الجنائية الدولية تحدد 6 أكتوبر موعدا لإصدار حكمهما ضد علي كوشيب
أفق جديد
حددت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، 6 أكتوبر المقبل موعدا لإصدار حكمها ضد علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته “أفق جديد”، “ان الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) حددت موعد إصدار حكمها بشأن الإدانة أو البراءة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) ليكون في 6 أكتوبر.
وأضافت، “سيتم تلاوة الحكم علنا في قاعة المحكمة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، وستُنقل الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة”.
وتابعت، “سيتم توفير معلومات عملية، لا سيما حول كيفية الحضور أو متابعة الجلسة، في وقت أقرب من تاريخ انعقادها”.
وفقا للمادة 74 من نظام روما الأساسي، سيقوم القضاة إما بتبرئة المتهم أو إدانته.
ويُفترض أن المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بريء حتى تثبت إدانته.
ويتعين على الادعاء إثبات مسؤولية المتهم، ولن تدين الدائرة الابتدائية المتهم إلا إذا اقتنعت بأن التهم قد ثبتت بما لا يدع مجالا للشك.
وتستند الدائرة في قرارها فقط إلى القانون المعمول به والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة.
وبعد صدور الحكم، سيكون بإمكان الأطراف استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.
ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وفي 10 يونيو 2021، أبلغت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد”، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
