مجلس الشيوخ الأميركي يناقش الاربعاء مشروع «قانون السلام في السودان»

أفق جديد
يناقش مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء المقبل مشروع قانون جديد بشأن السودان بعنوان «قانون السلام في السودان»، طرحته قيادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات الضغط الأميركية والدبلوماسية المرتبطة بالنزاع المستمر في البلاد.
ويتضمن مشروع القانون دعوة لوزير الخارجية الأميركي لإجراء تقييم حول ما إذا كانت الجهات المسلحة في السودان تستوفي المعايير الخاصة بتصنيفها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT).
كما يمنح المشروع الإدارة الأميركية نظاماً محدثاً وموسعاً من العقوبات التقديرية يمكن استخدامه ضد الأطراف الضالعة في النزاع.
ويقترح القانون فرض ضوابط وقيود على المساعدات الخارجية الأميركية غير المنقذة للحياة التي يمكن تقديمها للسودان، سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب تحديث التحذير التجاري الخاص بالسودان لتزويد الشركات الأميركية بمعلومات إضافية حول مخاطر ممارسة الأعمال وسلاسل توريد الموارد الطبيعية السودانية.
وينص المشروع كذلك على تمديد تفويض المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان بهدف تعزيز الموارد والجهود الدبلوماسية الأميركية المخصصة للتعامل مع الحرب.
وفي جانب المتابعة والرقابة، يلزم المشروع وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس تتناول أنشطة الحكومات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية الداعمة للأطراف المتحاربة، والانتهاكات والفظائع المرتكبة خلال النزاع، إضافة إلى معلومات بشأن الدول التي تحتفظ بأصول أو أموال مرتبطة بالأطراف المتحاربة.
كما يشجع مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية على استكشاف فرص بناء ائتلاف دولي أكثر قوة يركز على إنهاء النزاع في السودان.