نذر المجاعة السودانية بلغة مباشرة.. لا قدرة لإنتاج أو شراء الرغيف

 

أفق جديد

تسبب ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى 500 جنيه سوداني في زيادة الضغوط المعيشية على الأسر في السودان، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتصاعد تكاليف الإنتاج التي تواجه أصحاب المخابز جراء ارتفاع أسعار الدقيق والخميرة والوقود، إلى جانب انقطاع الكهرباء والتراجع المستمر في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

وأرجع رئيس اتحاد المخابز، عصام عكاشة، في حديثه لـ«أفق جديد»، الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وتراجع قيمة الجنيه السوداني، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود والغاز والخميرة، وهي عوامل قال إنها رفعت تكاليف الإنتاج وأثرت على أسعار الخبز.

وأشار عكاشة إلى أن صادرات البلاد تقتصر إلى حد كبير على الذهب، الذي تذهب عائداته، بحسب قوله، إلى تمويل الإنفاق على الحرب. وأعرب عن أمله في ألا تشهد أسعار الخبز زيادات جديدة، وأن يظل سعر الرغيفين عند ألف جنيه، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

ويزيد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 10 آلاف جنيه من تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، ويضاعف الضغوط على قطاع المخابز. وقال عكاشة إن معالجة الأزمة تتطلب استيراد دقيق القمح من الخارج وتقديم الدعم للمخابز، لكنه أقر بصعوبة التوصل إلى حلول مستدامة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وبينما يكافح المواطنون لتأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء، يجد أصحاب المخابز أنفسهم أمام تكاليف تشغيل متزايدة، وسط مطالبات بتدخل السلطات للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، في وقت تتواصل فيه الحرب وتتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال مدثر الشيخ، صاحب مخبز في مدينة بحري، إن الزيادة الأخيرة في سعر الرغيف جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحاً أن سعر جوال الدقيق بلغ 200 ألف جنيه، فيما وصلت كرتونة الخميرة إلى 300 ألف جنيه، بالتزامن مع زيادة أجور العمال اليومية بنسبة 25 بالمائة.

وأضاف أن تكلفة ألف لتر من الغاز بلغت خمسة ملايين و700 ألف جنيه، بينما تتجاوز انقطاعات الكهرباء 12 ساعة يومياً، ما يضطر أصحاب المخابز إلى الاعتماد على الجازولين لتشغيل المولدات، بتكلفة تصل إلى 800 ألف جنيه يومياً.

ويرى الشيخ أن الحد من ارتفاع أسعار الخبز وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز والمستهلكين يتطلبان تدخلاً من السلطات للحد من تقلبات سعر الصرف وكبح التضخم، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية.

ولا تقف تداعيات الزيادة عند حدود أصحاب المخابز، إذ تمتد إلى الأسر والأنشطة التجارية التي تعتمد على الخبز في إعداد وجباتها، في وقت تتآكل فيه دخول المواطنين تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال المواطن عثمان إبراهيم إن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع استمرار الحرب، جعل توفير الاحتياجات اليومية لأسرته أكثر صعوبة، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى خبز بقيمة نحو 30 ألف جنيه يومياً.

وأضاف أنه يضطر إلى الانتظار في طوابير طويلة قد تمتد إلى ثلاثة أيام لتعبئة سيارته بالوقود، في وقت لم يعد فيه دخله كافياً لتغطية احتياجات أسرته الأساسية.

وتبدو هذه الأعباء أكثر وطأة على الأسر التي عادت إلى العاصمة بعد فترات من النزوح، إذ تواجه تحديات استعادة حياتها اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات.

وقال فهمي دفع الله إن عودته وأسرته من النزوح إلى الخرطوم ارتبطت بآمال في استعادة الخدمات الأساسية، من الكهرباء والمياه إلى الخبز والدواء، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام أعباء معيشية تفوق قدرتهم على التحمل.

من جهتها، قالت تيسير أحمد إنها لم تعد قادرة على توفير الخبز لوجبة الإفطار لأطفالها قبل ذهابهم إلى المدرسة، مضيفة أن الأسرة تحاول تدبير احتياجات أبنائها رغم ضيق الحال. وطالبت السلطات بتقديم الدعم للمخابز والعمل على تخفيف أثر الزيادات السعرية على المواطنين.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة وتأمين إمدادات الدقيق، تفقد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، الأسبوع الماضي، مطاحن مصنع روتانا بمنطقة الجيلي الصناعية شمال بحري. وأشار حمزة إلى وجود تداخل في الاختصاصات يؤثر على انسياب عمليات التوزيع، موجهاً بتشديد الرقابة ومعالجة الاختلالات بما يضمن استمرار تشغيل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن أزمة الخبز تعكس اختلالات هيكلية في منظومة الإنتاج، ولا تقتصر على موجة تضخم عابرة. وأوضح أن الدقيق يمثل نحو 70 بالمائة من تكلفة إنتاج الخبز، ما يجعل أي زيادة في سعره تنعكس مباشرة على السعر النهائي، خصوصاً في ظل غياب آليات دعم مستقرة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100 في المائة خلال بعض الفترات أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع، فيما أسهمت زيادة تعرفة الكهرباء في رفع نفقات التشغيل، بالتزامن مع غياب سياسة واضحة للأمن الغذائي.

ودعا فتحي، في حديثه لـ«أفق جديد»، إلى التعامل مع الخبز بوصفه سلعة استراتيجية، من خلال إنشاء مخزون استراتيجي من القمح وتعزيز دور الدولة في عمليات الاستيراد والتوزيع، بدلاً من ترك العملية بالكامل لآليات السوق.

وأشار إلى وجود خلافات تتعلق بأسعار النقد الأجنبي المستخدم في استيراد الدقيق والقمح، والفجوة بين هذه الأسعار وسعر الدولار الذي يعتمد عليه القطاع الخاص في السوق الموازية لتوفير احتياجاته من العملة الصعبة.

ومع استمرار الحرب وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتزايد الضغوط على قطاع المخابز والأسر السودانية على حد سواء. وبينما يكافح أصحاب المخابز لمواصلة الإنتاج، تجد الأسر نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولويات إنفاقها لتأمين الخبز وغيره من الاحتياجات الأساسية.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى توفير الدقيق وضبط تكاليف الإنتاج واستقرار إمدادات الطاقة من أبرز التحديات أمام السلطات، فيما يظل المواطن الحلقة الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة.