أحمد هارون… حين يخرج الذئب من مخبئه!

نون كشكوش

 

في زيارتي إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال شهر ديسمبر الماضي، برفقة مجموعة من السودانيين والسودانيات، التقينا بمكتب المدعي العام، ودار نقاش مستفيض حول مسار العدالة في السودان، وملاحقة الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة، ومدى التقدم في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

كان أحد المحاور الأساسية في ذلك اللقاء هو بطء الاستجابة الدولية في ملاحقة المطلوبين، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الإفلات من العقاب، وإضعاف ثقة الضحايا في منظومة العدالة الدولية. وقد أكدنا أن العدالة المؤجلة لا تعني فقط حرمان الضحايا من حقوقهم، وإنما قد تفتح الباب أمام تكرار الجرائم وإعادة إنتاج منظومات العنف والإفلات من المساءلة.

ومن وجهة نظري، فإن استمرار الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتُكبت في عهد نظام الإنقاذ، وعدم تفكيك البنية السياسية والأمنية والعسكرية التي أنتجتها، يمثلان أحد الأسباب الجوهرية التي مهدت لاندلاع حرب 15 أبريل 2023. فقد تمكنت قيادات النظام السابق وشبكاته من إعادة تنظيم صفوفها واستعادة نفوذها، والعمل على إجهاض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وصولاً إلى إشعال الحرب التي دفعت البلاد إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث.

أحمد هارون أحد أبرز قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وشغل عدداً من المناصب الحكومية والسياسية، من بينها وزير الدولة بوزارة الداخلية خلال الفترة التي شهدت تصاعد العمليات العسكرية والانتهاكات الواسعة في إقليم دارفور، ثم وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، ووالي ولاية جنوب كردفان.

ولاحقاً أصبح رئيساً لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

نتيجة لارتكابه انتهاكات واسعة بحق المدنيين في دارفور، أصبح أحد أبرز المسؤولين السودانيين المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في 27 أبريل 2007، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق أحمد هارون، على خلفية الجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور خلال عامي 2003 و2004.

شملت 42 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وهي: القتل، والاضطهاد، والتهجير القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب.

و22 تهمة تتعلق بجرائم حرب، تشمل: القتل، وتوجيه الهجمات ضد السكان المدنيين، وتدمير الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ليقود الآن حرباً باسم الكرامة بذات الوصفة اللاإنسانية.

وقد تناولت مذكرة التوقيف وقائع محددة في مناطق من دارفور، من بينها كودوم ومكجر وأراوالا، وما ارتبط بها من قتل للمدنيين واغتصاب وتهجير قسري وتدمير للممتلكات.

ولم تقتصر نظرية الادعاء على المشاركة المباشرة في الجرائم، بل تناولت أيضاً المساهمة في ارتكابها ضمن مجموعة تعمل لتحقيق غرض مشترك، والتحريض على ارتكابها.

تابعنا جميعاً الإعلان الذي صدر بخصوصه من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أدرجت أحمد هارون، في 29 يناير 2024، ضمن برنامج المكافآت الخاص بجرائم الحرب، الذي تديره وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد أعلنت الوزارة عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض عليه أو نقله أو إدانته.

وفي بيانها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الاتهامات المتعلقة بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيات الجنجويد، والمشاركة المزعومة في الفظائع المرتكبة في دارفور، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري والاضطهاد.

والأهم أن البيان الأمريكي أشار بوضوح إلى الصلة بين الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ارتُكبت في عهد نظام البشير والعنف المتجدد في دارفور.

وهذا موقف مهم، لأنه يؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت قبل أكثر من عقدين لا يمكن فصلها عن واقع العنف الحالي، وأن غياب المساءلة ساهم في استمرار دوائر الانتهاكات.

إن ظهور أحمد هارون الأخير في حلقة «السودان بودكاست» بتاريخ 6 نوفمبر 2026، يعتبر تطوراً سياسياً يستحق التوقف أمامه وتحليله.

فالمجرم الذي لا يزال مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية، والذي لم يخضع حتى الآن للمساءلة القضائية عن التهم الموجهة إليه بشأن دارفور، يظهر اليوم في مساحة إعلامية واسعة ليتحدث عن سقوط نظام البشير، وعلاقته بقيادات النظام السابق، ونشأة قوات الدعم السريع، وعلاقة الإسلاميين بالجيش، والحرب ومستقبل البلاد.

بالنسبة لي، فإن هذا الظهور يعيد فتح الأسئلة الجوهرية حول دور الحركة الإسلامية وقيادات المؤتمر الوطني في الحرب الحالية، وحول طبيعة المشروع الذي تعمل هذه القوى على استعادته.

لقد كشفت الحرب عن عودة شبكات النظام السابق إلى المجالين السياسي والعسكري، وعن حضور تشكيلات مسلحة ذات ارتباطات أيديولوجية وتنظيمية بالحركة الإسلامية، وفي مقدمتها كتيبة البراء بن مالك، التي أصبحت من التشكيلات المقاتلة إلى جانب القوات المسلحة.

ولا ينبغي أن نتعامل مع هذه التشكيلات باعتبارها ظواهر عسكرية منفصلة عن سياقها التاريخي والسياسي. فهناك ضرورة لفحص امتداداتها التنظيمية، ومصادر تسليحها وتمويلها، وعلاقاتها بمؤسسات الدولة وبقيادات النظام السابق.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن كتيبة البراء بن مالك ليست تشكيلاً نشأ بالضرورة مع اندلاع حرب أبريل، بل تعود جذورها، وفق روايات ممثليها، إلى تشكيلات الدفاع الشعبي والاحتياطي في عهد الإنقاذ، وهو ما يجعل دراسة امتدادها وتطور دورها خلال الحرب الحالية أمراً ضرورياً.

إن ما ورد في ظهور أحمد هارون، وما أعلنه من مواقف بشأن مستقبل الحركة الإسلامية وعلاقتها بالجيش والسلطة، يضيف معطيات تستوجب التحليل والتحقيق. ولا أرى أن هذا الظهور يمكن فصله عن السياق الأوسع لمحاولات إعادة إنتاج النظام السابق.

ومن وجهة نظري السياسية، فإن هذه المعطيات تعزز القناعة بأن الإسلاميين كانوا جزءاً أساسياً من البيئة السياسية والتنظيمية التي قادت إلى الحرب، وأن دورهم في استمرارها وإطالة أمدها يجب أن يكون موضوع تحقيق جاد ومستقل، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الانتقائية في المساءلة.

إن أحد الدروس الأساسية التي ينبغي أن نتعلمها من تجربة دارفور هو أن ترك المسؤولين عن الجرائم الدولية دون مساءلة يفتح الباب أمام تكرار الانتهاكات، ويشجع مرتكبيها على الاعتقاد بأن السلطة والنفوذ والحماية السياسية يمكن أن توفر لهم حصانة من العقاب.

إن المسؤولية الجنائية فردية، ولا تنتقل تلقائياً من شخص إلى آخر بسبب الانتماء السياسي أو التنظيمي. ولكنها تشمل، متى توافرت الأدلة والشروط القانونية، المسؤولية عن التخطيط والتحريض والمساهمة والمساعدة في ارتكاب الجرائم، وكذلك مسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم وفق شروط المسؤولية القيادية المنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي.

وفي هذا السياق، فإن أحمد هارون، بحكم موقعه السابق في نظام الإنقاذ، ودوره السياسي والتنظيمي الحالي، وبالنظر إلى الاتهامات القائمة ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون ضمن دائرة الفحص والتحقيق بشأن أي أدلة تتصل بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في النزاع الحالي، لذا من الضرورة التحقيق في أي دور محتمل له، أو لأي من القيادات والشبكات المرتبطة به، في التخطيط للحرب أو دعم التشكيلات المسلحة أو المساهمة في الجرائم المرتكبة خلالها.

ومما يدعم هذا التحقيق أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن استمرار التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ 15 أبريل 2023، باعتبارها امتداداً للوضع المحال إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005.

إن عودة أحمد هارون إلى الظهور العلني، في الوقت الذي لا تزال فيه مذكرة توقيفه قائمة، تطرح سؤالاً جوهرياً حول جدية الالتزام بالعدالة الدولية، وحول مسؤولية السلطات السودانية عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر القبض.

كما تطرح سؤالاً حول مسؤولية المجتمع الدولي، الذي لا يمكن أن يكتفي بإصدار البيانات والتعبير عن القلق، ومدى التزامهم بميثاق روما حينما يواصل المطلوبون التحرك وإعادة تنظيم صفوفهم وممارسة أدوار سياسية وعسكرية.

لقد دفع السودانيون ثمناً باهظاً نتيجة غياب العدالة، وكانت ثورة ديسمبر تعبيراً واضحاً عن رفضهم لمنظومة الاستبداد والحرب والإفلات من العقاب.

إن ظهور أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، يعيد إلى الواجهة قضية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة العدالة الدولية على كسر دائرة الإفلات من العقاب في السودان. فوقف الحرب، دون ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة، لن يكون سوى تسوية هشة تفتقر إلى مقومات الاستدامة، وتظل اتفاقيات السلام في ظل غياب العدالة عرضة للانهيار، بما يفتح الباب أمام تجدد الحروب وتكرار الجرائم. فالسلام الحقيقي بمحاسبة مرتكبي الفظائع وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.