وداعاً.. المرشد

 

 

عثمان فضل الله

 

ضَاءٌ في رضاءٍ في رِضاءٍ

علي عُثمان خَتمِ الأوليَاءِ

ألا يا عَينُ جُودي بالبُكاء

وأندُبي من دَعانا إلى الهُداءِ

وعلّمَنا بِذكرٍ في الغَداةِ

وحرّضنا عليه في المسَاءِ

إمامٌ من إمامٍ من إمامٍ

شريفُ الأصل لأشرف البِنَاءِ

مِن الحَسنين والزّهراء أمٌّ

وحَيدرَ جدُّه أهل الكساءِ

تشَعشَعَ في الحَداثةِ مِثلُ شَمسٍ

يفوقُ الشّمس في كَبِد السّماءِ

وفي حال الكهولة صار بدراً

يفوقُ البدر في وسط السّماءِ

أبو جَعفر أبو المحجوبِ فَردٌ

أبو هاشم أبو حَسن الرّضاءِ

فذاك محمدٌ عثمانُ قطبٌ

لكلِّ الصّالحين الأتقياءِ

فَخَيمٌ لا يُضاهي ولا يُباهي

عليٌّ لا يُسامي في العُلاءِ

فهذا الفَخْر من شرفٍ ودِينٍ

له شِهَدت بذاكَ أُولُو النُّهاءِ

تلك الأبيات في الجد من قبل، قيلت واليوم نستدعيها للحفيد، والمشرب والمنبع واحد: الدوحة النبوية، ومن عترة المصطفى .فالخرطوم اليوم ليست الخرطوم، والوداع اليوم ليس ككل وداع، فيا تربة استعدّي، فحملك اليوم ثقيل، وشيلك تقيل، يأتيك اليوم على آلة حدباء محمول السيد ابن السيد ابن السادة محمد عثمان الميرغني.. آخر سلاطين البيت الكبير، الذي من محراب الختمية خرج إلى دهاليز السياسة، رجل حكاية عاش في مقام المرشد، ومشى في دروب الزعامة، وظل السودان حاضراً في اسمه حتى سنوات الغياب.

لم يكن المشهد الذي يحيط بالسيد يشبه مشاهد السياسيين المعتادة، إذ لم تكن الحشود تأتي إليه دائماً بحثاً عن برنامج انتخابي، ولا تكن الأيدي التي تمتد لمصافحته تريد بالضرورة موقفاً سياسياً أو وعداً بحل أزمة، كان في حضوره شيء آخر؛ شيء يتصل بذاكرة أقدم من الأحزاب، وأعمق من مواسم الانتخابات، ذاكرة البيوت التي تعلقت بالختمية، والسلسلة النبوية، فورثت الأسر لهذا البيت المحبة جيلاً بعد جيل.

يكفي أن يُذكر اسمه في بعض المجالس حتى تتغير نبرة الحديث، يسبق اسمه دائماً لقب «مولانا»، وحريّ به اللقب، تحيطه هالة ليست من ذاك الذي يصنعه السياسيون لأنفسهم، وإنما تكونت عبر عقود من التوارث الروحي والاجتماعي.

فالميرغني هناك من يرى فيه مرشداً لا يناقش موقعه، وأيضاً يوجد من كان يراه زعيماً سياسياً ينبغي إخضاع تجربته للنقد والمساءلة، وبين النظرتين عاش حياته العامة، رجلاً لا يمكن فصل صورته عن تاريخ البيت الذي خرج منه، ولا عن السودان الذي ظل اسمه متشابكاً مع تاريخه.

عرف باكراً أن العمامة التي يحملها ليست مجرد زي، وأن الاسم الذي ورثه ليس اسماً عادياً، فخلفه تاريخ طويل من السجادة والمريدين، ومن السياسة التي يجب ألا تنال من الطهرانية والعفة والعفاف، فالعلاقة المعقدة بين الزعامة الدينية والسلطة المدنية كانت هي محنته الكبرى وامتحاناً أيضاً، فقضى حياته مجتهداً ومحافظاً على تماسك ذلك الإرث في بلد لا يكف عن الانقسام والتبدل والنيل من الكبار.

ابن البيت

وُلد محمد عثمان الميرغني في عام ١٩٣٦، في أسرة لم تكن تحتاج إلى التعريف بمكانتها في السودان. فهو نجل السيد علي الميرغني، أحد أبرز زعماء الطريقة الختمية، وحفيد السيد محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة التي حملت اسمه، وأحد الأسماء التي تركت أثراً عميقاً في تاريخ التصوف على مستوى العالم.

في بيت الميرغني، لم تكن السياسة غريبة عن مجالس الذكر، ولم يكن الحديث عن شؤون البلاد منفصلاً عن الحديث عن شؤون الناس. فقد نشأ في بيئة تختلط فيها المرجعية الدينية بالمسؤولية الاجتماعية، وتلتقي فيها رمزية البيت الديني مع تطلعات الحركة الوطنية.

والده السيد علي الميرغني شخصية استثنائية في تاريخ السودان الحديث. لم يكن شيخ طريقة فحسب، بل كان من أبرز الشخصيات التي ارتبطت بتاريخ الحركة الوطنية والاستقلال، وظل اسمه حاضراً في المعادلة السياسية والاجتماعية، بما امتلكه من نفوذ روحي وصلات واسعة.

وحين رحل السيد علي في فبراير ١٩٦٨، لم يكن غيابه فقداً عائلياً عادياً. كان انتقالاً لثقل كبير إلى الابن الذي أصبح مطالباً بحمل أمانة البيت، وصيانة مكانة الطريقة، والمحافظة على شبكة واسعة من المريدين والخلفاء، وفي ذات الوقت الدخول إلى معترك السياسة والسياسيين.

لم يكن الأمر مجرد وراثة لموقع ديني؛ فالزعامة في تقاليد البيوت الصوفية السودانية مسؤولية تتجاوز حدود الشخص، وتقوم على صلة وجدانية بين الشيخ وأتباعه، وعلى تاريخ تتوارثه الأجيال، غير أن الزعامة في بيت الميرغني تتعدى ذلك إلى همّ أوسع: الوطن، أو كما يحب أن يقول هو: «النظر في الاتجاهات الست».

هكذا بدأ محمد عثمان الميرغني فصلاً جديداً من حياته، واضعاً قدميه في مساحة شديدة الحساسية، حيث لا تكفي المكانة الموروثة وحدها للحفاظ على النفوذ، ولا تستطيع السياسة بمفردها أن تفسر علاقة الناس بالمرشد.

 

رجل السياسة

في عام ١٩٨٢، أصبح الميرغني على رأس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ليجمع بين زعامة الطريقة الختمية وقيادة أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وحينها كانت الساحة السودانية تعيش تحولات عميقة. نظام جعفر نميري يقترب من نهاياته، والمعارضة تتحرك في اتجاه استعادة الديمقراطية، فيما كانت الحرب في جنوب السودان تفرض نفسها بوصفها القضية الأخطر على مستقبل الدولة. دخل إلى قلب المعادلة، ووجد نفسه أمام مسؤولية قيادة حزب يحمل تاريخاً وطنياً عريضاً، وامتدادات جماهيرية واسعة، وتوقعات كبيرة من أنصاره.

 

وفي انتخابات ١٩٨٦، انخرط الحزب الاتحادي الديمقراطي في المنافسة بقوة، وحصل على المركز الثاني بعد حزب الأمة القومي، ليصبح شريكاً أساسياً في الحكومة الائتلافية التي تشكلت عقب سقوط نظام مايو، وبعين وبصيرة الحكماء افترع الميرغني أولى المعارك مع تنظيمات الإسلام السياسي، وخرج من الحكومة مغاضباً عندما دخلتها الجبهة الإسلامية القومية، محذراً ممن أسماهم حينها «إخوان الشيطان».

لكن المحطة التي منحت الميرغني مكانة خاصة في سجل المبادرات السياسية السودانية جاءت في نوفمبر ١٩٨٨.

في ذلك الوقت، كان السودان ينزف حرباً في الجنوب، وكانت فرص السلام تتراجع أمام صعود الاستقطاب السياسي والعسكري. وفي أديس أبابا، التقى الميرغني بالدكتور جون قرنق، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووقع معه اتفاقاً أصبح معروفاً باسم اتفاقية الميرغني ـ قرنق، الاتفاقية التي كانت المحاولة الوحيدة الجادة لفتح طريق يقوم على وقف الحرب، وإلغاء قوانين سبتمبر، وعقد مؤتمر دستوري لمعالجة جذور الأزمة الوطنية.

لم تكن مجرد ورقة سياسية أضيفت إلى أرشيف الاتفاقات السودانية، بل كانت تعبيراً عن إمكانية أن يجلس خصمان يحمل كل منهما مشروعاً مختلفاً لمناقشة مستقبل بلد واحد، فتحمل الرجل هجوماً عنيفاً من محبي الموت والدمار، فزايدوا عليه، محاولين التقليل من مكانته الدينية والروحية، ولأن الثقة بالله والنفس كانت زاده، لم يتزحزح ولم يتراجع.

ولذلك ظل اتفاق الميرغني ـ قرنق واحداً من أبرز المحطات التي تُستدعى عند الحديث عن الرجل. فقد وضع اسمه في سجل محاولات البحث عن السلام، وأظهر أن الزعامة الدينية التقليدية يمكن أن تكون طرفاً في صناعة مبادرة وطنية تتجاوز حدود المتوقع من رجل دين دخل إلى السياسة.

لكن الاتفاق لم يجد طريقه إلى التنفيذ، لأن دعاة الحرب نفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، لقطع الطريق أمام المسار الديمقراطي، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ السودان.

سنوات المعارضة

لم يكن الانقلاب مجرد تغيير في السلطة بالنسبة إلى الميرغني؛ فقد وجد حزبه نفسه أمام نظام جديد صادر الحياة السياسية، وأغلق المجال العام، وبدأ في إعادة تشكيل الدولة والمجتمع.

غادر الميرغني السودان، ودخل في مرحلة طويلة من العمل المعارض من الخارج، قائداً للتجمع الوطني الديمقراطي، التحالف الذي ضم قوى سياسية ونقابية وحركات مسلحة، وتولى قيادته في مواجهة نظام عمر البشير.

كانت تلك سنوات شاقة، لم تكن فيها المعارضة السودانية على قلب رجل واحد. تعددت الرؤى، وتباينت الحسابات، واختلفت القوى حول وسائل إسقاط النظام ومستقبل الدولة، لكن الميرغني احتفظ بموقعه باعتباره واحداً من أبرز رموز التحالف، وباتت عبارته الشهيرة «سلم تسلم» شعاراً يردده الناس في مجالسهم وفي ندواتهم ومظاهراتهم لثلاثين عاماً.

في عام ٢٠٠٥، عاد إلى السودان بعد توقيع اتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي. كانت العودة محملة بآمال إعادة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، وإعادة ترتيب البيت الاتحادي بعد سنوات المنفى والمعارضة.

غير أن السياسة السودانية لا تمنح زعماءها دائماً فرصة الاستقرار على موقف واحد، فبعد سنوات من مواجهة نظام البشير، دخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في شراكة معه، وشارك في الحكومة عام ٢٠٠٦.

 

كانت تلك واحدة من أكثر محطات تجربة الميرغني إثارة للجدل.

فقد رأى أنصار المشاركة أنها محاولة لانتزاع مساحة للعمل السياسي من داخل النظام، بينما اعتبر معارضوها أنها تنازل عن الموقف الذي تأسس عليه التجمع الوطني الديمقراطي، وأنها أضعفت الحزب وأربكت علاقته بجمهوره التاريخي.

ومنذ ذلك الوقت، ظلت تجربة الحزب في عهد الميرغني محاطة بأسئلة صعبة عن حدود التسوية السياسية، وعن الفرق بين المشاركة التي تحقق مكاسب وطنية والمشاركة التي تستهلك رصيد الأحزاب التاريخية.

 

بيت منقسم

لم تكن التحديات التي واجهت الميرغني خارج الحزب وحدها. فقد بدأت الخلافات الداخلية تتسع، وظهرت انقسامات متكررة بين القيادات الاتحادية، كما دخلت الخلافات العائلية على خط الصراع حول مستقبل الحزب وقيادته.

وكانت المفارقة أن الحزب الذي ارتبط تاريخياً بفكرة الوحدة الاتحادية أصبح عاجزاً عن تحقيق وحدته الداخلية.

تعددت مراكز النفوذ، وتباينت المواقف من النظام السابق، وظهرت خلافات حول المشاركة السياسية والتحالفات، فيما ظل الميرغني محتفظاً بسلطته العليا، مستنداً إلى مكانته التاريخية والروحية.

وفي قلب تلك الأزمة، كان هناك سؤال يتكرر: هل يستطيع حزب كبير، يمتلك هذا الامتداد الجماهيري والتاريخ الوطني، أن يظل أسيراً لزعامة فردية، مهما كانت مكانتها؟

لم تكن الإجابة سهلة. فالميرغني لم يكن مجرد رئيس حزب يمكن أن يحل محله شخص آخر بقرار تنظيمي. كان جزءاً من بنية الحزب الاجتماعية والروحية، وكان اسمه بالنسبة إلى قطاعات من الاتحاديين مرادفاً لاستمرار المؤسسة نفسها.

 

القاهرة مقراً

في عام ٢٠١٣، غادر الميرغني السودان مغاضباً مرة أخرى، متخذاً من القاهرة مقراً لإقامته. لم تكن الرحلة في بدايتها توحي بأن الغياب سيمتد كل تلك السنوات، لكن القاهرة أصبحت محطته الطويلة، ومنها ظل يتابع شؤون حزبه، ويصدر المواقف والتوجيهات، ويتواصل مع قياداته، غير أن للسن أحكامها، حيث ارتخت القبضة، وضعفت المتابعة.

مرت البلاد خلال تلك السنوات بواحدة من أعقد مراحل تاريخها. سقط نظام البشير، وخرج ملايين السودانيين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والسلام والعدالة، ثم جاءت أحداث فض اعتصام القيادة العامة، والانقلاب العسكري في أكتوبر ٢٠٢١، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الاضطراب.

وفي مارس ٢٠٢٢، ظهر الميرغني في تسجيل مصور دعا فيه إلى الوفاق الوطني، وأعلن قرب عودته إلى السودان، كما تحدث عن ضرورة توحيد الفصائل الاتحادية.

كان ظهوره كافياً لإعادة اسمه إلى واجهة الأحداث، وإثارة أسئلة حول ما إذا كان قادراً على إعادة جمع البيت الاتحادي، وإحداث اختراق في الأزمة السياسية. ثم جاء يوم الحادي والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٢ في مطار الخرطوم، كانت الحشود تتوافد من مناطق مختلفة لاستقبال الرجل الذي غاب نحو تسع سنوات. اختلطت الأعلام والهتافات بالزغاريد، وبدت العودة أقرب إلى استقبال زعيم روحي طال انتظاره منها إلى عودة رئيس حزب من رحلة خارجية، لكن المشهد لم يخلُ من التوتر، فقد شهدت مراسم الاستقبال خلافاً حول وجود نجله محمد الحسن الميرغني، وارتبط نزول الوالد من الطائرة بمغادرة الابن موقع الاستقبال، بحسب ما أوردته تقارير صحفية آنذاك.

كانت لحظة تختصر شيئاً من تعقيدات البيت الكبير؛ فالزعيم الذي جاء ليستعيد حضور الحزب والطريقة كان يواجه خلافات داخل دائرته الأقرب.

ومع ذلك، فقد حملت عودته دلالة مهمة لدى مريديه وأنصاره. كان الرجل قد عاد إلى البلد الذي ظل اسمه حاضراً في حياته، وإلى جمهور لم تنقطع صلته به رغم سنوات الغياب.

 

الحرب والغياب

 

لم يمهله السودان طويلاً ليعيش عودة مستقرة.

ففي الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣، اندلعت الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وانفتح جرح جديد في جسد البلاد. الخرطوم التي استقبلت الميرغني قبل أشهر قليلة تحولت إلى ساحة قتال، وتفرقت الأسر، وأغلقت المؤسسات، وخرج ملايين السودانيين من منازلهم بحثاً عن الأمان، وهو ما حذر منه الرجل قبل سنوات وأسماه بعهد النوازل والزلازل.

كان ذلك اختباراً قاسياً لكل الزعامات الوطنية، القديمة منها والجديدة. فقد احتاج السودانيون إلى أصوات تجمعهم، وإلى مواقف واضحة في مواجهة الحرب والانتهاكات، وإلى قدرة على مخاطبة أطراف الصراع باسم الوطن لا باسم المصالح الحزبية الضيقة.

 

ما وراء الزعامة

محمد عثمان الميرغني شخصية لا يمكن اختزالها في موقف سياسي، ولا يمكن أيضاً إعفاؤها من مسؤولية تقييم تجربتها السياسية. فالرجل الذي وقع اتفاقاً للسلام مع جون قرنق، وقاد معارضة نظام البشير لسنوات، هو نفسه الذي دخل حزبه في شراكة مع النظام ذاته. والرجل الذي ورث واحدة من أكبر المرجعيات الصوفية في السودان، وجد نفسه أمام تحدي المحافظة على مؤسسة دينية واجتماعية واسعة في زمن تغيرت فيه علاقة الأجيال الجديدة بالسياسة والطريقة معاً.

لكن ثمة جانباً آخر في حكايته لا تستطيع التحليلات السياسية وحدها الإحاطة به. ذلك الجانب هو علاقة الناس به وعلاقته بالناس، بشكل عام ومريديه على وجه الخصوص.

في البيوت التي تتوارث الانتماء للختمية، لم يكن الميرغني مجرد اسم في سجل الزعماء. كان امتداداً لآباء وأجداد، ولطقوس ومناسبات وذكريات، ولعلاقة روحية تشكلت عبر عقود طويلة. وفي تلك البيوت، لم تكن مكانته مرتبطة بما يحققه الحزب في الانتخابات، أو بما يعلنه من مواقف سياسية، بل بما يمثله اسم المرشد من معنى في حياة أصحابه.

وهنا تكمن خصوصية الرجل وصعوبة كتابة سيرته. فهو لم يكن زعيماً سياسياً فحسب، ولم يكن شيخ طريقة بمعزل عن تحولات الدولة. كان الاثنين معاً، بكل ما تحمله هذه الثنائية من نفوذ ومسؤولية، ومن فرص وتناقضات.

 

جمعة الرحيل

في يوم الجمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، انتهت رحلة محمد عثمان الميرغني عن عمر ناهز التسعين عاماً. أعلن مكتبه وهيئة الختمية رحيله، فبدأت موجة النعي من المؤسسات الرسمية والحزبية والدينية، واستعاد السودانيون محطات من سيرة رجل ظل اسمه حاضراً في حياتهم العامة لعقود.

لم يكن رحيله نهاية حكاية رجل فحسب، بل بداية سؤال كبير عن مصير المؤسسات التي ارتبطت باسمه، ومن يحمل راية الختمية بعده؟ ومن يستطيع أن يحافظ على تماسك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؟ وهل تستطيع الزعامة الجديدة أن تنتقل من شرعية الإرث إلى شرعية المؤسسة، ومن سلطة الاسم إلى سلطة التنظيم؟

أسئلة ستظل مفتوحة، لأن الرجل لم يترك وراءه حزباً عادياً، ولا طريقة صوفية صغيرة، بل ترك مؤسستين تتداخل فيهما السياسة بالمجتمع، والتاريخ بالوجدان، والولاء بالموروث.

وربما كان محمد عثمان الميرغني من آخر الزعماء الذين اجتمعت لهم هذه المساحة الواسعة من الرمزية في السودان؛ زعيم يستطيع اسمه أن يستدعي تاريخاً دينياً وسياسياً ممتداً، وأن يحرك مشاعر أناس لم يلتقوه في حياتهم، لكنهم عرفوه من حكايات آبائهم ومجالسهم.

لم يكن رجلاً بلا أخطاء، ولم تكن تجربته السياسية بمنأى عن النقد، لكنه كان جزءاً أصيلاً من حكاية السودان الحديث، ومن تاريخ لم تصنعه الحكومات وحدها، بل صنعته أيضاً البيوت الكبيرة، والطرق الصوفية، والأحزاب التي حملت أحلام الاستقلال والديمقراطية والوحدة.

رحل مولانا، وبقيت الختمية تردد أورادها، وبقي الاتحاديون يبحثون عن وحدتهم، وبقي السودان يحمل في ذاكرته حكاية رجلٍ عاش طويلاً في ظلال الزعامة، ثم غاب جسده، تاركاً خلفه إرثاً أكبر من أن يختصره نعي، وأعقد من أن تحسمه كلمات الوداع.

 

وأختم قولي بالصلاة معظماً:

أيا ربنا صلِّ وبارك وسلِّما

على المصطفى والآل والصحب دائماً

صلاة تفوق المسك عطراً مفخماً

يطيب بها كل الوجود ويتلألأ 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى