الأمم المتحدة: مقتل 2230 مدنياً في السودان خلال عشرة أشهر.. والمسيّرات تحصد أرواح أكثر من 1630 شخصاً

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من جرائم حرب وتكشف عن استهداف الأسواق والمستشفيات ومنشآت الوقود.. وكردفان تتصدر المناطق الأكثر تضرراً

أفق جديد
في وقت تتسع فيه رقعة الحرب السودانية وتتزايد المخاوف من تحول المدنيين إلى أهداف مباشرة للعمليات العسكرية، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حصيلة دامية للانتهاكات التي شهدها السودان، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنياً خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تجاوز عدد القتلى المدنيين الذين وثقتهم المفوضية منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر 2230 شخصاً، بينهم أكثر من 1630 قتيلاً جراء هجمات الطائرات المسيّرة.
ورسم التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2026، صورة قاتمة لأوضاع المدنيين، في ظل تصاعد الهجمات الجوية واتساع نطاق استهداف الأعيان المدنية، إلى جانب استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، محذراً من أن بعض الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80 في المئة من القتلى المدنيين الذين وثقتهم المفوضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام سقطوا نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة، في مؤشر على التحول المتسارع في طبيعة العمليات العسكرية، واتساع استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة أحياناً عن خطوط المواجهات المباشرة.
كردفان في الصدارة
ووفقاً للتقرير، تصدر إقليم كردفان المناطق الأكثر تضرراً من العمليات العسكرية، حيث استأثر بأكثر من ثلثي إجمالي الضحايا المدنيين الذين وثقتهم المفوضية خلال الفترة، تلاه إقليم دارفور، فيما سجلت ولاية النيل الأبيض مقتل 41 مدنياً على الأقل جراء هجمات الطائرات المسيّرة.
واعتبرت المفوضية أن هذه الحصيلة تعكس اتساع النطاق الجغرافي للتهديدات الجوية، بحيث لم تعد مخاطر الهجمات محصورة في مناطق الاشتباكات، وإنما امتدت إلى مناطق أخرى، بات المدنيون فيها عرضة للقصف والاستهداف رغم ابتعادها عن جبهات القتال التقليدية.
الأسواق والمستشفيات
وكشف التقرير عن توثيق 39 هجوماً بطائرات مسيّرة على أسواق، و20 هجوماً استهدفت مركبات مدنية، و17 هجوماً على ناقلات ومستودعات الوقود، فضلاً عن 16 هجوماً على منشآت صحية خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق لا يقتصر أثره على سقوط القتلى والجرحى، وإنما يمتد إلى تعطيل النشاط التجاري المحلي وحرمان السكان من مصادر الغذاء، خصوصاً في المناطق التي تعاني من الحصار والنزوح وصعوبة وصول الإمدادات.
كما حذر من التداعيات الخطيرة للهجمات على المرافق الصحية، في ظل تراجع قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات، وصعوبة وصول المصابين إلى العلاج في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية.
الكهرباء والوقود
وفي تطور يعكس اتساع نطاق استهداف البنية التحتية، أشار التقرير إلى تعرض منشآت الكهرباء ومحطات الوقود إلى 29 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026، شملت 11 ولاية سودانية، ونسب مكتب المفوض السامي هذه الهجمات إلى قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الهجمات تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء ونقص إضافي في الوقود، وأثرت على الخدمات الصحية ومصادر مياه الشرب وإنتاج الغذاء ونقله، الأمر الذي ضاعف معاناة السكان في مناطق مختلفة من البلاد.
ويؤدي استهداف منشآت الكهرباء، بحسب التحذيرات الأممية، إلى سلسلة من التداعيات التي تتجاوز المنشأة المستهدفة، لتطال المستشفيات ومحطات المياه ومرافق الإنتاج والتخزين الغذائي، بما يجعل المدنيين يتحملون أعباء مباشرة وغير مباشرة للعمليات العسكرية.
العنف الجنسي
وسلط التقرير الضوء على استمرار الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع، وما تتعرض له النساء والفتيات من اعتداءات في سياق العمليات العسكرية والنزوح والاحتجاز.
وفي السياق ذاته، كانت المفوضية قد وثقت في تقرير مستقل صدر في يونيو 2026، نحو 546 حادثة عنف جنسي أثرت على 838 ضحية على الأقل في 16 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية، محذرة من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب صعوبات التبليغ والتوثيق والخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية.
وشملت الانتهاكات الموثقة الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي والاختطاف والاستغلال الجنسي، فضلاً عن اعتداءات وقعت داخل المنازل وفي معسكرات النزوح وعلى طرق الفرار.
وأكدت المفوضية أن آثار هذه الجرائم لا تتوقف عند الاعتداء المباشر، بل تمتد إلى الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية التي تطال الناجيات وأسرهن ومجتمعاتهن.
الاعتقالات والتعذيب
وفي ملف الاعتقالات، رصدت المفوضية استمرار احتجاز المدنيين بصورة تعسفية على خلفية الاشتباه في تعاونهم مع أحد طرفي الحرب، إلى جانب استهداف ناشطين سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الإنساني.
وتشير تقارير أممية أخرى إلى أن المدنيين الذين ينتقلون بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع يواجهون مخاطر الاعتقال والاتهام بالتعاون مع الطرف الآخر، في وقت وثقت فيه بعثة تقصي الحقائق الدولية حالات من التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في أماكن غير معلنة والاختفاء القسري.
وشملت الانتهاكات، وفقاً لما أوردته البعثة، الضرب المبرح والصعق الكهربائي والحرمان من الرعاية الطبية وانتزاع الاعترافات بالإكراه، فضلاً عن منع الأسر والمحامين من الوصول إلى المحتجزين أو معرفة أماكن وجودهم.
كما تحدثت البعثة عن اعتقال ما لا يقل عن 70 شخصاً في مدينة الجنينة خلال مايو 2026 بواسطة الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، بينهم عاملون في المجال الإنساني، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لأسرهم ومحاميهم بالوصول إليهم.
وأشارت كذلك إلى تقارير عن أوضاع بالغة السوء في سجن نيالا، حيث تحدثت المعلومات التي تلقتها عن وجود آلاف المحتجزين وسط اكتظاظ شديد ونقص في الرعاية الطبية وانتشار العنف الجسدي.
تحذير من جرائم الحرب
وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة من أن الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقتل غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي قد ترقى إلى جرائم حرب.
ودعت إلى وقف الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وضمان وصول المحتجزين إلى المحامين وأسرهم، إلى جانب توفير الحماية للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي.
كما شددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بصرف النظر عن انتماءاتهم العسكرية أو السياسية، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل أحد العوامل التي تغذي دوامة العنف في السودان.
وتكشف الحصيلة الأممية، التي تجاوزت 2230 قتيلاً مدنياً خلال عشرة أشهر، عن اتساع الكلفة الإنسانية للحرب، فيما يبرز الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة بوصفه أحد أخطر التحولات في مسار العمليات العسكرية، في ظل امتداد آثارها من ساحات القتال إلى الأسواق والمستشفيات ومحطات الكهرباء والوقود ومصادر عيش السكان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى