أفق جديد
أوصى خبراء سودانيين، في ندوة يوم الإثنين، خصصت للحديث عن العلاقة بين الأمن والسياسة، بضرورة التخلص من الأجهزة الأمنية السودانية القائمة الآن، وخاصة جهاز الأمن والمخابرات، مع الإحتفاظ بالأدوات وبعض التكنوقراط لتجنب حدوث فراغ. وقالوا إن المواطن يتجنب الحديث عنها لأنها تحولت إلى أجهزة باطشة وفاسدة، مشيرين إلى أنه عند حدوث التغيير الكامل للحكومة المدنية يجب أن تخضع جميع الأجهزة لها، وألا يسمح لها مجدداً بممارسة التجارة والسياسة، وأن تعمل وفق الدستور والقانون.
وقال اللواء متقاعد كمال إسماعيل في الندوة التي نظمتها “تضامن”، وهي مجموعة تضم عدداً من الضباط المتقاعدين (جيش، شرطة، أمن) والمحالين للصالح العام، إنه منذ الإستقلال بدأ طموح المؤسسة العسكرية في السلطة السياسية، وأن الإنقلابات العسكرية كانت شراكة بين السياسيين والعسكريين، لكن أسوأ إنقلاب كان في العام 1989م الذي نفذته الجبهة الإسلامية القومية، ومنه بدأ تدهور وإنحراف القوات المسلحة السودانية عن أهدافها الرئيسية وتحولت إلى خدمة التنظيم، إذ فصلت السلطة الجديدة حوالي 1000 من الضباط للصالح العام في شهرها الأول. وقال زعيم الإسلاميين الدكتور حسن الترابي: “لا نريد جيشاً مرتزقاً، نحن مع الجيش الجهادي”.
وإنتقد كمال الأصوات التي تطالب بحل الجيش، وعدد بعض التجارب التي حدثت في بعض الدول وأثبتت فشلها، وتابع أنه يمكن إصلاح المؤسسة العسكرية وتطهيرها من الإسلاميين وتحديث هيكلها الإداري، مشيراً إلى ضرورة فصل المؤسسة العسكرية عن التدخل في الشأن السياسي، وأن تعمل وفق الدستور والقانون. وتابع: فشلنا في جمع القوى المدنية والعسكرية، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل تقوية الجبهة المدنية.
من جهته قال اللواء أمن متقاعد هاشم أبو رنات إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الحالي غير صالح ويجب حله نهائياً، لأنه تجاوز عمل الأمن المناط به منذ أن كان يسمى جهاز الأمن العام السري في العام 1928م، الذي أسسه المستعمر ولم يمارس السياسة، بل كانت مهمته تجميع المعلومات. وأكد أن توفير الأمن يتم عبر سن التشريعات والقوانين التي يضعها الشعب وليس العكس، بجانب النيابة العامة والأجهزة العدلية والدبلوماسية، وتخضع الأجهزة الأمنية للسلطة المدنية. وكشف عن رؤية كاملة لـ”تضامن” يمكن الاستعانة بها في السلطة المدنية حتى لا يحدث فراغ في الأجهزة، مستدركاً أنه يمكن الإستفادة من بعض الضباط التكنوقراط وصغار ضباط الصف مع الحفاظ على الأدوات وممتلكات الدولة، على الرغم من أن هذا القرار سيغضب البعض، ولكن لا خيار أفضل منه لأن تأسيس جهاز من الصفر صعب، مع إضافة عناصر من الشباب بعد تأهيلهم ليكونوا النواة الجديدة له.
وأضاف أبو رنات أن رؤية “تضامن” تتضمن قيام مدن للأجهزة الأمنية بعيداً عن المدن الرئيسية، تحتوي على كافة الخدمات الأساسية، وعدم تدخل السياسيين في الشأن الأمني الفني، بجانب عدم تدخل الأمنيين في الشأن السياسي والاقتصادي، وعدم ممارسة التجارة.
وأشار اللواء متقاعد عبد الرحيم محمد حمد النيل إلى أن نسبة 90% من قادة الشرطة الحاليين من كوادر الحركة الإسلامية، ويجب إبعادهم حال حدوث تحول مدني. وأضاف أن رؤية “تضامن” تعمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في القانون الجنائي والتداخل في الاختصاصات، والتداخل في القرارات بين الأجهزة الأمنية الثلاث، وأن الدستور يجب أن يحدد مسؤوليات الشرطة ويزيل التعارض بينها والنيابة، وأن الأمن الداخلي مسؤولية قوات الشرطة، وأن المهمة الأساسية للشرطة هي اكتشاف الجريمة قبل وقوعها.
وتابع: يجب إبعاد الأجهزة الأمنية عن السياسة والإقتصاد، مع تدريبها وتأهيلها من القيادة وحتى الجنود على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن سلطة الإعتقال والحظر قبل الإنقاذ كانت لوزير الداخلية فقط، ويجب أن تعود له.