تتجاوز كل هزائم التجديد النصفي منذ عام 1934: انتخابات 2026.. أكبر خسارة لحزب الرئيس

مولانا: أبو بكر حمد

sudalegacorp@gmail.com

 

تشكل الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار الحكم الأمريكي خلال الولاية الرئاسية الحالية. فقد أسفرت عن خسارة تاريخية لحزب الرئيس في مجلسي النواب والشيوخ، تجاوزت في حجمها كل الهزائم النصفية منذ عام 1934، وأعادت تشكيل موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويمكننا قراءة وتحليل نتائج هذه الانتخابات من ثلاثة جوانب متكاملة: أولها، وضعها في سياقها التاريخي عبر مقارنة 23 دورة نصفية منذ عام 1934، وثانيها، تحليل أسبابها البنيوية، المتمثلة في تكلفة المعيشة، والحرب مع إيران، ومراكز البيانات، وارتفاع أسعار الديزل، والجدل حول المساعدات الخارجية؛ وثالثها، استشراف تداعياتها المؤسسية، من حق النقض الرئاسي، وفترة «البطة العرجاء»، وسلطات الاستدعاء، ومسار الإقالة الدستورية، وصولاً إلى نقاط الاتفاق والخلاف المحتملة بين الحزبين خلال العامين المقبلين.

تشير التجارب التاريخية لتلك الانتخابات النصفية إلى أن حزب الرئيس غالبًا ما يخسرها، فمنذ عام 1934، أي عبر 23 دورة انتخابية نصفية، خسر حزب الرئيس في 20 دورة، ولم يفز إلا في ثلاث حالات استثنائية، وهي: عام 1934 في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، وعام 1998 في عهد الرئيس بيل كلينتون، وعام 2002 في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

في انتخابات مجلس النواب المكون من 435 مقعدًا، حاز الجمهوريون (حزب الرئيس ترامب) 180 مقعدًا، مقابل 255 مقعدًا لصالح الحزب الديمقراطي، بفارق نحو 75 مقعدًا لصالح الديمقراطيين. وفي انتخابات مجلس الشيوخ، حصل الجمهوريون على 44 مقعدًا، بينما قفز الديمقراطيون إلى 54 مقعدًا، بفارق 10 مقاعد، مع عضوين مستقلين متحالفين معهم، وهو ما يمثل هزيمة كذلك. وتعد هذه الهزيمة الأكبر في تاريخ انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، حيث تجاوزت أكبر هزيمة سابقة لحزب الرئيس، والتي كانت في عام 2014 في عهد الرئيس باراك أوباما، إذ خسر حزبه في مجلس النواب بفارق نحو 60 مقعدًا، وفي مجلس الشيوخ بفارق 8 مقاعد.

ومن الجوانب الجديدة في هذه الانتخابات، أن بعض الدوائر الانتخابية التي كانت حكرًا على الجمهوريين، بعضها لمدة 100 عام، وبعضها لمدة 60 عامًا، وبعضها لمدة 30 عامًا، خسرها الجمهوريون لأول مرة لصالح الديمقراطيين. كما خسر الجمهوريون أيضًا في الولايات التقليدية التي كانت تصوت لهم لصالحهم، خسروها بالكامل، أو خسر معظمها. ومن ثم، فإن الخسائر من جميع الجوانب تعد خسائر تاريخية، وستوثق انتخابات عام 2026 بوصفها أكبر خسارة لحزب الرئيس (الجمهوريين) يحكي عنها التاريخ.

أما مكاسب الديمقراطيين التي تحققت فيها، فمنها مكاسب عامة تحدث لأول مرة، إذ فازت لأول مرة امرأة من أصول أفريقية (أفرو-أمريكية) بمنصب حاكم ولاية، كما فاز لأول مرة مسلم أمريكي بعضوية مجلس الشيوخ، وهذا كله من الملامح العامة لنتائج الانتخابات.

 

أسباب الهزيمة

عند النظر في أسباب هذه النتيجة أو تداعياتها، يتبين أن سبب خسارة حزب الرئيس هذه المرة يعود إلى 5 عوامل أساسية:

العامل الأول: ارتفعت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا، وقد جرى الحديث عنها كثيرًا، وهو ما دفع بعض الناخبين، بدافع التكلفة على وجه الخصوص، إلى تغيير انتمائهم الحزبي والتصويت للحزب الآخر.

العامل الثاني: الحرب مع إيران، إذ إن الحروب عادة ما تستغرق أسبوعًا أو شهرًا ثم تنتهي، وقد تتكرر، ولكن استمرار الحرب مع إيران لمدة 8 أشهر في المتوسط كان أمرًا صعبًا جدًا على المواطنين أن يعايشوه، وقد كثر الحديث حول حرب إيران.

العامل الثالث: مناطق إنشاء مراكز وقواعد البيانات، حيث تم اختيار مناطق في جنوب الولايات المتحدة، في مناطق ريفية، على أساس أن ذلك سيدفع عجلة التنمية فيها، ويزيد دخلها، ويطورها إلى حد ما، وكان هذا هو القصد. وهي فعلاً مناطق تابعة للجمهوريين على وجه الخصوص. وقد كان الحديث عن أضرارها في المياه والكهرباء حديثًا بصوت عالٍ. وكان ذلك من الأسباب، رغم أنها على المدى البعيد تحقق فائدة للقرية أو الريف الذي توجد فيه، ولكنها كانت من أسباب الهزيمة.

العامل الرابع: الزيادة المفاجئة في أسعار الديزل، حيث حدثت زيادة مفاجئة في أسعار الديزل أو المشتقات البترولية في الشهرين السابقين للانتخابات، وهي زيادة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 100% في بعض الولايات، وكان لها أثر كبير. هذا إضافة إلى بعض الأحاديث التي كانت تدور حول خطابات استفزازية إلى حد كبير، واستفزاز للأقليات، واستفزاز للديانات، إلى تعميق الأثر.

العامل الخامس: المساعدات الخارجية الأمريكية، ففي الشهر الأخير قبل الانتخابات، أثيرت قضية المساعدات الخارجية الأمريكية، عندما تم السماح لروسيا بأن تصدر الديزل إلى أمريكا وتستلم مقابلاً بالدولار، ورفع العقوبات عنها. وقد جرى الحديث عن أن ذلك يمنح روسيا رصيدًا ماليًا لمواصلة حربها في أوكرانيا، في الوقت الذي كان الكونجرس يدعم أوكرانيا ماليًا. وبدأ الحديث عن المفاضلة بين «شعار أمريكا أولاً وأوكرانيا أولاً». وبدأ التساؤل عن سبب تقديم المساعدات للأجانب. وقد طُرح مع ذلك مباشرة ملف المساعدات المقدمة لدول كثيرة، وكانت إسرائيل على رأس القائمة. وقد أثار ذلك جدلاً، حتى إن الرئيس أعلن في يوم الانتخابات نفسه أنه سينظر بنهاية العام، أي بعد شهر من الانتخابات، في تقليل المساعدات لإسرائيل، التي تبلغ 4.8 مليار دولار.

ما بعد الانتخابات.. التشريع وحق النقض

عند النظر في ما بعد هذه الانتخابات، وما يمكن أن يحدث، فإن المحور الأساسي هو التشريع. فهذه انتخابات على المستوى الاتحادي في التشريع والتنفيذ. فالتنفيذ يتمثل في الرئيس، أي البيت الأبيض، والتشريع يتمثل في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذين يسميان معًا الكونجرس، وهما اللذان يشرعان. والتشريع هنا بطيء، إذ يستغرق زمنه في الفحص، ويمضي عبر المجلسين، ثم يذهب إلى الرئيس لاعتماده، فهو لا يتم بسرعة، بل يأخذ فترته وزمنه. ولذلك يشبهونه بالبطة، لأن البطة لا تطير بسرعة، ولا تمشي بسرعة على الأرض، بل تمشي ببطء، فيطلقون عليها هذا الوصف. وعندما يشرع الكونجرس، فإنه يشرع بأغلبية 51% من العضوية لإعداد القانون، ثم يذهب القانون إلى الرئيس. فإذا كان الرئيس من نفس الحزب، فإنه يوقع عليه. أما إذا كان الرئيس من حزب مخالف، كما هو الوضع الآن، ديمقراطيون في التشريع، ورئيس جمهوري في التنفيذ، فإن الرئيس يرفض التوقيع، بما يسمى بحق النقض، أو الفيتو، وهو ما أعلنه الرئيس نفسه، إذ قال إنه من الآن سيسمى «السيد فيتو»، لأنه سيرفض كل هذه التشريعات. وعندما يمارس الفيتو، يعود التشريع إلى الكونجرس ويتطلب أغلبية الثلثين، وهنا يصبح التشريع بطيئًا أكثر، وهو ما أطلق عليه الديمقراطيون وصف «البطة العرجاء»، أي بطيئة جدًا، وستكون أبطأ بكثير.

وعند النظر في كيفية تحقيق أغلبية الثلثين، فإن مجلس النواب الآن، الذي يضم 255 ديمقراطيًا، يصدر القانون من عندهم. وعندما يرفضه الرئيس ويعيده، فإنه يحتاج إلى أغلبية الثلثين «291 صوتًا»، ومعنى ذلك أنهم يحتاجون إلى نحو 36 صوتًا من الجمهوريين لتمريره وتجاوز الرئيس، إذ لا يجوز تجاوز الرئيس إلا بالثلثين، إذا رفض التشريع، وهو أمر صعب جدًا.

أما مجلس الشيوخ، فإذا أخذنا نفس الحالة، فهو يضم 100 عضو، الثلثان 67 عضوًا، والديمقراطيون لديهم 54 عضوًا، ويحتاجون إلى 13 عضوًا آخرين من الجمهوريين لتمرير التشريع. ومن ثم، فإن تحقيق ذلك سيكون مستحيلاً إلا باتفاق بين الطرفين، وهو أمر معتاد، إذ حدث 20 مرة من قبل في الفترة منذ عام 1934. فتتعطل الأمور، ولكن الطرفين يتوافقان في أشياء يتفقان عليها، ويصلان فيها إلى حلول، ويتوصلون في النهاية إلى حلول، وهذا هو ما يحدث.

 

فترة ما قبل البرلمان الجديد

هناك أيضًا فترة ما قبل انعقاد المجلس التشريعي الجديد. فالعضوية الجديدة للمجلسين تؤدي القسم وتبدأ عملها، بينما يذهب المجلس القديم في إجازة قد تكون في 24 من ديسمبر 2026 مع أعياد الميلاد، ثم يعود في العام التالي في 3 يناير 2027، وعندما يعود في 3 من يناير تؤدي العضوية الجديدة القسم وتبدأ عملها في 9 يناير. ومن ثم، فإن العضوية القديمة للمجلسين، حتى 24 من ديسمبر، لديها نحو 45 يومًا لتنفذ فيها ما تستطيع تنفيذه. وهنا يحتاج المجلس القديم، بأغلبيته الموجودة، إلى أن يمرر من القوانين ما يستطيع تمريره بسرعة، وأن ينجز من الإجراءات ما يستطيع إنجازه. وذلك بحسب الصلاحيات الموجودة في الوقت الراهن.

ومن مهام مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس يرشح أعضاء المحكمة الدستورية، أي المحكمة العليا، ويرشحها الرئيس، ويعتمدها مجلس الشيوخ. والآن يوجد مقعد شاغر في المحكمة العليا لشخص معين أصلاً، وكان رئيسًا جمهوريًا من قبل، ويريد التقاعد. وهنا تكون هذه فرصة لإجازة تعيين البديل الآن، لأنه إذا تأخر الأمر حتى انعقاد البرلمان الجديد أو الدورة الجديدة، فسيكون من الصعب تجاوزه في مجلس الشيوخ. وكذلك إذا كانت هناك تعيينات رئاسية، فإن من حق الرئيس أن يعين في جميع المناصب التنفيذية، والوزراء، والإدارات التنفيذية، ويجيزها مجلس الشيوخ الآن، وهي فرصة لإجازة التعيينات.

كما للمجلس أيضًا سلطة الاستدعاء للاستجواب، فيستدعى في أي مشكلة من يشاء، سواء من خارج التشكيلة التنفيذية أو من داخلها. وأخطر ما في ذلك أن يستدعى الوزراء أنفسهم، لأن رؤساء اللجان في المجلسين سيتغيرون، إذ إن رئيس المجلس ورؤساء اللجان سيكونون من الأغلبية الجديدة، ورئيس اللجنة هو الذي يستدعي. فكان رؤساء اللجان كلهم جمهوريين، ولم تكن هناك استدعاءات. أما الآن، فسيكون رؤساء اللجان كلهم ديمقراطيين، فيتم الاستدعاء. فإذا تم استدعاء وزير لمناقشته في إجراء معين، فتتحول المسألة في النهاية إلى فضيحة، ويستقيل الوزير نفسه أو يُقال، ويأتي بديل له. وتكون هنا فرصة للوزراء الذين يتوقعون أن يتم استدعاؤهم، لأن ذلك سيشكل مشكلة كبيرة، أن يتم إبعادهم وتعيين بديل لهم، ويتم اعتماده في الدورة الحالية، وبذلك يحدث تغيير.

 

مسار إقالة الرئيس

كما تثار تساؤلات حول إقالة الرئيس، إذا تم استدعاء بعض الأفراد في أي قضية من القضايا، سواء كانت قضايا فساد مالي، أو قضايا فساد أخلاقي، أو قضايا تجاوز للسلطات والصلاحيات الممنوحة، فتأتي هذه القضايا ويتم استدعاء الشهود وكل الأطراف، وفي النهاية تصدر إدانة للأفراد المتعلقين بها. فإذا وصل الأمر إلى الرئيس نفسه، فإن الإجراء يبدأ في مجلس النواب، بإقالة أو عزل الرئيس، (Impeachment)، أو سحب الثقة عن الرئيس. ويبدأ ذلك في مجلس النواب، الذي يضم 435 عضوًا، ويتطلب نصفهم، أي 218 عضوًا، للتصويت على الإقالة. ولدى الديمقراطيين 255 عضوًا، أي أنهم يستطيعون تحقيق النصاب المطلوب.

ولكن هذا الإجراء يتطلب الانتقال إلى مجلس الشيوخ، لاعتماده، ويتطلب أغلبية الثلثين، وهي 67 عضوًا. ولا يملك الديمقراطيون هذه الأغلبية، إذ لديهم 54 عضوًا، ويحتاجون إلى 13 عضوًا جمهوريًا، وهو قيد آخر على مسألة إقالة أو عزل الرئيس. وفي النهاية، هي قيود وضعت حتى لا يتم هذا الأمر بهذه السهولة، ولكي لا تُهزم الديمقراطية من أضعف أبوابها. فمن المعروف أن الرئيس ترامب نفسه تعرض لمحاولتين سابقتين للإقالة في فترة رئاسته الأولى، ولم تنجحا. وتاريخيًا حدثت أكثر من 18 محاولة لإقالة الرئيس، ولم تنجح فيها إلا محاولة واحدة، هي محاولة نيكسون، حيث استقال الرئيس نيكسون استقال في 8 أغسطس عام 1974 قبل أن يصوت مجلس النواب على إقالته، ومن المعروف أنه لم يتم عزل أي رئيس أمريكي عبر الإقالة في التاريخ. لكن في النهاية تبقى هذه الخطوات موضع ترقب، لمعرفة ما سيحدث، إذ إن هذه في النهاية انتخابات تشريعية على المستوى الاتحادي في المجلسين، النواب والشيوخ.

ويملك الرئيس من صلاحياته السياسة الخارجية، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحرب، ومن حقه أن يستمر في ممارسة هذه الصلاحيات، فإذا أعلن عن حرب جديدة، يكون لديه فترة زمنية يعود فيها لإخطار الكونجرس، وله الحق في أن يطلب ميزانية إضافية، بخلاف الميزانية المرصودة من البداية. أما الحروب المعلنة أصلاً، فإنه يواصل فيها، وسيتم الاستجواب حول الحروب القائمة، وما حدث فيها، ولماذا تمت بهذه الطريقة. وسيحدث ذلك كله في صورة استفسارات، لكن في النهاية مسألة «الأمن القومي» هي العنصر الحاسم.

نقاط الاتفاق والاختلاف

أما المتوقع، فإن التشكيلة غريبة فعلاً، إذ نجد في الحزب الديمقراطي نفسه أن الجدد الذين وصلوا يسمون يسار الحزب الديمقراطي، بينما الموجودون من الجمهوريين يمثلون يمين الحزب الجمهوري. ويلتقي الطرفان في مجالات مثل إعادة التصنيع في الداخل، والمصانع في الداخل، إذ يجمعون على ذلك، ورفع مستوى العامل في دخله، إذ يتفقون على ذلك، ويمضون معًا فيه. كما يقفون معًا في المسائل المتعلقة بوقف المساعدات في الخارج، ومسألة القواعد العسكرية والجيوش الموجودة حول العالم والإنفاق عليها، وتقليله، إذ يتفقون على ذلك معًا، والتقليل من قيادة أمريكا لمناطق كثيرة جدًا، إذ يمكن أن يتفقوا فيها. فهذه المسائل فيها إجماع. لكن خلافاتهم تكون واضحة في المسألة المتعلقة بالضرائب. فالديمقراطيون يرون ضرورة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ورفع الضرائب لذلك، والجمهوريون يرون تخفيض الضرائب، على أساس أن ذلك يشجع التجارة والأعمال الخاصة التي تفتح الوظائف. بينما يختلفون في المسألة المتعلقة بالجمارك، فهم يتفقون على أن الجمارك تحد من تدفق البضائع إلى الداخل، وتشجع العامل الأمريكي على الإنتاج، وتساعد المصانع الأمريكية على النمو، ولكنهم يختلفون في أوجه صرف المبالغ العائدة من الجمارك. فالجمهوريون يرون ضخها مباشرة للمواطن، ليكون لديه المال، ويتحرك بما يراه، فتتحرك البلد. والديمقراطيون يجمعون على أنها يجب أن توجه إلى خدمات تخفيف عبء المعيشة، من خلال خدمات الصحة والتعليم ونحوها. ويرى الديمقراطيون أن الحكومة يجب أن تتدخل في هذه المجالات، بينما يرى الجمهوريون أن تبتعد الحكومة قدر الإمكان، وأن يتدخل المواطن الخاص.

وعلى كل حال، فإن ما يحدث -ليس غريبًا- فلو رجعنا إلى الـ23 دورة انتخابية مضت منذ عام 1934، لوجدنا نفس التشاكس بين الحزبين، وفي النهاية يتفق الطرفان في أشياء كثيرة، ثم تأتي انتخابات جديدة بعد عامين وتتغير الأمور كلها مرة أخرى، شكل مجلس النواب ومجلس الشيوخ يتغير، ويتغير الرئيس أيضًا.

عبر 23 دورة انتخابية خسر حزب الرئيس في 20 دورة، ولم يفز إلا في ثلاث حالات استثنائية: عام 1934 في عهد الرئيس روزفلت، وعام 1998 في عهد الرئيس كلينتون، وعام 2002 في عهد الرئيس بوش الابن.

في انتخابات «النواب» حاز الجمهوريون 180 مقعدًا، مقابل 255 مقعدًا لصالح الديمقراطيين، بفارق 75 مقعدًا. وفي «الشيوخ» حصل الجمهوريون على 44 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا للديمقراطيين، بفارق 10 مقاعد.

هزيمة حزب ترامب ستوثق أكبر خسارة لحزب رئيس في التاريخ. فأكبر هزيمة سابقة كانت عام 2010 في عهد أوباما، إذ خسر حزبه في «النواب» بفارق 63 مقعدًا، وفي «الشيوخ» بفارق 6 مقاعد.

تساؤلات حول محاولة إقالة ترامب، والتي تعرض لها مرتين في ولايته الأولى. وتاريخيًا حدثت أكثر من 18 محاولة غير ناجحة لإقالة الرئيس، باستثناء نيكسون الذي استقال قبل أن يصوت «النواب» على إقالته.

ترامب يطلق على نفسه «السيد فيتو»، إشارة إلى رفضه للتشريعات لتعود إلى الكونجرس وتتطلب أغلبية الثلثين، وتسمى تلك الفترة بـ«البطة العرجاء».

ارتفاع كلفة المعيشة، والحرب مع إيران، ومناطق إنشاء مراكز البيانات، وزيادة أسعار الطاقة، والمساعدات الخارجية أسباب رئيسية لخسارة الجمهوريين.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى