حرب لا هوادة فيها على الناس

الهجوم على صابرين أسفر عن مقتل 54

شخصا من الأبرياء مع إصابة 158 آخرين لا ذنب لهم سوى تقاطعهم في المكان

قصف أبو شوك الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وطفل

هجوم الدعم السريع على المستشفى السعودي أودى بحياة  67 شخصاً وإصابة 19 آخرين 

أفق جديد

كان كريستوفر لوكيير موجودًا في باحات مستشفى النو مطلع الأسبوع عندما بدأ المكان يتكدس بجثث القتلى والمصابين إثر هجوم وحشي شنته قوات الدعم السريع على سوق صابرين بمحلية كرري، وأودى بحياة العشرات. كانت حياة الرجال والنساء والأطفال تتمزق، والمصابون يرقدون في كل مكان ممكن في غرفة الطوارئ، بينما يبذل المسعفون قصارى جهدهم. كانت هناك العشرات والعشرات من الناس الذين يعانون من إصابات مدمرة، والمشرحة مليئة بالجثث. نقلت الوكالات العالمية عن كريستوفر، الذي يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية قوله: “ما أراه أمامي مذبحة لاشيء سواها، ومثال مأساوي آخر لهذه الحرب المستمرة وتأثيرها على الناس”.

وبحسب وزارة الصحة السودانية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 54 شخصا وإصابة 158 آخرين. 

قبلها بيومين كان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يعرب عن مخاوفه بشأن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة لمدنيين على يد ميليشيات متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في مدينة الخرطوم بحري. 

وطبقاً للمفوض السامي فإن ما لا يقل عن 18 مدنياً، بينهم امرأة، قُتلوا في سبع هجمات منفصلة بعد أن استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة على المنطقة المحيطة بالخرطوم بحري في 25 يناير/كانون الثاني. العديد من هؤلاء الضحايا كانوا في الأصل من منطقتي دارفور وكردفان، كما تقول المفوضة الأممية، مما أثار مخاوف بشأن العنف المستهدف.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة أن هذه التقارير عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية، مشيراً بالقول إنه لا ينبغي أن تصبح مثل هذه عمليات القتل أمراً طبيعياً، فإزهاق أرواح مدنيين أو أي شخص لا يشارك أو لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب.

وتعد الإفادات واحدة ضمن قائمة التقارير التي تسلط الضوء على الوضع المزري في السودان.

وشهدت الحرب السودانية مؤخراً تصاعدًا في وتيرة الهجمات على الأسواق والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة وتأثيرات اقتصادية سلبية.

والواقع أن الأمم المتحدة أفادت في الأسابيع الأخيرة عن استمرار عدة هجمات على المدنيين، معظمها من جانب قوات الدعم السريع؛ ففي 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمال دارفور، للقصف، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وفي 24 يناير/كانون الثاني، ضربت طائرة بدون طيار مستشفى السعودي للولادة في الفاشر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصاً وإصابة 19 آخرين. ويُنسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025، أفادت الأمم المتحدة بمقتل 21 شخصاً على الأقل في هجومين فقط في ولاية الجزيرة.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، قُتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في مخيم طيبة، واختطف ما لا يقل عن 13 امرأة ورجل واحد.

علاوة على ذلك، أحرقت المنازل، ونهبت الماشية والمحاصيل وغيرها من الممتلكات، وتشردت عشرات الأسر. وفي اليوم التالي، قُتل ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم صبيان، في هجوم على مخيم كامبو خمسا.

وفي السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2025، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً بشأن الوضع في دارفور، تضمن إحاطة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد خلالها أن “الصراع يتزايد والأطفال مستهدفون. والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب. والمشهد كله عبارة عن دمار، ونقول إجرام”، مستدعيا في السياق تطورات المشهد التي تظهر فيها مزاعم خطيرة عن استهداف المزيد من المدنيين الأبرياء، واستهداف الأهداف المدنية الحيوية مثل المستشفيات.

وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الفظائع، بما في ذلك مكافحة الإفلات من العقاب.

وفي ديسمبر الماضي أفادت تقارير بأن الغارات الجوية التي شنتها القوات المسلحة السودانية على سوق في بلدة كبكابية في شمال دارفور أدت  إلى مقتل 42 مدنياً على الأقل وإصابة كثيرين آخرين بحروح.

وفي اليوم التالي، اصاب قصف مدفعي منسوب الى قوات الدعم السريع سوق صابرين ومحطة للحافلات في حي كراري المكتظ بالسكان في أم درمان، المدينة الشقيقة للخرطوم. قُتل ما لا يقل عن 22 مدنياً في محطة الحافلات، وأصيب أكثر من 25 آخرين. كما قُتل عدد غير محدد من المدنيين في قصف سوق صابرين.