أحمد هارون يظهر.. والعدالة تغيب

حيدر المكاشفي
ظهور الرئيس المكلّف لأحد تيارات حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد محمد هارون، عبر بودكاست السودان، وحديثه العلني بصفته قائداً سياسياً، لم يفتح فقط ملف عودة الإسلاميين إلى واجهة المشهد السياسي، وإنما أعاد إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات إحراجاً للسلطة القائمة في بورتسودان، إنه ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم هارون نفسه، والرئيس المعزول عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين. فالرجل الذي ظل اسمه مرتبطاً بملاحقات المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم دارفور، يظهر اليوم أمام الرأي العام، لا باعتباره شخصاً مطلوباً للعدالة الدولية، بل باعتباره رئيساً مكلّفاً لحزب سياسي، يتحدث في الشأن العام ويعلن مواقف حزبه السياسية. وهنا يبرز السؤال الذي لا تستطيع السلطة القائمة تجاوزه: كيف يمكن لحكومة أن تتحدث عن سيادة القانون واستعادة مؤسسات الدولة، بينما لا تزال عاجزة أو غير راغبة في حسم قضية أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض دولية؟ إن المسألة تتجاوز الظهور الإعلامي لأحمد هارون، لتلامس جوهر العلاقة بين السلطة والعدالة، وبين الالتزامات القانونية الدولية والحسابات السياسية الداخلية، كما تضع حكومة الأمر الواقع أمام اختبار جديد بشأن موقفها الحقيقي من العدالة في جرائم دارفور.. فمن هو أحمد هارون، ولماذا يمثل ظهوره إحراجاً للسلطة؟
أحمد هارون ليس مجرد قيادي سابق في حزب المؤتمر الوطني، ولا شخصية سياسية عادية عادت إلى ممارسة نشاطها بعد سقوط نظام الإنقاذ. فهو أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بملف الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف في 27 أبريل 2007، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية التهم الموجهة إليه في الأحداث التي شهدها الإقليم، وتشمل الاتهامات الموجهة إليه مسؤوليته عن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري للسكان، وهي اتهامات لم تفصل فيها المحكمة بحكم إدانة نهائي، لأن هارون لم يمثل أمامها حتى الآن.
وكان هارون قد شغل مناصب رفيعة في نظام الإنقاذ، بينها وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، ثم تولى منصب واليَي جنوب وشمال كردفان، قبل أن يصبح لاحقاً من أبرز قيادات المؤتمر الوطني. وبعد سقوط نظام البشير، لم تنتهِ ملاحقته الدولية، كما لم يؤدِّ سقوط النظام إلى تسليمه للمحكمة. وقد زادت القضية تعقيداً بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين أعلن هارون أنه خرج من سجن كوبر مع عدد من قيادات النظام السابق، في ظروف أثارت أسئلة واسعة بشأن مسؤولية الجهات التي كانت تتولى حراسة السجن وإدارة المؤسسات العدلية والأمنية.
والآن يأتي ظهوره عبر بودكاست السودان ليضيف تطوراً سياسياً وإعلامياً جديداً، فالمطلوب دولياً لم يعد مجرد اسم تتداوله التقارير الحقوقية، وإنما شخصية تتحدث علناً عن السياسة السودانية وتقدم نفسها باعتبارها على رأس حزب سياسي. لكن السؤال القانوني المهم هنا: هل يؤدي ظهوره العلني إلى تحرك تلقائي من المحكمة الجنائية الدولية؟
فمن الناحية القانونية، لا تسقط مذكرة التوقيف الصادرة بحق أحمد هارون بمرور السنوات، ولا تتأثر بتغيير النظام السياسي في السودان، ولا بعودته إلى النشاط الحزبي، ولا بإعلانه تولي قيادة المؤتمر الوطني المحلول. فمذكرة التوقيف تظل قائمة ما لم تتخذ المحكمة قراراً قانونياً بشأنها، ولا يستطيع أي طرف سياسي أو حكومي إلغاءها أو تعطيل آثارها.
وهنا ينبغي التذكير بأن قضية دارفور وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في مارس 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة، ودعا الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع إلى التعاون معها. وهذه نقطة بالغة الأهمية، فالسودان ليس دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، لكنه أصبح بموجب قرار مجلس الأمن، ملزماً بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالإحالة الخاصة بدارفور. وبالتالي فإن حجة عدم انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي لا تصلح مبرراً قانونياً للامتناع عن التعاون في هذه القضية.

أما عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها المحكمة إزاء ظهور هارون، فيمكن تحديدها في الآتي:
متابعة مكان وجوده، إذ يمكن لمكتب المدعي العام متابعة المعلومات العلنية المتعلقة بتحركاته وموقعه، والتحقق منها ضمن جهود تحديد أماكن المطلوبين.
وتجديد المطالبة بالقبض عليه، حيث يمكن للمحكمة أن تطلب من السلطات السودانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مذكرة التوقيف.
وطلب التعاون الدولي، فمن الممكن للمدعي العام التواصل مع الدول والجهات التي قد تتوفر لديها معلومات تساعد في تحديد مكانه والقبض عليه.
أما إذا ثبت أن جهة ملزمة بالتعاون امتنعت عن تنفيذ التزاماتها، يمكن للمحكمة إحالة مسألة عدم التعاون إلى مجلس الأمن، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
لكن ينبغي إدراك أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك جهاز شرطة خاصاً بها، ولا تستطيع إرسال قوة أمنية إلى السودان لاعتقال هارون أو غيره. فهي تعتمد في تنفيذ أوامر القبض على تعاون الدول والسلطات المعنية، وهذا هو أحد أكبر أوجه الضعف في منظومة العدالة الجنائية الدولية: امتلاك المحكمة سلطة إصدار أوامر القبض والمحاكمة، دون امتلاك القوة التنفيذية المستقلة التي تضمن تنفيذها.
فهل يا ترى ستسلم حكومة بورتسودان المطلوبين؟ هذا هو السؤال الأكثر حساسية وإحراجاً لسلطة الأمر الواقع. فمنذ سقوط نظام البشير، ظلت قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية حاضرة في النقاش السياسي والقانوني السوداني، وصدرت عن مسؤولين في الفترة الانتقالية تصريحات بشأن التعاون مع المحكمة، بل أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في أغسطس 2021 التوجه نحو تسليم المطلوبين. غير أن تلك التصريحات لم تتحول إلى تسليم فعلي لأحمد هارون أو عمر البشير أو عبد الرحيم محمد حسين.
ثم جاءت حرب أبريل 2023 لتزيد المشهد تعقيداً، مع خروج عدد من قيادات النظام السابق من سجن كوبر، وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة وظائفها، وعودة عناصر النظام السابق إلى النشاط السياسي والإعلامي، في ظل تحالفات وتقاطعات سياسية وعسكرية جديدة.
وهنا يبرز احتمالان بشأن موقف سلطة الأمر الواقع بخصوص تسليم هارون وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية: الاحتمال الأول، التسليم الفعلي، وهو الخيار الذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستعداداً لمواجهة التبعات الداخلية المترتبة على تسليم شخصيات ترتبط بالنظام السابق وبشبكات نفوذه السياسية والتنظيمية. الاحتمال الثاني، وهو المراوغة السياسية والقانونية، وهو الاحتمال الأرجح، وهو أن تكرر السلطة الحديث عن احترام القانون والتعاون الدولي، دون اتخاذ خطوات عملية، وأن تتذرع بالحرب والظروف الأمنية وعدم استقرار المؤسسات، أو تدفع باتجاه محاكمات وطنية لا تتوافر لها الضمانات اللازمة.
والواقع أن ظهور هارون العلني يجعل من الصعب الاستمرار في التذرع بعدم معرفة مكانه، إذا كان ظهوره مصحوباً بمعلومات موثوقة عن موقع وجوده وتحركاته. لكنه لا يثبت وحده أن الحكومة تسيطر على مكانه أو تستطيع اعتقاله فوراً. والأكثر إحراجاً للسلطة أن الرجل يظهر في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن استعادة الدولة ومؤسساتها، وتطالب السودانيين بالالتفاف حولها، بينما لا تقدم إجابة مقنعة عن كيفية تعاملها مع ملف بهذه الخطورة.
ولا تقتصر القضية على أحمد هارون وحده. فهناك شخصيات أخرى لا تزال مرتبطة بملف دارفور أمام المحكمة، وأبرزها عمر حسن أحمد البشير، الرئيس المعزول، الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف في عامي 2009 و2010، تتعلقان باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في 2012، تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما علي كوشيب، أحد أبرز المتهمين في ملف دارفور، فقد أصبح بالفعل أمام المحكمة بعد تسليم نفسه في عام 2020، وهي واقعة تؤكد أن الوصول إلى المتهمين وتقديمهم للمحاكمة أمر ممكن متى توافرت الإرادة والتعاون.
وبالتالي فإن المطلوب ليس التعامل مع ظهور هارون باعتباره حادثة منفصلة، بل باعتباره فرصة لإعادة فتح ملف العدالة الدولية برمته، ومساءلة السلطة عن مصير جميع المطلوبين.
ومن الجوانب اللافتة في هذه القضية وجود مكافأة أمريكية مرصودة مقابل معلومات تقود إلى القبض على أحمد هارون أو نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية. فقد أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice)، الذي يستهدف الحصول على معلومات تساعد في الوصول إلى أشخاص مطلوبين على خلفية جرائم وانتهاكات خطيرة. وتداولت الإعلانات المتعلقة به مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل يمكن أن يؤدي ظهوره الإعلامي إلى تحريك هذا البرنامج مجدداً؟ من حيث المبدأ، فإن الظهور العلني قد يوفر معلومات جديدة تساعد في تحديد مكان الشخص المطلوب، وقد يتيح للجهات الأمريكية إعادة تقييم المعلومات المتوافرة لديها، والتحقق مما إذا كانت تستدعي إجراءات إضافية..
المفارقة المؤلمة أن السودان الذي شهد واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في تاريخه الحديث، والذي لا يزال شعبه يدفع ثمن الحرب الراهنة، يجد نفسه أمام مشهد تتراجع فيه العدالة مرة أخرى لمصلحة الحسابات السياسية والعسكرية. فالحرب الحالية لم توقف فقط مسار الانتقال الديمقراطي، وإنما جعلت ملفات المحاسبة والعدالة أكثر تعقيداً، ووفرت بيئة مناسبة لعودة شخصيات ارتبطت بحقبة الانتهاكات والفساد والاستبداد إلى المشهد العام.
ومن هنا فإن قضية أحمد هارون لا ينبغي اختزالها في سؤال ما إذا كانت حكومة بورتسودان ستسلمه أم لا، وإنما يجب أن تطرح سؤالاً أكبر: هل تمتلك السلطة القائمة إرادة حقيقية لبناء دولة تحترم القانون، أم أنها تريد استعادة الدولة بمؤسساتها وأجهزتها، ولكن دون المساس بمراكز النفوذ والشخصيات التي ارتبطت بجرائم الماضي؟
إن التسليم للمحكمة الجنائية الدولية ليس انتقاصاً من السيادة السودانية، كما يحاول البعض تصويره، وإنما هو استجابة لالتزام قانوني دولي، وخطوة في اتجاه إنصاف الضحايا وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. والأهم أن العدالة ليست ملكاً للحكومات حتى تمنحها لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء، وليست ورقة تفاوض يمكن استخدامها عند الحاجة ثم وضعها في الأدراج عندما تتعارض مع المصالح السياسية.
لقد ظهر أحمد هارون أمام الكاميرا، وبقي السؤال الذي ينتظر إجابة أمام المحكمة الجنائية الدولية: متى يظهر أمام منصة العدالة؟





