ماذا تبقى من الصناعة السودانية بعد سنوات من الحرب؟

عبدالهادي الحاج

على مدى عقود، واجه القطاع الصناعي السوداني تحديات هيكلية أضعفت قدرته على النمو والمنافسة، وحالت دون استثمار الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية في بناء قاعدة إنتاجية متكاملة، ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعرض ما تبقى من هذه القاعدة لدمار واسع شمل المصانع والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن عمليات النهب والتوقف شبه الكامل للإنتاج في عدد من الولايات.

وقدّر اتحاد الغرف الصناعية السوداني خسائر القطاع الصناعي جراء الحرب بنحو 50 إلى 58 مليار دولار، في وقت تعرضت فيه آلاف المصانع في الخرطوم وعدد من الولايات لعمليات نهب واسعة طالت المواد الخام وكابلات الكهرباء والبنية التحتية، ما أفقد كثيراً منها القدرة على استئناف نشاطها الإنتاجي.

وبحسب وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، أدت الحرب إلى تدمير 1877 مصنعاً، منها 553 مصنعاً دُمّرت كلياً و1267 تعرضت لدمار جزئي، مشيرة إلى أن الاستهداف تركز بصورة خاصة على البنية التحتية ومعدات وأجهزة الطاقة، الأمر الذي جعل إعادة تشغيل المصانع المتضررة أكثر صعوبة.

وأوضحت أن الدمار أدى إلى توقف النشاط الصناعي بصورة كاملة في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، وتسبب في شلل الحركة الصناعية، ما اضطر البلاد إلى استيراد حتى السلع الأساسية التي كان يمكن إنتاجها محلياً، وألقى بأعباء إضافية على الدولة.

وأكدت الوزيرة عزم الوزارة على استعادة الطاقة الإنتاجية وإعادة إعمار المنشآت التي دمرتها الحرب، لافتة إلى أن الوزارة شرعت، منذ بداية النزاع، في تنفيذ خطة إسعافية اعتمدت على الولايات الآمنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النشاط الصناعي.

وقالت إن الخطة حققت نتائج إيجابية وأسهمت في تخفيف حدة الأزمة، من خلال إعادة تشغيل عدد من المصانع، بدأت بمصانع الزيوت ومطاحن الدقيق، باعتبارها من الصناعات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين.

ويأتي هذا الانهيار في قطاع كان يعاني اختلالات قبل اندلاع الحرب؛ إذ أقرت وزارة الصناعة، قبل نحو شهرين من اندلاعها، بتوقف 40% من المصانع في البلاد، في ظل منافسة السلع المستوردة من دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، التي دخلت الأسواق بأسعار أقل من المنتجات المصنعة محلياً.

 

اختلالات هيكلية عميقة

وكانت دراسة تشخيصية للقطاع الصناعي في السودان أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، شملت الأعوام من 2010 وحتى 2019، قد كشفت عن اختلالات هيكلية عميقة في بنية الاقتصاد السوداني، تمثلت في ضعف الصناعات التحويلية، والاعتماد على تصدير المواد الخام، ومحدودية القيمة المضافة، رغم ما تمتلكه البلاد من موارد زراعية وحيوانية ومعدنية واسعة.

وأظهرت الدراسة أن القطاع الصناعي، وفق تعريفه الواسع الذي يشمل التعدين والإنشاءات والصناعات التحويلية، ساهم بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مقابل 52% لقطاع الخدمات (ما دون البترول) و28% للزراعة، غير أن هذه المساهمة المرتفعة نسبياً لا تعكس تطوراً حقيقياً في التصنيع، إذ لم تتجاوز مساهمة الصناعات التحويلية وحدها 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقارنة بمتوسط بلغ 9.8% في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).

كما سجل القطاع الصناعي نمواً سنوياً متوسطاً بنحو 3% خلال الفترة 2010–2019، بينما لم يتجاوز نمو الصناعات التحويلية 2%، وهو ما يعكس محدودية التوسع في الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحويل الموارد المحلية إلى سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وعلى صعيد سوق العمل، أظهرت بيانات عام 2019 أن قطاع الخدمات استوعب نحو 45% من إجمالي العمالة، مقابل 38% للزراعة و17% للصناعة، في حين تجاوزت نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي 60% من إجمالي القوة العاملة، بما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة ومنظمة، ومحدودية مساهمة الصناعة في استيعاب العمالة.

وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت الدراسة عن تركّز شديد في الصادرات السودانية، إذ استحوذت خمسة منتجات رئيسية على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات عام 2019، وشملت الذهب والمحاصيل الزراعية والنفط الخام، بينما استحوذت الإمارات العربية المتحدة والصين على أكثر من 90% من صادرات الصناعات التحويلية، وهو ما يكشف محدودية تنوع المنتجات والأسواق الخارجية، ويزيد تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات الطلب والأسعار العالمية.

وربطت الدراسة هذا الاختلال باعتماد السودان على تصدير المواد الأولية بدلاً من تصنيعها محلياً، الأمر الذي يحرم الاقتصاد من فرص زيادة العائدات وتوسيع فرص العمل وتطوير القدرات التكنولوجية والإنتاجية.

وفي المقابل، أشارت إلى امتلاك البلاد إمكانات واسعة لتطوير صناعات تحويلية تستند إلى مواردها المحلية، من بينها الصناعات الغذائية والزيوت والسكر والمنسوجات والملابس والجلود والمنتجات الدوائية والكيميائية، فضلاً عن الصناعات المعدنية ومواد البناء والصناعات الهندسية.

ولفتت الدراسة إلى أن الثروة الحيوانية، التي وصفتها بأنها ثاني أكبر ثروة حيوانية في أفريقيا، تمثل قاعدة مهمة لتطوير صناعات اللحوم والألبان والجلود والأعلاف، بينما تتيح الموارد الزراعية فرصاً لتوسيع التصنيع الغذائي وتحويل المحاصيل إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير بدلاً من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.

 

غياب البيانات والإحصاءات

وزير الصناعة الأسبق مدني عباس مدني، قال إن تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي السوداني، سواء قبل الحرب أو بعدها، يواجه مشكلة أساسية تتمثل في غياب البيانات والإحصاءات الحديثة والدقيقة، موضحاً أن آخر مسح صناعي شامل يعود إلى أكثر من عشرين عاماً، وهو ما يجعل كثيراً من الأرقام والنسب المتداولة تقديرات تقريبية لا تستند إلى قاعدة إحصائية محدثة.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية بدأت عام 2020، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، الترتيب لتنفيذ مسح صناعي جديد، وشرعت في توفير التمويل اللازم له، لكن المشروع لم يُستكمل عقب انقلاب أكتوبر 2021.

وأضاف لـ«أفق جديد» أن هذه الخطوة كانت جزءاً من توجه أوسع لتأسيس مسار تنموي يقوم على التصنيع وتعزيز القيمة المضافة، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية للتصور الاقتصادي للحكومة الانتقالية.

وأوضح مدني أن الأزمة التي يعاني منها القطاع الصناعي لم تنشأ مع الحرب أو خلال السنوات الأخيرة، وإنما هي نتيجة تراكم اختلالات اقتصادية وسياسات عامة ممتدة، في مقدمتها غياب السياسات الصناعية المستقرة وطويلة الأجل، واختلال سياسات الاقتصاد الكلي، وما ترتب عليها من تضخم وتدهور في قيمة العملة وصعوبات في الحصول على النقد الأجنبي، فضلاً عن تداعيات انفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان جزء كبير من عائدات النفط.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية، ولا سيما مشكلات الكهرباء والطاقة، أضعفا القدرة التنافسية للمنتجات السودانية أمام السلع المستوردة، ولفت إلى أن القطاع عانى كذلك من ضعف الترابط بين السياسات الصناعية والتجارية والضريبية، مشيراً إلى أن تعدد الرسوم والجبايات وارتفاع تكلفتها شكّلا أعباء إضافية على المصانع، رغم المحاولات التي بذلتها الحكومة الانتقالية لتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين هذه السياسات.

 

الضعف التكنولوجي للمنتجات الصناعية

في استعراض لواقع الصناعة السودانية قبل الحرب، استند الباحث والأكاديمي ومدير مركز البحوث والاستشارات الصناعية السابق، قصي همرور، إلى تحليل أوضاع الصناعة لعام 2020، الذي شارك مركز البحوث والاستشارات الصناعية في إعداده وترجمة أجزاء منه، موضحاً أن المنتجات الصناعية الرئيسية في البلاد شملت الجلود والغزل والنسيج والملابس والصمغ العربي وتجهيز الأغذية وصناعة الورق والمعادن واستخراج المواد الخام، إلى جانب تجميع الإلكترونيات وتصنيع البلاستيك ومعالجة اللحوم والصناعات الخفيفة المتنوعة، التي تركز معظمها في المناطق الصناعية المحيطة بالخرطوم.

وذكر همرور خلال ورشة عمل حول الصناعات الصغيرة في السودان عُقدت في يناير الماضي، أن نحو 80% من القطاع الصناعي كان مملوكاً للقطاع الخاص، بينما اتسمت الصادرات السودانية بانخفاض مستواها التكنولوجي، إذ وقع نحو 90% منها ضمن تصنيف المنتجات منخفضة أو متوسطة التكنولوجيا، مع محدودية مساهمة الصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية.

وعزا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها محدودية التعليم الأساسي والعالي، وضعف تطوير المهارات المهنية المرتبطة بالتصنيع، وانخفاض الإنفاق العام على البحث والتطوير وابتكار المشروعات.

وأشار همرور إلى أن بيئة الأعمال والسياسات المساندة للصناعة كانت تعاني ضعفاً وصعوبات متعددة، كما أن قطاع المشروعات الصغيرة ظل محدود الحجم والقدرة على التأثير في السياسات العامة، ما يستدعي تطوير المجمعات الصناعية ورفع القدرات البشرية وتعزيز ثقافة الابتكار باعتبارها من المتطلبات الأساسية لربط الأنشطة الصناعية وتطويرها.

ولفت إلى أن تقييم الأداء الصناعي يعتمد على ثلاثة مؤشرات أساسية، تتمثل في القيمة المضافة للصناعات التحويلية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لقياس أهمية النشاط الصناعي، والقيمة المضافة الصناعية لكل فرد لقياس حجم القدرة الإنتاجية، فضلاً عن مساهمة الأنشطة والصادرات الصناعية في التجارة العالمية لقياس القدرة التنافسية والتأثير الخارجي.

وقال الباحث والأكاديمي إن السودان سجل أداءً منخفضاً بصورة عامة وفق هذه المؤشرات، رغم حدوث طفرات محدودة في بعض السنوات، الأمر الذي يكشف عن اتساع الفجوة بين الإمكانات والموارد المتاحة والقدرات الصناعية الفعلية، لكنه في الوقت نفسه يعكس وجود مجال واسع للتوسع في التصنيع وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.

واستشهد همرور بتقرير أممي صادر في العام 2021، أحصى 744 مركزاً لاحتضان التكنولوجيا في أفريقيا، بينها ثلاثة مراكز فقط في السودان، مقابل 101 في نيجيريا و55 في مصر وسبعة في الصومال، وثلاثة في جنوب السودان.

واعتبر أن هذا العدد المحدود يعكس ضعف منظومة الابتكار والاحتضان التكنولوجي في السودان مقارنة بدول أخرى، بعضها لا يبتعد كثيراً عنه من حيث المؤشرات الاقتصادية، لكنه يمتلك عدداً أكبر من مراكز دعم الابتكار والمشروعات التكنولوجية.

 

تبني سياسة صناعية وطنية

الدراسة التشخيصية للقطاع الصناعي في السودان التي أعدتها (اليونيدو) عزت تعثر التصنيع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع التضخم وتقلبات سعر الصرف وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف قدرة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على الحصول على القروض والاستثمار في تحديث المعدات والتكنولوجيا.

كما أشارت إلى أن ضعف إمدادات الكهرباء وارتفاع تكلفتها، وقصور شبكات النقل والطرق، وضعف البنية التحتية للمناطق الصناعية، تمثل عقبات مباشرة أمام الإنتاج والتنافسية، فضلاً عن تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف التنسيق المؤسسي وعدم استقرار الأطر التنظيمية للاستثمار.

واعتبرت أن العقوبات والعزلة الاقتصادية أسهمتا في الحد من اندماج السودان في الأسواق العالمية والحصول على التمويل والتكنولوجيا، لكنها شددت على أن الاختلالات الداخلية والمؤسسية تمثل بدورها أسباباً أساسية لتعثر القطاع.

ودعت الدراسة إلى تبني سياسة صناعية وطنية متكاملة تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتربط الاستثمار الصناعي بالتشغيل والتصدير والتنمية الإقليمية، مع تحسين البنية التحتية وتوفير الكهرباء والتمويل طويل الأجل، وتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا، وتشجيع التصنيع المرتبط بالزراعة والثروة الحيوانية والموارد المعدنية.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث قصي همرور أن الصناعات الصغيرة تمثل مدخلاً أساسياً لتأسيس قطاع صناعي متكامل في السودان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن دور الصناعة لا يقتصر على إنتاج السلع، وإنما يمتد إلى بناء سلاسل القيمة المحلية عبر الربط بين الموارد الزراعية والطبيعية وعمليات التصنيع وإضافة القيمة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو توفير مدخلات إنتاج لصناعات أخرى أو التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح همرور أن التصدير ليس مجرد طموح اقتصادي بالنسبة للدول النامية ذات الاقتصادات المحدودة، بل يمثل ضرورة مرتبطة بطبيعة الاقتصاد العالمي، وبحاجة هذه الدول إلى توفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتمويل النمو الاقتصادي والحفاظ على توازن العملة المحلية، وتجنب الضغوط التضخمية التي قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

واعتبر أن التأسيس السليم للقطاع الصناعي في البلدان النامية يبدأ بتوفير البيئة المناسبة للصناعات الصغيرة، باعتبارها أكثر احتياجاً إلى دعم الدولة واحتضان المؤسسات والخبرات المتخصصة، مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك رؤوس الأموال والقدرات اللازمة لتأسيس أعمالها وتوسيعها.

وأضاف أن السياسات الصناعية الداعمة للمشروعات الصغيرة لا تنعكس فوائدها على القطاع الصناعي وحده، بل تدفع إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما يشمل الكهرباء والطرق والمياه والخدمات اللوجستية وإدارة المخلفات، فضلاً عن تطوير إجراءات تسجيل الأعمال واللوائح المنظمة للعمل وحقوق العمال والنظم الضريبية، إلى جانب تحسين قطاعات التعليم والصحة باعتبارهما من مكونات رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نسبة كبيرة من العمالة الماهرة في مختلف دول العالم، وتزداد أهمية هذا الدور في البلدان النامية التي يشغل فيها النشاط الصناعي غير الرسمي مساحة واسعة؛ إذ يسهم دعم هذه المشروعات في انتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير المهيكل إلى القطاع الرسمي، بما يسمح بإدخالها ضمن الحسابات القومية وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة، وتعزيز قدرتها على توفير الإيرادات وتوجيهها للخدمات العامة، الأمر الذي يدعم استقلال الاقتصاد الوطني وقدرته على الاعتماد على موارده المحلية.

وربط همرور بين تنمية الصناعات الصغيرة والاستقرار السياسي والسلام، موضحاً أن هذه المشروعات توفر فرص عمل أوسع مقارنة بالصناعات الكبيرة، وأن توسيع قاعدة التشغيل والإنتاج يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز الاستقرار، خصوصاً في المجتمعات النامية والدول التي تمر بنزاعات وأزمات مثل السودان.

 

محاولات خلال الفترة الانتقالية

الوزير الأسبق مدني عباس مدني، أشار إلى أن الفترة الانتقالية شهدت محاولات لتأسيس أدوات مؤسسية وتشريعية لدعم التصنيع، من بينها العمل على إنشاء معهد للسياسات الصناعية، وإجازة قانون التنمية الصناعية للمرة الأولى في تاريخ السودان، بهدف دعم القطاع وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية المتعددة التي تتخذ قرارات تؤثر في النشاط الصناعي.

لكنه شدد على أن أزمة الصناعة تتجاوز مسألة المصانع المتوقفة، وتعكس خللاً أعمق في النموذج الاقتصادي الذي لم ينجح في تحويل الموارد الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان إلى إنتاج صناعي ذي قيمة مضافة مرتفعة.

وقال لـ«أفق جديد» إن البلاد تمتلك إمكانات واسعة في إنتاج الحبوب الزيتية والقطن والماشية والصمغ العربي، لكنها لم تتمكن من بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة حول هذه الموارد، بسبب غياب السياسات التي تربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالتصنيع، وضعف البنية التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والنقل والمعالجة، إلى جانب محدودية التمويل والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب.

وعزا مدني جانباً من هذا الاختلال إلى طبيعة الاقتصاد السياسي في السودان، حيث غلبت، بحسب تقديره، الأنشطة التجارية ذات العائد السريع على الاستثمارات الصناعية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وفترات أطول لاسترداد التكاليف.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية لم تنجح في تحويل المزايا النسبية التي توفرها الموارد الطبيعية إلى مزايا تنافسية قائمة على الإنتاجية والتكنولوجيا والقيمة المضافة، مؤكداً أن وضع سياسة صناعية متكاملة لا ينبغي أن يُترك لوزارة الصناعة وحدها، بل يجب أن يكون جزءاً أساسياً من التخطيط التنموي للدولة، وأن يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والضريبية والاستثمارية.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات السابقة للحرب، قال مدني إن التركيز خلال الفترة الانتقالية انصب بصورة أساسية على قضايا السلامة المهنية وحماية بيئة العمل، خصوصاً بعد وقوع حوادث حرائق في بعض المنشآت الصناعية، مع وجود تنسيق بين الولايات والوزارات المعنية في هذا المجال.

لكنه أشار إلى أن وضع خطة وطنية لحماية الأصول الصناعية من تداعيات حرب واسعة النطاق لم يكن أمراً مطروحاً بالصورة الكافية، لافتاً إلى أن جانباً كبيراً من النشاط الصناعي كان متمركزاً في العاصمة، التي أصبحت لاحقاً إحدى ساحات القتال الرئيسية.

واعتبر أن هذا التمركز كشف خللاً في توزيع النشاط الصناعي جغرافياً، وأن من الدروس التي ينبغي استخلاصها من الحرب ضرورة تقليل التركّز الصناعي في منطقة واحدة، وتطوير مراكز إنتاج في الولايات والمناطق التي تتوافر فيها الموارد والميزات النسبية.

وأضاف أن حماية الأصول الصناعية في ظروف الحرب لا تقتصر على المنشآت والمعدات، بل تشمل أيضاً العاملين والمخزون وسلاسل الإمداد والبيانات والأصول غير المادية، مشدداً على أهمية تطوير ترتيبات للطوارئ بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة المنشآت على مواصلة نشاطها أو التعافي منه بعد الصدمات.

وأوضح أن مثل هذه التدابير لا يمكنها منع الخسائر بصورة كاملة في حرب بحجم الحرب السودانية، لكنها تندرج ضمن مفهوم «المرونة الصناعية» الذي ينبغي أن يصبح جزءاً من السياسات الصناعية المستقبلية، بما يرفع قدرة القطاع على امتصاص الأزمات واستعادة الإنتاج.

 

تحديات ما بعد الحرب

وفي ما يتعلق بمستقبل الصناعة وإعادة الإعمار بعد الحرب، شدد قصي همرور على أن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب لا ينبغي أن ينتظر توقف القتال، بل يجب أن يبدأ قبل نهايتها، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة حالياً ومواصلة العمل على المبادرات والبرامج التي بدأت قبل الحرب، بما في ذلك الجهود التي شهدتها الفترة الانتقالية.

وأوضح أن مرحلة ما بعد الحرب لا تنشئ بالضرورة أنماطاً اقتصادية أو مسارات تنموية جديدة من تلقاء نفسها، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على ما يجري الإعداد له والتأسيس له مسبقاً، داعياً إلى البدء منذ الآن في التفكير والتخطيط وتنفيذ ما تسمح به الظروف والإمكانات المتاحة، والاستفادة من التجارب الدولية للدول التي نجحت في الخروج من دائرة الفقر وبناء اقتصادات أكثر إنتاجاً.

فيما دعا مدني عباس مدني إلى إجراء تقييم مستقل وشامل للأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، محذراً من التعامل مع الأرقام المتداولة بشأن حجم الدمار باعتبارها حقائق نهائية في ظل غياب المسوح والبيانات الحديثة.

كما طالب بتبني سياسات تساعد المصانع على استعادة نشاطها، من خلال تسهيل الحصول على التمويل وتوفير المواد الخام المستوردة وخفض تكاليف استيرادها، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تعيق بيئة الإنتاج.

وشدد على أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة تشغيل المصانع التي دمرتها الحرب، بل يجب أن تكون فرصة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي ظلت تعوق الصناعة السودانية، والانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على التصنيع وتعميق القيمة المضافة.

وأكد أن السودان يحتاج إلى سياسات صناعية جديدة، لا تبدأ من الصفر، وإنما تستفيد من التجارب والخطط السابقة وتعيد صياغتها بما يتناسب مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب.

وحدد من أولويات هذه السياسات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الإقليمية عبر الحد من التمركز الجغرافي للصناعة، وتوفير تمويل صناعي طويل الأجل، وإصلاح المناطق والبنية التحتية الصناعية، وتشجيع التحول نحو إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة والمياه.

كما دعا إلى إعطاء أولوية للصناعات التحويلية وتعميق سلاسل القيمة، مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والصادرات بتكاليف استثمارية أقل نسبياً، وربطها بالمناطق التي تتوافر فيها المواد الخام، بحيث تتم عمليات التصنيع بالقرب من مصادر الإنتاج بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد في صورتها الأولية.

واعتبر مدني أن التعافي الصناعي ينبغي أن يمر بثلاث مراحل مترابطة تتمثل في استعادة الإنتاج في القطاعات الأساسية، وإصلاح بيئة الإنتاج ومعالجة معوقاتها، ثم بناء قاعدة صناعية تنافسية قادرة على تطوير الصناعات التحويلية وتعميق سلاسل القيمة.

وقال إن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما في إعادة النظر إلى موقع الصناعة داخل الاقتصاد الوطني، باعتبار التصنيع أحد الشروط الأساسية للانتقال إلى اقتصاد منتج وأكثر قدرة على النمو والتنافسية.