واشنطن بعد الانتخابات.. كيف تستفيد القوى المدنية من الانقلاب الأمريكي؟

 

لم تعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مجرد تحول في موازين القوى داخل الكونغرس، بل أضافت متغيرًا جديدًا إلى حسابات الحرب السودانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف القتال، وتتسع فيه دائرة الاتهامات بشأن التدخلات الخارجية التي أسهمت في إطالة أمد الصراع.

أفق جديد

أحدثت انتخابات الثالث من نوفمبر 2026 تحولًا سياسيًا مهمًا في الولايات المتحدة، بعد تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منهيًا بذلك سيطرة الجمهوريين على المؤسستين التشريعيتين. وبحسب إعلان وكالة أسوشيتد برس، حُسمت أغلبية مجلس الشيوخ مساء يوم الانتخابات، فيما أعلنت الوكالة فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح الرابع من نوفمبر.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من كونها جاءت في منتصف الولاية الرئاسية لدونالد ترامب، بما يعني أن الرئيس الأمريكي سيواجه خلال العامين المقبلين كونغرس تسيطر عليه المعارضة، وهو وضع يفرض قيودًا سياسية وتشريعية على برنامجه الداخلي والخارجي، ويفتح الباب أمام رقابة أكثر تشددًا على أداء إدارته، ولعل السؤال الذي يشغل أغلبية الشعب السوداني: كيف سيؤثر هذا الانقلاب على البلاد التي ترزح لعامها الرابع تحت نيران حرب طاحنة عجزت كل الجهود في إطفاء حممها؟

وفيما يأمل البعض أن يكون هذا التحول مفتاحًا للحل، يرى آخرون يجب عدم قراءة هذا التحول باعتباره مؤشرًا تلقائيًا على تغيير وشيك في الموقف الأمريكي من الحرب، وإنما باعتباره فرصة لإعادة تحريك ملف ظل حاضرًا في النقاشات التشريعية الأمريكية، من دون أن يُترجم حتى الآن إلى سياسة متكاملة قادرة على إحداث اختراق حاسم في مسار الصراع.

فالولايات المتحدة ليست طرفًا هامشيًا في معادلة الحرب السودانية؛ إذ تمتلك أدوات العقوبات المالية والدبلوماسية، وتؤثر في المؤسسات المالية الدولية، كما تتمتع بقدرة على التأثير في مواقف القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة. غير أن امتلاك هذه الأدوات لا يعني بالضرورة استخدامها بالقدر الذي يفرض تغييرًا في حسابات الأطراف المتحاربة.

 

رصيد تشريعي

ثمة ما يجعل التحول داخل الكونغرس أكثر أهمية من مجرد تغير في هوية الأغلبية البرلمانية. فقد شهد العام الحالي تحركات تشريعية أمريكية لافتة بشأن السودان، شارك فيها نواب من الحزبين، بما يعكس وجود أرضية مشتركة داخل المؤسسة التشريعية حول ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجهات التي تسهم في استمرار الحرب.

في مجلس النواب، دفع النائبان الديمقراطيان غريغوري ميكس وسارة جاكوبس بمشروع قانون يتناول الانخراط الأمريكي في جهود إحلال السلام بالسودان. وقد مر المشروع عبر لجنة الشؤون الخارجية في يونيو 2026، متضمنًا مقترحات لفرض عقوبات على مرتكبي الفظائع، ووضع استراتيجية أمريكية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تمديد تفويض المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان.

وفي مجلس الشيوخ، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري جيم ريش، بمشاركة السيناتورين الديمقراطيين كريس كونز وجين شاهين، مشروع قانون «منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان»، المعروف اختصارًا بقانون «السلام في السودان». وقد حظي المشروع بمشاركة من الحزبين، وأُبلغ عنه بصيغته المعدلة في يوليو 2026، وأُدرج في جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وتكمن أهمية هذه المشروعات في أنها لا تتعامل مع الحرب بوصفها مواجهة عسكرية داخلية فحسب، وإنما تضع مسؤولية الأطراف الخارجية وشبكات التمويل والتسليح ضمن عناصر الأزمة. وهذا تطور مهم في مقاربة الملف السوداني، لأن استمرار الحرب لا يرتبط فقط بقدرة الجيش وقوات الدعم السريع على القتال، وإنما أيضًا بمدى توفر الموارد والإمدادات والغطاء السياسي الذي يسمح لكل طرف بمواصلة المواجهة.

ومن هنا، يمكن النظر لوجود أغلبية ديمقراطية في المجلسين يمكن أن يمنح هذه المبادرات فرصة جديدة للانتقال من مرحلة اللجان والنقاشات إلى مرحلة أوسع من التشريع والرقابة والمساءلة.

محاصرة اقتصاد الحرب

أحد أهم المسارات التي يمكن أن تتأثر بتغير الأغلبية داخل الكونغرس هو ملف العقوبات، ليس باعتبارها وسيلة لمعاقبة القيادات العسكرية وحدها، وإنما باعتبارها أداة لاستهداف البنية الاقتصادية التي تستند إليها الحرب.

فالحرب السودانية لم تعد مجرد مواجهة بين قوتين عسكريتين، وإنما أصبحت مرتبطة بشبكات اقتصادية وتجارية ومالية، تتجاوز الحدود السودانية، وتستفيد من تجارة الذهب والموارد الطبيعية، وشركات الواجهة، والتحويلات المالية، ومسارات الإمداد الخارجي.

وتبرز هنا أهمية قانون «السلام في السودان» الذي طرحه السيناتوران جيم ريش وكريس كونز، بمشاركة جين شاهين وجون كورنين، إذ يتضمن بنودًا تتعلق بإعداد تقارير عن أنشطة حكومات وأطراف خارجية في السودان، وتقييم الانتهاكات، ووضع استراتيجية للتعامل مع الجهات المسلحة، وتوسيع نطاق العقوبات، وفحص الأصول المالية المرتبطة بالأطراف المسلحة.

وإذا تمكنت الأغلبية الجديدة من دفع هذه التشريعات إلى الأمام، فإن التأثير المحتمل لن يقتصر على القيادات العسكرية، بل قد يمتد إلى الشركات والأفراد والكيانات التي توفر الموارد أو الخدمات أو القنوات المالية اللازمة لاستمرار الحرب.

لكن نجاح هذا المسار يتوقف على دقة المعلومات التي تستند إليها العقوبات، وعلى استعداد واشنطن لمواجهة المصالح الاقتصادية والسياسية المتشابكة مع أطراف الصراع. فالعقوبات التي لا تستهدف شبكات الإمداد والتمويل الفعلية قد تتحول إلى إجراءات رمزية، بينما يمكن للعقوبات الواسعة وغير المدروسة أن تزيد من معاناة المدنيين وتدفع الاقتصاد السوداني نحو مزيد من الانهيار.

الحسابات الإقليمية

ربما يكون ملف التدخلات الخارجية هو الأكثر حساسية في أي تحول محتمل للسياسة الأمريكية تجاه السودان. فالحرب لم تعد شأنًا سودانيًا خالصًا، بل أصبحت جزءًا من شبكة تنافس إقليمي تتداخل فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية.

وهنا تبرز معضلة أمام إدارة ترامب والكونغرس الجديد معًا؛ فبعض الدول التي تدور حولها الاتهامات المتعلقة بتغذية الحرب ترتبط بعلاقات استراتيجية واقتصادية وأمنية مع الولايات المتحدة. ولذلك فإن الانتقال من توثيق التدخلات إلى مساءلة الدول المتورطة أو فرض قيود عليها ليس مسألة تشريعية فحسب، بل يرتبط بحسابات السياسة الخارجية الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

ومن المرجح أن يحاول الديمقراطيون استخدام الأغلبية الجديدة لدفع الإدارة إلى تقديم إجابات أكثر وضوحًا بشأن ما تعرفه عن مسارات التسليح والتمويل، ومدى استخدامها نفوذها لدى حلفائها الإقليميين للضغط باتجاه وقف الحرب.

غير أن ذلك لا يعني أن الكونغرس سيتمكن بالضرورة من فرض سياسة جديدة على البيت الأبيض؛ فالرئيس يظل صاحب السلطة التنفيذية الأساسية في إدارة العلاقات الخارجية، كما أن المشرعين أنفسهم لا يتبنون بالضرورة موقفًا موحدًا بشأن كيفية التعامل مع الدول المعنية.

مواجهة إدارة ترامب

من الناحية السياسية، تمثل سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تحولًا مهمًا في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالكونغرس يمتلك صلاحيات الرقابة والتحقيق، وإقرار الموازنات، والتشريع، بينما يظل الرئيس صاحب صلاحيات واسعة في إدارة الدبلوماسية وتنفيذ السياسة الخارجية.

وهذا يعني أن الديمقراطيين يستطيعون ممارسة ضغط متزايد على إدارة ترامب من خلال جلسات الاستماع، واستدعاء المسؤولين، وطلب التقارير، ومساءلة وزارة الخارجية والجهات المعنية عن نتائج تحركاتها في السودان.

كما يستطيعون استخدام الموازنة والاعتمادات المالية للتأثير في بعض جوانب السياسة الخارجية، وإن كان ذلك يحتاج إلى تفاوض تشريعي معقد، وقد يواجه اعتراضات رئاسية.

لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه الأغلبية لن تبدأ ممارسة صلاحياتها الجديدة فور إعلان النتائج؛ إذ ينعقد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير 2027. وحتى ذلك الوقت، تظل الأغلبية الجمهورية الحالية هي صاحبة الاختصاص التشريعي.

ومن جهة أخرى، فإن قدرة الديمقراطيين على تمرير قوانين جديدة ليست مطلقة، لأن الرئيس يستطيع استخدام حق النقض، ولا يمكن تجاوز الفيتو إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين. وهذا يجعل بناء التوافقات الحزبية ضرورة، خصوصًا في الملفات الخارجية التي تتطلب تمويلًا والتزامات طويلة الأمد.

ماذا عن السودان؟

بالنسبة للقوى السودانية، فإن التحول الأمريكي الجديد يفرض قراءة مختلفة لطبيعة الفرص المتاحة. فالمراهنة على أن وصول الديمقراطيين إلى الأغلبية سيؤدي تلقائيًا إلى انحياز أمريكي لموقف سياسي سوداني بعينه، أو إلى فرض تسوية على الأطراف المتحاربة، تبدو قراءة متعجلة.

فالاهتمام الأمريكي بالسودان لا يرتبط بحسابات الحزب الديمقراطي وحده، وإنما يتصل أيضًا بمصالح الأمن القومي الأمريكي، واستقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب، والحد من تمدد القوى المنافسة لواشنطن في المنطقة، فضلًا عن المصالح المتعلقة بالتجارة والممرات البحرية والموارد الاستراتيجية.

ولذلك فإن الاختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يظهر بصورة أكبر في أدوات التعامل مع الأزمة، ومستوى الاهتمام بالملف الإنساني والحقوقي، ومدى الاستعداد لاستخدام العقوبات والضغط الدبلوماسي، وليس بالضرورة في الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الكبرى.

ومع ذلك، فإن وجود أغلبية ديمقراطية قد يوفر مساحة أوسع للقوى المدنية السودانية والمنظمات الحقوقية والمجموعات المناهضة للحرب لتقديم ملفات موثقة بشأن الانتهاكات، والتدخلات الخارجية، وشبكات التمويل والتسليح، ومطالبة الكونغرس بتحويل هذه الملفات إلى إجراءات عملية.

لكن ذلك يتطلب خطابًا سودانيًا واضحًا، يتجاوز الاكتفاء بمناشدة المجتمع الدولي، ويقدم معلومات قابلة للتحقق، ويحدد المسؤوليات، ويطرح تصورًا سياسيًا لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. فالكونغرس لا يستطيع بناء سياسة متماسكة على بيانات متضاربة أو مواقف سياسية متناقضة.

الفرصة والاختبار

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التحول في الكونغرس يأتي في وقت تحتاج فيه الأزمة السودانية إلى أكثر من مجرد دعوات جديدة لوقف إطلاق النار. فالمطلوب هو ربط المسار الإنساني بالمسار السياسي، ومنع استخدام المساعدات أداة للضغط العسكري، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتهيئة الظروف لعملية سياسية لا تختزل مستقبل السودان في تفاوض بين القيادات العسكرية.

ومن شأن الأغلبية الجديدة أن تعيد الاعتبار لهذه القضايا داخل النقاش الأمريكي، خصوصًا أن بعض التشريعات المطروحة تتضمن بالفعل عناصر تتعلق بحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية والمساءلة.

لكن يبقى السؤال الأساسي: هل يستطيع الديمقراطيون تحويل أغلبيتهم البرلمانية إلى سياسة أمريكية أكثر فاعلية تجاه السودان، أم ستظل خلافاتهم مع البيت الأبيض محصورة في المواقف والتصريحات والتحقيقات؟

الإجابة ستتوقف على قدرتهم على توحيد صفوفهم، وبناء توافقات مع الجمهوريين في الملف السوداني، وعلى استعداد إدارة ترامب للتعامل مع الضغوط الجديدة. كما ستتوقف على مدى استعداد واشنطن لمراجعة علاقاتها الإقليمية عندما تتعارض تلك العلاقات مع أهداف إنهاء الحرب.

في المحصلة، لا تمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس السودان مفتاحًا لإنهاء الحرب، لكنها تفتح نافذة سياسية وتشريعية جديدة يمكن أن تغير كلفة استمرارها. وإذا نجح الكونغرس في الانتقال من إدانة الانتهاكات إلى ملاحقة مصادر التمويل والتسليح، ومساءلة الأطراف الخارجية، وربط العلاقات الأمريكية الإقليمية بجهود وقف الحرب، فقد يصبح لهذا التحول أثر يتجاوز حدود واشنطن إلى ميدان الصراع نفسه.

أما إذا اصطدمت المبادرات التشريعية بحسابات البيت الأبيض والمصالح الإقليمية، وظلت القوانين حبيسة اللجان، فإن التغيير في موازين القوى داخل الكونغرس سيبقى محدود الأثر على الواقع السوداني.

والأهم أن السودان لا ينبغي أن ينتظر نتائج الصراع السياسي الأمريكي حتى يحدد خياراته؛ فهذه فرصة يتعين على القوى المدنية استثمارها، لا بالتعويل على الحزب الديمقراطي، وإنما بتحويل المأساة السودانية إلى ملف سياسي وحقوقي موثق يصعب على أي إدارة أمريكية تجاهله.