السودان: ثلاث كتل تتقاسم الحوار.. فمن يمثل الشعب؟

حاتم أيوب أبوالحسن

ليست أزمة السودان في غياب القوى السياسية عن طاولة الحوار، بل في إصرار بعضها على تحديد من يحق له الجلوس إليها، ومن يجب أن يبقى خارجها. ومن هنا، فإن إصرار تحالف صمود على حصر عملية الحوار السوداني في ثلاث كتل، هي صمود وتأسيس والكتلة الديمقراطية، يفتح الباب أمام سؤال يتجاوز شكل التسوية المرتقبة إلى جوهر الأزمة السياسية السودانية: هل نتجه نحو تأسيس دولة جديدة، أم نحو إعادة توزيع السلطة بين القوى نفسها، بأسماء وتحالفات مختلفة؟

المشكلة ليست في مشاركة هذه الكتل، ولا في الاعتراف بأدوارها السياسية والعسكرية، وإنما في تحويلها إلى إطار مغلق يُختزل فيه السودان، بتاريخه وتنوعه وتعقيداته، في ثلاثة مراكز للتفاوض والقرار. فهذه الكتل، مهما اختلفت مواقفها وتباينت مصالحها، لا تمثل وحدها كل السودانيين، ولا تملك تفويضاً حصرياً لصياغة مستقبلهم.

وتعيد هذه المقاربة إلى الذاكرة تجربة تحالف الحرية والتغيير خلال ثورة ديسمبر، حين تصدرت قوى سياسية المشهد الانتقالي، وأصبحت الممثل الأبرز للثورة، رغم أن الحراك السلمي سبقها بأشهر، وشارك في إشعاله شباب وقطاعات شعبية ومهنية ونقابية ومجتمعية لم تكن جميعها جزءاً من بنيتها التنظيمية. ومع اتساع الثورة والتحاق قوى سياسية بها، نشأت فجوة بين اتساع الفعل الثوري وضيق التمثيل السياسي الذي تولى إدارة مرحلته الانتقالية.

لم تكن المشكلة في وجود تحالف سياسي يقود التفاوض، بل في تحول هذا الدور إلى مركز شبه حصري لتحديد اتجاه الانتقال ومستقبل السلطة. ومع مرور الوقت، ظهرت حدود تلك التجربة، واتسعت المسافة بين تطلعات قطاعات من القوى الثورية وبين الممارسة السياسية للنخب التي تصدرت المشهد.

اليوم، يبدو السؤال أكثر إلحاحاً: هل تغيرت فلسفة التمثيل السياسي، أم أن التحالفات تغيرت بينما بقيت النظرة إلى السلطة والحوار كما هي؟

من الإنصاف تفهم مخاوف صمود من عودة النظام السابق، والنظر إلى تجربته في الحكم وما ارتبط بها من إضعاف للحياة السياسية وإقصاء للخصوم، فضلاً عن التعقيدات التي صاحبت الحرب الراهنة. لكن مواجهة احتمالات عودة الماضي لا تعني احتكار الحاضر، كما أن الخشية من استعادة النظام السابق لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإغلاق المجال السياسي أمام قوى أخرى، أو اختزال الإرادة الوطنية في تحالفات محددة سلفاً.

لقد غيرت الحرب كثيراً من موازين القوة والتحالفات، لكنها كشفت، في الوقت نفسه، أن الأزمة السودانية أعمق من خلاف بين كتل سياسية، وأن مستقبل البلاد لا يمكن أن يُصاغ بمجرد جمع أطراف النزاع أو القوى الأكثر حضوراً في المشهد. فهناك مجتمعات محلية دفعت أثمان الحرب، وشباب ونساء وقوى مدنية مستقلة، ومكونات اجتماعية ومهنية، لا يجوز التعامل معها باعتبارها أطرافاً هامشية في معركة التفاوض على السلطة.

إن حصر الحوار في ثلاث كتل، إذا تحول إلى صيغة نهائية لاحتكار التمثيل، قد يقود إلى محاصصة جديدة، تتوزع بموجبها مواقع النفوذ والقرار بين قوى متنافسة، بينما تظل جذور الأزمة بلا معالجة. وعندها لن يكون الاختلاف عن التجارب السابقة سوى اختلاف في الأسماء والواجهات، أما بنية الأزمة فستبقى قائمة.

فهل يمكن أن ننتظر نتائج مختلفة من عملية سياسية تعيد إنتاج الأدوات نفسها التي عجزت عن بناء توافق وطني مستدام؟ وهل يكفي اتفاق النخب على تقاسم السلطة لإنهاء صراع تتداخل فيه قضايا الهوية والتهميش والعدالة وتوزيع الموارد وطبيعة الدولة وعلاقتها بأقاليمها؟

إن السودان لا يحتاج إلى تسوية تعيد ترتيب مقاعد السلطة فحسب، بل إلى مسار تأسيسي يوسع دائرة المشاركة، ويعيد الاعتبار للمجتمع بوصفه صاحب المصلحة الأولى في السلام وبناء الدولة. وهذا يتطلب حواراً متعدد المستويات، يبدأ من القواعد والمجتمعات المحلية، ويمنح الشباب والنساء والقوى المدنية والمهنية والمستقلة دوراً حقيقياً، ويمر عبر حوارات إقليمية تعكس تنوع البلاد، وصولاً إلى مؤتمر وطني جامع لا تُفرض نتائجه مسبقاً من تفاهمات مغلقة بين النخب.

ولا يعني ذلك إلغاء دور الكتل السياسية أو تجاوزها، وإنما وضعها في مكانها الطبيعي ضمن عملية وطنية أوسع، لا تكون فيها قوة السلاح أو حجم التحالف أو الموقع في معادلات الحرب معياراً وحيداً للتمثيل. فالحوار الجاد لا يبدأ بتحديد من يملك السودان، بل بفتح المجال أمام السودانيين لتقرير الدولة التي يريدونها.

وهنا تبرز أهمية الدور الشبابي. فالشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة، وواجهوا القمع، ثم وجدوا أنفسهم أمام حرب مدمرة ومستقبل غامض، لا ينبغي أن يُستدعوا لتوفير الشرعية لتحالف هنا أو كتلة هناك، ثم يُعادوا إلى الهامش بعد انتهاء التفاوض. إنهم جزء أصيل من عملية التأسيس، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وتطلعات تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة.

إن مبادرة توحيد الرؤى الوطنية لا ينبغي أن تنطلق من سؤال: أي الكتل أحق بتمثيل السودان؟ بل من سؤال أعمق: كيف نضمن ألا يُختطف مستقبل البلاد مرة أخرى بواسطة قوى تتحدث باسم الشعب، بينما يظل الشعب بعيداً عن صناعة القرار؟

إن العقد الاجتماعي الجديد الذي يحتاجه السودان لا يُبنى بتوزيع السلطة بين التحالفات، وإنما بالاتفاق على أسس الدولة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والعدالة، والتوازن بين المركز والأقاليم، وضمان ألا تعود الحرب وسيلة لفرض الإرادة السياسية أو إعادة تشكيل السلطة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للسودان ليس فشل الحوار، بل نجاحه في إنتاج تسوية مغلقة تمنح النخب سلطة جديدة، وتترك أسباب الحرب والأزمة كما هي.

فإذا كانت تجربة ديسمبر قد كشفت مخاطر اختزال الثورة في تمثيل سياسي محدود، فإن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز ذلك الإرث، لا إعادة إنتاجه تحت عناوين جديدة. والاختبار الحقيقي أمام صمود وتأسيس والكتلة الديمقراطية ليس قدرتها على الجلوس معاً، بل استعدادها للاعتراف بأن السودان أكبر منها جميعاً.

فالسودان لا يحتاج إلى ثلاث كتل تتقاسم الحوار، وإنما إلى حوار يفتح الطريق أمام السودانيين كي يتقاسموا مسؤولية تأسيس دولتهم.

فمن يريد إنهاء أزمة السودان، عليه أن يبدأ بإنهاء احتكار الحديث باسمه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى