السودان رهينة حرب العبث ..من المستفيد من انهيار الدولة وموت الحياة؟

الهادي الشواف

لم تعد الحرب الدائرة الآن وما تنتجه من تدمير ممنهج مجرد مواجهة بين طرفين يقتتلان حول السلطة ونهب الموارد والنفوذ فحسب، ولكنها تحولت إلى مشروع تدمير واسع النطاق يدفع ثمنه الشعب السوداني بأكمله، بينما تتضاءل فرص الحياة وتتمدد مساحات الموت والفقر والتشريد.

ثلاثة أعوام ونصف العام منذ اندلاع الحرب، وما زالت آلة القتل تحصد الأرواح وتدمر البنية التحتية وتعرض مصادر رزق المواطنين للانهيار، حتى أصبح الحصول على أبسط مقومات الحياة معركة يومية يخوضها المواطن السوداني.

إن ما يحدث يتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي، فنحن أمام أزمة وجودية تهدد كيان الدولة ومقومات بقائها، فقد كشف تقرير اليونيسف الصادر في أغسطس 2026م أن نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات، بينهم 17.3 مليون طفل، فيما بلغ عدد النازحين داخليًا أكثر من 9.1 مليون شخص، هذه الأرقام تعكس حجم الانهيار الذي أصاب المجتمع السوداني.

وتزداد الصورة قتامة عندما تنظر إلى موقف الأمن، إذ يشير التصنيف المرحلي (IPC) الصادر في مايو 2026م إلى أن نحو 19.5 مليونًا يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، منهم أكثر من 5 ملايين في مرحلة الطوارئ، ونحو 135 ألفًا في مرحلة الكارثة الغذائية، كما أصبحت 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة في دارفور وجنوب كردفان.

لكن المأساة لا تتوقف عند الجوع والنزوح، فالكهرباء التي تمثل شريان الحياة للخدمات الصحية والتعليمية والإنتاجية أصبحت هدفًا متكررًا للهجمات العسكرية، حيث أشارت تقارير إلى تضرر 17 محطة، ووفقًا لأسوشيتد برس تراجعت القدرة التوليدية للكهرباء من نحو 4400 ميغاواط قبل الحرب إلى 1100 ميغاواط. إن استهداف الكهرباء يعني تعطيل محطات المياه، وتهديد حياة مرضى غسيل الكلى، وتعريض الأدوية واللقاحات للتلف، وشل المستشفيات والمخابز والمنشآت الإنتاجية.

واقتصاديًا تبدو الصورة أكثر مأساوية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 26.4٪ خلال 2023م، ثم 14٪ في 2024م، وفق البنك الدولي، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في سبتمبر 2026م إلى أن التضخم بلغ نحو 75٪، فيما وصلت البطالة إلى 61.3٪، وأصبحت الرواتب المتدنية عاجزة عن توفير أدنى متطلبات المعيشة.

وهكذا أصبح المواطن محاصرًا بين ثلاثة أعداء: حرب عبثية، واقتصاد منهار، وسلطة أمر واقع لا تستطيع حمايته ولا توفير الحد الأدنى من الخدمات.

بعد كل هذا، ماذا يريد دعاة استمرار الحرب؟ إن الإجابة لا يمكن اختزالها في تفسير واحد، غير أن استمرار الحرب يوفر لبعض مراكز النفوذ مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية لا تستطيع تأمينها في ظل السلم، فمنهم من يحلم بأن الحرب يمكن أن تجهض مشروع التحول المدني الديمقراطي وتعيده للسلطة، ومنهم من يخشى المساءلة عن الانتهاكات والفساد ونهب الموارد، وتمسكه باستمرار الحرب وسيلة للهروب من استحقاقات العدالة.

وثمة شبكات مصالح نشأت حول اقتصاد الحرب والتكسب من استمرارها، من تجارة السلاح والذهب والوقود والتهريب والاستحواذ على الموارد، كما أن للتدخلات الخارجية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية أسهمًا في تعقيد المشهد، بدعم طرفي الصراع دون النظر إلى الكلفة التي يدفعها ويتحملها الشعب السوداني.

والأخطر من ذلك هو تحويل الحرب إلى خطاب تعبوي جهوي وقبلي تارة، ويستند إلى التخوين والتكفير والاتهامات بالعمالة والخيانة تارة أخرى، كأن الاختلاف جريمة والمطالبة بإيقاف الحرب اصطفاف مع الآخر. إن هذا الخطاب لا ينتج انتصارًا، بل يؤسس للانقسام ويقود إلى تمزيق المجتمع، وتتآكل الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وتصبح فيه الكراهية وقودًا لحروب جديدة.

لقد وثقت بعثة تقصي الحقائق الدولية في تقريرها في سبتمبر 2025م ارتكاب طرفي الحرب انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، شملت استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية الضرورية للحياة، وأشارت البعثة إلى أن بعض الأفعال قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم الحرب.

فما السبيل إلى إيقاف الحرب؟ المدخل الواقعي هو الإدراك الواعي بأنه لا حل عسكريًا ولا انتصار لأي طرف. وبالتالي، كما ظللنا نكرر دائمًا، أولًا يجب الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار دون أي شروط، تحت رقابة دولية وإقليمية مستقلة وفعالة، مع ضمان حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المناطق المتضررة.

وثانيًا، ينبغي إطلاق مسار سياسي سوداني مدني مستقل يقود عملية تأسيسية تشارك فيها القوى المدنية الديمقراطية والنقابات والنساء والشباب ولجان المقاومة والإدارات الأهلية والمجتمع المدني، وصولًا إلى اتفاق على مشروع وطني وعقد اجتماعي جديد يعيد بناء الدولة ومؤسساتها على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز وسيادة حكم القانون.

ثالثًا، لا يمكن بناء سلام مستدام دون مساءلة عادلة عن الجرائم والانتهاكات، واستعادة الأموال والموارد المنهوبة، واسترداد الأراضي، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية ووضعها تحت سلطة الدولة المدنية الديمقراطية، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي يهتم بحياة الناس ومعيشتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب واستعادة الخدمات والإنتاج.

كما يتطلب إنهاء الحرب ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف التي تغذي الصراع بالأفكار والسلاح والتمويل، وتجفيف اقتصاد الحرب، وإلزام الدول ذات التأثير على الأطراف باستخدام نفوذها لدعم وقف الحرب بدلًا من استخدام السودان مساحة لتصفية الحسابات. وقبل ذلك نحتاج إلى إرادة سياسية داخلية تهزم معسكر الحرب. نعم، إن إيقاف الحرب لم يعد خيارًا سياسيًا قابلًا للنقاش، بل ضرورة وطنية وأخلاقية وتاريخية ملحة، فكل يوم إضافي يعني خسارة جديدة في الأرواح والموارد والذاكرة الوطنية الجمعية، ويبقى الرهان ليس على انتظار بندقية على أخرى نراه مستحيلًا، بل انتظار الحياة على الموت، والدولة المدنية على سلطة السلاح والاستبداد، والمواطنة المتساوية على خطاب الكراهية، ونراه ممكنًا.