إلى الهندي عزالدين… لا ماركو روبيو سيُبرّئ أحمد هارون، ولا حوار العسكر يمحو جرائم دارفور!!

أحمد عثمان محمد المبارك

اطلعت على مقال للكوز الصحفي الهندي عزالدين، المنشور على موقع (سبأ ميديا)، مدافعاً فيه عن أحمد هارون عقب ظهوره وتصريحاته الأخيرة في بودكاست السودان، باعتباره قدم مشروعاً وطنياً لإنقاذ البلاد وتأسيس الاستقرار السياسي.

أثار ذلك المقال قلمي ووجداني السياسي، واستفز في داخلي أسئلة ظننت أن التجربة السودانية المريرة قد حسمتها منذ زمن. ولما حاولت أن أمر عليه مرور الكرام، وأن أترك للقارئ فرصة اكتشاف ما يختبئ خلف عباراته من تناقضات، إلا أن نفسي أبت إلا أن أرد عليه رداً لا يجامل في الحقائق، ولا يهادن في المبادئ، ولا يسمح بأن تتحول المأساة السودانية إلى مجرد خلاف سياسي يمكن طي صفحته بخطبة منمقة أو مقابلة إعلامية على بودكاست.

وليس ما دفعني إلى الكتابة مجرد الاختلاف مع الكاتب في موقفه من أحمد هارون، فالاختلاف السياسي حق مشروع، وإنما دفعتني تلك المحاولة الواضحة لخلط السياسة بالقانون، والمصالحة بالإفلات من العقاب، والحوار الوطني بإعادة إنتاج السلطة القديمة، والسيادة الوطنية بتحصين المتهمين من المساءلة. والأخطر من ذلك أن هذا الهندي يريد من السودانيين أن ينسوا تاريخاً مثقلاً بالدماء والانتهاكات، وأن يقبلوا تحويل المسؤولية عن الجرائم الجسيمة إلى مجرد تفصيل ثانوي في معركة الاصطفافات السياسية.

ويبدأ الهندي حديثه بوصف مقابلة أحمد هارون بأنها محاضرة سياسية رفيعة، وكأن البلاغة السياسية تمنح صاحبها صك براءة، وكأن القدرة على تقديم مشروع دستوري تعفي الإنسان من مواجهة الأسئلة القانونية المتعلقة بماضيه. والحقيقة أن الأفكار السياسية تناقش بمضمونها، لا بالألقاب التي تمنح لأصحابها، وأن المسؤولية الجنائية لا تسقط بمجرد امتلاك المتهم رؤية سياسية أو حديثه عن مستقبل البلاد. فمن حق أحمد هارون أن يعرض أفكاره وأن يدافع عن نفسه، ولكن ليس من حق أي شخص أن يقدم لنا ذلك بوصفه سبباً كافياً لتجاوز مسارات العدالة!!

ثم ينتقل الهندي إلى الحديث عن اعتقال هارون، ويقرر أنه غير محكوم في أي قضية جنائية داخل السودان، وأن بقاءه سنوات في الحبس دون حكم يمثل ظلماً فادحاً… وهنا ينبغي وضع الأمور في نصابها القانوني. نعم، الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ونعم، لا يجوز أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مفتوحة بلا محاكمة أو مراجعة قضائية. وهذه مبادئ ندافع عنها لأحمد هارون كما ندافع عنها لأي مواطن سوداني آخر. ولكن غياب حكم الإدانة لا يعني غياب الاتهام، ولا يعني أن الشخص بريء، ولا يفرض إسقاط الإجراءات الجنائية بحقه.

ويتجاهل الهندي وهو يحتج بغياب حكم قضائي سوداني، حقيقة جوهرية لا يمكن محوها بالإنشاء والبلاغة السياسية، وهي أن أحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ارتُكبت في دارفور. وهذه ليست مجرد بلاغات سياسية قدمها خصومه في الداخل، وإنما إجراءات قضائية دولية تتعلق باتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدور أمر قبض دولي لا يثبت الإدانة، لكنه أيضاً ليس ورقة سياسية يمكن تمزيقها بمجرد تغيير موازين القوى أو تبدل الخطاب الإعلامي…

ومن هنا يظهر أول تناقض كبير في المقال، فالهندي يتمسك بقرينة البراءة حين يتعلق الأمر بأحمد هارون، لكنه يتخلى عنها فور انتقاله إلى خصومه السياسيين، فيصفهم بالهاربين من العدالة والمتحالفين مع التمرد، ويتعامل مع الاتهامات الموجهة إليهم وكأنها أحكام قضائية نهائية. فأي منطق قانوني هذا الذي يمنح شخصاً كامل ضمانات البراءة، ثم يصادر الضمانات ذاتها من الآخرين؟ وأي عدالة تلك التي تتغير قواعدها بتغير الانتماء السياسي للمتهم؟

إن العدالة يا الهندي عزالدين، لا تعرف المؤتمر الوطني ولا قوى الحرية والتغيير ولا صمود ولا غيرها. العدالة تعرف وقائع وأدلة واختصاصاً قضائياً وإجراءات ومحاكمات عادلة. ومن يريد الدفاع عن سيادة القانون فعليه أن يدافع عنها باعتبارها مبدأً عاماً، لا امتيازاً تمنحه السلطة لحلفائها وتحجبه عن خصومها…

أما حديثه عن الحوار السوداني السوداني، فهو من أكثر أجزاء المقال احتياجاً إلى التفكيك. فالحوار الوطني ليس مجرد دعوة تصدر من سياسي، ولا منصة يجلس عليها ممثلو القوى المختلفة لالتقاط الصور وإعلان المصالحة. الحوار الحقيقي عملية سياسية وقانونية وأخلاقية معقدة، تبدأ بالاعتراف بجذور الأزمة، وتحديد المسؤوليات، وضمان استقلال المشاركين، وإبعاد أدوات الإكراه عن العملية السياسية، والاتفاق على قواعد انتقال السلطة، وإشراك ضحايا الحروب والانتهاكات في تحديد مستقبل البلاد.

فكيف يمكن الحديث عن حوار وطني شامل بينما يُطرح في الوقت نفسه مشروع يمنح المؤسسة العسكرية حق اختيار رأس الدولة؟ وكيف يمكن الادعاء بأن الغاية هي إنهاء الانقلابات، بينما يُقترح تثبيت امتياز سياسي دائم للمؤسسة العسكرية التي يفترض أن تخضع للسلطة الدستورية المدنية؟ وكيف يصبح الحوار شاملاً إذا كان مآله معروفاً سلفاً، إذا كان المطلوب من القوى المدنية أن تتنافس على مقاعد البرلمان بينما يبقى اختيار رأس الدولة بيد القيادة العسكرية؟

فالحوار الذي يهدف إلى الاستقرار لا ينبغي أن يبدأ بتوزيع حصص السلطة على أصحاب القوة والسلاح، بل بتأسيس قواعد تمنع أي طرف من احتكار الدولة. ولا يمكن أن تكون نتيجة الحوار ديمقراطية حقيقية إذا كان أحد أطرافه يمتلك مسبقاً حق تقرير من يتولى أعلى منصب في الدولة.

ويحاول الهندي أن يجعل من إلغاء البلاغات الجنائية أو شطبها دليلاً على استعداد الدولة للتسامح مع بعض خصومها، ثم يسأل لماذا لا يمتد هذا التسامح إلى أحمد هارون وغيره من قيادات النظام السابق. والسؤال في ظاهره مطالبة بالمساواة، لكنه يخفي خلطاً قانونياً بين أنواع مختلفة من الجرائم والإجراءات.

فليس كل بلاغ جنائي من طبيعة واحدة، وليس كل اتهام قابلاً للإسقاط بالوسيلة نفسها، وليس من الصحيح قانوناً وضع الجرائم السياسية أو الجرائم العادية أو الجرائم الدولية الجسيمة في سلة واحدة. وهناك فرق أساسي بين شطب بلاغ لعدم كفاية الأدلة، وإيقاف إجراءات وفق سلطة قانونية محددة، والعفو عن عقوبة بعد الإدانة، والعفو العام الذي يتطلب سنداً تشريعياً، وبين الجرائم الدولية التي تحكمها التزامات قانونية مختلفة.

وحتى إذا صحت رواية الهندي بشأن شطب بلاغات ضد بعض السياسيين أو إصدار ضمانات لهم للمشاركة في الحوار، فإن ذلك لا يثبت تلقائياً أن جميع تلك البلاغات كانت صحيحة أو أن إسقاطها كان عفواً عن جرائم ثابتة. كما أنه لا ينشئ حقاً تلقائياً لأي متهم آخر في إسقاط إجراءات مختلفة عنه من حيث الوقائع والاختصاص وطبيعة الاتهام.

وإذا كانت هناك تسويات سياسية شملت أشخاصاً يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، فإن الواجب هو إخضاع تلك التسويات للمراجعة القانونية والمطالبة بالمحاسبة، لا اتخاذها ذريعة لتوسيع دائرة الإفلات من العقاب. فالخطأ لا يتحول إلى عدالة بمجرد تعميمه، والتساهل مع متهم لا يبرر التساهل مع متهم آخر. ولا يجوز أن يصبح الحوار السياسي سوقاً لمقايضة البلاغات، أو أن تتحول النيابة العامة إلى أداة تمنح شهادات السلامة السياسية لمن يقترب من السلطة وتسحبها ممن يبتعد عنها. وإذا كانت السلطة التنفيذية تتدخل في الملفات الجنائية استجابة لحسابات التفاوض، فإن ذلك يثير مشكلة خطيرة تتعلق باستقلال العدالة، بصرف النظر عن هوية المستفيدين من هذا التدخل.

أما الزج بأسماء حمدوك وبابكر فيصل وخالد سلك وشريف محمد عثمان ووجدي صالح وياسر عرمان وغيرهم، والقول إنهم متهمون مطلوبون للقبض، فلا يكفي بذاته لإثبات ارتكابهم جرائم. فحتى وجود بلاغات أو أوامر قبض، إن ثبتت وصحت قانوناً، لا يحول الاتهام إلى إدانة. ولا يجوز أن تتحول الخصومة السياسية إلى محكمة إعلامية يصدر فيها الهندي أحكامه قبل أن تنظر المحكمة في الأدلة.

ومن يطالب بعدم تجريم أحمد هارون قبل صدور حكم قضائي ملزم أخلاقياً وقانونياً عليه ألا يجرم خصومه بالطريقة نفسها. أما الانتقائية في استخدام قرينة البراءة فهي ليست دفاعاً عن القانون، وإنما استخدام للقانون سلاحاً في الصراع السياسي.

ويقفز الهندي فجأة من هذا الجدل إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيصفها بالفساد والتسييس مستشهداً بموقف منسوب إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وهنا يبلغ الخلط بين السياسة والقانون مستوى يستوجب رداً واضحاً؛ لأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، وتختص وفق شروط محددة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهي ليست فوق النقد، ولا تتمتع بعصمة سياسية أو قانونية، وقد تعرضت بالفعل لانتقادات جدية تتعلق بالانتقائية وبحدود قدرتها على إنفاذ قراراتها وبالعلاقة المعقدة بين العدالة الدولية وموازين القوة العالمية. ولكن النقد المشروع لأداء المحكمة يختلف جذرياً عن إعلان بطلان اختصاصها أو سقوط جميع أوامرها القضائية.

والسؤال الذي تجاهله الهندي عزالدين هو: هل يصبح أمر القبض باطلاً لأن وزير خارجية دولة كبرى انتقد المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل تتحول تصريحات مسؤول أمريكي إلى مصدر أعلى من المعاهدات والقرارات القضائية؟ وهل ينبغي للسودانيين أن يحددوا موقفهم من العدالة الخاصة بضحايا دارفور استناداً إلى ما تقوله واشنطن عن المحكمة؟

إن الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن موقفاً واحداً ثابتاً عبر الإدارات المختلفة. فالولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وقد اعترضت حكومات أمريكية على جوانب من اختصاص المحكمة، وفرضت بعض الإدارات عقوبات على مسؤولين فيها، خصوصاً في سياق تحقيقات تمس الولايات المتحدة أو إسرائيل. وفي المقابل، دعمت واشنطن في مراحل أخرى مسارات للمساءلة الدولية، بما فيها المساءلة المتعلقة بدارفور. وهذه الازدواجية تستحق النقد، لكنها لا تعني أن المحكمة فقدت وجودها القانوني أو أن اختصاصها في دارفور انتهى.

والحقيقة القانونية التي لا يستطيع الهندي تجاوزها أن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005. وهذه الإحالة هي الأساس الذي استند إليه اختصاص المحكمة في القضية، وليست عضوية السودان في نظام روما، ولا رضاه اللاحق، ولا موقف أي وزير أمريكي منها.

لذلك، فإن أي تصريحات أمريكية تنتقد المحكمة، أو أي عقوبات تفرضها واشنطن على مسؤوليها، لا تلغي من تلقاء نفسها قرار مجلس الأمن، ولا تسقط أوامر القبض الصادرة عن المحكمة، ولا تنهي القضايا المنظورة أمامها. ومن يدعي خلاف ذلك مطالب بتقديم أساس قانوني واضح، لا الاكتفاء باقتباس سياسي مثير.

ويحمل استشهاد الهندي عزالدين بالموقف الأمريكي من المحكمة تناقضاً آخر. فهو يسخر من خصومه باعتبارهم تابعين لما سماه (ماما أمريكا)، ثم يستند هو نفسه إلى تصريح مسؤول أمريكي لتدعيم موقفه من المحكمة. فإذا كانت الولايات المتحدة في نظره قوة معادية للسودان، فلماذا تصبح أقوال وزير خارجيتها حجة حاسمة عندما تتوافق مع موقفه؟ وهل ترفض المرجعية الأمريكية عندما تنتقد النظام السابق، ثم تُستدعى عندما تنتقد المحكمة الجنائية؟

ثم يأتي الهندي عزالدين إلى مشروع أحمد هارون الدستوري، ويقدمه باعتباره فكرة جديدة قادرة على كسر الحلقة السودانية المعروفة بين ديمقراطية، انقلاب، ديمقراطية. ولكن ما الجديد في مشروع يجعل القوات المسلحة صاحبة الحق في اختيار رئيس الجمهورية، ثم يطلب من الشعب المصادقة على هذا الاختيار عبر الاستفتاء؟

إن هذا المقترح لا يعالج أصل الأزمة السودانية، وإنما يعيد إنتاجها في صورة دستورية مختلفة. فجوهر الديمقراطية ليس مجرد وجود انتخابات وبرلمان وحكومة، وإنما خضوع السلطة السياسية لإرادة المواطنين، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة الدستورية، ومنع احتكار أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لحق تقرير مستقبل الحكم.

والاستفتاء الشعبي لا يحول بالضرورة إجراءً غير ديمقراطي إلى إجراء ديمقراطي. فالسؤال ليس فقط عما إذا كان المواطن سيقول نعم أو لا لمرشح اختارته المؤسسة العسكرية، بل عما إذا كان المواطن يمتلك ابتداءً حق الاختيار الحر بين بدائل سياسية متكافئة، وعما إذا كانت القوى المدنية تستطيع تقديم مرشحيها والتنافس على رئاسة الدولة دون وصاية عسكرية.

فإذا كان الجيش هو الذي يختار رئيس الجمهورية، فما الذي يمنع تحوّل هذا الحق إلى امتياز دائم لقيادته؟ وإذا وقع خلاف بين البرلمان المنتخب والرئيس الذي اختارته القوات المسلحة، فأين ستكون المرجعية النهائية؟ وهل يخضع الرئيس للمساءلة أمام المؤسسات المدنية، أم يستمد حصانته السياسية من المؤسسة التي اختارته؟ وإذا رفض الشعب المرشح في الاستفتاء، فهل يملك حق اختيار بديل، أم ينتظر اسماً آخر تقترحه القيادة العسكرية؟

هذه ليست أسئلة هامشية، وإنما أسئلة تتعلق بجوهر البناء الدستوري المقترح. ولا يكفي أن يقال إن النظام سيكون مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني حتى يصبح ديمقراطياً. فالأنظمة المختلطة معروفة في التجارب الدستورية المقارنة، ولكنها لا تستلزم منح القوات المسلحة سلطة اختيار رئيس الدولة.

والأخطر أن المقترح يخلط بين حماية المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية وبين منحها حقاً سياسياً فوق المؤسسات المنتخبة. فالجيش الذي يستحق الاحترام والتطوير هو الجيش الذي يحمي الدستور والحدود والسيادة، لا الجيش الذي يتحول إلى هيئة انتخابية عليا تقرر من يحكم البلاد.

وإذا كان المقصود ضمان استقرار القوات المسلحة وعدم تعرضها للتفكيك أو التسييس، فإن ذلك يمكن معالجته بنصوص دستورية واضحة تنظم اختصاصاتها، وتحمي مهنيتها، وتحدد علاقتها بالسلطة المدنية، وتمنع استغلالها في الصراعات الحزبية. أما منحها حق اختيار الرئيس فلا يعالج مشكلة الانقلابات، بل يخاطر بإضفاء الشرعية الدستورية على أحد أهم أسباب الصراع التاريخي حول السلطة.

ويطالب الهندي قيادة الجيش بأن تشكر أحمد هارون على مقترحه بدلاً من اعتقاله. ولكن قيادة الجيش ليست مؤسسة لتوزيع شهادات التقدير على المشاريع السياسية، كما أنها ليست جهة يحق لها اعتقال الأشخاص لمجرد آرائهم. فإذا كان الاعتقال قد وقع بسبب التعبير السياسي السلمي وحده، فإن ذلك يستوجب الاعتراض والمطالبة بتوضيح أسبابه القانونية. أما إذا كان مرتبطاً بإجراءات قضائية أو اتهامات جنائية قائمة، فلا يجوز تصويره تلقائياً باعتباره عقاباً على مقابلة إعلامية دون تقديم دليل يثبت هذه العلاقة.

وهنا أيضاً يجب التمييز بين أمرين مختلفين: الحق في التعبير السياسي، والمسؤولية عن الجرائم. فمن حق أحمد هارون أن يتحدث وأن يطرح مشروعه وأن ينتقد خصومه، لكن ممارسة هذا الحق لا تلغي أي إجراءات جنائية مشروعة قائمة بحقه. كما أن وجود اتهامات جنائية لا يجيز للسلطة إسكات رأيه السياسي أو حرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة.

ثم يتحدثنا الهندي عن الولايات المتحدة بوصفها عدواً للسودان، ويورد اتهامات بشأن ممارسة ضغوط على قيادة الجيش ومقايضة التأشيرات والهدنة وترتيبات الحكم في دارفور. وهذه ادعاءات سياسية تحتاج إلى وثائق وأدلة مستقلة، ولا يكفي ترديدها بصيغة الجزم حتى تصبح حقائق ثابتة.

نعم، للولايات المتحدة مصالحها الاستراتيجية، وتاريخها في التعامل مع الأزمات الدولية مليء بالتناقضات والانتقائية. ونعم، من المشروع انتقاد الضغوط الخارجية ورفض أي تسوية تُفرض على السودانيين أو تتجاهل إرادتهم. ولكن ذلك لا يعني أن كل مبادرة دبلوماسية مؤامرة، ولا أن كل دعوة لوقف إطلاق النار مشروع لتقسيم السودان، ولا أن المطالبة بحماية المدنيين تعني بالضرورة تأييد الدعم السريع أو الاعتراف بشرعية سيطرته على أي جزء من البلاد.

ولا يجوز أيضاً الخلط بين وقف الحرب وبين مكافأة مرتكبي الجرائم. فمن الممكن المطالبة بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مع الإصرار في الوقت نفسه على محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم والانتهاكات، أياً كان موقعه أو انتماؤه.

ولعل أكثر ما يستوقفني في المقال هو الاحتفاء بدعوة أحمد هارون إلى ترك محاكمة الأحزاب للشعب عبر صناديق الانتخابات، مع قصر الاتهامات الجنائية على المسؤولية الشخصية. والجزء المتعلق بشخصية المسؤولية الجنائية مبدأ صحيح في أساسه، فالأصل أن الإنسان لا يُدان جنائياً لمجرد انتمائه إلى حزب أو جماعة، وإنما بناءً على أفعاله ومسؤوليته التي تثبتها الأدلة وفق القانون. لكن المشكلة تبدأ عندما يُستخدم هذا المبدأ الصحيح لتمرير نتيجة غير صحيحة، وهي أن الانتخابات يمكن أن تكون بديلاً عن العدالة الجنائية. فالانتخابات تحاسب الأحزاب سياسياً، والمحاكم تحاسب الأفراد جنائياً. وقد يخسر حزب الانتخابات دون أن يكون أعضاؤه مجرمين، وقد يفوز حزب بالأغلبية بينما يظل بعض مسؤوليه مطالبين بالمثول أمام القضاء. ولا توجد علاقة قانونية تجعل الفوز الانتخابي شهادة براءة من الجرائم، أو تجعل الخسارة الانتخابية حكماً بالإدانة.

ومن هنا فإن القول إن الشعب سيحاكم القوى السياسية عبر صناديق الاقتراع لا يجيب عن سؤال العدالة المتعلقة بضحايا دارفور أو غيرهم من ضحايا الانتهاكات. فهؤلاء لا يطالبون فقط بمعرفة من سيحكم السودان في الدورة الانتخابية القادمة، وإنما يطالبون بمعرفة ما جرى لهم، ومن يتحمل المسؤولية عنه، وكيف يمكن إنصافهم وضمان عدم تكرار الجرائم.

وإذا كان الهندي عزالدين جاداً في المطالبة بحوار وطني لا يستثني أحداً، فليبدأ بالمطالبة بحوار لا يفرض على السودانيين نتائج دستورية مسبقة، ولا يضع المؤسسة العسكرية فوق الإرادة الشعبية، ولا يجعل من إسقاط البلاغات شرطاً لتوزيع المقاعد السياسية، ولا يستخدم تضحيات ضحايا الحرب وسيلة للمساومة. فالسودان لا يحتاج إلى إعادة تدوير الصراعات القديمة تحت مسميات جديدة، ولا إلى ديمقراطية شكلية تمنح الشعب حق التصويت وتحجب عنه حق الاختيار، ولا إلى مصالحة تدار بمنطق تبادل الحصانات بين النخب المتصارعة.

وأقول لهذا الهندي، إن الاستقرار السياسي الذي تبحث عنه لن يتحقق بمجرد إدخال الجيش في رأس الدولة، ولن يتحقق بإلغاء البلاغات، ولن يتحقق بتجريم الخصوم في الصحف وتبرئة الحلفاء على المنابر. فالاستقرار الذي يقوم على استثناءات العدالة وامتيازات القوة قد يمنح السلطة هدنة مؤقتة، لكنه يترك أسباب الانفجار قائمة تحت السطح.

وأقول أيضاً إن المحكمة الجنائية الدولية ليست معيار الوطنية، كما أن معارضتها ليست شهادة سيادة. المعيار الحقيقي هو موقفنا من الجرائم وحقوق الضحايا وضمانات المتهمين. فمن حقنا انتقاد المحكمة والمطالبة بإصلاحها ومساءلتها عن أي انتقائية، ولكن ليس من حقنا تحويل ذلك النقد إلى وسيلة لمحو القضايا أو إلغاء حقوق الضحايا.

أما الولايات المتحدة، فلا ينبغي أن تكون أقوال مسؤوليها المرجع الذي نحدد به من يستحق المحاكمة ومن يستحق الحصانة. فالعدالة السودانية لا ينبغي أن تكون رهينة لرضا واشنطن أو غضبها، ولا أن تتبدل مع تغير الإدارة الأمريكية.

والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه كل من يطرح مشروعاً سياسياً لمستقبل السودان ليس كيف نعيد توزيع السلطة بين القوى القديمة والجديدة، وإنما كيف نؤسس دولة لا يستطيع فيها حاكم أن يستخدم الجيش للبقاء في السلطة، ولا يستطيع فيها قائد عسكري أن يصادر الإرادة الشعبية، ولا يستطيع فيها سياسي أن يحتمي بمنصبه من المساءلة، ولا يستطيع فيها متهم أن يتحول إلى مدان دون محاكمة عادلة. فالشعب السوداني الذي دفع أثماناً باهظة من أمنه ودماء أبنائه ومستقبل أجياله لا يستحق أن يُطلب منه الاختيار بين العدالة والسلام، أو بين الديمقراطية والاستقرار، أو بين السيادة الوطنية والمحاسبة على الجرائم. فهذه أركان متكاملة للدولة التي طال انتظارها.

إن الرد على مقال الكوز الهندي عزالدين لا ينتهي عند تفنيد دفاعه عن أحمد هارون، بل يمتد إلى رفض المنطق السياسي الذي يجعل العدالة قابلة للتفاوض، والدستور قابلاً للتفصيل على مقاس المؤسسة الأقوى، والانتخابات بديلاً عن المحاكم، والمصالحة ستاراً لإغلاق ملفات الماضي.

السودان لن يُبنى على ذاكرة انتقائية، ولن يُشفى من جراحه بإنكارها، ولن يستقر بإعادة إنتاج الأسباب التي قادته إلى أزماته المتكررة.

ومن أراد حواراً وطنياً فليفتح أبوابه للجميع دون إكراه أو إقصاء، ومن أراد العدالة فليقبل تطبيقها على الجميع دون انتقاء، ومن أراد الديمقراطية فليعترف بأن الشعب هو مصدر السلطة، لا مجرد جهة تُستدعى للتصديق على خيارات الآخرين.

أما تحويل الاتهامات الجنائية إلى خلافات سياسية، وتحويل الامتياز العسكري إلى مبدأ دستوري، وتحويل الموقف الأمريكي المتقلب من المحكمة الجنائية إلى صك براءة، فليس مشروعاً لإنقاذ السودان، وإنما وصفة لإعادة إنتاج الأزمة.

والسلام الذي يدفن العدالة لا يؤسس للاستقرار، والديمقراطية التي تُصادر فيها حرية الاختيار لا تستحق اسمها، والوطن الذي تُمنح فيه الحصانة للأقوياء وتُترك فيه حقوق الضحايا للمساومة لن يكون وطناً آمناً مهما كثرت فيه المؤتمرات والحوارات والشعارات.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى