السودان.. استعادة الخدمة في 85 % من المشتفيات في الخرطوم

الخرطوم – ابتسام حسن

قالت وزارة الصحة الاتحادية إن 15% من المستشفيات في السودان توقفت بالكامل عن تقديم الخدمة بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد منذ أبريل 2023، وأشارت الوزارة إلى أنها استعادت الخدمة في 85% من المستشفيات في الخرطوم. يأتي هذا في ظل وجود بعض المستشفيات في مناطق خارجة عن إشراف الوزارة.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية ناقشت أثر العقوبات الأحادية على النظام الصحي عبر آلية SHAMS، لبحث أثر العقوبات الأحادية على النظام الصحي في السودان واستخدام آلية SHAMS، وذلك برئاسة وكيل الوزارة، د. علي بابكر سيد أحمد، وبمشاركة بروفيسور رضا مجد زاده، أستاذ الصحة الدولية بجامعة إسكس بالمملكة المتحدة (إسفيريا)، وعدد من قيادات وخبراء القطاع الصحي.

وأشار وكيل الوزارة إلى معاناة السودان من العقوبات المفروضة وتأثيرها المباشر على قدرة النظام الصحي في تقديم الخدمات، موجهاً بتكوين لجنة للإشراف على تطبيق الأداة، وتكليف مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات منسقاً محورياً للمتابعة.

فقدان الخدمات الأولية

وبحسب قيادات تنفيذية في قطاع الصحة، فإن المرضى في مناطق النزاع يعانون بصورة صعبة جداً، ولا توجد أي خدمات صحية منتظمة أو متوفرة، ويعاني المرضى من فقدان أي مستشفيات، ولا توجد خدمات صحية أولية أو ثانوية، أو حتى على مستوى الرعاية الصحية الأولية. وتفتقر كثير من المناطق الحضرية إلى الجراحات وما يتعلق بها.

هذا الوضع، مع أسباب أخرى، دفع المرضى إلى النزوح بحثاً عن الخدمات الصحية المتقدمة، وهذا بدوره خلق ضغطاً على معظم الخدمات الصحية؛ لأن النظام الصحي لم يكن في أفضل حالاته حتى قبل الحرب، وكان الضغط كله يقع على ولاية الخرطوم.

التأسيس عبر المواطن

وقال القيادي بشبكة الأطباء المركزية، د. محمد فيصل، إنه يمكن اعتبار واحدة من الحسنات البسيطة في هذه الحرب أن المرضى أصبحوا يخرجون من مناطق النزاع، ويؤسس المواطن لخدمات صحية ثانوية في المدن، مثل كسلا وعطبرة وبورتسودان والقضارف والأبيض، فأصبح الوضع أحسن بعد توزيع الخدمات. ولكن مع ذلك، ما زال المواطن يعاني؛ إذ إن الخدمات الصحية غير متوفرة بصورة كبيرة.

وأوضح الدكتور صلاح، الناطق الرسمي للوزارة، في تصريح لـ«أفق جديد»، أنه حتى الخدمات المتوفرة لا تشمل الخدمات الثانوية، مثل ما حدث في مستشفى الذرة في مدني، إذ لا يوجد علاج كيميائي ولا جرعات كافية للمرضى. وكشف صلاح عن عوامل أخرى تزيد من حجم المشكلة، تتمثل في عدم توفر الخدمة الصحية، مثل انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظام الإمداد الدوائي، وكل تلك عوامل مؤثرة.

 

تعميم النسبة

وقال الخبير الصحي عبد الماجد مردس إن عودة أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في الخرطوم لها مبررها الإعلامي، لكن لا يصح تعميم هذه النسبة على السودان كله، أو اعتبارها دليلاً على استعادة الخدمات الطبية بكامل طاقتها. وأضاف: «لكي يتم تقييم دقيق للتعافي، نحتاج إلى بيانات توضح عدد المستشفيات العاملة فعلياً، ومستوى تشغيلها، وتوفر الكوادر والأدوية والأجهزة والكهرباء، وإمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات وتكلفتها، مع بيان الفروق بين الولايات». وكشف عن أن هناك شراكات مع عدد من المنظمات والصناديق العربية لإقامة مراكز خدمة علاجية وصحية متحركة.

أثر العقوبات

من جانبه، أوضح بروفيسور رضا مجد زاده أن آلية SHAMS تتيح قراءة علمية دقيقة لتأثير العقوبات على الصحة العامة، وتساعد في وضع توصيات عملية للتخفيف من آثارها عبر تعزيز الشراكات الدولية وتطوير سياسات بديلة.

خدمات النازحين

والتأم لقاء سابق بين وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالإنابة، الدكتور منتصر محمد عثمان، والمدير العام لوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق والوزير المكلف، الدكتور مصطفى جبر الله. وتناول اللقاء سبل توفير الخدمات الصحية للنازحين من المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية خاصة بمحافظات ود الماحي والكرمك وقيسان، واستعرض جهود حكومة إقليم النيل الأزرق تجاه قضايا الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إنشاء مركز إضافي لغسيل الكلى بالإقليم نظراً للحاجة الكبيرة، وأهمية تأهيل مستشفى الروصيرص. كما ناقش الجانبان الوضع الوبائي للملاريا، وقضايا الشراكات وعمل المنظمات بالإقليم.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية التزامها تجاه قضايا الصحة بالنيل الأزرق، والعمل على زيادة الدعم للمستشفيات، بما في ذلك دعم مستشفى باو، إضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات وسيارات الإسعاف.