حفاوة الاستقبال وعرض البرهان.. قراءة في الموقف الروسي

 

حاتم أيوب أبوالحسن

لم تكن حفاوة الاستقبال التي خصّ بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو مجرد مراسم دبلوماسية عابرة، بل عكست اهتمام موسكو المتزايد بتوسيع حضورها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، حظي السودان باهتمام خاص تُرجم في اللقاء المباشر بين بوتين ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الثلاثين من أكتوبر 2026، وما حمله اللقاء من رسائل ومقترحات تتجاوز حدود العلاقات الثنائية التقليدية.

دخل البرهان موسكو حاملاً جملة من الطموحات السودانية، أبرزها تقديم البحر الأحمر بوصفه مدخلاً لشراكة استراتيجية مع روسيا، من خلال مقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة تتيح إقامة منشآت لتخزين الوقود والقمح، إلى جانب الاستثمار في قطاع التعدين، ولا سيما الذهب والنحاس، وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. وتكشف هذه المقترحات بوضوح عن رغبة القيادة السودانية في توظيف الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية للبلاد لتعزيز الشراكة مع موسكو، والحصول على دعم سياسي وعسكري واقتصادي في ظل الحرب المستمرة.

لكن اللافت في اللقاء لم يكن ما عرضه البرهان بقدر ما تمثل في طبيعة الاستجابة الروسية. فقد رحب بوتين بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقدم خارطة طريق للتعاون في مجالات متعددة، وأبدى اهتماماً بمستقبل العلاقات الثنائية. غير أنه، عندما انتقل الحديث إلى الأزمة السودانية، ركز على ضرورة وقف العمليات العسكرية والانتقال إلى تسوية سياسية، مؤكداً أن روسيا تتابع تطورات الحرب ومستعدة لمناقشة سبل الإسهام في تطبيع الأوضاع.

وهنا تبرز دلالة سياسية تستحق التوقف عندها. فبوتين لم يمنح المقترحات السودانية المتعلقة بالبحر الأحمر التزاماً استراتيجياً معلناً، كما لم يرفضها، لكنه أعاد ترتيب الأولويات، واضعاً معالجة الأزمة السودانية وإنهاء الحرب في مقدمة الطريق نحو تحقيق أي استقرار أو تعاون طويل الأمد.

ويمكن قراءة هذا الموقف باعتباره مؤشراً إلى أن روسيا، رغم علاقاتها التاريخية ومصالحها المتنامية في السودان، لا تتعامل مع الأزمة السودانية بمعزل عن الحسابات الإقليمية والدولية المحيطة بها. فهي تدرك أن البحر الأحمر ليس مساحة جغرافية متاحة لترتيبات ثنائية فحسب، بل منطقة تتقاطع فيها مصالح قوى مؤثرة، تشمل السعودية ومصر وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، فضلاً عن دول القرن الأفريقي المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ومن ثم، فإن أي حضور روسي استراتيجي على الساحل السوداني لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقات مع هذه الأطراف، ولا عن انعكاساته على أمن الملاحة والتوازنات العسكرية والتجارية في المنطقة. فموسكو لا تبحث عن موطئ قدم في السودان بمعزل عن كلفة هذا الحضور وتداعياته على علاقاتها مع القوى الأخرى.

وينبغي هنا الانتباه إلى أن روسيا، رغم خطابها السياسي الرافض للهيمنة الغربية والداعي إلى عالم متعدد الأقطاب، لا يعني بالضرورة أنها مستعدة لخوض مواجهة مفتوحة مع المجتمعين الإقليمي والدولي دفاعاً عن خيارات القيادة السودانية. فهي تتحرك وفق حسابات المصالح، وتوازن بين توسيع نفوذها والحفاظ على شبكة علاقاتها الدولية والإقليمية.

كما تقدم التجربة الروسية مع حلفائها السابقين في المنطقة درساً مهماً في فهم طبيعة السياسة الروسية. فقد ارتبطت موسكو بعلاقات استراتيجية مع أنظمة وقادة مثل معمر القذافي وبشار الأسد وعلي عبد الله صالح، غير أن طبيعة هذه العلاقات ومآلاتها اختلفت من حالة إلى أخرى، وأظهرت أن التحالفات السياسية لا تعني بالضرورة التزاماً روسياً مفتوحاً بكل خيارات الحلفاء أو مصائرهم. فروسيا، في نهاية المطاف، تتعامل مع الدول والأنظمة من منظور مصالحها وقدرتها على حماية تلك المصالح.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم طرح البرهان بشأن البحر الأحمر بوصفه ورقة سياسية مهمة في محاولة الحصول على دعم روسي، لكنه لا يمثل بالضرورة عرضاً كافياً لإقناع موسكو بالدخول في ترتيبات استراتيجية ذات تبعات إقليمية واسعة. فالسودان يحتاج إلى روسيا، لكن روسيا تحتاج أيضاً إلى دراسة موقع السودان ضمن معادلة إقليمية شديدة التعقيد.

والأهم أن موسكو تبدو معنية بمعرفة شكل الدولة السودانية المقبلة، ومدى استقرار مؤسساتها، وقدرتها على الالتزام بالاتفاقيات وحماية الاستثمارات والمصالح الاستراتيجية. فالشراكات الكبرى لا تُبنى على الوعود وحدها، ولا على العلاقات الشخصية بين القادة، وإنما على استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها.

لذلك، فإن قراءة لقاء البرهان وبوتين لا ينبغي أن تتوقف عند حفاوة الاستقبال أو التصريحات الدبلوماسية، ولا أن تعتبر تقديم المقترحات السودانية اختراقاً استراتيجياً تحقق بالفعل. فبين الطموح السوداني إلى إقامة شراكة روسية في البحر الأحمر، والحسابات الروسية المرتبطة بمصالحها في المنطقة، تمتد مساحة واسعة من التفاوض والاشتراطات والتوازنات.

والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت روسيا ستقبل إقامة منطقة اقتصادية أو قاعدة لوجستية على البحر الأحمر، وإنما ما إذا كان السودان قادراً على تقديم نفسه دولة مستقرة وموحدة، تمتلك رؤية وطنية واضحة لإدارة موقعها الجيوسياسي، بعيداً عن تحويل مواردها وموانئها إلى أوراق تفاوض مرتبطة ببقاء السلطة أو استمرار الحرب.

فالبحر الأحمر أكبر من أن يكون ورقة في يد حاكم، وأهم من أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية. وتتمثل مصلحة السودان الحقيقية في أن يكون شريكاً في صناعة أمنه واستقراره، لا مجرد مساحة تتنافس عليها القوى الكبرى.