مفوض حقوق الإنسان يحذر من “كارثة وشيكة” في الفاشر ويدعو لتحرك عاجل لحماية المدنيين

أفق جديد
أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لحماية المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي ترزح تحت حصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم.

وقال تورك في بيان رسمي إن الوضع في المدينة “يقف على حافة كارثة أكبر” ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف القبضة المسلحة المفروضة على الفاشر، محذراً من احتمال وقوع “فظائع واسعة النطاق ذات دوافع إثنية”.

وتزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية مع ورود تقارير عن نشر قوات الدعم السريع طائرات مسيّرة بعيدة المدى في جنوب دارفور، ما ينذر بتصعيد جديد في حدة الأعمال العدائية.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، تكبد المدنيون خسائر فادحة جراء القتال المكثف. ففي الفترة ما بين 19 و29 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 91 مدنياً نتيجة قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيّرة واقتحامات برية. كما استهدفت هجمات متكررة الأسواق والمساجد والمطابخ المجتمعية، من بينها قصف بطائرة مسيّرة على مسجد في 19 سبتمبر أسفر عن مقتل 67 مدنياً، إضافة إلى هجوم آخر في 30 سبتمبر على مطبخ مجتمعي بحي أبو شوك أودى بحياة 23 شخصاً.

وأشار المفوض السامي إلى أن هذه الممارسات تبدو “جزءاً من استراتيجية تهدف إلى إجبار السكان على النزوح الجماعي”، لافتاً إلى أن مخيم أبو شوك للنازحين والنازحين الذين لجؤوا إلى أحياء سكنية بالمدينة تعرضوا لهجمات متكررة.

وشدد تورك على أن القانون الدولي يحظر صراحة استخدام التجويع كسلاح حرب، محذراً من أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر يفاقم الأزمة. وأكد أن المدنيين “يعيشون أوضاعاً لا تُحتمل مع شح الغذاء والماء والدواء وارتفاع الأسعار بشكل هائل”.

كما دعا إلى ضمان مرور آمن وطوعي للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة عبر الطرق الرئيسية ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة، مشيراً إلى تقارير عن “إعدامات ميدانية وتعذيب ونهب” استهدفت الفارين.

وجدد المفوض السامي مطالبته برفع الحصار فوراً وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً أن على قوات الدعم السريع والجماعات المسيطرة على الأرض “تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين”.

وفي ختام بيانه، شدد تورك على أن “الفظائع ليست حتمية”، داعياً جميع الأطراف والدول ذات النفوذ إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاحترام القانون الدولي ووقف الجرائم بحق المدنيين.