د .كمال الشريف
منذ أكثر من ٨ أشهر ويتحدث مجلس الوزراء وكبار موظفي الدوله وصغار كبار موظفي الدوله في حكومة السودان المصغره إسماً الكبيره والمنفوخه إنفاقاً في بورتسودان عن مسألة العود والرحول للخرطوم العاصمة ست الإسم عنواناً وتاريخاً .
وكانت تقديرات أوليه قد تتحدث في شهر اغسطس من عام ٢٠٢٣ العام الذي بدأت فيه الحرب القذرة ان قيمة الايجارات المتوقعه للوزارات الإتحادية فقط الوزارات تصل الي ٣٥٠ مليون دولار في الشهر وان المنازل المؤجره للوزراء وكبار موظفي الوزراء وصغار كبار موظفي الوزارات وغرف الفنادق أيضا وفنادق بأكملها تزيد في الشهر عن ٤٥٠ مليون دولار ….اي والله العظيم…هذا ما ذكره لي احد صغار كبار الموظفين في بورتسودان مؤكداً أن السماسره الذين كانوا يعملون في مهنة إيجار مكاتب للحكومه والموظفين التابعين للوزارات قد تحصلوا علي سمسرة تزيد عن ٢٥٠ مليون دولار.
يعني باختصار شديد. وبايجاز شديد ان تكلفة وجود الحكومه المصغره في بورسودان طيلة ما يقارب الثلاث سنين يصل شهرياً الي ٢/٩ مليار دولار فقط. هذا غير المرتبات التي كانت تصرف بختم ان الموظفين في مأمورية خارج المركز..(اي والله.. ) .. باليوم يعني باعتبار أن المركز هو الخرطوم بورتسودان هي خارج وزارات الخرطوم. مرتبات منذ ٨ شهور سمسرة ايجارات منازل وعمارات جديده لانتقال الوزارات للخرطوم مره اخري وطبعا المنطقه التي كانت تشمل أكثر من ٧٥%من وزارات الاتحاديه اصبحت منطقه محظوره او مغلقه حالياً تحت مسمى انها محطمة تماماً وان تكلفة إعادة اعمارها تزيد عن ٧٠ مليار وهذا المبلغ من الممكن أن يبني عاصمه اداريه جديد كما قال كبار المسؤولين في بورتسودان برغم ان سبب تسوير المنطقه مابين الجسرين الفتيحاب والنيل الابيض وصولا الي ش عبيد ختم اصبحت محدودة التعامل لاسباب حتي الان فيها كتير من الحديث الداخلي والخارجيه ومن ضمنها خارجياً أن المنطقة المعنية بمجمعات الحكومة قد تم التعامل معها بأسلحة ومقذوفات كيميائية وهذا حديث يحتاج لتدقيق اكبر…. المهم في الأمر الآن ان تكلفة نقل الوزارات من بورتسودان لمناطق متفرقة في الخرطوم وامدرمان وبحري أنعشت سوق نفس السماسره الذين كانوا في بادئ الأمر في بورسودان والغريب في الأمر أن اغلبية هؤلاء السماسره من النساء النشطات ومن الوزراء ايضا الذين لهم منازل محترمه واولادهم طبعاً خارج السودان وحركة السمسره لايجار هذه المواقع الجديده تدخل في تكلفه تصل لمبلغ ١٩ مليار دولار شهرياً اضافه لنقل المكاتب وحقوق السمسره وحقوق اعادة تشطيب المباني الجديد لتليق بالوزارت تدخل ٢٩ مليار شهر في حساب ٥ مليار دولار مع حسابات الايجارات لسكن الوزراء وكبار وصغار كبار الموظفين معهم. …. كل هذا قد يقع في حسبة 29 مليار دولار للشهور الأولى بحساب السمسره والتشطيبات فقط ……. طبعاً هذه هي نفس نظريات موظفي ووزراء حكومة الثلاثين عاماً السابقة التي كانت قائمة أساساً علي السمسرة ولهم لها نظريات وأوراق رسمية وخبراء في التعامل معها بالذات في حالة مشاركة النساء في الأمر… إذن نحن سوف نبقي في تبعية نظام الانقاذ الاقتصادي الذي في أساسه سمسار سنين أخرى مع ظهور أمراء واثرياء جدد . والآن يعملون في صمت رهيب تتفاجأ انت في صباح يوم أن الوزير فلاني يخاطبكم من حي الازهري او الصفاء او حتي النخيل من أم درمان