لجنة التفكيك ترصد حركة أموال وبيع عقارات في الخرطوم

الخرطوم – محمد عبد الباقي
قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والناطق باسمها، المحامي وجدي صالح، إن اللجنة تتبع حالياً الأموال المنهوبة وتحديث البيانات لتشمل كل التجاوزات المالية التي حدثت بعد انقلاب أكتوبر وحرب الخامس عشر من أبريل، وأشار إلى تنسيق منظمات معنية بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وقال صالح إن عمل اللجنة بعد عودتها الأخيرة يختلف كلياً عما كانت تقوم به في الفترة التي سبقت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
في مارس الماضي، ومن العاصمة الكينية نيروبي، فاجأت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة السودانيين بإعلان استئناف نشاطها، بعد أكثر من أربعة أعوام على تجميد عملها عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وأثارت عودة اللجنة اهتماماً واسعاً وجدلاً كبيراً، لا سيما أنها جاءت بصورة مفاجئة من خارج السودان، وهي الجهة التي يُفترض أن تكون جزءاً من السلطة.
عودة اللجنة دفعت السودانيين إلى رفع سقف توقعاتهم إلى مستويات قياسية، باعتبار أن اللجنة كانت الذراع القوية لثورة ديسمبر، ويقع على عاتقها تفكيك الحركة الإسلامية وأذرعها التي تغلغلت بقوة في هياكل الدولة والأجهزة النظامية، واستنزفت الخزينة العامة لصالح التنظيم.
ومنذ انطلاقتها في العاشر من ديسمبر 2019 حمل قطاع واسع من السودانيين لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو مسؤولية ثقيلة، أملاً في أن تمهد الطريق أمام المد الثوري، وقد بدأت اللجنة عملها فعلياً وحققت أكثر مما كان متوقعاً منها، إلى أن علق نشاطها عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
كان قائدا الانقلاب سخياً مع أعضاء التنظيم المُصنف إرهابياً، حيث لم يكتفِ بإعادة رموز النظام البائد إلى السلطة، أيضاً أعاد إليهم الممتلكات التي صادرتها اللجنة، وقرر تعليق عملها، لكنه لم يتمكن من إلغاء قانونها رغم المحاولات التي جرت في هذا الشأن.
وفي خضم الزخم الذي أحدثه قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحركة الإسلامية السودانية وأفرعها تنظيماً إرهابياً، أعلن قادة اللجنة، التي علق نشاطها في الخرطوم قبل 53 شهراً، عودتها من العاصمة الكينية نيروبي.
والمفاجأة المدوية بعودة اللجنة جعلت قطاع واسع من أنصار ثورة ديسمبر يتوقعون أن يكون لعودتها تأثيراً مباشراً في مسار إيقاف الحرب، بينما رأى طرف آخر أن اللجنة ربما حصلت على ضوء أخضر من المجتمع الدولي لاستئناف نشاطها، عبر توفير الدعم المالي والسند القانوني.
مرت تسعة أشهر دون أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً آخر منذ المؤتمر الذي أعلنت فيه عودتها، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن فحوى الخطوة وجديتها.
عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والناطق باسمها، المحامي وجدي صالح، يفسر دواعي العودة وأسباب الصمت الذي أعقب ذلك المؤتمر الشهير في نيروبي ويقول لـ«أفق جديد»: «عمل اللجنة بعد عودتها الأخيرة يختلف كلياً عما كانت تقوم به في الفترة التي سبقت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، حيث تعكف اللجنة حالياً على تتبع الأموال المنهوبة وتحديث البيانات لتشمل كل التجاوزات المالية التي حدثت بعد انقلاب أكتوبر وحرب الخامس عشر من أبريل، بالتنسيق الدقيق مع عدد من الدول والمنظمات المعنية بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
تابع وجدي: «بعد انقلاب أكتوبر، ظهرت حركة كبيرة للأموال، يحاول رموز النظام البائد وأعضاء الحركة الإسلامية المصنفة إرهابية نقلها من مكان إلى آخر وإخفاء أثرها. كما توجد عقارات وممتلكات داخل السودان يجري بيعها وتحويل قيمتها المالية إلى الخارج، إلى جانب تغيير ملكية كثير من الشركات العملاقة وبيع الأسهم، وهذه الأمور هي التي تعمل عليها اللجنة في الوقت الحالي».
وأشار عضو اللجنة والناطق باسمها إلى أنهم نسقوا خلال الفترة الأخيرة مع دول ومنظمات مهتمة بمكافحة الإرهاب وملكوها معلومات مهمة تتعلق بنشاط رموز النظام وحركة الأموال التي تدعم وتمول الإرهاب، مؤكداً على أن ذلك يقع في صميم عمل اللجنة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف وجدي الذي أصبح الناطق باسم اللجنة، فيما تولى عضو المجلس السيادي الشرعي محمد الفكي سليمان رئاستها، أن اللجنة تنفذ حالياً نشاطاً واسعاً بوتيرة متسارعة، نظراً لحجم الفساد الذي أعقب انقلاب أكتوبر وعززته الحرب الجارية.
وقال: «نعكف حالياً بالتنسيق مع أعضاء مخولين في الداخل وشركائنا في الخارج على تتبع ورصد الأموال والمنقولات، فضلاً عن توثيق كل التجاوزات المالية، حتى تلك التي لم تكتمل الإجراءات بشأنها خلال فترة عمل اللجنة السابقة».
وحذر وجدي المواطنين من شراء أي ممتلكات سبق أن استردتها اللجنة وأُعيدت إلى أعضاء الحركة الإسلامية بعد الانقلاب، أو الممتلكات والأسهم التي لم تسترد بعد، مشيراً إلى أن هذه الممتلكات والأموال تخص الشعب السوداني وسيعاد استردادها مجدداً.
وفي ختام حديثه، نبه وجدي إلى أن اللجنة ستفصح عن كثير من المعلومات خلال الفترة المقبلة، في إطار عملها المستمر حالياً.





