عمسيب.. رجل أسقط رأسه

صديق فضل المولى

من الطبيعي أن يختلف السودانيون حول ثورة ديسمبر، والفترة الانتقالية، وانقلاب 25 أكتوبر 2021، والحرب التي اندلعت في أبريل 2023؛ فهذه محطات مفصلية في تاريخ البلاد، تتباين بشأنها المواقف والتقديرات والمصالح والحسابات السياسية. غير أن ما يستدعي التوقف في حالة عبد الرحمن عمسيب، رئيس منظمة «النهر والبحر» ذات التوجه الانفصالي، هو طبيعة الخصومة التي يكنّها للباشمهندس خالد عمر يوسف  وما تتخذه في خطابه من أشكال تتجاوز حدود الاختلاف السياسي المشروع إلى الاستهداف الشخصي، والتجريح والتشهير، والتحقير والتسفيه، والتنمر والاستهزاء، والسخرية والتهكم، والتشفي والحط من القدر، والانتقاص من المكانة والاعتبار، والتشكيك في الكفاءة والمؤهلات، والتقليل من الإنجازات، وتشويه السمعة، فضلًا عن قاموس من الشتائم المقذعة والسباب الفاحش والألفاظ النابية، بما ينطوي عليه ذلك من إسفاف لفظي وانحدار في لغة الخصومة السياسية.

ولا تقف هذه الخصومة عند حدود الإساءة الشخصية والاغتيال المعنوي، بل تمتد إلى محاولة نزع الأهلية الأخلاقية والسياسية عنه، وتجريده من الشرعية والوطنية، عبر اتهامات الخيانة والعمالة والتآمر، والارتهان للخارج وتنفيذ الأجندات الأجنبية، والتواطؤ مع الدعم السريع، وصولًا إلى تصويره عدوًا للوطن، وتحريض السلطة ضده.

والأمر لا يتعلق بخالد سلك وحده؛ فالعداء يمتد إلى الدكتور عبد الله حمدوك، ومحمد الفكي سليمان، وعمر الدقير، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وإلى شخصيات وقوى ارتبطت بثورة ديسمبر، وتدعو إلى وقف الحرب واستعادة المسار المدني وتأسيس دولة تقوم على المواطنة المتساوية.

 

لكن لماذا كل هذا العداء؟

ولماذا لا تُواجَه أطروحات خالد سلك السياسية بالحجة والنقاش، بدلًا من استهداف شخصه وانتمائه ووطنيته؟ وهل يتعلق الأمر بخلاف حول مواقف سياسية محددة، أم أن خالد سلك يمثل نموذجًا سياسيًا وفكريًا يناقض تصور عمسيب لهوية السودان ومستقبله؟

هذه الأسئلة تكتسب أهمية أكبر النظر إليها في سياق مواقف عبد الرحمن عمسيب السياسية المعلنة، فهو معارض للثورة منذ انطلاقها، ومعادٍ لحكومة حمدوك منذ تأسيسها، ومؤيد لانقلاب البرهان في أكتوبر 2021 ووصفه بتصحيح المسار، وهو أحد غلاة دعاة استمرار الحرب، ورفض لعودة القوى المدنية المرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي، إلى جانب مشروعه العنصري الانفصالي المعروف باسم «دولة النهر والبحر»، وما يصاحبه من خطاب استعلائي تجاه دارفور والمكونات والحركات المسلحة المنحدرة منها.

 

من الخلاف السياسي إلى نزع الشرعية

ديمقراطيًا، من حق عمسيب أن ينتقد تجربة حكومة حمدوك، وأن يحاسب خالد سلك على مواقفه، وأن يعترض على تحالفات القوى المدنية أو على أدائها خلال الفترة الانتقالية، وموقفها من الحرب. فهذه كلها موضوعات مشروعة للنقاش السياسي، ولا ينبغي أن تكون محصنة من النقد. لكن المشكلة تبدأ عندما تحل الإهانة الشخصية محل الحجة، ويصبح التشكيك في الوطنية بديلًا عن مناقشة المواقف، ويُختزل كل من يطالب بوقف الحرب في وصفه بأنه حاضنة للدعم السريع أو عدو للجيش.

اتهام شخص بالعمالة للخارج أو بالخيانة الوطنية ليس مجرد تعبير عن اختلاف سياسي؛ إنه اتهام خطير يحتاج إلى أدلة محددة. وكذلك فإن الدعوة إلى وقف الحرب لا تعني بالضرورة تأييد الدعم السريع، مثلما أن تأييد الجيش لا يعني الموافقة على كل قرارات قيادته أو إعفاءها من المساءلة.

ما يستحق الانتباه هنا ليس قسوة اللغة وحدها، وإنما وظيفتها السياسية والمتمثلة في نقل الخصم من موقع المواطن المُختلِف إلى موقع المتهم في انتمائه، ومن موقع المنافس السياسي إلى موقع العدو الذي لا يستحق الاعتراف بشرعية مشاركته في تقرير مستقبل البلاد.

 

لماذا خالد سلك أكثر إزعاجًا؟

«نظرية الهوية الاجتماعية» (Social Identity Theory)، التي طورها عالما النفس الاجتماعي البريطانيان «هنري تاجفيل» و«جون تيرنر»، تقدم مدخلًا مهمًا لفهم هذه الظاهرة. فالأفراد يستمدون جانبًا من صورتهم الذاتية من الجماعات التي ينتمون إليها، تتحول هذه الهوية إلى أساس للتمييز بين الجماعة الداخلية والجماعات الخارجية، خصوصًا عندما ترتبط بالمكانة والموارد والسلطة.

في خطاب عمسيب، كما يظهر في طرح «دولة النهر والبحر»، ثمة محاولة لتقديم مجال جغرافي واجتماعي باعتباره جماعة ذات هوية ومصالح مشتركة، في مقابل جماعات أخرى، خصوصًا في دارفور، يجري تصويرها باعتبارها مختلفة أو مهددة لهذه المصالح.

المفارقة هنا، أن الدكتور عبد الله حمدوك، وخالد سلك ومحمد الفكي وعمر الدقير وبابكر فيصل والواثق البرير وغيرهم من قادة «صمود» ينتمون إلى المجال الاجتماعي والجغرافي الذي يستند إليه هذا خطاب عمسيب إلا أنهم لا يتبنون تصوره السياسي أو العرقي بل يعارضونه. وبهذا فإنهم يمثلون اختلافًا من داخل الجماعة المفترضة، لا من خارجها.

هذا الاختلاف يكشف حقيقة أساسية تهز أطروحة عمسيب، فالشمال ليس، كما يدعي ويروج، عبارة عن كتلة سياسية متجانسة، فالانتماء الثقافي أو الجغرافي لا يفرض موقفًا سياسيًا واحدًا، والاشتراك في اللغة والثقافة لا يمنح فردًا أو تيارًا حق احتكار تمثيل ملايين السودانيين أو تحديد مصالحهم نيابة عنهم.

وبهذا أن جماعة خالد سلك تمثل تحديًا مزدوجًا لمشروع عمسيب؛ فهي تنازع احتكار الحديث باسم شمال ووسط السودان، وتقدم في الوقت نفسها نموذجًا لمواطن يستطيع الاعتزاز بهويته الثقافية دون أن يجعلها أساسًا لامتياز سياسي أو سببًا للعداء مع بقية السودانيين.

 

الاستعلاء الهوياتي

وهنا لا يمكن فصل الخطاب العدائي نحو هذه الجماعة عن التصورات الهوياتية التي يروج لها عمسيب، بما فيها الانتساب العباسي الذي يستند إليه في تقديم جماعته باعتبارها ذات أصل عربي رفيع، والخريطة الجينية التي يعرضها بوصفها دليلًا على عروبته الأصيلة.

والاعتزاز بالنسب في حد ذاته لا يمثل مشكلة. فلكل جماعة حقها في رواية تاريخها والاعتزاز بتراثها. لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول هذه الادعاءات إلى أساس لترتيب السودانيين عرقيًا وثقافيًا، والحديث عن تفوق مزعوم في الذكاء والتحضر، والانتقاص من الآخرين بسبب ألوانهم وسحناتهم وألسنتهم وتكوينهم الجسماني.

هنا يصبح مفهوم «الجماعات المتخيلة» (Imagined Communities) عند أستاذ الدراسات الدولية بروفيسور بينيديكت أندرسون (Benedict Richard O’Gorman Anderson) مفيدًا للتحليل، مع الانتباه إلى أن أندرسون استخدم المفهوم أساسًا لفهم تشكل الجماعات الوطنية، وليس لوصف كل هوية بأنها زائفة. فالهوية الجماعية تتشكل عبر الذاكرة والسرديات والرموز والتاريخ المشترك. لكن الخطورة تظهر عندما تُغلق هذه الهوية، وتُقدم باعتبارها أصلًا بيولوجيًا نقيًا يمنح أصحابها حقوقًا أو امتيازات لا تتوافر لغيرهم.

فالخريطة الجينية، مهما بلغت دقتها، لا تثبت التفوق العقلي أو الأخلاقي، ولا تمنح صاحبها حقًا إضافيًا في الأرض أو السلطة، بمثلما يدعي عمسيب. كما أن الانتساب إلى العباس، حتى لو ثبت تاريخيًا لأسرة بعينها، لا يمنح أفرادها امتيازًا في المواطنة، ولا يجعلهم أكثر استحقاقًا للوطن من بقية مواطنيه.

فإذا كانت العروبة والنسب والجينات هي أساس تعريف الجماعة السياسية، فأين موقع السوداني الذي لا يحمل هذه الأصول، أو الذي يحمل أصولًا مختلطة، أو الذي يرفض أصلًا تحويل انتمائه الثقافي إلى معيار للحقوق؟

الدولة المدنية، التي يدعو لها خالد سلك وجماعته التي يبغضها عمسيب، تجيب عن هذا السؤال بوضوح: المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وليست شجرة النسب أو السحنة أو الخريطة الجينية. وهذا سبب أساس للكراهية التي ينفسها عمسيب حول هؤلاء الذين يهددون مشروعه. وهنا لا ينبغي الخلط هنا بين العروبة بوصفها لغة وثقافة وتاريخًا وانتماءً حضاريًا، وبين العرقوية التي تحوّل هذه العناصر إلى ادعاء بالتفوق البيولوجي وحق في الهيمنة. فالاعتزاز بالعروبة لا يستلزم احتقار الأفارقة، والانتماء إلى الشمال لا يقتضي العداء لدارفور، كما أن التنوع السوداني ليس عيبًا يحتاج إلى المعالجة بالإقصاء أو الانفصال.

 

التحالف السياسي مع نقيض المشروع المدني

تكتسب مواقف عمسيب من انقلاب 25 أكتوبر 2021 والحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أهمية خاصة في فهم موقعه من القوى المدنية. فوفق مواقفه المعلنة، هو مؤيد لانقلاب البرهان، ورافض لعودة القوى المدنية المرتبطة بالانتقال الديمقراطي، ويتبنى موقفًا مؤيدًا لاستمرار الحرب، لا يقتصر على دعم الجيش، بل يصل إلى رفض وقف القتال في ظل الشروط السياسية التي تطرحها القوى المدنية.

وهذا يضعه في موقع سياسي متعارض مع مشروع القوى التي خرجت من رحم ثورة ديسمبر، والتي جعلت من إنهاء الحكم العسكري وإقامة الدولة المدنية هدفًا أساسيًا.

لكن المسألة هنا تتجاوز الاختلاف حول تقييم الانقلاب أو الحرب. فهناك فارق جوهري بين تأييد الجيش باعتباره مؤسسة وطنية، وتأييد استمرار الحرب باعتبارها وسيلة لتحديد مستقبل الدولة، وبين تأييد انقلاب عسكري على مسار سياسي مدني. فانقلاب أكتوبر لم يكن مجرد خلاف إجرائي حول إدارة الفترة الانتقالية؛ بل كان قطعًا لمسار التحول المدني وإعادة لترجيح كفة المكون العسكري في بنية السلطة. أما الحرب فقد حولت الخلاف السياسي إلى كارثة وطنية، وأضعفت مؤسسات الدولة، ووسعت الانقسامات الاجتماعية والجهوية، ودفعت ملايين السودانيين إلى النزوح واللجوء.

في هذا السياق، يصبح رفض عودة القوى المدنية ورفض وقف الحرب موقفًا سياسيًا يحتاج إلى مساءلة، خصوصًا عندما يقترن بمشروع يعيد تصور السودان وفق أسس هوياتية وإقليمية مغلقة.

واجتماع تأييد الانقلاب، والدعوة إلى استمرار الحرب، ورفض عودة القوى المدنية، مع خطاب استعلائي تجاه مكونات سودانية أخرى، يقدم مادة مشروعة لتحليل العلاقة بين المواقف السياسية والتصور الأيديولوجي للدولة.

 

التحريض والتناقض

من الجوانب اللافتة في خطاب عمسيب أنه لا يكتفي بتأييد البرهان والجيش، بل يوجه دعوات إلى البرهان للانضمام إلى مشروع «دولة النهر والبحر» أو تبني تصوره لمستقبل السودان.

المفارقة أن عمسيب، في الوقت الذي يحث فيه البرهان على الاقتراب من تصوره السياسي، ينتقده بسبب علاقاته وتفاهماته مع الحركات المسلحة الدارفورية، التي يعبر تجاهها عن عداء شديد، ويستخدم في تناولها لغة تتضمن تعميمات وانتقاصًا عرقيًا وجهويًا.

هنا يظهر تناقض يستحق التحليل فهو يريد من البرهان أن يتبنى مشروعه، لكنه يرفض بعض تحالفاته واتصالاته عندما تتعارض مع رؤيته للمكونات التي ينبغي أن تكون جزءًا من المجال السياسي. ويكشف ذلك أن معيار التقييم في هذا الخطاب لا يبدو موقفًا ثابتًا من المؤسسة العسكرية بقدر ما يرتبط بمدى توافق علاقات البرهان وتحالفاته مع تصور عمسيب الخاص لمن يستحق المشاركة في مستقبل السودان.

 

صناعة العدو واحتكار الوطنية

يفسر علم الاجتماع السياسي جانبًا آخر من ظاهرة كراهية عمسيب لخالد سلك من خلال مفهوم نزع الشرعية عن الخصم السياسي. ففي الديمقراطيات، يظل المنافس السياسي طرفًا مشروعًا حتى عندما تختلف معه جذريًا. أما في الخطابات الإقصائية، فيجري تحويل المنافس إلى عدو للدولة أو للأمة أو للجماعة، ويصبح مجرد وجوده في المجال العام موضع اعتراض.

ويمكن ملاحظة تسلسل هذه العملية في تطور خطاب عمسيب نحو خالد سلك، بدأ باختلاف حول موقف سياسي، انتقل إلى التقليل من قيمة خالد وإهانته، وتطور إلى التشكيك في وطنيته واتهامه بالعمالة، ثم ربطه بالعدو (الدعم السريع)، إلى أن أصبح وجوده في المجال السياسي نفسه موضع اعتراض.

ومن خلال هذا التسلسل حول عمسيب السياسة من منافسة بين رؤى وبرامج إلى صراع حول من يملك الحق في تمثيل الوطن.

ولفهم كيف يصبح الاختلاف السياسي في بعض التصورات صراعًا وجوديًا لا يقبل التعايش مع المخالف، من الأهمية الاستعانة بأفكار المفكر السياسي والقانوني الألماني كارل شميت، وبخاصة نظريته حول «ثنائية الصديق والعدو» (The Friend-Enemy Distinction)، إلا أن أخطر ما في يجسده عمسيب هو احتكار الوطنية. فعندما يصبح تأييد القيادة العسكرية معيارًا للانتماء الوطني، فإن كل من يطالب بمحاسبتها أو يرفض استمرار الحرب يصبح موضع شبهة. وهكذا يجري الخلط بين الجيش بوصفه مؤسسة وطنية، والقيادة العسكرية بوصفها قيادة سياسية وعسكرية قابلة للمساءلة.

 

الإهانة بوصفها أداة سياسية

نظرية «الانفصال الأخلاقي» (Moral Disengagement) لعالم النفس الكندي الشهير ألبرت باندورا (Albert Bandura) تساعد على فهم وظيفة الأوصاف المهينة التي يستخدمها عمسيب ضد خالد سلك ورفاقه. فعند تصوير الخصم خائنًا أو فاسدًا أو فاشلًا أو سكيرًا أو غير جدير بالاحترام، يصبح من الأسهل على الجمهور تقبل استبعاده والتعامل معه باعتباره خارج دائرة الانتماء الأخلاقي المشترك. وبذا يمكن اختزال أزمات سياسية ومؤسسية معقدة في مجموعة من الشخصيات المدنية، وتحميلها مسؤولية الحرب والانهيار، بدلًا من مساءلة الأطراف العسكرية والسياسية المتعددة، كلٌّ بحسب دوره ومسؤوليته.

واستخدام الإهانة بصورة متكررة، يمكن قراءته بوصفه محاولة لفرض تراتبية رمزية؛ فالمتحدث يمنح نفسه سلطة الحكم على وطنية الآخرين وقيمتهم، ويضع خصومه في موقع من يتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم قبل أن يُسمح لهم بمناقشة أفكارهم. وهنا تصبح اللغة نفسها أداة سياسية للسيطرة على المجال العام، لا مجرد تعبير عن انفعال أو حدة في النقاش.

 

الخصم الذي يكشف التناقض داخل الجماعة

نعود إلى خالد سلك، بوصفه الحالة الأكثر دلالة في هذه القراءة. فهو ينتمي إلى المجال الاجتماعي والجغرافي الذي يريد عمسيب أن يؤسس باسمه «دولة النهر والبحر»، لكنه يتبنى مشروعًا سياسيًا لا يجعل الانتماء العربي أو الشمالي أساسًا للحقوق والسلطة. وهذا يضعه في موقع مختلفٍ عن الخصم الذي يمكن تصنيفه ببساطة باعتباره قادمًا من خارج الجماعة. فخالد لا ينازع عمسيب من موقع جغرافي أو ثقافي مغاير، وإنما يقدم نموذجًا سياسيًا من داخل المجال نفسه، يرفض أن تتحول الهوية المشتركة إلى تفويض بالهيمنة أو إلى أساس لإقصاء الآخرين.

إن وجود قيادات مثل خالد سلك ومحمد الفكي وعمر الدقير وبابكر فيصل والواثق البرير، إلى جانب حمدوك، يكشف لعمسيب أن المجال الاجتماعي الذي يدعي تمثيله ليس كتلة سياسية واحدة، وأن أبناءه لا يتبنون بالضرورة مشروعه أو تعريفه للمصلحة العامة.

وبذا فإن حساسية خالد سلك بالنسبة إلى مشروع عمسيب لا تكمن في أنه يعارضه فحسب، بل في أنه يمثل نموذجًا يهدم افتراضًا أساسيًا يقوم عليه ذلك المشروع؛ وهو أن الانتماء الجغرافي والثقافي المشترك ينتج موقفًا سياسيًا واحدًا. فخالد يستطيع أن يكون من أبناء الشمال، وأن يعتز بهويته، وفي الوقت نفسه يرفض انفصال دارفور، ويدافع عن المواطنة المتساوية، ويعارض الحكم العسكري، ويدعو إلى وقف الحرب.

وتخوف عمسيب وكراهيته لخالد في بعض جوانبها سببها تأكيده أن الانتماء إلى الشمال لا يستلزم الاستعلاء على دارفور، وأن العروبة لا تفرض العداء للأفارقة، وأن الاعتزاز بالأصل لا يتطلب احتقار أصول الآخرين. ومن هنا فإن الصراع ليس بالضرورة حول خالد سلك كشخص، وإنما حول ما يمثله من إمكانية سياسية هي إمكانية أن يكون الشمال جزءًا من مشروع وطني جامع، لا ملكية سياسية أو ثقافية لتيار واحد.

 

من يملك حق تعريف السودان؟

قراءة خطاب عمسيب من خلال علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع السياسي تكشف عن مجموعة من المفاهيم المتداخلة: التهديد الهوياتي (Identity Threat)، واحتكار تمثيل المجتمع والتحدث باسمه (Monopoly of Representation)، ونزع الشرعية عن الخصم (Delegitimization of the Out-group)، وصناعة العدو الداخلي (Construction of the In-group Threat)، واستخدام الإهانة لتقويض المكانة السياسية (Weaponized Humiliation)، وربط الوطنية بالولاء لموقف سياسي محدد (Hyper-patriotism).

وعندما تجتمع هذه الظواهر مع تأييد الانقلاب العسكري، والدعوة إلى استمرار الحرب، ورفض عودة القوى المدنية، والتحريض على تبني مشروع «دولة النهر والبحر»، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كنا أمام خلاف سياسي عادي، أم أمام تصور متكامل لإعادة بناء السودان على أسس مختلفة عن دولة المواطنة.

إن أخطر ما في هذا التصور ليس مجرد الدعوة إلى الانفصال، بل محاولة تحديد من يستحق أن يكون جزءًا من الوطن، ومن ينبغي أن يُستبعد منه بسبب أصله أو هويته أو انتمائه الإقليمي.

والمفارقة الكبرى أن التحدي الذي يواجه مشروع عمسيب لا يأتي فقط من دارفور أو من الحركات المسلحة التي يعاديها، بل يأتي أيضًا من داخل المجال الاجتماعي الذي يدعي تمثيله؛ من مواطنين شماليين يرفضون أن تتحول هويتهم إلى أداة للهيمنة، ويعتبرون أن مستقبل السودان لا يمكن أن يُبنى إلا بالشراكة مع جميع مكوناته.

إن خالد سلك ليس مطالبًا بإثبات وطنيته لعمسيب، كما أن حمدوك ورفاقه ليسوا مطالبين بالحصول على شهادة وطنية من مؤيدي الحرب. من حق الجميع أن يُسألوا عن مواقفهم وأدائهم وأخطائهم، لكن لا يحق لأحد احتكار تعريف الوطنية أو تحويل الاختلاف السياسي إلى تهمة بالخيانة.

الآن حتمًا عرفتم لماذا يجتهد عمسيب في توجيه كل هذه طاقة المُدَّخرة من المرارة والخباثة والضغينة والكراهية والبغضاء والشتائم والسباب نحو خالد عمر يوسف.