ولاية الجزيرة تواجه تفشياً لحمى الضنك

أفق جديد

تتصاعد المخاوف الصحية في ولاية الجزيرة وسط تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك، لا سيما في محلية جنوب الجزيرة، حيث أبلغ مواطنون عن انتشار المرض في عدد من القرى، بينها وحدتا الحوش والحاج عبد الله، في وقت تواجه فيه الأسر صعوبات متزايدة في الحصول على العلاج بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة ارتفاع الإصابات بحمى الضنك والدرن، مشيرة إلى تسجيل 210 حالات إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع واحد، في مؤشر على اتساع نطاق التحديات الصحية التي تواجه الولاية.

وتُعد قرية البرياب بمحلية جنوب الجزيرة من بين المناطق التي أبلغ سكانها عن تزايد الإصابات، مطالبين السلطات الصحية بالتدخل العاجل لإطلاق حملات لمكافحة البعوض وتوفير الأدوية والخدمات العلاجية للحد من انتشار المرض وتداعياته على السكان.

ويقول المواطن مدثر الرشيد إن الوضع الصحي في الولاية بات يثير مخاوف واسعة في ظل الانتشار المتزايد لحمى الضنك في المدن والقرى والبلدات، وما يرافق ذلك من ضغوط على المرافق الصحية وقدرة الأسر على تحمل تكاليف العلاج.

ويضيف الرشيد لـ«أفق جديد» أن العيادات تشهد ازدحاماً بالمرضى الذين يعانون من أعراض حمى الضنك، مشيراً إلى أن الأدوية أصبحت متوفرة مقارنة بالأشهر الماضية، لكنها تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة كثير من المواطنين على شرائها.

وفي مدينة المناقل والقرى المحيطة بها، سُجلت زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بحمى الضنك، ما أدى إلى إصابة مئات المواطنين وسط ضغوط متزايدة على المؤسسات الصحية.

وقال اختصاصي الباطنية الدكتور محمد الفاتح لـ«أفق جديد» إن الأسابيع الماضية شهدت تفشياً واسعاً للمرض، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المستشفيات والمراكز الصحية في ظل تزايد أعداد المرضى المترددين عليها.

ودعا الفاتح إلى ردم البرك والمستنقعات للحد من تكاثر البعوض، مشدداً على أهمية تناول الباراسيتامول (البندول) والإكثار من شرب السوائل للتخفيف من أعراض المرض، وتجنب الأدوية التي قد تزيد خطر النزيف مثل الأسبرين والإيبوبروفين عند الاشتباه في الإصابة بحمى الضنك.

من جهتها، تقول المواطنة نفيسة بخيت إن عدداً من أفراد أسرتها أُصيبوا بحمى الضنك، وإن المستشفيات تشهد اكتظاظاً بالمرضى، ما يجعل الحصول على الرعاية الصحية أمراً صعباً.

 

وتضيف لـ«أفق جديد»: «لا نعرف إلى أين نتجه، نحن نعيش في خوف دائم من الوباء المنتشر بكثافة».

وتشير بخيت إلى أن قرى الولاية تشهد زيادة ملحوظة في الإصابات، مطالبة بتكثيف حملات مكافحة البعوض، خصوصاً مع انتشار المياه الراكدة والظروف التي تساعد على تكاثره.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي السوداني من تداعيات الحرب المستمرة التي ألحقت أضراراً واسعة بالمستشفيات والمرافق الطبية، وأضعفت قدرته على الاستجابة للاحتياجات العلاجية المتزايدة. فقد خرج نحو 70% من المستشفيات في البلاد عن الخدمة كلياً أو جزئياً خلال العام الأول من الحرب نتيجة القصف والنهب ونقص الإمدادات الطبية، وفقاً للبيانات الواردة في تقارير سابقة.

كما تعرض أكثر من 120 مستشفى في القطاعين العام والخاص للنهب خلال أشهر الحرب الأولى، الأمر الذي أسهم في تراجع الخدمات الصحية وزيادة الضغوط على المرافق التي لا تزال تعمل.

ولم تقتصر الأضرار على المستشفيات، بل امتدت إلى البنية التحتية الصحية المرجعية مع تدمير المعمل القومي للصحة العامة (استاك) وبنك الدم المركزي وخروج مراكز مرجعية رئيسية عن الخدمة، ما أثر على قدرات التشخيص وخدمات نقل الدم وزاد من مخاطر تأخر التدخل الطبي، خصوصاً في الحالات الحرجة.

وفي سياق متصل، حذرت السلطات الصحية من التحديات البيئية التي تسهم في انتشار الأمراض المنقولة بواسطة البعوض، ومن بينها المياه الراكدة ومخلفات الحرب والأنقاض.

وكان مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، فتح الرحمن محمد الأمين، قد أشار في تصريحات سابقة لـ«أفق جديد» إلى أن تصريف المياه الراكدة داخل المنازل وإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب تمثل تحديات رئيسية أمام جهود مكافحة نواقل الأمراض، موضحاً أن حملات الرش وحدها لن تكون كافية ما لم تُعالج البيئات التي تساعد على تكاثر البعوض.

وتعكس الأوضاع الصحية في ولاية الجزيرة الحاجة إلى استجابة عاجلة تتجاوز حملات الرش المؤقتة لتشمل مكافحة مصادر تكاثر البعوض وتعزيز قدرات المرافق الصحية وتوفير الأدوية بأسعار ميسورة، إلى جانب توسيع خدمات التشخيص والعلاج تفادياً لاتساع رقعة انتشار المرض وتحول الإصابات المتزايدة إلى أزمة صحية يصعب احتواؤها.