عمر سيد أحمد
Email:o.sidahmed09@gmail.com
أعلنت السلطات السودانية مؤخرًا رفع السعر الجمركي للدولار إلى 2,827 جنيهًا، في خامس تعديل منذ بداية العام. ورغم تقديم القرار بوصفه خطوة فنية لمواءمة السعر الجمركي مع تطورات سوق الصرف، إلا أن قراءة أعمق تكشف أن ما يجري هو أقرب إلى إدارة أزمة مالية عبر الجباية، لا سياسة اقتصادية تهدف إلى الاستقرار أو الإصلاح.
فالاقتصاد السوداني يعيش واحدة من أسوأ أزماته التاريخي عملة متدهورة، تضخم مرتفع، قاعدة ضريبية منكمشة، ونشاط اقتصادي يتآكل تحت وطأة الحرب. وفي هذا السياق، تحوّل الدولار الجمركي من أداة تنظيمية إلى وسيلة سريعة لتعويض تآكل الإيرادات العامة، مع نقل الكلفة مباشرة إلى المستهلكين.
اقتصاد يلاحق السوق ولا يقوده
منذ يناير، ارتفع السعر الجمركي من 1,700 إلى 2,000 جنيه، ثم توالت الزيادات وصولًا إلى مستواه الحالي. لكن رغم ذلك، لا يزال السعر الجمركي بعيدًا عن سعر السوق الموازية الذي تجاوز 3,700 جنيه. هذه الفجوة لا تعكس خللًا عابرًا، بل تشير إلى واقع أعمق: الدولة لم تعد تقود سوق الصرف، بل تلاحقه.
من يدفع الثمن؟
الأثر المباشر لرفع الدولار الجمركي يظهر سريعًا في الأسواق. فالسودان يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاته الأساسية، ما يعني أن أي زيادة جمركية تنعكس فورًا على أسعار الغذاء والدواء ومدخلات الإنتاج.
الدولار الجمركي في سياق اقتصاد الحرب
مع تعطل الإنتاج وتراجع الصادرات، أصبحت الجمارك أحد المصادر القليلة المتاحة للتمويل السريع. غير أن هذا التمويل يُستخدم لتغطية الإنفاق الجاري لا لإعادة بناء الاقتصاد.
حلقة مفرغة
ارتفاع الكلفة على مدخلات الإنتاج، ثم تراجع الإنتاج المحلي، ثم زيادة الاعتماد على الاستيراد، ثم ضغط أكبر على العملة، ثم زيادات جمركية جديدة.
ما البديل؟
المشكلة ليست في رقم الدولار الجمركي، بل في غياب الأفق الاقتصادي. دون وقف الحرب وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية، ستظل الجمارك أداة جباية لا سياسة إصلاح.