دولة داخل دولة.. المقاومة الشعبية بالدبة تفرض رسوم عبور بالملايين علي المركبات التجارية

أفق جديد
أثار قرار صادر عن “اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية” في محلية الدبة بالولاية الشمالية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فرض رسوماً مالية على عبور المركبات التجارية الداخلة إلى المنطقة.

القرار، الذي يحمل تاريخ 7 أغسطس 2025، حدد بشكل دقيق فئات المركبات والرسوم المفروضة على كل منها، في خطوة تشير إلى سعي هذه اللجان لتنظيم الأوضاع وفرض سلطتها في المناطق التي تنشط فيها.

تفاصيل الرسوم المفروضة:
وفقاً للوثيقة المتداولة والمختومة بختم وتوقيع رئيس اللجنة، جاءت الرسوم كالتالي:
مركبات جرار +زي اس : 500,000 جنيه سوداني
مركبات زد واي : 300,000 جنيه سوداني
مركبات كيواي + نيسان: 100,000 جنيه سوداني
مركبات سفنجة: 50,000 جنيه سوداني
مركبات تاتشر + بوكس: 20,000 جنيه سوداني

يُظهر القرار، الذي تم تعميمه للدفع عبر حساب بنكي بأسم المقاومة الشعبية محلية الدبة ، مدى تزايد نفوذ لجان المقاومة الشعبية، التي تشكلت كقوة مساندة للجيش، وتحولها إلى جهة تفرض رسوماً وتدير شؤوناً اقتصادية في مناطق سيطرتها.

وقد عبر عدد من الناشطين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف النقل، مما سينعكس سلباً على أسعار السلع والبضائع في محلية الدبة والمناطق المجاورة لها، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وكانت أفق جديد قد نشرت في عددها الأخير تقريراً تناول ظاهرة تناسل المليشيات في الولاية الشمالية، محذّرة من مخاطر تمدد نفوذ هذه الكيانات وتأثيرها على إدارة الشؤون العامة، وهو ما يمكن اعتباره سياقاً مهماً لفهم خلفية هذه الخطوة الغير مسبوقة التي قامت بها المقاومة الشعبية.

وفي أعقاب موجة الجدل، أصدرت “المقاومة الشعبية” بمحلية الدبة بياناً نفت فيه أي صلة لها بالقرار أو برئيسها أزهري المبارك، مؤكدة أن الوثيقة مزورة. وأضاف البيان أن التحقيقات الداخلية كشفت تورط أحد الموظفين في تزوير التوقيع والختم، مشيرة إلى أنه تم فصله فوراً وتسليمه إلى الاستخبارات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.