بين كواليس الدبلوماسية وخطر الانقسام.. هل تنجح تحركات حمدوك في إيقاف حرب السودان؟

Global Fresh News
ناشد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك كندا تقديم دعم أقوى لإنهاء الحرب المدمرة في السودان، محذراً من أن البلاد معرضة لمزيد من التفكك ما لم تدعم عملية وقف إطلاق النار عملية سياسية شاملة.
قاد حمدوك وفداً من القادة المدنيين السودانيين إلى أوتاوا هذا الأسبوع كجزء من حملة دبلوماسية لتأمين مشاركة دولية أكبر في إنهاء الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
التقى الوفد بمسؤولين كنديين لمناقشة تدهور الوضع الإنساني، والجهود الدولية الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار، وضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تستمر فيه الحرب، التي بدأت في أبريل 2023، في تدمير المجتمعات وتشريد ملايين الأشخاص وتفاقم المخاوف بشأن نقص الغذاء واحتمال تفكك البلاد.

حمدوك يدعو إلى مشاركة كندية أكبر
التقى وفد حمدوك بوزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، رانديب ساراي، في أوتاوا في 5 أكتوبر 2026.خلال الاجتماع، أطلع الممثلون السودانيون المسؤولين الكنديين على تطورات النزاع وتداعياته الإنسانية. كما ناقشوا المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إرساء هدنة إنسانية وتهيئة الظروف لحوار سياسي أوسع.أكد المسؤولون الكنديون مجدداً دعم حكومتهم للجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
شكلت هذه المناقشات جزءاً من جهد دولي أوسع للتواصل قامت به جماعات مدنية سودانية تسعى إلى حشد الدعم لتسوية تفاوضية بدلاً من حل عسكري.
كانت رسالة الوفد أن إنهاء القتال يتطلب أكثر من مجرد وقف مؤقت للأعمال العدائية. ويؤكدون أن التوصل إلى تسوية دائمة يجب أن يعالج أيضاً النزاعات السياسية ومشاكل الحكم التي ساهمت في عدم استقرار السودان.
وعقد الوفد لاحقاً محادثات مع مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وركزت المناقشات التي جرت في 9 أكتوبر/تشرين الأول على الأزمة الإنسانية، ومخاطر امتداد الصراع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب.

حمدوك يحذر من خطر تفكك السودان
أعرب حمدوك عن مخاوفه من أن الحرب قد تترك السودان منقسماً فعلياً إذا لم تصاحب الجهود المبذولة لوقف القتال تسوية سياسية شاملة.في مقابلة نشرها موقع “المونيتور” في الأول من أكتوبر، حذر رئيس الوزراء السابق من أن السودان يواجه خطر التقسيم الفعلي ما لم يتم دمج مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة مع عملية سياسية تشمل مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة المدنية.وشدد على ضرورة عدم إهمال المسار السياسي بينما يركز الوسطاء الدوليون على وقف القتال المباشر.
تتأثر مخاوفه جزئياً بتاريخ السودان من التقسيم الإقليمي. فقد نال جنوب السودان استقلاله عام 2011 بعد استفتاء شعبي، وانفصل عن السودان عقب عقود من الصراع.
وقد حذر حمدوك من أن أي تفكك آخر للسودان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على سكانه واستقراره الإقليمي.
يكمن القلق في أن القتال المطول قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الإقليمية، وإضعاف المؤسسات الوطنية، وخلق مراكز متنافسة للسلطة السياسية والعسكرية.
قد يؤدي وقف إطلاق النار إلى الحد من العنف الفوري، لكن التوصل إلى تسوية دائمة سيحتاج أيضاً إلى معالجة توزيع السلطة السياسية، ومستقبل قوات الأمن، وتمثيل المجتمعات المتنوعة في السودان.

لا تزال الأزمة الإنسانية محوراً أساسياً لجهود السلام.
لا تزال التداعيات الإنسانية للحرب تشكل محوراً رئيسياً لمشاركات حمدوك الدبلوماسية.أدى القتال إلى تعطيل الزراعة والتجارة والرعاية الصحية والحصول على الخدمات الأساسية. نزح ملايين السودانيين، بينما تواجه العديد من المجتمعات نقصاً حاداً في الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية.
لقد واجهت المنظمات الإنسانية صعوبة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من القتال وانعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة.
بالنسبة للمدنيين العالقين في مناطق النزاع، قد يُتيح وقف إطلاق النار فرصاً لإيصال المساعدات، وتقديم الرعاية الطبية، وعودة العائلات النازحة. مع ذلك، فإن الإغاثة الإنسانية وحدها لن تحل المشاكل السياسية والأمنية التي تُغذي الحرب.لذلك دعا الوفد المدني السوداني إلى بذل جهود دولية لربط الترتيبات الإنسانية بعملية سياسية أوسع.
ويسعى هذا النهج إلى ضمان أن تصبح الهدنة خطوة نحو تسوية مستدامة بدلاً من كونها وقفة مؤقتة قبل استئناف القتال.
سبق لكندا أن شاركت في تقديم مساعدات إنسانية للسودان. ووفقاً لوزارة الشؤون العالمية الكندية، يشمل دعمها مساعدات غذائية طارئة، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وحماية المدنيين، ومبادرات بناء السلام.
وتقول كندا أيضاً إنها تدعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار والجهود المبذولة لبناء مستقبل ديمقراطي سلمي بقيادة المدنيين السودانيين.
يعكس انخراط كندا مع وفد حمدوك التزامها المعلن بالإغاثة الإنسانية ومستقبل سلمي بقيادة مدنية للسودان.خلال اجتماع أوتاوا، أكدت ساراي مجدداً دعم كندا للمبادرات التي تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة الحكم الديمقراطي المدني.
كما دعمت الحكومة الكندية برامج إنسانية مصممة لمساعدة المجتمعات الضعيفة المتضررة من النزاع.
مع ذلك، لا يُترجم الدعم الدبلوماسي تلقائياً إلى وقف إطلاق النار. وسيتوقف التقدم على قبول الأطراف المتحاربة بمفاوضات جادة، وعلى قدرة الوسطاء الدوليين على وضع إطار عمل يضمن الامتثال.
تشمل مساهمة كندا المحتملة الحفاظ على الضغط الدبلوماسي، ودعم المنظمات الإنسانية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتشجيع المفاوضات.
بالنسبة للجماعات المدنية السودانية، فإن المشاركة الدولية مهمة أيضاً لأنها تخشى أن يؤدي التوصل إلى تسوية يتم التفاوض عليها فقط بين الفصائل المسلحة إلى تهميش المطالب المتعلقة بالحكومة الديمقراطية والمساءلة.
يكمن التحدي في ضمان أن الجهود المبذولة لإنهاء العنف المباشر تخلق أيضاً مساراً ذا مصداقية نحو نظام سياسي تمارس فيه المؤسسات المدنية سلطتها.

الدبلوماسية الدولية مستمرة
وتأتي زيارة حمدوك إلى كندا في أعقاب لقاءات دبلوماسية أخرى تهدف إلى تنسيق الاستجابات الدولية للأزمة.وفي شهر سبتمبر، قاد وفداً من التحالف الديمقراطي المدني لقوى الثورة، المعروف باسم صمود، في اجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة وممثلين نرويجيين في نيويورك.ركزت المناقشات على إنهاء الحرب، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود الوساطة الدولية.دعا الوفد إلى هدنة غير مشروطة وعملية سياسية شاملة من شأنها معالجة أسباب النزاع ودعم العودة إلى الحكم المدني.
وفي الوقت نفسه، أكد المسؤولون النرويجيون مجدداً التزامهم بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال ودعم التوصل إلى تسوية تعكس مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة والحكم الديمقراطي.
تؤكد هذه المشاركات على الجهود المستمرة التي يبذلها القادة المدنيون لمنع تحديد مستقبل السودان بشكل حصري من خلال التطورات العسكرية.
مع ذلك، لم تُفضِ المبادرات الدولية بعد إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. ويتطلب نجاح هذه العملية تعاوناً بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزامات من الأطراف السودانية نفسها.

هل لا يزال السلام ممكناً في السودان؟
تستند حملة حمدوك الدبلوماسية إلى حجة مفادها أن السلام لا يزال قابلاً للتحقيق إذا استمرت الجهود الدولية ولم يتم إهمال العملية السياسية.وتشمل الأولويات العاجلة الحد من العنف، وحماية المدنيين، وتمكين المساعدة الإنسانية، وإرساء مسار موثوق نحو المفاوضات.
إلى جانب وقف إطلاق النار، سيحتاج السودان إلى اتفاق يتناول دور القوات المسلحة، ومستقبل الحكومة المدنية، والترتيبات السياسية اللازمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ستشكل مشاركة الجماعات المدنية قضية بالغة الأهمية. ويمكن أن يساعد إشراكها في ضمان أن تعكس التسوية مصالح المتضررين من الحرب، بدلاً من أن تعكس فقط أولويات الفصائل العسكرية.لكن لا تزال هناك عقبات خطيرة. فاستمرار القتال، وانعدام الثقة المتبادل، والخلافات حول السلطة السياسية، قد تقوض محاولات التوصل إلى اتفاق.
في الوقت الراهن، تمثل اجتماعات حمدوك في كندا جهداً آخر لحشد الدعم الدولي لحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.
إن ما إذا كان هذا الدعم سيساعد في ترجمة المشاركة الدبلوماسية إلى اختراق ذي مغزى سيعتمد على استعداد الأطراف المتحاربة لوقف القتال والمشاركة في عملية سياسية.
بالنسبة للمدنيين في السودان، لا تزال المخاطر هائلة: فإنهاء الحرب قد يفتح الطريق أمام التعافي الإنساني والحكومة المدنية، في حين أن استمرار الصراع يهدد بتعميق النزوح والجوع والتفكك الوطني.