حكم الإعدام على المحامي بكري منصور يٌشعل جدلاً حول نزاهة المحاكم السودانية

أفق جديد

أثار الحكم الصادر بإعدام المحامي وعضو حزب المؤتمر السوداني الأستاذ بكري منصور موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للسلطات باستخدام القضاء أداةً للانتقام السياسي وتصفية الخصوم، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “حلقة جديدة من انهيار العدالة في السودان”.

وفي التفاصيل، أصدر القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، قاضي سلطة بورتسودان بمحكمة سنجة، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025م، حكماً بالإعدام على منصور، في قضية تتعلق باتهامات بـ”التعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري”، بعد أن كان قد صدر في مواجهته حكم سابق بالسجن المؤبد.

لكنّ القرار الجديد، بحسب بيانات حزب المؤتمر السوداني وهيئة الدفاع، جاء دون حضور محامي المتهم ودون تلاوة حيثيات الحكم أو إتاحة حق الدفاع، ما أثار تساؤلات حادة حول شرعية الإجراءات ونزاهة المحكمة.

أوضحت هيئة الدفاع أن محامي المتهم الأستاذ أبوبكر الماحي كان قد اعتُقل من قبل الأجهزة الأمنية قبل خمسة أيام فقط من الجلسة، رغم أن الهيئة كانت قد أُبلغت بأن موعد النظر في القضية سيكون في 9 أكتوبر، لتُفاجأ بأن الجلسة عُقدت في غيابها الكامل.

وبحسب أحد أعضاء الهيئة، فإن أحد المحامين علم صدفة بانعقاد الجلسة، وحين وصل إلى المحكمة وجد القاضي يتلو الحكم بالإعدام دون أي استماع للبينة أو نقاش قانوني أو تسبيب مكتوب.

في بيان شديد اللهجة، أدان القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني الحكم ووصفه بأنه “مهزلة قضائية وجريمة مقيتة”، مؤكداً أن القرار يعبّر عن تسييس ممنهج للقضاء واستخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.

وقال الحزب في بيانه: ان مايحدث اقل ما يوصف انه جريمة مقيتة و مهزلة حقيقية تلغُ فيها الاجهزة العدلية والقضائية المستخدمة بواسطة سلطة بورتسودان بتسييس القضاء ، بهدف تصفية الخصوم السياسيين وتجريف ثورة ديسمبر المجيدة ، وقد مُهِد لهذة الجريمة عبر المحكمة الدستورية ، بحيث يتم تحويل احكام السجن المؤبد الى احكام اعدامات ، في كيد سياسي مفضوح يذبح العدالة جهاراً نهاراً في ساحات القضاء ، يتزامن ذلك مع عودة اعتقالات جهاز الامن سئ السمعة وبقية الاجهزة الامنية دون اي مسوغات قانونية.

وأضاف البيان أن سلطات بورتسودان “تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة الأستاذ بكري منصور، وعن آلاف الأبرياء القابعين في الزنازين دون وجه حق”، متعهداً بمقاومة هذا الحكم “عبر الوسائل القانونية والسياسية والمدنية المشروعة.

موجة غضب

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة مع المحامي بكري منصور، وكتب ناشطون ومحامون سودانيون أن الحكم “يمثل تراجعاً مروعاً في مسار العدالة” و”يؤكد أن القضاء في السودان بات رهينة للأوامر السياسية”.

كما عبّر عدد من المحامين وأعضاء نقابات سابقة عن قلقهم من سابقة خطيرة قد تفتح الباب لإعدام معارضين سياسيين تحت غطاء الأحكام القضائية، مشيرين إلى أن “المحاكم باتت تُستخدم لتبييض قرارات الأجهزة الأمنية”.