السودان.. ما فعلته وما لم تفعله التعاونيات أثناء الحرب.. وبعدها

محمد عثمان أحمد

تصنف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للإنقاذ حرب السودان المستمرة منذ 15 أبريل 2023 أكبر كارثة إنسانية في العالم. أكثر من 33.7 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية، وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، في أكبر أزمة جوع ونزوح داخلي على مستوى الكوكب لعام 2026.

في خضم هذا الانهيار، تبرز الحركة التعاونية، بوصفها خياراً اقتصادياً وأداة للبقاء والصمود وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وفي السودان، يعد التعاون قديماً في الوجدان السوداني وسابقاً للقوانين. من أمثلته الفطرية تعاون الصيد بالكلاب في دارفور غرباً، وتعاون النفير الزراعي في الشمال. أما الشكل المنظم فبدأ في أواخر عشرينيات القرن الماضي بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر شرقاً. وفي عام 1948 صدر أول قانون للتعاون، وسُجلت أول جمعية، وهي جمعية ود رملي التعاونية. وتعتبر الفترة من 1973 حتى 1979 العصر الذهبي للتعاون في السودان.

وفي الواقع، واجهت الحركة التعاونية عدة تحديات في ظل الحرب، أهمها أزمة الثقة. فقد أصابت الحرب النسيج الاجتماعي في مقتل. وشاهد بعض المواطنين في المدن جيرانهم أو أقرباء لهم يمارسون النهب والانتهاكات في حقهم، مما يجعل التعاون مستقبلاً مهمة صعبة. كما أن التجارب السابقة المتعثرة للجمعيات التعاونية زادت من انعدام الثقة في العمل الجماعي. وكذلك واجهت التعاونيات حالة التضخم وتآكل رأس المال، إذ فقد الجنيه السوداني أكثر من 16 ضعفاً من قيمته منذ 15 أبريل 2023، حيث كان الدولار يساوي ما بين 570-600 جنيه، ووصل في نوفمبر 2026 إلى أكثر من 10,000 جنيه في السوق الموازي. هذا التضخم تسبب في تآكل رؤوس أموال الجمعيات القائمة قبل الحرب، وصعوبة تسعير المنتجات للجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية، وفقدان الثقة في العملة المحلية. عقبة أخرى واجهت التعاونيات، وهي خروج المناطق الصناعية بالعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث من الخدمة، ما تسبب في فقدان آلاف العمال لوظائفهم، وكانوا يشكلون قاعدة الحركة التعاونية، كما فقدت الجمعيات الاستهلاكية جزءاً كبيراً من السلع التي كانت توفرها بأسعار مناسبة.

وشكل تدني دخل المواطن عقبة أخرى، وأدى انهيار الدخل داخل المدن والقرى إلى عدم قدرة المواطنين على دفع اشتراكات أو المساهمة في إنشاء جمعيات جديدة، مما أدخل قطاعات واسعة في دائرة الفقر المدقع.

من الوعي إلى الفعل.. ما الحلول؟

أولى خطوات التعافي والحل هي بناء الثقة عبر العمل المشترك، إذ يقع العبء الأكبر على التعاونيين في رتق النسيج الاجتماعي. وتثبت التجارب الدولية أن العمل المشترك يبني السلام. ففي رواندا جمعت تعاونية Koakaka مزارعين من مجتمعات متناحرة بعد الإبادة. وفي السودان نفسه، في قرية قريقيخ بشمال دارفور، أوقفت قبيلتان توترهما عبر زراعة بطيخ مشترك يعود ريعه للمجتمعين. التعاونية هي مصالحة اقتصادية.

وتبدأ الخطوة الثانية بمواجهة التضخم بالشراء الجماعي، وفي الواقع لا يملك التعاونيون حلاً لوقف التضخم، لكنهم يملكون أداة لتخفيف أثره. وتثبت الدراسات العالمية أن الشراء الجماعي يوفر 10 إلى 15% من التكاليف بشكل مستدام، ويعد تحوطاً ضد التضخم عبر تثبيت الأسعار بعقود طويلة الأمد. تجربة بريطانيا وفرت 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال الشراء المشترك بين تعاونياتها. وتجربة الهند (Mumbai Grahak Panchayat) توفر سلعها بخصم 20% رغم تقلبات السوق عبر 36,000 أسرة.

الخطوة الثالثة تكمن في خلق تعاونيات إنتاجية برأس مال بسيط. ويمكن للعمال الذين فقدوا وظائفهم تكوين تعاونيات حرفية صغيرة: تعاونيات صيانة، تعاونيات إعادة تدوير، تعاونيات إنتاج غذائي منزلي. هذه النماذج لا تحتاج رأس مال ضخم، بل تحتاج مواد أولية بسيطة وتنظيم. وكذلك يمكن اللجوء إلى شراكات لكسر الفقر، إذ بمقدور التعاونيين ابتكار شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم الفئات التي لا تملك قيمة السهم، عبر صناديق دوارة أو تمويل أصغر تعاوني، لإخراج المواطنين من دائرة الفقر المدقع.

إن التحديات التي تواجه الحركة التعاونية السودانية في مرحلة ما بعد الحرب كبيرة ومتشابكة، بدءاً من انهيار البنية الصناعية وفقدان الوظائف، مروراً بتدني دخل المواطن وفقده للثقة، وصولاً إلى التضخم واتساع دائرة الفقر.

ورغم ذلك، وكما أكد التحالف التعاوني الدولي في 2026 تحت شعار “تعاونيات من أجل عالم مسالم”، فإن التعاونيات تبني الثقة قبل الحرب، وتوزع السلع أثناء الحرب، وتعيد بناء الإنسان بعد الحرب.

تظل التعاونيات هي الأداة الأكثر واقعية وقدرة على لم شمل المجتمع وإعادة بناء الاقتصاد من القاعدة. فهي ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي مشروع اجتماعي لإعادة بناء الثقة، ومشروع أمن قومي لإعادة بناء السودان. 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى