والي الخرطوم المكلف ودس المحافير

طاهر المعتصم

يوم الخميس الماضي قدم الاتحاد الأوروبي جائزة رفيعة (جائزة حقوق الإنسان للعام 2025) لشبكة غرف الطوارئ والمطابخ المركزية السودانية إيمانًا وتقديرًا لدورهم الكبير في مساعده ضحايا الحرب السودانية، وتم ذلك بالقاهرة.

بالتزامن مع ذلك أصدر والي الخرطوم المكلف، قرارًا يمنع الجهات الطوعية مثل شبكة غرف الطوارئ والمطابخ المركزية وغيرهم، من العمل دون قيامها بالتسجيل في ولاية الخرطوم، التي ما زالت تتعرض لمسيرات الدعم السريع، وانقطاع التيار الكهربائي، وبدأت الإصابات بحمى الضنك تصيب البعض.

بالمقابل ظهرت فجأه والحرب تدلف إلى سنتها الثالثة، مجموعات يطلق عليها (مجموعة الإسناد)، أطلقت يدها في العمل في بعض المستشفيات، الأمر الذي أدى لإرباك تنظيم العمل الجاري على مدار سنتين، وظهرت رائحة التنظيم السياسي التي اختفت على مدى السنوات الماضية، إلا عبر محاولات خجولة في زحف أخضر أو إفطارات رمضانية تدعو لإشعال الحرب.

على أرض الخرطوم وفي ظل انسحاب الوالي المكلف إلى أقصى أم درمان، ظلت أكثر من 750 مطبخًا مركزيًا تعمل تحت وطأة الاحتلال، من أجل المدنيين الأبرياء في مناطق الجيش أو في مناطق احتلال الدعامة، وبعد أن بدأت الخرطوم تستعيد أنفاسها بالانسحاب القهري للجنجويد، رغم محاولات قطع سبل الحياة عبر المسيرات وتدمير البنى التحتية.

ما مبرر الوالي المكلف في أن يلوح بوقف تكايا (شيخ الأمين)، أو 750 مطبخًا مركزيًا، أو الآلاف من شباب غرف الطوارئ، الذين خلفوا رفاقهم الذين ناصروا قوات الشعب المسلحة وهبوا للدفاع تحت رايتها، لم يبحثوا عن لافتة حزبية لنظام سابق، أو يشكلوا كتيبة أو يدعو لإعلان فيلق، أو يبحثوا عن لقطات مصورة لمواقع التواصل الاجتماعي.

الوالي المكلف عليه عدم دس المحافير، وتقييد العمل الطوعي، وبعض أهل الخرطوم في أمس الحاجة للطعام والدواء، ومحاولة هدم جهود صندوق الغذاء العالمي، والأمم المتحدة ومنظماتها، والمنظمات الوطنية التي أعطت وما استبقت شيئًا، ورجال الأعمال السودانيين، كل هؤلاء كانت التكايا والمطابخ المركزية وشبكه غرف الطوارئ بالنسبة لهم هي الأداة التي تعمل على أرض الخرطوم.

آخر قولي إن مجلس السيادة الانتقالي، يتوجب عليه أن يلتفت لما يقوم به الوالي المكلف للعاصمة، تجاه المواطنين القابضين على جمر الوطن، متمسكين ببيوتهم رغم عدم مقدرة الوالي المكلف على إعادة الخدمات وبسط الأمن في بعض مناطق العاصمة، ويريد أن يمارس أجندة جهة سياسة، والمواطن هو من يدفع الثمن، فقدان للطعام أو الدواء، ولا يشترط أن يرسل خصمك طائرة مسيرة، في بعض الأحيان يكفي مثل هذه القرارت.