد استقرار الدولة الوليدة، خاصة أن أنصاره لا يزالون يمتلكون نفوذًا عسكريًا في مناطق عدة. كما يثير القرار تساؤلات حول مستقبل اتفاق السلام الذي بدا هشًا منذ توقيعه، وسط تحذيرات من أن انهياره قد يعيد البلاد إلى أجواء الانقسام والاقتتال.

وبينما يترقب الشارع المحلي والدولي تداعيات القرار، يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح سلفاكير في تثبيت سلطته بإبعاد خصمه التاريخي، أم أن جنوب السودان مقبل على فصل جديد من الصراع؟