العقوبات الأمريكية هل تُسهم في الحد من الأزمة

طاهر المعتصم

taherelmuatsim@gmail.com

بعد 19 يومًا على اندلاع حرب الخرطوم أصدرت الولايات المتحدة، الأمر التنفيذي 14098 بعنوان (فرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي).

في يونيو 2023 وضعت 4 شركات الأولى (الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية) هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم دقلو.

الثانية شركة (تراديف للتجارة العامة المحدودة المسؤولية) شركة واجهة يسيطر عليها الرائد في قوات الدعم السريع القوني حمدان دقلو.

الثالثة (منظومة الصناعات الدفاعية) هي أكبر شركة دفاعية في السودان وتدر ما يقدر بملياري دولار من الإيرادات من خلال مئات الشركات التابعة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني. 

رابعًا شركة (ماستر تكنولوجي السودان) هي شركة أسلحة ومساهم في عدة شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ومساهم رئيسي في ثلاث شركات متورطة في إنتاج الأسلحة والسيارات للقوات المسلحة السودانية.

في سبتمبر 2023 تم الإشارة إلى  قائد قطاع غرب دارفور بالدعم السريع “عبد الرحمن جمعة”، وذلك لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشارت مصادر موثوقة إلى أن قوات الدعم السريع قد قامت بتاريخ 15 يونيو 2023 وبقيادة اللواء جمعة بخطف حاكم غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه وقتلهما.

وقامت وزارة الخزانة بشكل متزامن بفرض عقوبات على القائد الكبير في قوات الدعم السريع “عبد الرحيم حمدان دقلو”، وذلك لصلته بقوات الدعم السريع التي ارتكب أفرادها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدنيين في السودان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وأعمال القتل العرقية. 

وضع في قائمة العقوبات “علي كرتي” الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. وقد شغل كرتي منصب وزير الخارجية في نظام عمر البشير، وتولى بعد سقوط نظام البشير قيادة الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية.

في ديسمبر من العام 2023 أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة من المسؤولين السابقين من نظام البشير وجماعة الإخوان المسلمين، هم “محمد عطا المولى عباس” مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، و”طه عثمان أحمد الحسين” المدير السابق لمكتب البشير، و”صلاح عبدالله محمد صلاح” (صلاح قوش).

في مايو 2024 أعلن عن فرض عقوبات على “عثمان حامد” مسؤول العمليات بقوات الدعم، و”علي يعقوب” الذي لقى مصرعه لاحقًا في هجوم على مدينة الفاشر.

كما ضمت قائمة العقوبات الأمريكية شقيق قائد الدعم السريع المسؤول المالي “القوني حمدان دقلو”، ووصفت تورطه في جهود قوات الدعم السريع لشراء أسلحة وعتاد عسكري. وقد غذت تصرفات القوني الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. 

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي الإسلامي ورجل الأعمال السوداني، عبد الباسط حمزة، في قائمة العقوبات، وأيضًا الاتحاد الأوربي.

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية في القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، الذي وصفته بـ”مسؤول شراء الأسلحة”، واتهمته بالمساهمة في جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة، وتوسيع نطاق الحرب.

آخر المنضمين لقائمة العقوبات محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع نفسه، وذلك “لدوره في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان”.

سبعة من قيادات الدعم السريع أو المرتبطين بهم بمن فيهم حميدتي، وأربعة من قيادات الإخوان المسلمين يتقدمهم علي كرتي، وقائد عسكري واحد مدير منظومة الصناعات، هل تسهم العقوبات في تقييد حركة من يعملون لإزكاء نار الحرب، هل نحن أمام تجربة عمر البشير تحت العقوبات بالاحتماء بالسلطة، واستمرار معاناة السودانيين، أم تساعد في إيقاف الحرب، في تقديري أن الأجهزة العدلية رغم تحفظات البعض أمام تحدٍ كبير، والأهم مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فما دفعه السودانيون كثير، ويجب أن يدفع أحد الثمن، وحتى لا تتكرر تلك الافعال الإجرامية في سبيل الوصول للسلطة.