استراتيجية الولايات المتحدة المتغيرة تجاه السودان وحدود النفوذ القسري

بقلم تسغااب أمار

باحث في مجلة هورن ريفيو

لقد تغير نهج واشنطن تجاه الحرب الأهلية في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل/نيسان 2023. فما بدأ كمحاولة للتوسط في وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحول خلال الأشهر القليلة الماضية إلى ما يشبه الدبلوماسية القسرية: ممارسة ضغوط مباشرة على القائدين والشبكات الداعمة لهما، بدلاً من محاولة استمالتهما للتفاوض. ويعكس هذا التحول إدراكاً، ربما جاء متأخراً بعض الشيء، بأن الإقناع وحده لن يُحرك أيًا من الجنرالين، أكثر من كونه تغييراً في الأهداف الأمريكية.

تجلّت أوضح الأدلة على هذا الاعتراف في 15 سبتمبر/أيلول، عندما صرّح المبعوث الأمريكي مسعد بولس لصحيفة “ذا ناشيونال” بأن لا برهان ولا دقلو يملكان مستقبلاً سياسياً في حكم السودان. وبعد أسبوع، أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن امتنعت عن منح تأشيرة دخول لبرهان قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وربطت مصادر هذا القرار باتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 90 يوماً والذي لم تقبله القيادة العسكرية السودانية بعد. ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية ولا مكتب برهان هذا الربط علناً؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يلقي وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلاً من رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

تفترض الدبلوماسية القائمة على الوساطة إمكانية التوصل إلى حلول وسط بين الأطراف من خلال التفاوض والحوافز. أما الدبلوماسية القسرية فتفترض عدم تحركهم إلا إذا كان للرفض ثمن. ولا يتعارض هذان النهجان بالضرورة، ويبدو أن واشنطن تمارس كلا النهجين في آن واحد، مستخدمةً الضغط لتشكيل شروط أي مفاوضات تُجرى في نهاية المطاف. لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل هذا الضغط مُصممٌ فعلاً لتغيير حسابات برهان أو دقلو؟

في أبريل/نيسان، دعت وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى قبول هدنة إنسانية فورية لمدة ثلاثة أشهر دون شروط مسبقة. ولا يُشير وجود هذا المقترح إلى مدى رغبة أي من الطرفين في الالتزام به. إن وقف إطلاق النار، في حال تنفيذه، يُخفف من حدة العنف على المدى القريب، أما ما إذا كان سيُحقق أكثر من ذلك فهو أمر آخر. وقد صرّحت كل من واشنطن والتحالفات المدنية السودانية علنًا بأنه لا يحق لأي من الطرفين المتحاربين التدخل في رسم مستقبل السودان السياسي، انطلاقًا من مبدأ أن الهدنة تهدف إلى فتح المجال أمام مفاوضات بقيادة مدنية، لا إلى إضفاء الشرعية على موقف أي من الجنرالين.

إن اعتبار برهان ودغالو هدفًا مشتركًا للدبلوماسية القسرية يقلل من شأن الاختلاف الكبير في مواقف المعسكرين. فقد ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” أن قوات الدعم السريع قبلت الهدنة الإنسانية لمدة 90 يومًا مع رفضها بعض بنود ترتيبات الانسحاب المقترحة، بينما تعهد برهان بمواصلة القتال حتى هزيمة قوات الدعم السريع هزيمة ساحقة. كما أشار محلل ورد ذكره في التقرير إلى نقطة هيكلية جديرة بالاهتمام: برهان لا يتخذ القرارات بمفرده، نظرًا لوجود جماعات مسلحة وفصائل إسلامية وقوى سياسية أخرى متغلغلة في معسكره. وهذا يثير تساؤلًا أكثر إلحاحًا من مجرد جدوى الضغط على برهان، إذ يتساءل عما إذا كانت الدبلوماسية القسرية الموجهة إلى قائد اسمي قادرة على تحريك تحالف عسكري سياسي أوسع نطاقًا، أم أنها لا تفعل سوى تغيير الموقف العلني للتحالف دون المساس بحق النقض الداخلي. أما مسألة ما إذا كانت بنية قيادة قوات الدعم السريع وعلاقاتها الخارجية تشكل المشكلة نفسها فهي مسألة منفصلة لا يملك هذا المقال أدلة كافية للإجابة عنها، مع أنه لا يوجد ما يدعو للافتراض بأن المعسكرين يستجيبان للضغط بالطريقة نفسها أو للأسباب نفسها.

إن أوضح دليل على أن استراتيجية واشنطن تتجاوز الضغط المباشر على برهان ودقلو هو اقتراحها في أغسطس/آب 2026 بتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. ويهدف الاقتراح إلى إدراج الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الصلة، مستهدفًا بذلك البنية التحتية الأوسع التي تصل من خلالها الأسلحة إلى كلا الطرفين المتحاربين.

ومع ذلك، كشفت هذه المبادرة أيضًا عن حدود النفوذ الأمريكي: ففي 11 سبتمبر، مدد مجلس الأمن نظام العقوبات المفروضة على دارفور لمدة شهر، بينما استمرت المفاوضات بشأن حظر شامل على مستوى البلاد، وسط معارضة من روسيا والصين وحكومة السودان. وحتى لو نجحت واشنطن في رفع تكاليف اقتناء الأسلحة، فإن العواقب على كل طرف عسكري قد تختلف باختلاف مخزوناته الحالية، وسيطرته الإقليمية، وعلاقاته الخارجية، وقدرته على الوصول إلى طرق إمداد بديلة. فالإجراء الموحد لا يُنتج بالضرورة آثارًا سياسية موحدة.

يبدو أن سلسلة الأسباب التي تراهن عليها واشنطن تسير على النحو التالي تقريبًا: العقوبات وقيود التسلح ترفع التكاليف على الجهات الفاعلة والشبكات المستهدفة. ارتفاع التكاليف يُقيّد الوصول إلى الموارد والمكانة الدبلوماسية. تقييد الوصول يُغيّر في نهاية المطاف كيفية تقييم الأطراف المتحاربة لخياراتها. تغيير الحسابات يُتيح فرصًا للتفاوض. كل حلقة في هذه السلسلة مُحتملة، لكن لا شيء منها مضمون، وتنهار السلسلة تمامًا إذا تمكنت القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع من إيجاد مصادر بديلة للتمويل أو المعدات أو الدعم اللوجستي لتلك التي قطعتها العقوبات.

إن حرب السودان ليست صراع إرادات بين واشنطن وجنرالين، والتحالف الذي تعمل واشنطن من خلاله يثير تساؤلات حول أولويات من يعكسها إطار الوساطة فعلياً. فالتحالف الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، يضع الدبلوماسية الأمريكية ضمن إطار تحالف وليس قناة ثنائية، وقد أشارت واشنطن بشكل منفصل إلى مجموعة خماسية أوسع تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية كمسار سياسي موازٍ. إن التعامل مع التحالف الرباعي والخماسي كآلية واحدة يحجب سؤالاً جوهرياً: هل يعكس هذا الهيكل ذو القيادة الخارجية الأولويات المؤسسية الأفريقية، أم يتجاوزها؟ وهل يعقد ذلك أو يدعم تسوية بقيادة أفريقية بطرق تستحق الدراسة بمعزل عن أي حكم يُصدر بشأن العقوبات الأمريكية أو دبلوماسية وقف إطلاق النار تحديداً؟ تحافظ الصين وروسيا على مصالحهما الخاصة في النظام السياسي السوداني، وهي مصالح قد تتوازى أو لا تتوازى مع مصالح واشنطن، ولا يثبت وجود تدخل أجنبي في حد ذاته أن أيًا من هذه الجهات الفاعلة يدعم القتال. ما يعنيه ذلك هو أن الضغط الأمريكي يعمل في بيئة يمكن فيها لمصادر الدعم الدبلوماسي أو المادي البديلة أن تخفف من تأثيره، وهو ادعاء يحتاج إلى اختبار من خلال معاملات وتصريحات محددة بدلاً من الحقيقة العامة المتمثلة في وجود اهتمام أجنبي بالسودان.

هناك أيضًا بُعدٌ أفريقيٌّ يُغفل عنه في معظم التغطيات الغربية لهذا الملف. فبنية التحالف الرباعي، وبروز واشنطن فيه، يثيران تساؤلاً وجيهاً حول كيفية ارتباط أولويات الاتحاد الأفريقي ومواقف الدول المجاورة بإطار وساطة مصمم إلى حد كبير خارج القارة. ويستحق الأمر دراسة ما إذا كانت القيادة الخارجية تُعقّد أو تدعم تسوية بقيادة أفريقية، بمعزل عن أي حكم يُصدر بشأن العقوبات الأمريكية أو دبلوماسية وقف إطلاق النار تحديدًا.

أصبح نهج واشنطن تجاه السودان أكثر حزمًا، إذ يجمع بين دبلوماسية وقف إطلاق النار والضغط على القادة العسكريين والشبكات الداعمة للحرب. ولا يُعدّ توسيع نطاق الأدوات القسرية دليلًا كافيًا بحد ذاته على فعالية النفوذ. ويتوقف تأثير العقوبات والاستبعاد الدبلوماسي وقيود التأشيرات على حسابات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الأثر المادي لهذه الإجراءات على شبكات التجنيد والمشتريات والتمويل، ومصداقية المطالب المرتبطة بها، وتوافر مصادر دعم بديلة قادرة على التخفيف من آثارها. كما يعتمد الأمر على قدرة الضغط الموجه ضد برهان ودقلو بشكل فردي على الوصول إلى التحالفات الأوسع التي يخضع لها كل قائد، وهو ما يمثل مشكلة مختلفة لكل طرف. وبالتالي، فإن السؤال المحوري ليس ما إذا كان بإمكان واشنطن فرض تكاليف، بل ما إذا كانت هذه التكاليف كافية لتقليص فجوة النفوذ بما يكفي لدفع السودان من وقف إطلاق نار مؤقت إلى تسوية سياسية تفاوضية، ولا تُجيب الأدلة المتاحة في سبتمبر/أيلول 2026 على هذا السؤال بعد.