بقلم د. كمال الشريف
كتب لي أحد الأصدقاء النبيلين من دولة جنوب السودان رسالة بعد أن أقصي البشير من منصبه وتم حجزه في مكان ما، كما قال ابن عوف وقتها. كتب الرجل رسالة …
ذكرني فيها بأن أخبر زعماء الدولة الجديدة وصحافي الدولة الجديدة أن نفط بلاده الذي يمر عبر السودان لتصفيته وتنقيته وتصديره إلى دول الخارج للبيع لصالح حكومته، منذ أن كان شراكة بين الدولتين حكومة الإنقاذ تسرق من حقنا على حد تعبيره وتسرق من حقكم أنتم شمال السودان.
كان هذا قبل العمل بشروط نيفاشا قبل الانفصال وكنا شركاء في النفط تمامًا مع شركات أخرى من الصين وماليزيا.. إلخ …
وازدحمت وقتها.. مسألة أزمة الشريكين.. إلخ الأمر حتى جاءت نتيجة استفتاء نيفاشا فأصبحنا دولة معبر لنفط الجنوب البلف في أيدنا ولكن السرقة أصبحت أكبر، كما حدد الخبراء في الأنابيب أن عدة الفتحات داخل حدود السودان من بعد الانفصال في الأنبوب من مناطق الإنتاج وصولًا للمصفاة أو للميناء يزيد عن ١٧ فتحه يسرقون منها النفط الخام وينقل بعربات خاصة ويصبح في مصفاة الخرطوم ملكا لأفراد وليست حكومة..
وكانت وقتها قد حددت جهات محلية معارضه وأخرى مقربه من وزارة النفط أن النفط الذين نهب في سنين الضخ الأولى ومن بعد الانفصال يفوق ٢٣٢ مليار دولار.
وبدأ التفاوض حول إعادتها من تجار ومن شركاء ولكنها كانت تزيد كما حدد الراحل عثمان الشريف وباقان أموم، واعتبرت جهات معتمدة في منظمات إقليمية ودولية أن مفاوضات إعادة السودان للمجتمع الدولي ومفاوضات إعادة وبرمجة حسابات منهوبة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي مع مسؤولين في حكم الإنقاذ، كانت أشبه بالتفاوض مع سماسرة، وأن حجم الأموال التي دفعت في مفاوضات حل مشاكل السودان الداخلية والخارجية التي بنيت في أساسها من أجل تفكيك المحاور المعارض، أو من أجل شراء المفاوض المستثمر كانت من الممكن أن تبني دولة جديدة بكامل بنياتها وقضية تقسيم السلطة والثروة هي نفسها قضية دمج القوات وحرب الكرامة ومفاوضات جدة والمنامة وجنيف والقاهرة وأخيرًا واشنطن، كلها مبنية على الاستثمار المثلث ما بين من يقود المفاوضين من بعد وما بين مستثمري الحرب وما بين بقاء مجموعة للحفاظ على أموال مجموعة وتدوير البلاد في دائرة أكبر من فسادات النهب وغسيل الأموال ومرور المخدرات وتجارة السلاح.
ولكن الورقة التي وضعت الآن قالت الحرب تقيف…. وهذا برنامج تم إعداده قبل ما تقوم الحرب وثانيًا الناس تعيش تأكل وتتعالج ودي خطط تم تنفيذها في دولة كثيرة… ممرات آمنة وإشراف دولي وإداري على المناطق.
ثالثًا مفاوضات عسكرية.. وهذه هي المقصودة من بعد أولها يتم الاتفاق على مفاوضين بالاسم كما حدث مع أحمد الشرع مؤخرًا.
ورابعًا الملف السياسي الذين حتى الآن لا تعرف تفاصيله ولكنه تفاوض يأتي بعد الاتفاق على شكل العسكر الجدد وبعد الاتفاق على تقسيم أممي لإدارة الناس والحياة بصورتها العامة وآخرها.. نأتي بمفاوضين جدد لتحديد ملامح مشاركه المدنيين.
نحن يا سادة كما حددت إحدى الصحف الفرنسية الأفريقية سوف نصرف على التفاوض نصف ثرواتنا ونرضي بعض الجهات بربع ثرواتنا ونبقي ربع ثرواتنا الأخير للتفاوض حتى نصل ٤٠ سنة من التفاوض ويكون حمد قد ركب الجمل.