الأزمة الإنسانية في السودان بين مطرقة الفساد وسندان الصراعات
د. عصام الدين عباس
يواجه السودان منذ عقود أزمة إنسانية ممتدة ومعقدة، تغذيها حلقات متتالية من النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية العميقة. فمنذ حرب دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومروراً بالصراعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وصولاً إلى الحرب المدمرة الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، لم يجد ملايين السودانيين مهرباً من ويلات النزوح والجوع والمرض. استدعت هذه الأوضاع استجابة إنسانية دولية واسع النطاق، حيث تدفقت مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات أساسية، تشمل الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والمياه، وغيرها من الإمدادات الأساسية التي تمثل شريان الحياة لملايين المحتاجين الفارين من ديارهم أو المحاصرين في مناطق النزاع.
تكمن الأهمية القصوى للمساعدات الإنسانية في السودان في كونها الأمل الأخير للبقاء على قيد الحياة لملايين الأشخاص الذين فقدوا كل شيء. فهي لا توفر الاحتياجات الأساسية فحسب، بل تساعد أيضاً على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء وكبار السن، وتقلل من مخاطر الأمراض والأوبئة في المخيمات والتجمعات المكتظة. ورغم هذه الأهمية إلا أن العملية الإنسانية تواجه تهديداً جسيماً يتمثل في التدخلات السالبة التي تحرم المحتاجين من الانتفاع بها؛ فكل حبة دواء أو كيس دقيق أو خيمة يتم تحويلها عن مسارها الأصلي، سواء عبر الفساد الإداري، أو النهب، أو تسييس المساعدات من قبل أطراف النزاع، تعني مباشرة حرمان شخص محتاج في أمس الحاجة إليها.
- ما هي الأسئلة الأساسية الواجب مناقشتها في ملف الفساد في العمل الإنساني في السودان
لتناول ملف الفساد في العمل الإنساني في السودان بشكل شامل وعميق، من الضروري مناقشة مجموعة من الأسئلة الأساسية التي تساعد في تفكيك أبعاد المشكلة وفهم آلياتها وتداعياتها. بناءً على السؤال المحوري: “ما هي الأشكال والأساليب ونقاط الضعف في ملف المساعدات الإنسانية في السودان، وكيف تعمل هذه الأساليب ضمن المشهد الاجتماعي والسياسي والأمني المعقد؟”، لمزيد من التركيز يمكن تفريع هذه الأسئلة إلى أسئلة فرعية:
أولًا: تحديد أشكال الفساد وأنماطه في سياق المساعدات الإنسانية
- ما هي الأشكال الرئيسية للفساد التي تؤثر على المساعدات الإنسانية في السودان؟ (مثل: الاختلاس المالي، المحسوبية، تسييس المساعدات، الابتزاز، النهب، وغيرها من الأفعال المرتبطة بالمساعدات).
- هل توجد أنماط متكررة أو تطور في أساليب الفساد بمرور الوقت أو مع تغير ديناميكيات النزاع؟
ثانيا: تحليل أساليب الفساد وآلياته التشغيلية
- كيف يتم تحويل المساعدات الإنسانية فعلياً على أرض الواقع؟ (مثلاً: بيعها في الأسواق السوداء، تسجيل مستفيدين وهميين، تضخيم قوائم المستفيدين، تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة أو متنفذة، فرض رسوم غير قانونية على القوافل).
- من هم الفاعلون الرئيسيون المتورطون في الفساد؟ (مثل: مسؤولون حكوميون، قيادات عسكرية/أمنية، أفراد داخل المنظمات الإنسانية، متعهدون/وسطاء، قادة مجتمعيون، أطراف النزاع المسلح).
- ما هي آليات التواطؤ والتنسيق بين هؤلاء الفاعلين لتسهيل الفساد؟
ثالثًا: تحديد نقاط الضعف على طول سلسلة الإمداد
- في أي مراحل من سلسلة إمداد المساعدات الإنسانية يحدث الفساد بشكل أكبر؟ (مثلاً: مرحلة التمويل، التعاقدات والمشتريات، الاستيراد والتخليص الجمركي، التخزين، النقل والتوزيع، أو على مستوى المستفيد النهائي).
- ما هي الثغرات النظامية أو الإجرائية التي تستغلها الشبكات الفاسدة في كل مرحلة؟
- هل تختلف نقاط الضعف بين أنواع المساعدات المختلفة (نقدية، عينية، خدمات)؟
رابعًا: فهم تأثير المشهد الاجتماعي والسياسي والصراعي المعقد
- كيف تسهم البيئة السياسية غير المستقرة وضعف الحوكمة وغياب سيادة القانون في انتشار الفساد؟
- كيف تستغل أطراف النزاع المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية (مثل: تجويع المدنيين كأداة حرب، تمويل العمليات العسكرية، تعزيز السيطرة على مناطق معينة)؟
- ما هو دور الولاءات القبلية والشبكات الاجتماعية وشبكات النفوذ في تسهيل أو تعقيد جهود مكافحة الفساد في توزيع المساعدات؟
- كيف تؤثر الفوضى الأمنية والقيود على الوصول الإنساني على فرص الفساد؟
خامسًا: التداعيات والآثار المترتبة على الفساد:
- ما هو الأثر المباشر وغير المباشر للفساد على الفئات المستضعفة والمستفيدين الحقيقيين؟ (مثل: تفاقم الجوع والمرض، النزوح المتزايد، فقدان الثقة).
- كيف يؤثر الفساد على فعالية وكفاءة الاستجابة الإنسانية الشاملة في السودان؟
- ما هي التداعيات طويلة الأمد على جهود التعافي، بناء السلام، والتنمية في السودان؟
سادسًا: استجابات وآليات المكافحة :
- ما هي الإستراتيجيات والآليات الحالية لمكافحة الفساد في العمل الإنساني بالسودان من قبل الجهات المانحة والمنظمات الأممية والمحلية؟ وما مدى فعاليتها؟
- ما هي التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في ظل الظروف الراهنة؟
- ما هي التوصيات المحددة التي يمكن تقديمها لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات الرقابة، وتمكين الفاعلين المحليين لمكافحة الفساد بفعالية أكبر؟
من خلال طرح ومناقشة هذه الأسئلة بشكل منهجي، يمكن بناء فهم شامل لظاهرة الفساد في العمل الإنساني في السودان، مما يمهد الطريق لتطوير حلول مستنيرة ومستدامة.
- نقاط الضعف المؤدية للفساد
الوضع الحالي يشكل أرضًا خصبة للفساد في العمل الإنساني. فالصراع الدائر الذي يغذي حالة من الفوضى وانعدام الأمن، هو العامل الأبرز. فقد تسبب هذا النزاع، في انهيار هياكل الدولة، وتشتت آليات الرقابة، وأصبحت المناطق المتأثرة ساحة مفتوحة لتسيير المساعدات بطرق غير شفافة. يضاف إلى ذلك إرث طويل من الحوكمة الضعيفة، حيث تتداخل الصلاحيات المدنية والعسكرية، وتغيب المساءلة، مما يتيح للأطراف المتصارعة وللجهات ذات النفوذ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مصالحها الخاصة أو لدعم جهودها الحربية. مفوضية العون الإنساني (HAC)، التي يفترض أن تكون الجهة الحكومية المنظمة للمساعدات، تلعب دورًا إشكاليًا في هذا السياق، فبالرغم من مسؤوليتها عن تسهيل وصول المساعدات، إلا أنها غالبًا ما تكون أداة للتحكم والتضييق، وكثيرًا ما تُستخدم لعرقلة وصول المساعدات إلى مناطق معينة أو لفرض شروط تفتح الباب أمام الفساد. كما أن الجهات الحكومية والعسكرية الأخرى تستغل نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها للتدخل في عمليات التوزيع، مثل فرض رسوم غير قانونية، أو تحويل جزءًا من المساعدات، أو اشتراط توظيف أفراد تابعين لها، مما ينحرف بالمساعدات عن مسارها الأصلي ويحرم المستحقين منها، ويُعقّد جهود المنظمات الإنسانية لتقديم العون بشفافية ونزاهة. هذا الوضع يجعل من الصعب جدًا ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً دون أن يقع جزء كبير منها ضحية للفساد أو التحويل. وبالإضافة لتعقيدات تتصل بـ HAC فإن الأطراف الأخرى في الصراع تلعب أدوارًا سالبة في إضعاف العمل الإنساني، فقد أثبتت تقارير سلوكيات فاسدة قامت بها SARHO المعنية بالعمل الإنساني في الدعم السريع، وكذلك SRRA (الحركة الشعبية شمال) ومكتب العمل الإنساني لدى حركة عبد الواحد محمد النور.
- أشكال الفساد
أ. الاستيلاء المباشر والنهب من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات: يمثل الاستيلاء المباشر والنهب من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات أحد أخطر أشكال الفساد وأكثرها وضوحًا، ويتجسد هذا الشكل في قيام هذه المجموعات بالاستيلاء الصريح على قوافل المساعدات الإنسانية أو مخازنها. سواء أكان ذلك من خلال الهجوم المباشر على الشاحنات المحملة بالمساعدات أثناء مرورها عبر مناطق سيطرتهم، أو باقتحام المستودعات التي تخزن فيها الإمدادات الحيوية.
ب. الرسوم غير المشروعة والابتزاز البيروقراطي: الرسوم غير المشروعة والتعسفية والابتزاز البيروقراطي هو شكل من الأشكال الشائعة للفساد في العمل الإنساني في السودان. تُفرض هذه الرسوم، التي ليس لها أي سند قانوني واضح، من قبل سلطات الدولة أو جهات غير حكومية (كالجماعات المسلحة المسيطرة على رقعة معينة) على المنظمات الإنسانية أو العاملين فيها. تتخذ هذه الرسوم أشكالاً متعددة، مثل فرض مبالغ مالية غير مبررة للحصول على تصاريح التسجيل للمنظمات، أو استصدار التصاريح اللازمة للتحرك داخل البلاد، أو الحصول على تأشيرات الدخول والخروج للعاملين الأجانب، أو حتى في شكل رسوم جمركية مبالغ فيها على شحنات المساعدات والإمدادات.
ج. تسييس المساعدات: تبرز ظاهرة تسيس المساعدات الانسانية كأحد الأوجه الخطيرة التي تقوض جهود الإغاثة وتعمق معاناة الفئات الأكثر ضعفاً. تتمثل هذه الظاهرة في تحويل المساعدات الإنسانية، التي تهدف بالأساس إلى الوصول إلى السكان المستضعفين، لتصب في جيوب أو تخدم مصالح جماعات أو أفراد يتمتعون بنفوذ سياسي أو اجتماعي، متحالفين مع النخب الحاكمة أو المسيطرة. إن تحويل المساعدات الإنسانية بعيدًا عن مستحقيها الحقيقيين يمثل شكلاً صارخاً من أشكال الفساد، وله عواقب وخيمة تتمثل في حرمان المستحقين، تغذية الصراعات، تقويض الثقة، إعاقة التعافي، وتشويه مبادئ العمل الإنساني.
د. الاحتيال والتلاعب على مستوى المستفيدين: تُعدّ ظاهرة الاحتيال والتلاعب على مستوى المستفيدين من أكثر أشكال الفساد شيوعًا، فهي تحرف المساعدات عن مسارها الصحيح وتُحرم الفئات الأكثر ضعفاً منها. تتجسّد هذه الظاهرة في عدة ممارسات، أبرزها: المحسوبية في اختيار المستفيدين، المستفيدون الوهميون (الأشباح، وتضخيم أحجام الأسر).
- نماذج لحوادث فساد في برامج المساعدات الإنسانية في السودان
لطالما كان السودان، بسبب عقود من النزاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية، بؤرة للعمل الإنساني الدولي. ومع تدفق المساعدات، تبرز تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة، مما يفتح الباب أمام حوادث الفساد. سنقوم بتحليل حالتين بارزتين أو برامج تعرضت لانتقادات شديدة بسبب شبهات الفساد.
الحالة الأولى: بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق المحلية (خاصة في بورتسودان ومناطق أخرى): مع تعطل سلاسل الإمداد، وانهيار الخدمات الأساسية، ونزوح ملايين الأشخاص، أصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لكثير من السودانيين. بورتسودان، المدينة الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة (الجيش السوداني)، أصبحت المنفذ الرئيسي لوصول المساعدات. ومع ذلك، سرعان ما بدأت تظهر تقارير عن تسرب هذه المساعدات إلى الأسواق. فقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الاستقصائية، والمتابعات الإعلامية المحلية والدولية (مثل تقرير لـ “The Cradle Arabic” في مارس 2025)، إلى وجود أصناف غذائية (كالأرز، السكر، الدقيق، واللبن المجفف) وعناصر إغاثية أخرى، تحمل علامات “يوزع مجانًا” وأسماء الجهات المتبرعة، معروضة للبيع في الأسواق المحلية في بورتسودان ومدن أخرى. هذا يشير بوضوح إلى تحويل هذه المساعدات من مسارها المخصص للاستخدام المجاني.
الحالة الثانية: فقد أكدت منظمة العدل الدولية في تقريرها الصادر في مارس 2025 أن قوات الدعم السريع فرضت وهيئاتها المدنية رسومًا باهظة وابتزاز مالي على المنظمات الإنسانية. تقارير أشارت إلى أن سائقي الشاحنات كانوا مضطرين لدفع ما يصل إلى 4000 دولار أمريكي لكل قافلة لعبور مناطق دارفور، وقد فرضت SARHO إجراءات بيروقراطية معقدة تتطلب رسومًا وتصريحات إضافية لتسيير قوافل المساعدات، وفي مارس 2025، بدأت قوات الدعم السريع تطلب من المنظمات الإنسانية تسجيل مقاطع فيديو دعائية لإظهار الدعم السريع بصورة إيجابية مقابل السماح لها بالعمل.
الحالة الثالثة: حادثة قصف قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بشمال دارفور. فقد مثل هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وألقى بظلاله على العمل الإنساني من خلال إعاقة العمل الإنساني وتسييسه واستهداف العاملين فيه، مما يحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها ويعرض حياة العاملين للخطر. هذا النوع من الفساد يُعرف بأنه “فساد الحرب” أو “الفساد المرتبط بالنزاعات”، حيث تُستخدم الأساليب العسكرية لعرقلة العمل الإنساني أو تحويله.
- مقترحات للسيطرة على الفساد:
- تحليل المخاطر ووضع استراتيجيات لخفضها: لمواجهة الفساد المتشعب في العمل الإنساني، لا سيما في سياقات النزاع مثل السودان، يجب على جميع الأطراف الفاعلة – من مانحين ومنظمات منفذة – تبني نهج متكامل لتحليل المخاطر. يتطلب ذلك إجراء تقييم مخاطر شامل ومستمر يدرس التحديات الأمنية، والتدخلات السياسية، وإمكانية تسرب المساعدات إلى الأسواق السوداء، مع ضرورة تحديث التقييم باستمرار لمواكبة التغيرات الميدانية.
- تطبيق آليات صارمة لتدقيق الشركاء والتحقق منهم: لضمان اختيار منظمات محلية تتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة اللوجستية والمالية، إضافة إلى تطبيقها لسياسات داخلية قوية لمكافحة الفساد وتجنب تضارب المصالح.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني: لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ومنع الفساد، يُعد تعزيز الشفافية والمساءلة حجر الزاوية في أي استراتيجية فعالة. يتطلب هذا النهج المتكامل عدة تدابير أساسية، أولها النشر العلني لتدفقات المساعدات؛ فيجب على المانحين والمنظمات الإنسانية الكشف بشفافية عن تفاصيل التمويل المُقدم، ومصادر هذه الأموال، وكيفية توزيعها على طول سلسلة الإمداد، وصولاً إلى الجهات المنفذة والمناطق المستفيدة. يُضاف إلى ذلك ضرورة توثيق سجلات المورّدين والمشتريات بشكل تفصيلي وقابل للتدقيق.
- توظيف التكنولوجيا لتعزيز النزاهة في العمل الإنساني: توظيف التكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني، خاصةً في بيئات النزاع المعقدة. ففي سبيل تتبع المساعدات بفاعلية، يمكن الاستفادة من تقنية البلوك تشين (Blockchain) لتوفير سجلات غير قابلة للتغيير وشفافة لسلسلة الإمداد بأكملها، من مرحلة التبرع وحتى وصول المساعدة إلى المستفيد النهائي، مما يقلل بشكل كبير من فرص الاختلاس والتلاعب.
- تمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية: يُعد تمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية حجر الزاوية في بناء نظام إغاثي مرن ومحصن ضد الفساد، فالفهم العميق للسياق المحلي والعلاقات المجتمعية القوية تمثل درعاً فعالاً. لذا، ينبغي تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية في الإدارة المالية والمساءلة، وذلك عبر توفير برامج تدريب متخصصة في المحاسبة الشفافة، وأنظمة التدقيق الداخلي، وإدارة الموارد البشرية بشكل نزيه، بما يضمن استخدام المساعدات بكفاءة وفعالية.
