أسماء جديدة وعناوين كالعادة مجهولة ..عودة بيوت الأشباح
السجون السرية لنظام الإنقاذ تعود بأسماء جديدة وعناوين مجهولة.. لكل قوة معتقلها ومحققوها وسجّانوها

أفق جديد
لم تكن بيوت الأشباح في السودان مجرد مبانٍ احتُجز فيها المعارضون السياسيون بعيداً عن أعين القانون، بل كانت منظومة كاملة للاعتقال خارج المؤسسات العدلية، والتعذيب، وانتزاع الاعترافات، وإذلال الخصوم السياسيين. كانت الدولة تنكر وجودها، بينما يعرف ضحاياها جيداً أن هناك عالماً آخر خلف الأبواب المغلقة، لا تصل إليه النيابة، ولا تعرف عنه أسر المعتقلين شيئاً، ولا يملك من يدخله ضمانة بالخروج حياً.
في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، أصبح اسم «بيوت الأشباح» مرادفاً للخوف في السودان. بيوت ومبانٍ حكومية ومقار أمنية تحولت إلى سجون سرية، انتشرت في الخرطوم ومدن أخرى، أدارتها أجهزة النظام السابق بعيداً عن السجون الرسمية. كان الاعتقال يتم غالباً دون أمر قضائي، ويُقتاد الأشخاص إلى أماكن لا تحمل لافتات، ولا توجد فيها سجلات معلنة، ثم تبدأ رحلة من التحقيق القاسي والتعذيب النفسي والجسدي، بينما تظل عائلات المعتقلين معلقة بين الخوف والبحث والإنكار الرسمي.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، بعد عودة الإسلاميين، يعود المصطلح إلى التداول، لكن بمصطلحات وأسماء جديدة، غير أن المشهد الراهن يحمل ملامح أكثر تعقيداً. فالسجون السرية لم تعد، وفق إفادات متداولة وشهادات عن الاعتقالات خلال الحرب، مرتبطة بجهة أمنية واحدة أو مركز معروف، وإنما تتوزع أماكن الاحتجاز بين تشكيلات عسكرية وأمنية ومجموعات مسلحة، لكل منها مقارها التي تستخدمها للاحتجاز والتحقيق، دون وجود حصر معلن لأعدادها أو مواقعها أو أعداد المحتجزين داخلها.
إنها عودة لظاهرة قديمة في سياق حرب جديدة؛ حرب اتسعت فيها مراكز القوة، وتعددت فيها الجهات التي تمارس الاعتقال، وتراجعت معها قدرة المؤسسات المدنية والعدلية على معرفة مصير آلاف الأشخاص.
سجون متنقلة
لم يكن اختيار البيوت مقراً للاعتقال أمراً عشوائياً. كانت الفكرة تقوم على إبعاد المعتقل عن السجون المعروفة، وقطع صلته بالعالم الخارجي، وحرمان أسرته ومحاميه من معرفة مكانه. لم تكن هناك سجلات يمكن الرجوع إليها، ولا جهة تعترف بالمسؤولية عن احتجازه. وإذا سأل ذوو المعتقل عنه، كانت الإجابة الأكثر شيوعاً هي الإنكار.
ومن أشهر تلك المواقع ما عُرف باسم «بيت أشباح سيتي بنك»، أو «الواحة»، في الخرطوم. وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر عام 1996، المعنون «خلف الخط الأحمر: القمع السياسي في السودان»، تفاصيل عمل هذه المعتقلات، اعتماداً على شهادات ناجين ومعتقلين سابقين.
كان الموقع يضم زنازين شُيدت خصيصاً للاحتجاز، بعضها لا يتسع إلا لمساحة صغيرة تكاد تعادل مساحة سجادة صلاة. وفي مارس 1995، نُقل عشرات المعتقلين منه إلى قسم خاص داخل سجن كوبر، بعد أن أصبحت سمعته وموقعه معروفين على نطاق واسع. لكن إغلاق جزء من المبنى لم يكن نهاية المنظومة؛ فقد استمر نقل المعتقلين بين السجن ومقار أمنية أخرى، واستمرت عمليات الاستجواب والتعذيب.
وتكشف تقارير تلك الفترة أن بيوت الأشباح لم تكن مجرد منازل خاصة، بل شملت مقار أمنية ومبانٍ حكومية ومواقع داخل مجمعات عسكرية، بل إن بعض المؤسسات التي استُخدمت للاحتجاز لم تكن تبدو في ظاهرها أماكن للسجون.
وهكذا كانت السرية جزءاً من آلية التعذيب نفسها؛ فالمعتقل لا يعرف أين هو، وأسرته لا تعرف من يحتجزه، والجهة التي اقتادته تستطيع أن تتنصل من وجوده لديها.
الحرب تعيد الظاهرة
بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لم تعد الاعتقالات خارج القانون مقتصرة على جهاز أمني مركزي أو سلطة واحدة. فقد أنتج تفكك مؤسسات الدولة وتعدد التشكيلات المسلحة واقعاً جديداً، أصبحت فيه السيطرة على الأرض مصحوبة، في مناطق مختلفة، بالقدرة على الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وثقت منظمات حقوقية تورط خلايا أمنية تضم عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وأحياناً تشكيلات مسلحة متحالفة مع الجيش، في اعتقال المدنيين المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وتحدثت شهادات عن احتجاز أشخاص في منازل جرى تحويلها إلى مقار للاعتقال، وفي منشآت عسكرية، إلى جانب نقل المعتقلين بين مواقع تابعة لجهات مختلفة.
وفي المقابل، وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية احتجاز قوات الدعم السريع مدنيين في مناطق سيطرتها، واتهامهم بالتعاون مع الجيش أو تقديم معلومات له، مع ورود شهادات عن التعذيب والاختفاء القسري والابتزاز المالي مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وفي تقرير نشرته في أبريل 2026، كشفت «هيومن رايتس ووتش» عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والقوى المتحالفة معها، استناداً إلى مقابلات مع 28 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون وأقارب محتجزين ومحامون وناشطون وأحد أفراد الأجهزة الأمنية.
ووثق التقرير حالات اعتقال في الخرطوم والجزيرة والقضارف والبحر الأحمر والولاية الشمالية، وأشار إلى استخدام منازل خاصة ومنشآت عسكرية أماكن للاحتجاز، فضلاً عن نقل المعتقلين بين مقار مختلفة، بما يصعب على أسرهم ومحاميهم تتبع أماكن وجودهم.
كما وثق خمس حالات تعذيب وسوء معاملة وحالتي وفاة رهن الاحتجاز، وفق الحالات التي تناولها التقرير. وتضمنت الشهادات الضرب المبرح والحرمان من الرعاية الطبية والغذاء الكافي، واحتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي.

لكل قوة سجنها
المشهد الأكثر إثارة للقلق في ظاهرة السجون السرية الراهنة هو تعدد الجهات التي تملك سلطة الاحتجاز، وتعدد المواقع التي تستخدمها، وغياب منظومة موحدة للإشراف والرقابة.
ويقول الشاب «س.أ» من مدينة أبو زبد: وصلت إلى الخرطوم في العاشر من يونيو 2025، كنت أبحث عن فرصة عمل، الجيش كان فرض سيطرته عليها قبل أيام، المدينة كانت في أعلى حالات توترها، بين كل ارتكاز كان هناك ارتكاز، استقريت في مدينة أم درمان، كنت قليل الحركة، تحسباً لأي طارئ، ويضيف في روايته لـ«أفق جديد»: كنت أعمل في كل شيء، نضافة المنازل التي يريد أهلها العودة إليها، نقل الأثاث، كل ما أجده من عمل، كيما أوفر لقمة عيشي وأوفر القليل لإرساله إلى أهلي هناك. بعد أن مضت عدة أشهر وبدأت المدينة تلتقط أنفاسها، كنت عائداً من الحارة العاشرة، باتجاه ميدان جامسكا في الحارة 18، فجأة توقفت عربة صالون، سألوني إلى أين أنا ذاهب، فقلت لهم إلى الحارة 18. توالت الأسئلة، وفجأة دفعوني إلى داخل السيارة التي انطلقت بي بسرعة إلى منزل في مدينة الواحة، وأدخلوني إلى حمام في المنزل، مكثت فيه 24 ساعة، وبعدها أتت قوة أخرى دونما أن أعرف سبب اعتقالي ولا الجهة التي اعتقلتني وما إذا كنت معتقلاً أم مختطفاً، أخذتني إلى مكان آخر معصوب العيون، وهناك تعرضت إلى أقصى درجات التعذيب. يريدونني وأنا الهارب من مناطق الدعم السريع أن أعترف بأني متعاون مع الدعم السريع، وأنا الذي أرسل لهم الإحداثيات، وعندما أقول لهم لا أعرف معنى إحداثيات، وهذه المرة الأولى التي أسمع بهذا المسمى، يزدادون تعذيباً. وعندما شارفت على الهلاك، من التعذيب وعدم النوم والأكل، شعر أحد الضباط، وأظنه كذلك لأنني لم أرَ أحداً بزي رسمي طيلة فترة احتجازي والتي امتدت قرابة الشهر، ببعض العطف، وجاءني ليلاً، سألني: هل تستطيع الوصول إلى بيتكم؟ سألته: لا أدري، لأنني لا أعرف المكان الذي أنا فيه. رد بسرعة واقتضاب: «قوم ارح»، ح نوصلك الشهداء ومن هناك اتصرف بطريقتك. فعلاً حملوني على عربة لم تسر كثيراً، وأنزلوني، وجدت نفسي بالقرب من منزل إسماعيل الأزهري. انتهت رواية «س.أ»، وهو يقسم بأنه لا يعرف حتى الآن الجهة التي اعتقلته ولماذا.
ومنها نستشف أنه لم يعد السؤال مقتصراً على معرفة ما إذا كانت هناك سجون سرية، بل أصبح متعلقاً بمعرفة من يملك سلطة الاعتقال في كل منطقة، وأين يذهب المعتقل بعد اقتياده، ومن يحقق معه، وتحت أي قانون يُحتجز، ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرض للتعذيب أو مات داخل المعتقل.
هناك مقار تتبع للاستخبارات العسكرية، وأخرى لجهاز المخابرات العامة، ومواقع تستخدمها تشكيلات مسلحة متحالفة مع القوات النظامية، فضلاً عن منازل ومبانٍ مدنية تتحول إلى أماكن احتجاز مؤقتة أو طويلة الأمد.
وفي مناطق سيطرة الدعم السريع، تتحدث التقارير عن مقار للاستخبارات العسكرية التابعة للقوات، ومواقع احتجاز في المدن التي تسيطر عليها، وعن نقل معتقلين من مناطق الاعتقال الأولية إلى مراكز أخرى، بينها مواقع في نيالا.
وهذا التعدد لا يعني بالضرورة أن جميع المواقع تعمل بالطريقة نفسها أو تخضع لقيادة واحدة. لكنه يعني أن المعتقل قد يجد نفسه في قبضة قوة لا تعرف أسرة المحتجز اسمها، أو لا تستطيع الوصول إلى مقرها، وقد ينتقل من مكان إلى آخر دون أن يترك ذلك أثراً يمكن تتبعه.
وبينما كانت بيوت الأشباح في عهد الإنقاذ جزءاً من منظومة أمنية مركزية، فإن السجون السرية في زمن الحرب تبدو أكثر تشتتاً، وتعددت الجهات التي تمارس الاحتجاز، وأصبحت معرفة العدد الإجمالي للمعتقلات والمحتجزين أمراً بالغ الصعوبة.
شهادة الأمم المتحدة
في 15 يونيو 2026، أصدرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان التابعة للأمم المتحدة تحذيراً جديداً بشأن تصاعد الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وقالت إن طرفي الحرب يستخدمان هذه الممارسات بصورة متزايدة للسيطرة على السكان.
وأشارت البعثة إلى أن الاعتقال يستهدف أشخاصاً يُشتبه في تعاطفهم مع الطرف الآخر أو التعاون معه، وأن المستهدفين لا يقتصرون على الناشطين السياسيين، بل يشملون الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والتجار والقيادات المجتمعية وأفراد أسر المقاتلين.
ولفت التقرير إلى أن التنقل بين مناطق السيطرة المختلفة أصبح محفوفاً بمخاطر الاعتقال والاتهام بالتعاون مع الخصم، وأن بعض المحتجزين يتعرضون للتعذيب أو الاختفاء القسري أو الموت.
وخصت البعثة قوات الدعم السريع بالحديث عن حالات ابتزاز مالي، إذ يُطلب من أسر بعض المعتقلين دفع مبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، وصلت في بعض الحالات الموثقة إلى 25 مليون جنيه سوداني، أو ما يعادل نحو 40 ألف دولار.
كما تحدثت عن اعتقال ما لا يقل عن 70 شخصاً في الجنينة خلال مايو 2026 بواسطة الاستخبارات العسكرية للدعم السريع، بينهم عاملون في المجال الإنساني، ولم تتوفر معلومات عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وثقت البعثة استمرار اعتقال المعارضين السياسيين والمحامين والصحفيين والعاملين الإنسانيين، مع ورود تقارير عن التعذيب والحرمان من الضمانات القانونية.
والأخطر أن البعثة أشارت إلى منع المنظمات الحقوقية والإنسانية من الوصول المستقل إلى مراكز الاحتجاز لدى الطرفين، وهو ما يترك المعتقلين في عزلة ويصعّب التحقق من ظروف احتجازهم وأعدادهم ومصائرهم.
الاعتقال بتهمة التعاون
من السمات اللافتة في الاعتقالات التي صاحبت الحرب أن تهمة التعاون مع الطرف الآخر أصبحت مدخلاً واسعاً للاحتجاز، وفي حالات كثيرة لا تستند إلى أدلة معلنة أو إجراءات قضائية واضحة.
ففي المناطق التي يستعيد الجيش السيطرة عليها، يجد بعض السكان أنفسهم موضع اشتباه بسبب أصولهم الجغرافية أو انتماءاتهم الاجتماعية أو إقامتهم السابقة في مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع. ووثقت هيومن رايتس ووتش استهداف أشخاص من دارفور، واحتجازهم وإهانتهم وضربهم، على أساس الاشتباه في صلتهم بالقوات المنافسة.
كما طالت الاعتقالات متطوعين في غرف الطوارئ ومبادرات العمل الإنساني، وناشطين سياسيين شاركوا في احتجاجات سابقة، وأشخاصاً بسبب محتويات في هواتفهم أو صور توثق مشاركتهم في الثورة السودانية.
وقال شرطي كان قد أُدمج في خلية أمنية في أم درمان، وثقت «هيومن رايتس ووتش» شهادته، إنه في أبريل 2025، شاهد زملاءه في الخلية يسيئون معاملة امرأة، متهمين إياها بالتعاون مع قوات الدعم السريع: «توجهنا في ثلاث سيارات إلى منزلها. اقتحم رجلان من كتيبة البراء بن مالك منزلها، وهما مسلحان، وسرعان ما أخرجوها نصف عارية، وهم يضربونها، ويصفعونها على وجهها، قبل أن يلقوا بها في مؤخرة إحدى شاحناتنا الصغير عربة بوكس».
كما وثقت منظمات حقوقية احتجاز مئات النساء بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بناءً على إثنيتهن أو مكان إقامتهن، حيث حُكم على 25 منهن على الأقل بالإعدام. في يناير 2026، زار القائد العسكري عبد الفتاح البرهان سجن النساء في أم درمان وأمر بالإفراج عن 400 امرأة، من بينهن بعض المتهمات بالتعاون مع جهات معادية، وأصدر تعليمات للمسؤولين بمراجعة أوضاع قضايا المحتجزات في السجون. ومع ذلك، قال محامون ومراقبون إن العديد من النساء لا يزلن محتجزات في أم درمان وسجون أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي مناطق الدعم السريع، يواجه مدنيون اتهامات مماثلة بالتعاون مع الجيش، وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة حالات اعتقال لعمال إغاثة واحتجازهم دون إبلاغ أسرهم بمواقع وجودهم. وهكذا أصبحت الهوية الجغرافية والسياسية، وأحياناً مجرد المرور عبر نقطة تفتيش، أسباباً محتملة للاشتباه والاعتقال.
الاختفاء خلف الجدران
ربما تكون المأساة الأكبر التي تنتجها هذه السجون هي تحويل الاعتقال إلى اختفاء قسري. فالمعتقل لا يستطيع الاتصال بأسرته، ولا يُسمح لمحاميه بزيارته، والجهة التي اقتادته قد تنكر وجوده لديها، أو تتنصل من مسؤوليتها عن احتجازه.
تعيش الأسر في هذه الحالة رحلة بحث لا تنتهي. تبدأ بالذهاب إلى أقسام الشرطة، ثم مقار الاستخبارات، والمستشفيات، والسجون الرسمية، قبل أن تمتد إلى وسطاء ومعارف داخل المؤسسات العسكرية والأمنية. وفي كل محطة تتكرر الأسئلة نفسها: هل هو موجود هنا؟ هل نُقل إلى مكان آخر؟ هل ما زال حياً؟
وتصبح الأخبار المتناقلة عن رؤية المعتقل في هذا السجن أو ذاك مصدراً للأمل والخوف في آن واحد.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لم تتمكن فيها أسر من معرفة أماكن احتجاز أقاربها، رغم تلقيها معلومات من عناصر داخل الأجهزة الأمنية تؤكد وجودهم في الحجز. وفي بعض الحالات، جرى إنكار الاحتجاز بعد الإقرار به في وقت سابق.
إن غياب سجل مركزي للمعتقلين، وعدم إعلان أماكن الاحتجاز، وحرمان الأسر والمحامين من الزيارة، كلها عوامل تجعل الاختفاء القسري احتمالاً قائماً، وتفتح الباب أمام التعذيب والوفاة داخل المعتقلات دون رقابة مستقلة.
ذاكرة لا تموت
ثمة مفارقة مؤلمة في عودة هذه الظاهرة. فالسودانيون الذين عاشوا سنوات الإنقاذ الأولى لم يحتاجوا إلى كثير من الشرح عندما عاد اسم بيوت الأشباح إلى التداول. الذاكرة لا تزال تحتفظ بصور الزنازين الضيقة، وصراخ المعتقلين، والليالي الطويلة التي كان فيها الخروج من باب المنزل إلى جهة مجهولة يعني احتمال ألا يعود صاحبه.
لكن الفارق بين الأمس واليوم أن الاعتقال السري لم يعد مرتبطاً بجهاز واحد يملك احتكار القوة، وإنما أصبح مرتبطاً بتعدد مراكز السيطرة والسلاح، وبحرب أضعفت المؤسسات التي يفترض أن تحمي المواطنين من الاعتقال التعسفي.
وإذا كانت بيوت الأشباح القديمة قد ارتبطت بمشروع سياسي وأمني لنظام الإنقاذ، فإن السجون السرية الراهنة تتغذى على واقع الحرب والانقسام العسكري، وعلى اتهامات التخوين والتعاون، وغياب المساءلة، وفي بعض الحالات لتصفية الحسابات الشخصية، ويبرز ضابط يعمل حالياً في الشرطة ثلاثة بطاقات عسكرية لأبنائه تثبت أنهم ينتمون إلى القوات المشتركة، ويقول لـ«أفق جديد»: نعم، في هذه البلاد لا تستطيع أن تمشي وأنت مطمئن إلا إذا كنت تحمل بطاقة عسكرية، لذا استخرجت لأبنائي هذه البطاقات، فهم لا يزالون طلبة، استعنت بمعارفي لاستخراجها حتى تحميهم في الطرقات من الاعتقال. وأضاف: كثيرون من الضباط يفعلون نفس الشيء مع أقاربهم، يستخرجون لهم بطاقة عسكرية تثبت تبعيتهم لإحدى التشكيلات العسكرية الأقرب لمكوناتهم الإثنية. البعض يستخرج بطاقة درع السودان، وآخرون البراء بن مالك وغيرها. المهم بطاقة عسكرية تبرزها إن حدث لك طارئ، فهي جواز نجاة من الاعتقال أو الاشتباه أو حتى إن كان عسكرياً قد لم تعجبه مشيتك.
ويضيف: أنا أعمل في الشرطة وأشاهد الانتهاكات التي تحدث. نعم، قلت من الشهور الماضية ولكنها لا تزال مستمرة، فتهم مثل التعاون والتخابر وغيرها من التهم لم تعد بالحدة الزمان، ولكن بعضها لا يزال موجوداً. المهم هناك العديد من الجهات العسكرية متفاوتة الصلاحيات، والوقوع في حبالها مشكلة كبيرة.
كم سجناً سرياً؟
لا توجد حتى الآن إحصائية موثوقة وشاملة تحدد عدد السجون السرية في السودان، أو عدد المعتقلين الذين تحتجزهم مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. كما لا تتوافر قائمة كاملة بالمباني والمنازل والمقار التي تحولت إلى أماكن احتجاز منذ اندلاع الحرب.
وتظل المعلومات المتاحة مرتبطة بشهادات الناجين وأقارب المعتقلين والمحامين، وبما تستطيع المنظمات الحقوقية توثيقه من خلال المقابلات والمصادر المفتوحة.
لكن غياب الإحصاء لا يعني غياب الظاهرة. فالتقارير الحقوقية الصادرة خلال 2025 و2026 تقدم أدلة متقاطعة على وجود احتجاز خارج السجون الرسمية، واستخدام منازل ومقار عسكرية، وتعدد الجهات المسؤولة عن الاعتقال، وانتقال المحتجزين بين مواقع لا تخضع لرقابة مستقلة.
وهنا تبرز أسئلة لا تستطيع السلطات العسكرية والأمنية تجاهلها:
كم عدد المعتقلين الموجودين حالياً في مقار غير معلنة؟
كم عدد المنازل والمباني التي تستخدمها التشكيلات العسكرية والأمنية أماكن للاحتجاز؟
من يملك سلطة إصدار أوامر الاعتقال والتحقيق؟
ما مصير الأشخاص الذين اختفوا بعد اقتيادهم من منازلهم أو نقاط التفتيش؟
كم عدد الذين ماتوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز؟
لماذا لا تسمح الأطراف المتحاربة للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ترفاً حقوقياً، بل ضرورة تتصل بحياة آلاف الأسر التي لا تعرف مصير أبنائها.
بيوت الأشباح لم تكن مجرد أسماء لمبانٍ مظلمة في ذاكرة السودانيين. كانت تعبيراً عن دولة تنتزع من المواطن حقه في معرفة التهمة ومكان الاحتجاز والجهة المسؤولة عنه. واليوم، بينما تتعدد البنادق ومراكز القوة، يعود الخوف ذاته في صورة أكثر تشتتاً وتعقيداً: سجون لا يعرف الناس عددها، ومعتقلون لا يعرف ذووهم أين هم، وقوى لا تعترف جميعها بما تحتجزه.
إن أخطر ما في هذه العودة أن السودان قد يجد نفسه أمام جغرافيا كاملة من السجون غير المرئية، لكل قوة فيها باب مغلق، ولكل باب معتقلون لا يعرف أحد عددهم، ولكل معتقل أسرة تنتظر خبراً قد لا يأتي..





