إلى الإسلاميين: ليست المشكلة في ضياع الإرث، بل في مراجعة ما أورثتموه للسودان

عادل يعقوب أحمد نور

قراءة نقدية في خطاب سناء حمد: حين تتحول الثقة التنظيمية إلى بديل عن المساءلة التاريخية

قرأت مقال الأستاذة سناء حمد، المعنون بـ«إلى الإسلاميين.. لا تضيّعوا ما ورثتموه!»، وهو مقال يستدعي تاريخ الحركة الإسلامية السودانية، ويذكّر أتباعها بتضحيات أجيالها السابقة، ويدعوهم إلى التماسك التنظيمي، والثقة في القيادة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والظنون والاتهامات المتبادلة.

ولا خلاف على أن الصبر، والتماسك، ورفض الاتهامات الجزافية، قيم مطلوبة في العمل العام، وأن من حق أي جماعة سياسية أن تحافظ على تماسكها وأن تدافع عن أعضائها ضد الظلم والاستهداف.

لكن السؤال الذي غاب عن المقال، وربما كان الأجدر أن يكون في مقدمته، هو: ما طبيعة هذا الإرث الذي يُطلب من الإسلاميين المحافظة عليه؟ وهل يكفي أن تكون هناك أجيال قد ضحّت وبذلت وأخلصت حتى يصبح تاريخ الحركة وتجربتها السياسية بمنأى عن النقد والمراجعة؟

إن التاريخ ليس ملكية خاصة لجماعة سياسية، ولا تتحول التضحيات الشخصية، مهما عظمت، إلى صك يمنح التنظيم حصانة تاريخية أو أخلاقية.

أولاً: من إرث الدعوة إلى مسؤولية الدولة

تتحدث الأستاذة سناء عن نحو ثمانين عاماً من العمل والدعوة والمكابدة، وعن أجيال صنعت تجربة تستحق أن تُحفظ وتُصان. لكن هذه الرواية تتوقف، بصورة لافتة، عند تضحيات الحركة ومحنها، ولا تتوقف بالقدر نفسه عند مسؤوليتها عن تجربة حكم امتدت لثلاثة عقود.

فالحركة الإسلامية السودانية لم تكن مجرد جماعة دعوية ظلت على هامش السلطة تتعرض للملاحقة والاستهداف. لقد وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وأصبحت شريكاً أساسياً في إدارة الدولة ومؤسساتها ومفاصلها.

ومنذ ذلك التاريخ لم تعد المسألة مسألة دعوة أو تنظيم أو تضحيات أفراد، بل أصبحت مسألة سلطة ومسؤولية تاريخية عن مصير بلد كامل.

وهنا ينبغي أن نطرح الأسئلة التي لا يجوز تجاوزها:

ماذا فعلت الحركة الإسلامية بالدولة السودانية خلال ثلاثين عاماً؟

ماذا فعلت بمؤسسات الخدمة المدنية والجيش والشرطة والقضاء؟

كيف تعاملت مع التعدد الثقافي والاجتماعي والسياسي في السودان؟

ما مسؤوليتها عن الحروب الأهلية، وعن تفاقم أزمة الهوية، وعن إضعاف مؤسسات الدولة، وعن تحويل الولاء السياسي والتنظيمي إلى معيار للتمكين في مؤسساتها؟

هذه ليست اتهامات جاهزة، وإنما أسئلة تتعلق بتجربة سياسية حكمت البلاد، ومن حق السودانيين، بل من واجبهم، أن يطالبوا بإجابات عنها.

ثانياً: هل التضحيات تمنح الحصانة؟

تستدعي الكاتبة تضحيات رجال ونساء الحركة الإسلامية، وما تعرضوا له من اعتقال وملاحقة وتعذيب واستهداف.

وهذا جانب لا ينبغي إنكاره أو التقليل من شأنه. فالظلم لا يصبح مقبولاً لأن ضحيته ينتمي إلى تنظيم سياسي مختلف، والحقوق لا تتجزأ بحسب المواقف والانتماءات.

لكن ثمة خلطاً ينبغي الانتباه إليه: التضحية من أجل فكرة لا تعني بالضرورة أن الفكرة صحيحة، كما أن التعرض للاضطهاد لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة عن أفعاله عندما يصبح في موقع السلطة.

لقد عرفت الحركة الإسلامية نفسها موقعين مختلفين في التاريخ السوداني: موقع المعارضة والملاحقة قبل الوصول إلى السلطة، وموقع الحاكم وصاحب القرار بعد عام 1989.

ومن غير الموضوعي أن نتعامل مع المرحلتين باعتبارهما امتداداً واحداً من المظلومية.

فالذين تعرضوا للظلم يستحقون الإنصاف، والذين مارسوا السلطة يتحملون مسؤولية نتائجها. وقد يجتمع الأمران في التجربة الواحدة، لكن لا يجوز استخدام أحدهما لإلغاء الآخر.

ثالثاً: الثقة في القيادة ليست بديلاً عن التفكير النقدي

تدعو الأستاذة سناء الإسلاميين إلى الثقة في قيادتهم، وتذهب إلى أن القيادة بحكم موقعها تمتلك معلومات لا تتاح لجميع الأعضاء، وأن عدم معرفة التفاصيل لا يعني غيابها.

وهنا تكمن واحدة من أخطر إشكالات العقل التنظيمي المغلق.

فمن حق القيادة أن تحتفظ ببعض المعلومات التي تقتضي طبيعة العمل عدم إعلانها، لكن ليس من حقها أن تجعل السرية مبدأ دائماً يحول دون المساءلة والمراجعة.

الثقة لا تعني تعليق العقل، والانضباط التنظيمي لا يعني تعطيل التفكير المستقل، والقيادة ليست سلطة فوق النقد.

إن المؤسسات القوية لا تقوم على افتراض أن القيادة دائماً على صواب، وإنما على وجود آليات تسمح بمراجعة قراراتها وتصحيح أخطائها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وإذا كان أعضاء التنظيم مطالبين بالثقة في القيادة، فمن حقهم أيضاً أن يسألوا: كيف اتخذت القرارات؟ وما نتائجها؟ ومن يتحمل مسؤولية الإخفاقات؟

إن تحويل الأسئلة إلى مظاهر لسوء الظن، والتعامل مع النقد باعتباره تهديداً لوحدة الصف، هو أحد المداخل التي تقود التنظيمات إلى الانغلاق والعجز عن تجديد نفسها.

رابعاً: هل المشكلة في الخصوم أم في طبيعة التجربة؟

تقدم الكاتبة الحركة الإسلامية باعتبارها كياناً تعرض على مدى تاريخه لاستهداف داخلي وخارجي، وتربط بين محنة 2019 والحرب الراهنة وما تعتبره مخططاً لإقصاء الإسلاميين من المشهد السوداني.

لكن هذه القراءة تختزل أزمة الحركة في عداء الآخرين لها.

والحقيقة أن الحركة الإسلامية مطالبة أولاً بمواجهة أسئلة تجربتها الذاتية، بدلاً من تفسير كل ما يحدث لها باعتباره مؤامرة تستهدف وجودها.

فالسؤال ليس فقط: لماذا يعادي الآخرون الإسلاميين؟

بل أيضاً: لماذا وصلت العلاقة بين الحركة الإسلامية وقطاعات واسعة من المجتمع السوداني إلى هذا المستوى من الاستقطاب وانعدام الثقة؟

ولماذا تحولت تجربة كان خطابها المعلن يقوم على الإصلاح والتجديد والعدالة إلى تجربة ارتبطت في الذاكرة السياسية السودانية بالتمكين والإقصاء والصراع على السلطة؟

وهل يمكن فصل الحرب الراهنة عن التاريخ الطويل لأزمة الدولة السودانية، بما في ذلك مسؤولية الأنظمة السياسية المتعاقبة عن عسكرة الحياة العامة وإضعاف المؤسسات الوطنية؟

إن معالجة هذه الأسئلة لا تعني تحميل الإسلاميين وحدهم مسؤولية كل أزمات السودان، لكنها تعني رفض إعفاء أي قوة سياسية حكمت البلاد من مسؤوليتها التاريخية.

خامساً: السودان ليس ملكاً للحركة الإسلامية ولا لغيرها

تبدو الدعوة إلى المحافظة على الإرث التنظيمي وكأنها الغاية الأساسية التي ينبغي أن ينشغل بها الإسلاميون في هذه اللحظة.

لكن السودان يواجه سؤالاً أكبر من مستقبل أي تنظيم سياسي: كيف نعيد بناء الدولة الوطنية؟

لقد أثبتت التجربة السودانية أن أزمة البلاد لا تكمن فقط في تعاقب الحكومات، وإنما في طبيعة الدولة التي ظلت تتعامل معها النخب السياسية باعتبارها غنيمة للمنتصر، ومصدراً للنفوذ والامتيازات، وأداة لإخضاع المجتمع.

وقد كانت الحركة الإسلامية، خلال سنوات حكمها، جزءاً أساسياً من هذه المعادلة.

ومن هنا فإن المطلوب ليس أن تستعيد الحركة الإسلامية ذكاء أسلافها التنظيمي، أو أن تحافظ على تماسك صفها فحسب، وإنما أن تمتلك الشجاعة الفكرية والأخلاقية لمراجعة تجربتها في الحكم، والاعتراف بأخطائها، والتخلي عن فكرة امتلاك الحقيقة أو الوصاية على المجتمع.

فالدولة ليست تنظيماً، والمواطنة ليست عضوية سياسية، والوطن ليس إرثاً تتوارثه الأجيال داخل جماعة بعينها.

أخيراً: أي إرث نريد أن نحافظ عليه؟

إن السودان لا يحتاج إلى تنظيمات تتقن المحافظة على إرثها التنظيمي بقدر ما يحتاج إلى قوى سياسية تتعلم من أخطاء تاريخها، وتدرك أن مستقبلها لا يُبنى على استدعاء المظلوميات أو استثمار التضحيات أو المطالبة بالثقة المطلقة في القيادة.

إذا أراد الإسلاميون أن يكونوا جزءاً من مستقبل السودان، فعليهم أن يجيبوا عن أسئلة الماضي قبل أن يطالبوا الآخرين بالاعتراف بإرثهم.

ليس المطلوب منهم التخلي عن معتقداتهم أو إقصاء أنفسهم من الحياة السياسية، بل المطلوب أن يقبلوا بقواعد الدولة الوطنية الحديثة: المواطنة المتساوية، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، وحق المجتمع في محاسبة من يحكمه.

إن أعظم إرث يمكن أن تتركه أي حركة سياسية ليس عدد سنوات بقائها، ولا حجم تنظيمها، ولا قدرتها على الصمود أمام خصومها، وإنما ما تتركه من أثر إيجابي في حياة الناس، وما تضيفه إلى بناء الدولة والمجتمع.

فلا تسألوا فقط كيف تحافظون على ما ورثتموه من أسلافكم، بل اسألوا: ماذا ورث السودان من تجربتكم؟

ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن يبدأ منه أي حديث جاد عن المستقبل. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى