أفق جديد
أصدر منتدى الإعلام السوداني بياناً حذّر فيه من “هجمة شرسة وممنهجة” تشنّها السلطات السودانية ضد عدد من الصحافيين، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد ما تبقى من حرية التعبير واستقلالية المؤسسات العدلية في البلاد.
وقال المنتدى إن السلطات لجأت إلى استخدام القانون لفتح بلاغات ضد صحافيين بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، واضعة أصحاب الكلمة الحرة في خانة واحدة مع حاملي السلاح، في محاولة لـ“تجريم الرأي الحر وتحويل العمل الصحفي الشريف إلى جريمة”.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات — بما فيها الملاحقات الجنائية واستخدام مواد قانونية عقوبتها الإعدام — “تنتهك مبدأ الشرعية الجنائية والمعايير الدولية لحرية الصحافة”، مشيراً إلى أن الوضع يزداد خطورة مع حرمان بعض الصحافيين من حقوقهم المدنية، بما في ذلك منعهم من الحصول على جوازات السفر والأوراق الثبوتية، وهو ما وصفه المنتدى بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية”.
وأدان المنتدى على وجه الخصوص الحملة التي تتعرض لها رئيسة تحرير صحيفة التغيير، رشا عوض، بما في ذلك البلاغات المفتوحة ضدها والحملات الإعلامية “المنفلتة” التي تخطت حدود المهنية والأخلاق. كما أعلن تضامنه مع كل من شوقي عبد العظيم، رئيس تحرير منصة استقصائي، والزميلين ماهر أبو الجوخ وصباح محمد الحسن، الذين قال إنهم يواجهون “حملة تضييق وملاحقات تستهدف الحق في الوصول إلى المعلومات وكشف الحقيقة”.
وأكد منتدى الإعلام السوداني أن هذه الهجمة تشكل “اعتداءً مباشراً على حرية الصحافة ومحاولة لترهيب الصحافيين عبر تطويع القانون كسيف مسلط على الرقاب”.
وطالب المنتدى بإسقاط البلاغات فوراً، ووقف التحريض الإعلامي ضد الصحافيين، وإعادة حقوقهم المدنية ورفع القيود عن حصولهم على الوثائق الرسمية، مؤكداً أن “الكلمة لن تُعدم، والحقيقة لن تُقبر، والصحافة ستظل في صف الشعب”.