بذاءة الخطاب السياسي.. ليست انفعالاً عابراً

أفق جديد

ما يلاحظه نقاد علم الاجتماع السياسي أن الشتائم والعبارات النابية لم تعد مجرد انفعالات عابرة في الخطاب السياسي السوداني، إذ أخذت تتحول إلى ظاهرة تتسع دوائرها مع استمرار الحرب وتفاقم الاستقطاب بين أطرافها، حتى باتت المنابر العامة ومنصات التواصل الاجتماعي ساحات لتبادل الإساءات الشخصية والاتهامات الأخلاقية والعبارات التي تتجاوز حدود الخصومة السياسية إلى الإساءة المباشرة للأفراد وأسرهم.

واحتدم الجدل في هذا الشأن بعد تصريحات متداولة لرئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا، استخدم فيها عبارة سوقية خلال مخاطبته تجمعاً عسكرياً في نوفمبر 2026، وأصبح الضوء مسلطاً على مستوى التدهور الذي أصاب لغة الخطاب العام في البلاد، وسط انتقادات اعتبرت أن استخدام الألفاظ النابية من مسؤولين يتصدرون المشهد الرسمي والعسكري لا يتسق مع مقتضيات المسؤولية العامة ولا مع الأعراف التي يفترض أن تحكم المؤسسات العسكرية.

تباينت ردود الفعل على التصريحات بين منتقدين رأوا أنها تضمنت عبارات خارجة عن الذوق العام والأعراف العسكرية، ومبررين تعاملوا معها باعتبارها تعبيراً انفعالياً فرضته طبيعة المرحلة. لكنها، وفي نهاية الأمر، أظهرت استخفافاً بقواعد اللياقة الاجتماعية والأدب والسلوك المتبع والمتوقع من الشخصيات العامة.

مع كل ذلك، حصلت عبارات رئيس هيئة الأركان على جمهورها، من بينهم صحفيون وحملة درجات أكاديمية وآخرون سعوا إلى تبريرها باعتبارها بذاءة موجهة إلى أناس يستحقونها، هم أفراد قوات الدعم السريع.

واعتبر مراقبون، في الاتجاه المعاكس، أن استخدام التعبيرات السوقية والمنفعلة في المنابر العامة لا يليق بمسؤول عسكري رفيع ويستوجب الاعتذار، وشددوا على أن الموقف العسكري أو الشجاعة في مواجهة الخصوم لا يمنحان صاحبهما حصانة من النقد أو ترخيصاً للإساءة اللفظية.

لكن الجدل حول هذه التصريحات لا ينفصل عن سياق أوسع، إذ ظلت البذاءة حاضرة في الخطاب السياسي السوداني منذ سنوات، ولم تكن الحرب الحالية سوى عامل ساعد على اتساعها وانتقالها إلى مستويات أكثر حدة.

فقد شهدت فترات سابقة من الصراع داخل المنظومة الحاكمة نفسها، ولا سيما خلال الأعوام 1998-2000، تبادلاً لعبارات حادة بين قيادات تنتمي إلى التيار السياسي الواحد، في سياق صراعات النفوذ والانقسامات الداخلية.

وخلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، ظهرت نماذج من الخطاب الشعبوي الذي يوظف العبارات الصادمة واللغة الساخرة لاستقطاب الجماهير وتقديم صورة عن القوة ومواجهة الخصوم.

ومن أشهر تلك العبارات قوله خلال خطاب جماهيري بمدينة ربك في أبريل 2018، متحدثاً عن السفيرة البريطانية السابقة في السودان روزاليند مارسدن: «دايرة تديني تعليمات وتوجيهات، صرفت ليها بركاوي صاح، وندّمتها والله على اليوم الأُمها ولدتها فيه ذاتو».

وجاءت العبارة، بحسب رواية البشير، في سياق حديثه عن لقاء جمعه بالسفيرة عند انتهاء فترة عملها في السودان، مدعياً أنها حاولت توجيه تعليمات إليه، وهو ما نفته السفيرة لاحقاً في روايتها للواقعة. وأثارت العبارة وقتها جدلاً واسعاً قبل أن تتحول إلى تعبير متداول في الخطاب الشعبي والسياسي يُستخدم للدلالة على الرد العنيف أو التوبيخ القاسي.

ولم تكن تلك العبارة النموذج الوحيد للخطاب الصادم خلال تلك الفترة، إذ نُسب إلى البشير أيضاً قوله: «الحديد لو ما سبوا ليهو الدين ما بدور»، في إشارة ساخرة إلى سلوك كان ينسبه إلى بعض العمال والميكانيكية عند تعطل الآلات. وأثارت العبارة بدورها انتقادات، خصوصاً في ظل الخطاب الديني الذي تبناه النظام السابق وما أثارته من تساؤلات بشأن حدود اللغة المقبولة في خطاب رئيس الدولة.

ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تجاوز الخطاب السياسي في بعض المنابر حدود السخرية والتهكم إلى استخدام الشتائم والإيحاءات الجنسية والتحريض العرقي، فضلاً عن توجيه تهديدات وإساءات شخصية للخصوم.

ولم تعد الخصومة في كثير من الحالات قائمة على مناقشة المواقف السياسية أو نقد الأداء، بل تحولت إلى حملات للتشكيك في الوطنية وتجريد الطرف الآخر من الانتماء ومحاكمات أخلاقية تستهدف الشخصيات العامة وأسرها.

ووصلت بعض أشكال الخطاب المتداول إلى الدعاء على الخصوم بتعرضهم للاغتصاب والتنكيل واستهداف النساء والأمهات بعبارات مهينة، في ممارسات وصفها كتاب ومراقبون بأنها تجاوزات خطيرة على مستوى القيم الاجتماعية والأخلاقية، لا يمكن تبريرها تحت لافتة الحرب أو التعبير عن المواقف السياسية.

ويرى كتاب ومراقبون أن خطورة هذه الظاهرة لا تقف عند حدود الإساءة إلى الأشخاص، بل تمتد إلى تطبيع العنف اللفظي في المجتمع، خصوصاً عندما يصدر عن شخصيات تتولى مواقع قيادية أو تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري. فحين تصبح الشتيمة دليلاً على القوة، والوقاحة مرادفاً للشجاعة، يتراجع حضور الحجة والمسؤولية لمصلحة الاستفزاز والتشهير.

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاجتماعي عبد الله مصطفى إن أزمنة الحروب توفر بيئة خصبة لانتشار الخطابات السياسية غير المسؤولة، مشيراً إلى أن السياسيين غالباً ما ينظرون إلى الخطاب الشعبوي باعتباره أقصر الطرق لإعادة هندسة الجماهير والتأثير في مواقفها.

ويضيف لـ«أفق جديد»: «للأسف تجاوزنا مرحلة الشعبوية وانحدرنا إلى عمق البذاءة، والشواهد في هذا المعرض كثيرة». ويرى أن تصاعد هذا النمط من الخطاب يعكس تراجعاً في الضوابط التي كانت تحكم العلاقة بين الخصوم السياسيين مع اتساع مساحة التحريض وتراجع المسؤولية عن الكلمات المستخدمة في الفضاء العام.

وتبرز هنا مسألة غياب المساءلة بوصفها أحد العوامل التي تساعد على استمرار الظاهرة، فعندما لا يجد المسؤول أو السياسي نفسه أمام أي تبعات نتيجة استخدام خطاب مسيء أو تحريضي، تتراجع دوافع الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، ويتحول الفضاء العام تدريجياً إلى ساحة مفتوحة للإساءة من دون رادع.

ولا تنحصر مسؤولية مواجهة هذا التدهور في جهة بعينها، إذ تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والعسكرية والقوى السياسية والإعلامية، إلى جانب النخب الثقافية والمجتمعية، مسؤولية استعادة الحد الأدنى من الانضباط في الخطاب العام والتمييز بين حرية التعبير والإساءة، وبين النقد السياسي والتحريض على الكراهية.

فالحروب لا تترك آثارها في المدن والبيوت وحدها، بل تمتد أيضاً إلى اللغة التي يتخاطب بها الناس وإلى القيم التي تنظم علاقاتهم.

وحين تصبح الشتيمة لغة للسياسة والإهانة وسيلة لإثبات القوة، فإن الخسارة تتجاوز أطراف الصراع إلى المجتمع بأسره، وقد تنتهي المعارك يوماً، لكن ترميم ما خلفته الكراهية في النفوس والعلاقات الاجتماعية سيكون معركة أخرى أكثر صعوبة وأطول زمناً. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى